{
  "آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۴ با اصلاحات و آرای ابطال بعدی": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ عمومات یاد شده در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمین‌هاست. عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی‌گردد.\n\nتبصره ـ تناسب میزان زمین عمران و احیاشده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیا محسوب می‌شود، طبق دستورالعمل‌های صادرشده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین‌های کشاورزی مندرج در ماده ۵ قانون و این آیین‌نامه، زمین‌هایی است که بهره‌برداری غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ‌ها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد نمی‌گردد.\n\nاراضی دایر کشاورزی ایستگاه‌های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان‌های کشاورزی که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد از شمول زمین‌های دایر موضوع قانون مستثنا می‌باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه‌های فوق را با ذکر میزان زمین‌ها، نوع تأسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم ظرف سه ماه جهت تأیید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "تعریف مسکن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "منظور از استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:\nالف ـ اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.\nب ـ عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه، به وسیله مالک یا انتقال‌گیرنده از او با سند عادی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "مهلت عمران زمین‌های موات توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین (اعلان رأی کمیسیون تشخیص) به مدت سه سال می‌باشد.\n\nتبصره ـ در مواردی که صدور مجوز عمران از نظر قانونی غیرمقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می‌شود و در خصوص زمین‌های مواتی که جدیداً در محدوده اجرای قانون قرار می‌گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده ۶ این آیین‌نامه می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین‌نامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه پاسخ استعلام مراجع یادشده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.\n\nاشخاص ذی‌نفع در صورت موافقت مراجع یادشده در این ماده و ماده ۷ می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": "مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یادشده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.\n\nدر صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت‌مجلس معاینه محل موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاشده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست‌کننده ارسال می‌کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یادشده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می‌شود.\n\nنظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمی‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "موارد زیر غیرموات تلقی می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:\n۱ ـ پلاک‌هایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.\n۲ ـ پلاک‌هایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته‌شده یا هرگونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ باشد:\nالف ـ اسناد مالکیتی که به عنوان هرگونه مستحدثات صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.\nب ـ گواهی پایان کار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصاحساب یا گواهی ارث، مشروط بر آن‌که در اسناد و گواهی‌های یادشده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.\nج ـ سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.\nد ـ پلاک‌هایی که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات درآمده باشد.\n۳ ـ پلاک‌هایی که اسناد انتقال آنها به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.\n۴ ـ پلاک‌هایی که قبل از ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، کارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه بوده، مشروط بر آن‌که مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.\n\nذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمین‌ها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمین‌های تملک‌شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "در مورد زمین‌های موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "برای تملک زمین‌های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:\nالف ـ دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.\nب ـ بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک‌کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید.\nج ـ وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمین‌های موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.\nد ـ در شهرهایی که دارای طرح‌های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز منطبق با طرح باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان زمین‌های معوض مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اعلام نظر خواهد کرد.\n\nتبصره ـ تشخیص زمین‌های مورد نیاز طرح‌های سایر دستگاه‌ها در شهرهای یادشده در قانون با دستگاه مربوط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک مشخص نباشد، دستگاه تملک‌کننده محل زمین، محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه‌های هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت‌مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک‌کننده، به مرجع تملک‌کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین‌شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی در تمام موارد مندرج در تبصره ۶ ماده ۹ قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت، سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم‌مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق‌گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.\n\nتبصره ۱ ـ چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت مبلغ تودیع‌شده را به مرجع تملک‌کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.\n\nتبصره ۲ ـ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک‌کننده زمین و موافقت کتبی شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های ذی‌ربط، سند تجمیعی پلاک‌های محدوده مورد تملک را که ضمناً دربرگیرنده معابر، مسیل‌ها، انهار متروک، حریم‌ها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند. در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی‌شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.\n\nتبصره ۳ ـ در کلیه مواردی که زمین‌هایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح از زمین‌های دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرگونه نقل و انتقال این‌گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ اعلام، خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مزبور اعلام شود.\n\nتبصره ۴ ـ دستگاه‌های مجری طرح موظفند در کلیه موارد یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "در صورتی که در محدوده اعلان‌شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد (اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد)، ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمین‌های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد.\n\nبه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمین‌های اوقافی خود را در هر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "مالکینی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون برای تعیین تکلیف زمین‌های خود در شهرهای موضوع ماده یادشده مراجعه می‌نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه‌های مختلف و طرح‌های خدمات عمومی شهری و شهرداری‌ها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداری‌ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه‌کننده پاسخ متقاضی را بدهند.\n\nکلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می‌نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می‌تواند پس از آماده‌سازی و احداث بنا در زمین‌های خود طبق مواد این آیین‌نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.