{
  "قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس میگردد.\n\nتبصره 1 - در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ\nنشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور\nضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای\nاداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .\nتبصره 2 )منسوخ ه /10 /11 1400(- در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری الزم باشد برای فصل مزبور و همچنین\nبرای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد نمیتوان یک شهرداری تاسیس کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به طور جداگانه به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود. و پس از\n\nموافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی\n\nمستقیماً و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه ها تقسیم\n\nمیشود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب میکنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار،\n\nرئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد که بدعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و\nتصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته میشود.\nتبصره 1 - هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از روسای ادارات در محل نباشند\nحضور سایر روسای دوائر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی\nخواهد بود.\nتبصره 2 - جمعیتی که مالک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا\nنقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین میشود:\n\nتهران سی نفر\nشهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به باال پانزده نفر\nشهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر\nشهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر\nشهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر\nشهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر\nتبصره )منسوخ ه /10 /11 1400( - جمعیتی که مالک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است\nکه نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعالم شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انتخابکننده باید واجد شرایط زیر باشد:\n\n1 - تابعیت ایران\n2 - داشتن هیجده سال تمام سن .\n3 - توطن در محل انتخاب و یا الاقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا\nحرفه معینی اشتغالداشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.\n4 - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.\n5 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی بتقصیر.\nتبصره )منسوخ ه /10 /11 1400( - رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند.\nنحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صالحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین\nنامهای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انتخابشونده باید دارای شرایط زیر باشد:\n\n1 - تابعیت ایران.\n2 - داشتن 25 سال تمام سن.\n3 - توانائی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.\n4 - الاقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.\n5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.\n6 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:\n\n1 )اصالحی 1355/4/15( - نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و\nبخشداران و معاونین آنها روسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای\nاستادان دانشگاه.\n2 - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و\nانتخاب شدن محرومند.\n3 - اعضای انجمنهای ایالتی و والیتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دورهای که دارای این سمت هستند.\n4 )اصالحی 1345/11/27( - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که\nبه نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه ماموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر\nاینکه قبل از نشر اعالن انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی\nندارد.\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با\nسرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی اداره میشوند در انتخابات انجمن شهر بالمانع است.\n5 - روسا و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه\nشهرداری از قبیل خواربار - وسائل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمیتوانند به عضویت انجمن شهرداری\nمحلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.\nتبصره - چنانچه یکی از کارمندان پایهدار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او\nمحسوب میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:\n\nپدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی\nکه رای او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و\nاگر قرابت پس از اتمام انتخاباتو صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بالفاصله در اولین باری\nکه انجمن تشکیل جلسه میدهد به حکم قرعه یک نفر ابقاء میشود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شدهاند از شخص یا\nاشخاصی که رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخابشونده )مذکور در ماده 9 این قانون(\n\nگردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته\nمیشود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطالع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعالم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - یک نفر نمیتواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.\n\nتبصره - در شهرهائی که به حوزههای انتخابیه تقسیم میشود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند\nنمایندگی یکی ازحوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزهها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزهها را خواهند\nداشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و اال انتخابات در آن حوزه تجدید\nخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و\n\nمحل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعالم داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به\nاطالع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری میرسانند.\nداوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم\nنمایند.\nتبصره - به موجب قانون اصالح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 1355/4/15 منسوخ شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت\n\nدر انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی بریاست\nفرماندار یا بخشدار و به عضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان ورئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و\nپرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل میگردد. در بخشها رئیس آموزش و\nپرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غ یاب هر یک از افراد مذکور در باال از جانشین آنان\nدعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار میتواند از\nدبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شوراهای داوری و یا روسای خانههای انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و\nتکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمنها نمیتوانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء\nاین کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت\nبه عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعالن میکند تا\nطبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای\nانتخاباتی از طرف حزب اعالم شود و رایدهندگان میتوانند فقط به افراد اعالم شده رای دهند .\nبعد از انتشار اعالم اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین\nگروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن\nنظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.\nدعوتشدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان\nعضو علیالبدل انتخاب میکنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوتشدگان ضروری است. در بخشهائی که چند\nانتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد\nداشت.\nتبصره 1 )اصالحی /15 /4 1355( - در بخشهائی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به\nاحراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط\nکمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.\nتبصره 2 )اصالحی /15 /4 1355( – انجمن های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات\nخواهند بود.\nتبصره 3 )اصالحی /15 /4 1355( - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب\nاز طرف فرماندار یا بخشدار برای اطالع رای دهندگان اعالم میشود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.\nتبصره 4 )الحاقی /15 /4 1355( - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تاسیس شده\nیا بشود اقدام نماید.\nتبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء\nقانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رای اکثریت\nقاطع میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب\n\nثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نمایندهای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای\nمعرفی کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بالفاصله تحت ریاست مسنترین اعضاء\n\nتشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و الاقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و با کثریت انتخاب مینمایند نظم\nجلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیسخواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشیها است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول\n\nاکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - به منظور اخذ رای و استخراج آراء انجمن های نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده\n\n15 به تعداد الزم شعب اخذ رای مرکب از پنجنفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.\nاعضای شعبه باید واجد شرایط انتخابکننده باشند.\nمحل شعب اخذ رای حتیاالمکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظامی ممنوع است و\n\nکسانی که بر خالف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رئیس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع\nقانونی تسلیم خواهند شد .