{
  "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "یک سال پس از راه اندازی رسمی«سامانه ساماندهی اسناد غیررس می »موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر ای ن صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آن ها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصو،ص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعما ل حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴٫۱۲٫۱۳۹۵ پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از ای ن پس در این قانون«سازمان »نامیده می شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد. تبصره۱ – دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعم ال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد. سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد. در هر حال چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحالل قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منت قل الیه مذکور رجوع خواهد کرد. قانون الزام به ثب ت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ)مسترد می گردد. تبصره۲ – میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بالعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالت نامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود. تبصره ۳ – مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به‌صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید. تبصره۴ – مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم االجرا شدن این قانون سند مال کیت حدنگار برای آن ها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰)این قانون راه اندازی نشده باشد. تبصره۵ – دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق)که قبل از لازم االجرا شدن این قانون محق ق شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و به تشخیص وی محرز باشد. تبصره۶ – مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم ع وض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن ر ا تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحالل و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳)ماده (۶۴)قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۳۱٫۴٫۱۳۹۴ (ارزش معاملاتی)می باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "دالالن معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دالالن معاملات املاک اعم از مشاور ان املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم االجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره۱ – تعرف ه دالالن معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود: ۱ – تعرفه بر اس اس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴)قانون مالیات های مستقیم تعیین شود. ۲ – میانگین ساالنه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳ – مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. قانون الزام به ثب ت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آن ها تحت هر عنوان ازجمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سا زمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود. تبصره۲ – سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم االجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دالالن معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعالمات م ربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دالالن معاملات املاک)در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین درصورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب های مذکور را داشته باشند، می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. تبصره۳ – انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱)این قانون معتبر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اع یان)و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲٪)محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند. تبصره۱ – درصورتی که وجوه دریافتی اعلامی معا مله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴)قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور ماخذ محاسبه مالیات است. تبصره۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴)قانون مالیات های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت ا لکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازم االجرا شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب۴٫۴٫۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر، منتقل الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده ملک نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "کلیه دستگاه های اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن ها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم االجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعالم به‌صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعالم به طریق مذکور به منزله جواز انجام معام له تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. تبصره۱ – مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند«د »ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۷٫۹٫۱۳۷۲ محکوم می شوند. تبصره۲ – در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پالک های ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳)قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲٫۱۱٫۱۳۹۳ در آن پالک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": "دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دو لتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود واریز نمایند. قانون الزام به ثب ت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم االجرا شدن این قانون به وسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "مراجع قضائی، کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجع ذی صالحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مرب وط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پالک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رای، از طریق سامانه به‌صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونی ک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹)قانون مج ازات اسلامی مصوب ۱٫۲٫۱۳۹۲ می شود. تبصره – چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی ازجمله موضوع ماده (۱)،این قانون ترتیب اثر ندهند به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹)قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "،سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابالغ این قانون سامانه ای را با عنوان«ساماندهی اسناد غیررسمی » جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای ال زام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی ازجمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث ب ا حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. با وجود این، مدعی مذکور می ًتواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خ الف واقع در سامانه اقدام کرده اند، یا عالما ً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه.ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعالن عمومی می گردد. تبصره۱ – درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پالک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی.ام)ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه)می‌باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پالک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پالک ثبتی را مشخص کند. تبصره۲ – رسیدگی به ادعا های ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۲۰٫۹٫۱۳۹۰ یا مشمول بند (۲)ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲٫۱۲٫۱۳۸۸ هستند، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعالم از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد قانون الزام به ثب ت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ًمذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفا در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پالک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیئت های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی شود. درصورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است. تبصره۳ – بنیاد مسکن انقالب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طر ح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعالم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، ازجمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشه های مذکور را در هر پالک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. درصورتی که اشخاص ذی نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، داد خواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی،که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است. تبصره۴ – وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین های دولتی و رعایت قرارداد فی مابین دستگاه های موضوع این تبصره و متقاضی تخ صیص زمین ازجمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱)این قانون اقدام نمایند. تبصره۵ – شخصی که با علم به عدم استحقاق راسا ً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عاد،ی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای نقدی معادل بیست درصد (٪۲۰) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب عالوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکاب ی نیز محکوم می شود. تبصره۶ – چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می د شو.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "درصورتی که معامله رسمیِ انجام شده ابطال شود، شخصی که بطالن مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامل ه نقل و انتقال مالکیت، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت های بیمه، بیمه نماید. این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان،دیده به شخصی که بطالن مستند به او است نمی باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بی مه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم ن امه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱)این قانون صرفا ً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان پذیر است. سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتم ام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل الیه در استعالم ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه های یکتای مذکور خواهد بود. تبصره۱ – مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نق شه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند. تبصره۲ – سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم االجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساخت مانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک قانون الزام به ثب ت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفا ً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامان ه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است. تبصره۳ –آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "از تاریخ لازم االجرا شدن این قانون، ماده (۱۸۷)قانون مالیات های مستقیم مصوب۳٫۱۲٫۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۲۶٫۱۲٫۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۰٫۱۱٫۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب۱۲٫۱۰٫۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی انجام می شود: ۱ – ماده (۱)به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده۱ – هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی ز مین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می ش ود. » ۲ – بند (۳)ماده (۲)ب ه شرح زیر اصلاح می شود: « ۳ – متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی صالح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد» ۳ – در بند (۴)ماده (۲) عبارت«و شناسنامه فنی هر واحد »و در بند (۱۱)ماده (۲) عبارت«و (۲۰ »)و در ماده (۱۴) عبارت« با کسب نظر هیئت داوری مندرج در ماده (۲۰)این قانون »و در ماده (۲۳) عبارت«یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی » حذف می شود. همچنین بند (۱۰)ماده (۲)و بندهای (۲)و (۴)ماده (۴)و تبصره آن و مواد (۲۰)و (۲۱)حذف می شوند. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۴۰۱٫۹٫۶،مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۴۰۳٫۲٫۲۶از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱)و تبصره های (۱)، (۴)، (۵)و (۶)آن، ماده (۳) و تبصره (۳)آن، ماده (۱۰)و تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۹)و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. قالب۱۴۰۴۱۱۲۱ - قاسم پور- ۱۴۰۴٫۱۲٫۱۹ فقط بازنشر رایگان این فایل بدون تغییر در شلک و محتوای آن مجاز است",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}