\n\nدر صورتی که علی‌رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری‌های مربوط حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": "مالکان زمین‌های بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون می‌توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه از زمین‌های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند.\n\nشهرداری‌ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد ۸ و ۶ قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط استعلام و پس از وصول پاسخ، در صورت عدم استفاده از مزایای یادشده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.\n\nتبصره ۱ ـ در مورد زمین‌هایی که تملک می‌شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابان‌ها و خدمات عمومی طرح قرار می‌گیرد، تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می‌گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.\n\nتبصره ۲ ـ منظور از عدم امکان مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون، مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک‌کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابه‌جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک‌شده و حتی‌المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می‌گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک‌کننده است.\n\nتبصره ۳ ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": "در شهرهای غیرمشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین‌های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده ۱۴ قانون در خصوص زمین‌های دایر کشاورزی بلامانع است، ولی هرگونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده‌سازی طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": "وزارت کشاورزی و هیأت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین، حتی‌الامکان در اجرای تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین‌های موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۸، به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملک‌کننده زمین که در اجرای تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک‌شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون برای امر کشاورزی به مالکین معرفی و واگذار نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": "ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین‌هایی (اعم از موات و غیرموات) به صورت شش‌دانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت درمی‌آید، به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه‌ها (در مواردی که رأساً زمین‌های غیرمواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه تملک می‌نمایند) نسبت به صدور سند مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:\n\n۱ ـ ابطال سند مالکیت قبلی (اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد) و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مراجع قانونی درخواست‌کننده سند.\n\n۲ ـ در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۹ آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات و بایر بلامالک به نام دولت مصوب ۱۳۵۴، حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی، با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت‌مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (در صورت وجود سابقه تحدید حدود) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.\n\n۳ ـ در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد (اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد)، بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند ۱ این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.\n\n۴ ـ در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین غیرمواتی را دارند یا قبلاً تملک نموده‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده ۱۳ این آیین‌نامه که به منزله صورت‌مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات مورد تصرف را با رعایت حدود مجاورین تعیین نمایند. همین صورت‌مجلس مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده ۹ قانون، ادارات ثبت حسب مورد سند مالکیت را به نام دولت، دستگاه تملک‌کننده یا شهرداری صادر می‌نمایند و برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین، تشریفات ثبتی و انتشار آگهی‌های لازم را انجام می‌دهند. اعتراضات ثبتی، وثیقه، رهن، بازداشت و حقوق اشخاص ثالث مطابق مقررات و تصمیم مراجع صالح تعیین تکلیف می‌گردد. در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمین‌های موات یا خریداری‌شده دولت، عدم حضور مالک اولیه مانع انجام عملیات نخواهد بود.\n\n۵ ـ در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین غیرموات تشخیص داده شود، حسب مورد حقوق مالک مطابق قانون رعایت می‌شود.\n[یادداشت تنقیحی: اطلاق بند ۵ به موجب رأی شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]\n\n۶ ـ مقررات بند ۵ این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمین‌هایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.\n\n۷ ـ زمین‌هایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت اخبار و به امضای مسئول مربوط رسیده باشد، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.\n\n۸ ـ اسناد زمین‌های مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.\n\n۹ ـ افراز زمین‌های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک‌کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز ضرورت ندارد.\n[یادداشت تنقیحی: اطلاق بند ۹ به موجب رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۷۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در حدود مقرر در رأی، ابطال شده است.]\n\n۱۰ ـ قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمین‌ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین‌های ثبت‌شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمین‌ها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند.\n\n۱۱ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.\n[وضعیت تنقیحی: بند ۱۱ به موجب رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. در نقل و انتقالات ثبتی، قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ و مقررات اجرایی آن نیز باید رعایت شود.]",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": "کلیه دستگاه‌های یادشده در ماده ۱۰ قانون موظفند زمین‌های خود را در اجرای ماده ۱۰ قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاه‌های یادشده که در تحویل زمین‌های مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده ۱۶ قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. چنانچه از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند صادر نمایند.\n\nتبصره ۱ ـ صدور سند مالکیت زمین‌های ملی‌شده یا سایر زمین‌های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت‌جلسه از طرف سرجنگلداری‌ها ندارد.\n\nتبصره ۲ ـ در صورتی که در زمین‌های یادشده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات صورت‌جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی‌شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام‌شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.\n\nتبصره ۳ [الحاقی ۱۳۹۰/۰۶/۲۸] ـ ملاک تقویم و ثبت بهای اراضی ملی و موات که در اجرای قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار می‌گیرد، ارزش منطقه‌ای سال تعلق زمین به دولت با نمایندگی سازمان مذکور، یا آخرین ارزش منطقه‌ای تعیین‌شده منتهی به آن سال می‌باشد.\n\n[یادداشت تنقیحی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳، تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده را مغایر قانون تشخیص نداد.]",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": "در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم‌مقامی مالک یا مالکین امضا می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": "آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد:\nالف ـ عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و غیره.\nب ـ عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳",