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحالل است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را\n\nفراهم کنند و یا بر خالف وظائفی که طبق اینقانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و\nتعویق و اخالل از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل میشود و اگر\nاز طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری ) با اکثریت آراء( با ذکر دالیل اعضاء علیالبدل را\nبرای ادامه امر انتخابات دعوت مینماید و ضمناً مراتب و دالئل تعطیل و تعویق و اخالل را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب\nمتخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعالم میدارد.\nدر صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحالل انجمن نظارت با نفر\nکمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله\nخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از\n\nحضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار میشود که حضور یابند\nچنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علیالبدل\nرا به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت مینمایند و اگر اکثریت اعضاءانجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا\nپس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام\nمینمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از اصلی و\nعلیالبدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون\nمقرر در ماده 15 در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام مینماید و انتخابات را خاتمه میدهد اشخاصی که موجبات\nتعطیل و تعویق و انحالل انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین\n\nنمودند هر یک از انجمن ها اعالنی تنظیم نموده وبنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ رای در تمام حوزه\nمربوط به خود منتشر میسازند اعالن مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:\n1 )اصالحی 1345/11/27( - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل\nآید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.\nساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.\n2 - شرایط انتخابکنندگان.\n3 - عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.\n4 )اصالحی 1355/4/15( - اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده )15( از طرف حزب اعالم شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - رای باید مخفی باشد و همینکه رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رای\n\nدادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رای دهنده\nپس از ثبت در دفتر انجمن طبق آییننامه مربوط ابطال خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته\n\nمیشود و اگر عدهای از آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و\nانجمن یا شعبه برای گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمیشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد\n\nاین امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولیشرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انجمن مکلف است پس از ختم آراء بالفاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه\n\nاستخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه\nصورتمجلس به امضا رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بالفاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعالم شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - اوراق رای را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یکنفر دیگر از اعضاء بدهد که\n\nعالمت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده میشود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده\nشده ثبت مینمایند از اوراق رای آنچه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد\nیا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخابکننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس\nمیشود.\nهر گاه در اوراق رای عالوه بر عدهای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - در حوزه هائی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل\n\nمیگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رای دارند نوشته\nشده و اعضاء شعبه آن را امضا میکنند و به انضمام اوراق الزم درپاکتی که الک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت\nفرستاده میشود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی\nکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد .\nاوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که الک میشود و به مهر اعضاء میرسد باقی\nمیماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عدهای از رایدهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند )به استثناء آنچه در مواد\nقبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد( انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل ازگذشتن مدت اعتراض و یا پایان\nرسیدگی ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان\n\nروز شروع شود تعیین میکند و اگر از انتخابکنندگان یا انتخابشوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک\nهفته به اطالع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک هفته شکایتی نمیپذیرد و منتهی ظرف یک هفته به\nشکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتی که شکایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که\nمنتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر میکند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی\nکه دارای رای بیشتری میباشد صادر مینماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خالف قانون صورت گرفته موضوع\nرا با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله مینماید و طبق نظر\nشورا عمل میکند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه به امضا انجمن نظارو اعضاء\n\nکمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری\nبدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور وهمچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر\nکنند و اال با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضا فرماندار یا\n\nبخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به\nوزارت کشور ارسال میشود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن والیتی و در صورت نبودن انجمن والیتی در انجمن شهر\nضبط میگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳",
        "content": "[منسوخ به موجب ماده ۱۳۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، اصلاحی/مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]\n)اصالحی /27 /11 1345( - به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد\n\nفرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بالفاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء\nو به منشیگری دو نفر از جوان ترین اعضاء تشکیل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیات رئیسه\nمرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام مینماید و هرگاه\nدر انتخاب اعضاء هیات رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان\nاشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بالمانع است.\nتبصره )منسوخ ه /27 /11 1345( - تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بالمانع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴",
        "content": "نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب رئیس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در\n\nصورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم میگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسنترین اعضاء تشکیل میشود سوگند یاد خواهند\n\nکرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.\nمتن سوگندنامه:\nامضا کننده یا امضاکنند گان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود\nساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صالح در پیشرفت امور شهر و شهرداری\nاهتمام نمائیم .\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - پیروان اقلیت های مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - برای رسمیت جلسات الاقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء الزم است و تصمیماتشان به اکثریت\n\nبیش از نصف حاضرین معتبر است و درصورت تساوی آراء رای طرفی که رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای\nمذاکره و اخذ رای در مطلبی عده الزم در جلسه حاضر نشدنددر جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به عالوه یک کلیه\nاعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لولهکشی آب و ساختن زیرآبها و\nوضع عوارض و امور متشابه به آن الاقل حضور دو ثلث الزم است عده دو ثلث و نصف به عالوه یک از عدهای است که به موجب\nماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.\nتبصره - هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف\nمقرره که بر طبقاین قانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه\nمحسوب خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه\n\nغیبت کرد مستعفی محسوب میشود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد\nدعوت به عمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین\nجانشین طریق فوق به عمل میآید.\nاعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آییننامهای خواهد بود که\nاز طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.\nتبصره - چنانکه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد، استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی\nمیگردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل میشود مگر اینکه\n\nتشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی\nسه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یابخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر\nرسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا\n\nبخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن\nدست یا با ورقه اخذ میشود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضرممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در\nانتخابات حتماً باید رای مخفی گرفته شود.\nتبصره )الحاقی /15 /4 1355( - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی\nشهرداری آگهی میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب\n\nدر دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت میشود و به امضا کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر\nدر انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و\nغائبین هر جلسه در دفتر قید میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انجمن شهر غیر قابل انحالل است مگر اینکه اقداماتی بر خالف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح\n\nعمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به\nهیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر\nکشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی که انحالل انجمن شهر مورد\nتایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیات دولت فرستاده\nخواهد شد در صورت انحالل انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت\n\nکشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور\n\nمکلف است بدون تاخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعالم کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل\n\nانتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحویکه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - وظایف انجمن به قرار ذیل است:\n\n1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت\nدر حساب درآمد و هزینه آنها.\nاگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری الزم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی\nبه آن کار استخدام میکند و حقالزحمه متناسبی به آن ها پرداخت خواهد کرد.\n2 - تصویب بودجه سالیانه و اصالح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب\nبرنامه ساختمانیکه از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.\n3 )اصالحی /11/27 1345( - تصویب معامالت و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در\nنظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیشبینی شده در این قانون.\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معامالت\nرا تا میزان معینی با رعایت آییننامه معامالت شهرداری به شهردار واگذار کند.\n4 - مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.\n5 - رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .\n6 - مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر موسساتی که\nاز طرف شهرداری اداره میشود.\n7 - اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و\nبازرگانی و غیره.\n8 - تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در\nهر مرحلهای که باشد.\nتبصره - وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد\nتشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است.\n9 - تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها.\n10 - مراقبت برای ایجاد رختشویخانههای عمومی و آبریزها و گورستان و مردهشویخانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول\nبهداشت.\n11 - نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت\nاین قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.\n12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل اب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.\n13 - بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت\nقوانین کشور.\n14 - بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذائی در مواقع\nالزم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیشبینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و\nهمچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.\n15 - تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر\n16 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آب هائی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز\nبه قنوات شهری.\n17 - موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.\n18 - تصویب مقررات الزم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.\n19 - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بهمبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهالک و مصرف\nوام.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶",
        "content": "[منسوخ به موجب ماده ۱۳۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، اصلاحی/مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]\nانجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری\n\nمستقیماً دستور بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷",
        "content": "[منسوخ به موجب ماده ۱۳۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، اصلاحی/مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]\nشهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بالفاصله در تهران به وزارت کشور و\n\nدر مراکزاستان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطالع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن\nرا که جنبه عمومی دارد به وسائل ممکنه برای اطالع عموم آگهی نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸",
        "content": "[منسوخ به موجب ماده ۱۳۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، اصلاحی/مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]\nچنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته\n\nباشد میتواند درظرف یک هفته از تاریخ اطالع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در\nرای خود باقی بماند معترض میتواند به انجمن ایالتی یا والیتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و\nرفع اختالف را بخواهد انجمن ایالتی یا والیتی یا وزارتکشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعالم مینماید و این نظر قطعی\nو الزماالجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهائی متوقف میماند .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹",
        "content": "[منسوخ به موجب ماده ۱۳۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، اصلاحی/مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹]\nدر صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی\n\nاز اعضاء انجمن شخصاً یا بنمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در\nغیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر\nخواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این عمل خواهد\nشد.\nتبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس\nاز انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعالم به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بالفاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در\n\nانجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به\nاکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعالم کند.\nفرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطالع میدهد .\nشهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بالفاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بالمانع است.\nتبصره 1 )اصالحی /27 /11 1345( - شرایط احراز سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به\nتصویب هیات وزیران خواهد رسید.\nتبصره 2 )اصالحی /27 /11 1345( - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.\n1 - استعفاء کتبی.\n2 - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.\n3 - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی .\n4 - در صورت انحالل انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.\n5 - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.\nتبصره 3 )الحاقی /27 /11 1345( - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن\nمنحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱",
        "content": "هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره\n\nمتبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲",
        "content": "[یادداشت تنقیحی: تبصره ماده ۵۲ نیز به موجب ماده ۱۳۶ قانون یادشده مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ منسوخ است.]\n)منسوخ ه /10 /11 1400( - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار\n\nتهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهادوزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.\nتبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته\n\nباشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح به اطالع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به\nشهردار ابالغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهم رساند فاصله\nطرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن\nپس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه\nرای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بالفاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به\nانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در\nصورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345( - سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با\n\nاطالع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.\nتبصره )اصالحی /27 /11 1345( - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم\nکتبی به معاون یا سایر مسئوالن شهرداری واگذار کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵",