        "content": "دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمین‌های آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.\n\nدر صورتی که تعاونی‌های مسکن قادر به انجام آماده‌سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می‌توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده‌سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴",
        "content": "مالکین زمین‌های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده‌اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی زمین‌های خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵",
        "content": "بهای تمام‌شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه‌های تعلق‌گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶",
        "content": "در کلیه طرح‌های آماده‌سازی، تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی‌الامکان از محل عواید اماکن تجاری زمین‌های واگذاری همان شهر احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده تحویل می‌شود. دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷",
        "content": "بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری، اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای به علاوه هزینه‌های زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این‌گونه قطعات ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور شود.\n\nدر احداث واحدهای انتفاعی مجموعه‌های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی، حق تقدم با تعاونی‌های کارگری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸",
        "content": "واگذاری هر نوع زمین در طرح‌های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹",
        "content": "واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.\n\nتبصره ۱ ـ واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز کسانی که آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، بر اساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.\n\nتبصره ۲ ـ انتقال قطعی اراضی واگذارشده پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آیین‌نامه کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.\n\nتبصره ۳ ـ اوراق قرارداد واگذاری یادشده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین مورد واگذاری فاقد صورت‌مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذارکننده زمین اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن امضا می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰",
        "content": "واگذاری زمین‌های شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱",
        "content": "واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع مؤسسات یا کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و محل‌های کسب با شرایط زیر انجام می‌گیرد:\nالف ـ متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.\nب ـ مجوز قانونی لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.\nج ـ زمین‌های واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرح‌های شهرسازی مصوب و در صورت فقدان طرح‌های یادشده طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.\nد ـ حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.\nهـ ـ در بعضی از شهرهای محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضی ضروری نمی‌باشد، مشروط بر آن‌که متقاضی در شهرهای مزبور به سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به جز محل‌های کسب اقدام نماید.\n\nتبصره ۱ ـ افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.\n\nتبصره ۲ ـ به منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد، به شرط آن‌که افراد مزبور از وزارتخانه‌های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به این‌گونه افراد، از تخفیف‌های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار می‌شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲",
        "content": "واگذاری زمین‌های داخل شهرک‌های مشمول «قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک‌ها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان‌های شهرک‌های نیمه‌تمام دولتی» مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۶ که در زمان اخذ مجوز شهرک خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند، طبق قانون یادشده و آیین‌نامه آن انجام می‌گیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳",
        "content": "منظور از زمین‌های متعلق به دولت یادشده در ماده ۱۳ قانون، کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمین‌های ملی‌شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون‌های مربوط متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است (اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد)، نمایندگی دولت در مورد زمین‌های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴",
        "content": "منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری یادشده در ماده ۱۳ قانون، کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد، اعم از آن‌که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵",
        "content": "وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های نزدیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به کارکنان آنها، در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحدهای مسکونی و تأسیسات عمومی مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته‌اند، به قیمت تمام‌شده مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد.\n\nدر مورد کارخانه‌هایی که تازه تأسیس شده‌اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمی‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶",
        "content": "شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات و کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می‌باشد:\nالف ـ ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.\nب ـ متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.\nج ـ تعداد شاغلانی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود از نظر اینکه از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می‌باشند به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.\nد ـ حداقل سن شاغلان بند ج باید ۱۸ سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.\nهـ ـ تعداد شاغلان در طول سال از ۲۰ نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلاً پرداخت شده باشد.\nو ـ پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین‌شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.\nز ـ خانه‌های سازمانی احداث‌شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می‌شود و تابع قوانین مربوط می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷",
        "content": "سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکت‌هایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد بخش غیردولتی ایجاد می‌شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمین‌ها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تأمین می‌شود. اساسنامه این‌گونه شرکت‌ها نیز مطابق تبصره یادشده به تصویب دولت خواهد رسید.\n\nخدمت کارکنان دولت در شرکت‌های یادشده با توجه به ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مجاز است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸",
        "content": "قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین‌های مشمول قانون با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹",
        "content": "با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون، صرفاً موادی از این آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک‌های کشور باشد همچنان قابل اجرا بوده و در کلیه شهرها و شهرک‌های کشور به صورت یکسان عمل می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰",
        "content": "این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۹۴/ت۳۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۹ می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}