        "content": "وظایف شهرداری به شرح زیر است:\n\n1 - ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه\n2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و\nروشنائی به وسائل ممکنه.\nتبصره 1 )اصالحی /27 /11 1345( - سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های\nعمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و\nآزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون\nشهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر\nکمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب\nدکههائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و رفع سد معبر\nاقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.\nتبصره 2 )اصالحی /27 /11 1345( - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق\nنیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.\nتهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای\nمواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل\nشهرداری ها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول\nبهداشتی عمل نمایند واگذار کنند .\nتبصره 3 )الحاقی /27 /11 1345( - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات\nآنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.\nتبصره 4 )الحاقی /17 /5 1352( - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد\nرسوبی فاضالبهای و نظائر آنها تعیین وضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساند .\nمحلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری\nخواهد بود.\nرانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.\nمجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین میشود .\nدر صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به\nحداکثر مجازات خالفی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.\nبه تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.\n3 - تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به\nنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخگذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس\nو اتخاذ تدابیر الزم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.\n4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع\nدکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی.\n5 - جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمانهای اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی\n6 )اصالحی 1345/11/27( - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند\nبنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالس های مبارزه با\nبیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی\nبه انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار.\nشهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق\nبه خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.\nتبصره 1 )الحاقی /27 /11 1345( - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34/3/28 به\nقوت خود باقی است.\nتبصره 2 )الحاقی /27 /11 1345( - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.\n7 - حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.\n8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن\nپس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت\nکشور ارسال میشود.\n9 )اصالحی 1345/11/27( – انجام معامالت شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره\nپس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه شهرداری.\nتبصره 1 -در تهران و شهرداری های درجه اول برای معامالتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداری ها در\nمعامالت تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:\nتبصره 2 -در معامالت مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های\nدرجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آییننامه معامالتی دولتی\nمربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.\nتبصره 3 -شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد .\n10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.\n11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها\n12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات\n13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها\n14 )اصالحی 1345/11/27( - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها\nو دیوارهای شکسته و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی\nاطاقهای ساختانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهائی که باعث\nزحمت یا خسارت مردم باشد.\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق\nشهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلتدار متناسبی صادر\nمینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع\nخطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.\nمقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوهخانهها کافه رستوران ها - پاساژها\nو امثال آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.\n15 - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و\nدامپزشگی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتالء به امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بالصاحب\nو دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتالف حشرات\n16 - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران\n17 - تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصالح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.\n18 - ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای\nمخصوص توقف وسائط نقلیه\n19 - تنظیم و اجراء مقررات و آییننامههای الزم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان\n20 )اصالحی 1345/11/27( - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا\nمخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانهها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و\nدکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهائی\nکه ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب\nکورههای آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع\nدودکشهای اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و\nهرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر\nانتقال دهد.\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن\nمهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به\nکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و الزماالجراء است.\nهرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام\nنکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.\n21 - احداث بناها و ساختانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ\nکودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر الزم برای ساختمان خانههای ارزان قیمت برای اشخاص بیبضاعت\nساکن شهر.\n22 - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.\n23 - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهها و نگاهداری اطفال بیصاحب و سرراهی.\n24 - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.\nتبصره )الحاقی /17 /5 1352 و اصالحی جزای نقدی /30 /3 1403( - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف\nاست طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خالف مندرجات\nپروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره\nیک ماده 100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو\nماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.\nاین تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت\nاستفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82,500,000 تا 165,000,000 ریال محکوم خواهد شد و\nمحل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.\nدایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر\nاین قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.\n25 - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ،\nآسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.\nتبصره - به موجب قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 1345/11/27\nمنسوخ شده است.\nتبصره )منسوخ ه /27 /11 1345( - در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف سازی سواره رو میشود ساختمان پیاده روهای آن\nخیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجباری است.\n26 - پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی کشور و\nمحصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطالع وزارت کشور.\nتبصره 1 -به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاال نباید وضع عوارض شود.\nتبصره 2 -کاالهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف\nمیباشد.\nتبصره 3 -ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند\nتصحیح میشود.\nتبصره 4 -آیین نامههای گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از\nتصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.\n27 )الحاقی 1345/11/27( - وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی\nالصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر\nباشند.\n28 )الحاقی 1345/11/27( - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود\nاز شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام\nنماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶",
        "content": "شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷",
        "content": "اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعالم برای کلیه ساکنین شهر\n\nالزمالرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی\nاتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن\nوالیتی و در صورت نبودن انجمن والیتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن والیتی یا وزارت کشور ابالغ میشود و چنانچه\nقبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن\nخسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین\nاتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345( - مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامهای\n\nخواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصالحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران\nمیرساند.\nتبصره 1 ) منسوخ ه /27 /11 1345( – شهرداری ها رونوشت هر گونه ابالغ استخدامی کارمندان رسمی و دو نپایه و جزء را به وسیله\nوزارت کشور باداره بازنشستگی ارسال میدارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام میباشند کسور\nبازنشستگی دریافت و به وسیله دارائی محل بصندوق بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت اینگونه کارمندان در شهرداریها\nجزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران میتواند ابالغات مزبور را مستقیماً باداره بازنشستگی کشوری ارسال\nدارد.\nتبصره 2 ) منسوخ ه /13 /2 1344( - وزارت کشور موظف است به منظور تثبیت وضع خدمت مامورین آتش نشانی و درجه بندی و\nتعیین میزان حقوق و مزایای آنها آییننامه الزم با نظر اداره کل بازنشستگی کشوری تهیه و برای اجرا به شهرداری هائی که دارای\nکادر فنی آتش نشانی میباشند ابالغ نمایند .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹",
        "content": ")منسوخه /27 /11 1345( - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را\n\nبصندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری\nکه در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول\nقوانین استخدامی کشوری و همچنین آییننامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جزء خواهند بود.\nتبصره - کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مامورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آنها\nاز مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۰",
        "content": ")منسوخه /27 /11 1345( - نسبت به شهردارها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت\n\nشهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۱",
        "content": ")منسوخه /27 /11 1345( - به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که\n\nدر شهرداری ها خدمت مینمایند میتوان حقوقی تا معادل حقوق و مزایائی که از بودجه دولت بکارمندان نظیر آنان در همان محل\nداده میشود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۲",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345( - به منظور راهنمائی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و\n\nهمچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق اینقانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت\nکشور پیشبینی و تاسیس میشود.\nاین سازمان موظف است تشکیالت خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشتههای مختلف\nمورد نیاز شهرداری ها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری ها و تهیه\nبرنامههای مهم اصالحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.\nتبصره 1 )اصالحی /29 /7 1354( - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای\nکشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد .\nتبصره 2 )الحاقی /27 /11 1345( - وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای\nمهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حقالزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامههای عمرانی دولت به این\nقبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۳",
        "content": ")منسوخه /27 /11 1345( - اداره کل امور شهرداری ها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی که\n\nانتقال مهندسین ذیصالحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندس تحصیل کرده که دارای\nمدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل %2 وصولی )مذکور در ماده 82( و یا اعتبار منظور در بودجه\nشهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۴",
        "content": ")منسوخه /27 /11 1345( - اداره کل امور شهرداری ها در مرکز و شهرداری ها با تصویب انجمن شهر میتوانند به مامورین\n\nفنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیالت آنها لیسانس یا باالتر باشد و همچنین بکمک مهندسینی که حداقل دهسال سابقه کار\nفنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداری های کشور فوق العاده\nویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده و اضافه\nکار و امثال آن داده نخواهد شد.\nتبصره - فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آییننامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۵",
        "content": "هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۶",
        "content": "سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۷",
        "content": "شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از\n\nاسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه\nسال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.\nتبصره - شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت\nکشور ارسال دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۸",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345( - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور\n\nدفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که\nبا توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات\nعمرانی نباید از چهل درصد بودجه ساالنه کمتر باشد\nتبصره 1 )اصالحی /27 /11 1345( - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با\nنظارت انجمن شهر باشد.\nتبصره 2 )منسوخ ه /10 /11 1400(- در شهرهائی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت\nنبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این\nماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.\nتبصره 3 )منسوخ ه /10 /11 1400(- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون\nریال به باالست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد\nشهرداری ها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۹",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - شهرداری ها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن\n\nشهرداری معلق و بعد تبرئه میشوند ضمن اعتبار پرسنلی )موضوع بند 5 از ماده 68( تامین و پرداخت نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۰",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین میشود:\n\n1 - شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.\nحقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه 15 هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از 3 هزار ریال\nنخواهد بود.\nدرجات شهرداری ها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین میشوند:\nشهرداری هائی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه 1 شهرداری هائی که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه\n2 و شهرداری هائی کهکمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب\nعایدی و موافقت انجمن شهر تعیین میشود.\nتبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از3 هزار ریال کمتر نخواهد بود.\nتبصره 2 - چنانچه کارمند رسمی پایه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این\nماده کمتر باشد میتواند به جای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۱",
        "content": "شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به\n\nتصویب انجمن شهر رسیده برای اطالع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف\nاست هر 6 ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابانسازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و\nامثال آن را برای اطالع عموم منتشر نموده و نسخهای از آن را به وزارت کشور بفرستد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۲",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها الزم شود انجمن شهر یا شهرداری یا\n\nفرمانداری یا بخشداری میتواند از وزارت کشور بهزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۳",
        "content": "کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده\n\n1 این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۴",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345( - شهرداری با تصویب انجمن شهر آییننامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال\n\nآن را تدوین و تنظیم مینماید .\nتبصره )اصالحی /27 /11 1345( - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض\nملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً\nحساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعالم دارد.\nمالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص\nشهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به\nمنزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجامخواهد شد.\nصندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیعکنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بالفاصله بعد از تودیع به\nشهرداری ارسال دارد و به محض اعالم شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از\nاعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختالف یا\nمراجع توافق اعتراض مالک را کالً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به\nمالک مسترد میدارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۵",
        "content": "عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین میشود دریافت\n\nخواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۶",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - شهرداری میتواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه ب ه سوابق خدمت و معلومات\n\nآنها مبلغی به عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه\nتجاوز ننماید.\nتبصره - به مامورین مزبور بهیچوجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۷",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345 و /11 /3 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام( - رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در\n\nمورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت\nکشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهائی که طبق تصمیم این کمیسیون\nتشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم\nکمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری\nشهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای\nشهرستان به عمل خواهد آمد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۸",
        "content": "عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ میشود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کاالهائی که باید شرکت ها و\n\nموسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد به وسیله همان موسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمعآوری\nمیشود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت\nانجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.\nتبصره 1 - اداره دارائی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به\nشهرداری ارسال دارد.\nتبصر ه 2 - وجوهی که به نام سپرده یا امانت بشهرداری داده میشود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ\nعنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید .\n)الحاقی /7 /3 1352( - ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه\nنشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.\nشهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپردهها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا\nقائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل\nوجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۹",
        "content": ")اصالحی /27 /11 1345( - کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات\n\nآئیننامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان\nکه مورد قبول انجمن باشد برسد .\nشهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که\nتاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82\nاین قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.\nتبصره - اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات\nبازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۰",
        "content": "شهرداری ها مکلفند 5 درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر )موضوع\n\nتبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری( اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از\nراهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.\nتبصره 1 )منسوخ ه /10 /11 1400(- انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله\nادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند .\nتبصره 2 )اصالحی /27 /11 1345( - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل\nنظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به\nوزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار\nداده و نسبت به آن اقدام نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۱",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - شهرداری ها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور\n\nسرشماری شهر اختصاص دهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۲",
        "content": ")منسوخ ه /24 /4 1359( - شهرداری هائی که درآمد ساالنه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار\n\nهزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً به اتحادیه مذکور پرداخت\nنمایند.\nتبصره 1 )منسوخ ه /29 /7 1354( - پرداختی شهرداری هائی که درآمد مستمر ساالنه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید\nهرساله توسط دولت تعیین میشود ولی به هر حال از %2 نباید تجاوز نماید.\nتبصره 2 )منسوخ ه /29 /7 1354( - بودجه ساالنه اتحادیه شهرداری های کشور، با کسب نظر هیات مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل\nتنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداری ها و تایید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.\nتبصره 3 )منسوخ ه /29 /7 1354( - از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداری های کشور نباشند و\nیا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداری ها حقوق و مزایا دریافت میدارند به هیچ عنوان وجهی\nقابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۳",
        "content": ")منسوخ ه /27 /11 1345( - اداره کل امور شهرداری ها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری ها از\n\nبین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارت خانه ها و یا شهرداری ها باشخاصی که استعداد این کار را داشته\nباشند تعلیمات الزمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداریهائی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز\nمکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۴",
        "content": "موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با\n\nاصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - شهرداری میتواند برای تخریب یا اصالح سقف بازارها و داالنهای عمومی و خصوصی و\n\nساختانهائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره\nدوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۶",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق\n\nبه هر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار\nخواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۷",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا\n\nتعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود\nکه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و\nبه شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۸",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید )جانی - مالی - شرفی( باشد از درجه اعتبار ساقط است\n\nتهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه\nتا سه سال حبس تادیبی و بتادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر\nاز اشخاص مذکور باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم میشود. کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی\nباشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت\nتطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۹",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - هر کس با شناسنامه ایکه متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه\n\nخود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یکدفعه رای بدهد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای\nنقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه\nبیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا میشود.\nتبصره - در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۰",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400( - کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و\n\nانتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۱",
        "content": "هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصالح ماده 19 اصالحی قانون کیفر\n\nعمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد\nتعقیب دادسرا قرار گیرد پس ازصدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم عالوه بر مجازاتی که در\nقوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.\n1 - در مورد تبانی با مقاطعهکاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.\n2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختالل امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.\nتبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۲",
        "content": ")اصالحی جریمه نقدی /30 /3 1403( - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارهای شهر که مخالف\n\nمقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین میکند و در این محلها\nفقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف عالوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت\n10,000,000 تا 20,000,000 ریال جریمه محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۳",
        "content": "از تاریخ تصویب این قانون الیحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که\n\nبا این قانون مغایرت دارد ملغی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۴",
        "content": ")منسوخه /10 /11 1400( - از تاریخ ابالغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل\n\nشناخته میشود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۵",
        "content": "وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۶",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - شهرداری میتواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و\n\nآب و نظایر آن که به منظور اصالحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی الزم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا امالک یا ابنیه\nواقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.\nتبصره 1 )الحاقی /27 /11 1345( - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتی\nگذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این\nماده استفاده خواهند نمود.\nتبصره 2 )اصالحی /21 /9 1358( – سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و امالک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این\nماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بالعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.\nتبصره 3 )منسوخ ه /10 /11 1400(- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه\nمعابر مصوب سال 1320 خودداری مالک ازانجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا\nامالک را به منظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.\nتبصره 4 )منسوخ ه /7 /9 1347( - شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان امالک مکلفند حق کسب و پیشه\nکسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آییننامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به\nتصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت\nمیشود معین خواهد شد .\nتبصره 5 )منسوخ ه /10 /11 1400(- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که\nمالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل\nاز هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس\nمزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا ما لکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از\nانتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود .\nنسبت به امالکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم میگردد و در\nصورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد .\nمدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت\nبهای تعیین شده را دریافت نماید.\nتبصره 6 )الحاقی /27 /11 1345( - اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیادهروها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها\nو نهرها و مجاری فاضل آب شهرها وباغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که\nمورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است.\nایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است شهرداری ها نیز مکلفند\nبرای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۷",
        "content": ")منسوخ ه /22 /12 1351( - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی\n\nشورائی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل میشود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق\nآییننامهای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۸",
        "content": ")منسوخ ه /22 /12 1351( - شهرداری ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق\n\nسازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی -\nبازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی وسایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن\nشهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند .\nتبصره )منسوخ ه /27 /11 1345( - تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های\nعمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۹",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:\n\n1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.\n2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابانکشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد\nکارگاه و کارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.\nحریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطالع عموم آگهی و به موقع\nاجراء گذاشته خواهد شد.\nتبصره 1 )منسوخ ه /10 /11 1400(- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.\nتبصره 2 )الحاقی /27 /11 1345( - عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد\nپرداخت گردد.\nتبصره 3 )منسوخ ه /7 /9 1347( - عوارض ساختان ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری )آب - برق - نظافت -\nاسفالت( نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 5/1 خدمات انجام شده دریافت میگردد.\n3 )الحاقی 1372/12/1( - به منظور حفظ بافت فرهنگیسیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار، و\nبخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصالح حریم شهر تهران، کرج، ورامین،\nشهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام\nنماید.\nهزینههای حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.\nنقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری\nقرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و\nبه حساب خزانه واریز میگردد.\nهمه ساله ال اقل معادل %80 وجوه واریزی مذکور در بودجه ساالنه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون\nمنظور خواهد شد.\nتبصره 1 )الحاقی /1 /12 1372( - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از\nمقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب /5/17 1352 استفاده نمایند.\nتبصره 2 )الحاقی /1 /12 1372( - به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی\nبه موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد\nشد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آییننامه احداث بنا\nدر خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد\nقیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.\nمراجع ذی ربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده\nدر صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.\nتبصره 3 )الحاقی /1 /12 1372( - شهرداری های سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و\nدرآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی\nروستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی\nهزینه نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۰",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا\n\nتفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.\nشهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه\nساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .\nتبصره 1 )اصالحی /17 /5 1352( -در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای\nخالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به\nتقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به\nانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع\nاعالم مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با\nحضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد\nاتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف\nیکهفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع\nرسیدگی خواهد کرد.\nدر صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.\nشهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام\nکرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.\nتبصره 2 )اصالحی /27 /6 1358( -در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از\nاراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با ]به[ توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر خیابان\nهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده\nو نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. )جریمه\nنباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد( در صورتی که\nذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای\nتخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.\nتبصره 3 )اصالحی /27 /6 1358( -در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی\nتجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر\nخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد\nشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید\n)جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر\nباشد( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و\nتقاضای صدور رای تخریب را بنماید.\nکمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.\nتبصره 4 )اصالحی /27 /6 1358( -در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و\nبهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم\nارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد،\nهرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بال مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر\nتراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.\nتبصره 5 )اصالحی /27 /6 1358( -در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون\nمیتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر\nارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش\n25 متر مربع میباشد( شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.\nتبصره 6 )اصالحی /27 /6 1358( -در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و\nطرحهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد\nشهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام\nبنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون های ماده صد است.\nتبصره 7 )اصالحی /27 /6 1358( -مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها\nاحداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت\nکرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خالف گواهی نماید\nو یا تخلف را به موقع بشهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و\nصدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای\nانتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه\nبه اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب\nبه وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و\nساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر االنتشار اعالم میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت\nبمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر\nمربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختانها نظارت\nنمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب\nتقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران\nشهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.\nدر مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران\nاجراییات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.\nتبصره 8 )اصالحی /27 /6 1358( -دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساخت مانها گواهی پایان\nساختمان در مورد ساختانهای نا تمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و\nمراتب را در سند قید نمایند.\nدر مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها )24/11/1355( معامله انجام گرفته\nو از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان\nالزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بال مانع میباشد.\nدر مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد\nو مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت\nانجام معامله بال مانع میباشد .\nتبصره 9 )الحاقی /27 /6 1358( -ساختمان هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از\nشمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.\nتبصره 10 )الحاقی /27 /6 1358( -در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام\nاو از تاریخ ابالغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد\nخواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.\nتبصره 11 )الحاقی /27 /6 1358( -آییننامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد\nاخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۱",
        "content": ")اصالحی /28 /1 1390( - ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا\n\nافراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبالً به تایید\nشهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم\nشهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری\nحداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابالغ شود.\nبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم\nنماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانههای عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده )5(، به\nموضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید .\nکمیسیون ماده )5( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با\nمالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.\nتبصره 1 )الحاقی /28 /1 1390( - رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده\nشهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید\nکلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:\n• مواد )14( و )15( قانون زمین شهری مصوب سال 1366\n• قانون منعفروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص\nحقیقی و حقوقی مصوب سال 1381\n• قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصالحات بعدی آن\n• قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال 1385 و اصالحات\nبعدی آن\n• ماده )5( قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن\nتبصره 2 )الحاقی /28 /1 1390( - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )1( ماده )11( قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام\nخواهدشد.\nتبصره 3 )الحاقی /28 /1 1390( - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای\nتامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ) %25( و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر\nعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک\nبرای مالک، تا بیست و پنج درصد )%25( از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم\nمذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .\nتبصره 4 )الحاقی /28 /1 1390( - کلیه اراضی حاصل از تبصره )3( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و\nافراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت\nنخواهد کرد.\nدر مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب\nشورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.\nتبصره 5 )الحاقی /28 /1 1390( - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقیشده و متخلفین، طبق\nقانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۲",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - اگر در موقع طرح و اجرای برنامههای مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری\n\nمندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبالً جلب\nنماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر\nساختمان ها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.\nتبصره )الحاقی /27 /11 1345( - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به\nشهرداری اعالم بدارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۳",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به\n\nکارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین\nاتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و\nموسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در\nمدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و اال شهرداری خرابی و زیان وارده را\nترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با %10 )ده درصد( اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۴",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - نحوه انجام معامالت و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئیننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه\n\nپس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئیننامه مزبور به\nتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 1336/2/21 واقع در داخل\n\nحوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب میشود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۶",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها\n\nوصول میشود )به استثنای موضوع قانونمربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334\nکه به قوت خود باقی است( و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب\nجمعیت بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۷",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در\n\nحکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۸",
        "content": ")منسوخ ه /24 /4 1359( - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی\n\nشهرداریها و تنظیم و اجرای برنامههایآموزشی و بررسی مسائل و مشکالت مشترک شهرداری ها و ارائه راهحل ها و پیشنهادهای\nمناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل میشود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران\nمیرسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۹",
        "content": ")منسوخ ه /30 /1 1396( - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت امالک و مالیات معاف خواهند بود.\n\nتبصره )منسوخ ه /27 /11 1345( - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره\nشود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۰",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده\n\nشهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با\nتصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن\nشهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظورتامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه\nزیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی دهاز مالک یا متولی و یا\nمتصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزدهروز از\nتاریخ ابالغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد\nموضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد .\nصورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و\nالزماالجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزماالجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر\nو به مورد اجراء بگذارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۱",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - به منظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود\n\nخانهها و مستغالت و اراضی و محالت قدیمی وکهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب 17 خرداد 1339\nخریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به\nاجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل\nتهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آئیننامه مصوب\n39/8/14 هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری،\nانجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۲",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - ادارات و موسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و\n\nهمچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی کهوابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان\nمزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغالت و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۳",
        "content": ")الحاقی /27 /11 1345( - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد\n\n59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصرههای ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه )اصالحی\nتصویب نامه شماره 8206 - 42.7.15(و مواد 81 - 83 قانون مصوبسال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو\nمیشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۴",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختالف نظر در چگونگی\n\nاجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات بریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل\nمیگردد.\n1 - معاون وزارت کشور.\n2 - رئیس کانون وکال دادگستری.\n3 - مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.\n4 - دو نفر اعضاء انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.\n5 - دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.\n6 - مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۵",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم\n\nنماید و تصمیمات شورا قطعی و الزماالجراء است.\n1 - انحالل انجمن نظارت.\n2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.\n3 - رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.\n4 - رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختالف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحالل شعب اخذ رای.\n5 - رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح میشود.\nتبصره 1 )منسوخ ه /15 /4 1355( - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را\nبرای تعقیب به مراجع صالح اعالم خواهد نمود.\nتبصره 2 )منسوخ ه /15 /4 1355( - جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل میشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین\nمیگردد. برای تشکیل شورا حضور الاقل هفت نفر از اعضاء الزم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.\nتبصره 3 )منسوخ ه /15 /4 1355( - در مواردی که شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.\nتبصره 4 )منسوخ ه /15 /4 1355( - شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت بمواردی که الزم بداند بکمیسیونی در مراکز استان و\nفرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندارکل و رئیس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رئیس\nشورای حزب در استان واگذار نماید.\nکمیسیون مزبور مکلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را به شورا اعالم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۶",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه\n\nای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به\nانتخابات انجمن شهر خواهد بود.\nتبصره 1 )منسوخ ه /15 /4 1355( - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز\nشورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آییننامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که با رای\nمستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.\nافرادی که طبق بند 11 آییننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.\nتبصره 2 )منسوخ ه /15 /4 1355( - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یکنفر باشد و یا چند بخش در محدوده\nعمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یکنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط\nمعین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند 12 آییننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین\nنماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۷",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- وزارت کشور میتواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از\n\nخدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۸",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- در هر زمان که وزارت کشور آمادگی الزم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر\n\nحوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۹",
        "content": ")منسوخ ه /10 /11 1400(- به استثنای تبصره های 1 اصالحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره های آن\n\nبقیه مقررات این اصالحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}