{
  "قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق\nاین قانون تعیین می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات\nو خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به‌عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر\nیا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی\nبه مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.\nتبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند .قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور\nمجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به\nصراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه\nکسب دایر شده باشد، واحد صنفیشناخته می شود.\nتبصره ۱ – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برایهمان محل، بلامانع است.\nتبصره ۲– اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد\nصنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند .آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه\nهیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء\nشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.\nتبصره ۳ – دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع\nفعالیت آن ها به دو گروه تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تقسیم می شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به\nفرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.\nتبصره ۱– پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.\nتبصره ۲– اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا\nتمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله\nمراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": "اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابهاند، برای انجام دادن وظایف و\nمسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در\nاین قانون است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "اتاق اصناف ایران : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام\nصنفی در تهران تشکیل می گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان\nبا سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان هر\nشهرستان تشکیل می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "هیأت عالی نظارت : هیأتی است که به منظور تعیین برنامهریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق های\nاصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اقدام کنند. (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)\nتبصره ۲ – کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ\nدریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.\nتبصره ۳– صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر\nاساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.\nتبصره ۴ – در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به‌طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند\nبود.\nتبصره ۵ – در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب ی ا نوع فعالیت\nتوسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد\nصنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانهتخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است.\nاگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی وفنی در واحد صنفی\nبرای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.\nتبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌نامهای خواهد بود که توسطدبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها\nو سازمان های ذی ربط ونظرخواهی از اتاق های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویتاتحادیه ذی ربط را بپردازند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت\nواحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.\nتبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابیشامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی\nو نوع و مشخصات کالاهای فروختهشده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.\n\nتبصره ۲ – اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی\nدیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.\nتبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات\nخریدار را نیز در آن بنویسند.\nتبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج\nدر صورتحساب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": "صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویبکمیسیون نظارت مکلفند :\nالف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شوددر برگههای مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار\nدهند و بر مبنای آن صورتحساببه مشتری تسلیم دارند.\nب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمیکه در معرض دید همگان باشد نصب کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": "افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین ومقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و\nزیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونیذی ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت\nو اجرا کنند.\nتبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از بهکارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به\nاتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با درج تخصص اقدام لازم را به\nعمل آورد.\nتبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت\nطبق ماده )۶۸( این قانون با آن ها رفتار خواهد شد.\nتبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵) – انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.\nرسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی\nتبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر اینصورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": "در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه\nتسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی،\nپروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.\nتبصره – در صورت درخواست صاحب پروانه مبنیبر تغییر پروانه کسب به حرفهای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه\nحساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی\nمی شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": "در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره\nیا انتقال واحد صنفی اقدام کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": "در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحدصنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی\nآنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند.\nپس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰ مکرر",
        "content": "کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های\nمالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه های آن توسط\nهیأت عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف\nایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند. )الحاقیه مورخ1403/5/2(\nتبصره -۱ اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال است، از این\nحکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند )ز( ماده )۳۰( و بند »ص« ماده )۳۷( این قانون، صورت های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای\nاتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر،\nاعضای مؤثر هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به\nاخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند. )الحاقیه مورخ1403/5/2(\nً تبصره -۲ کلیه پرداخت های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک از طریق سامانه\nهای دریافتی صرفا ای که توسط اتاق اصناف\nایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب\nمی شود. )الحاقیه مورخ1403/5/2(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": "در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون\nمبادرت به تشکیل اتحادیهمی کنند.\nتبصره ۱– اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.\nاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی\nنظارت می رسد.\nتبصره ۲ – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:\nالف – در تهران، ۳۰۰ واحد\nب – در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد\nج – در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت۱۵۰، واحد\nد – در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد\nه– – در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد\nتبصره ۳ -چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره )۲( این ماده نرسد،\nکمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند. )اصلاحیه مورخ 1403/5/2(\nتبصره ۴ -چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت\nاتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود. )اصلاحیه مورخ 1403/5/2(\nتبصره ۵ -کلیه اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی\nمطابق دستورالعمل تبصره )۲( این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به‌منظور جلوگیری از اجرای این\nحکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده )۵۹۸( کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و\nمجازات های بازدارنده( مصوب /2 1375/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای مؤثر هیأت مدیره اتحادیه های\nصنفی و یا هیأت رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می شود. )اصلاحیه مورخ /5/2 1403(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": "اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحاده اداره می شوند. تعداد اعضای این هیأت سهنفر شامل رئیس، نایب\nرئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی البدل دارند.\n)اصلاحیه مورخ 1403/5/2(\nتبصره ۱ -مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار\nسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی )ادوار\nقبلی مالک محاسبه می باشد( در هیأت مدیره اتحادیه ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. مالک محاسبه، شماره )کد(\nملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صالحیت داوطلبان در\nکمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می یابد. )اصلاحیه مورخ 1403/5/2(\nتبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم\nآورد.\nتبصره ۳ -انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب ،مذکور در دور دوم\nبا حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی گیری\nبرای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد در صورت عدم دستیابی\nبه این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها می‌باشد.\nآیین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی\nنظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پسر تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.\n)اصلاحیه مورخ 1403/5/2(\nتبصره ۴ – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با\nوجود جایگزینی اعضای علی البدل،آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به\nبرگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره\nامور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنواناعضای جایگزین به\nعضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت\nاعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.\nاعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتیکه به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای\nمعزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.\nتبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصرههای )۳( و )۴( این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای\nعضویت در هیأت رئیسهاتاق اصناف شهرستان خواهند بود.\nتبصره ۶ – داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرائی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات\nکشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبتنام در انتخابات است. اعلام\nرسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.\nتبصره ۷ -کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند همزمان بیش از یک اتحادیه عضو\nهیأت مدیره باشند. )الحاقیه مورخ1403/5/2(\nتبصره ۸ -انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و براساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده\nتوسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می شود. )الحاقیه مورخ/2 1403/5(\nتبصره ۹ -انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در\nسامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود. )الحاقیه مورخ/2 1403/5(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲ مکرر",
        "content": "شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از:\n۱– تابعیت جمهوری اسلامی ایران\n۲– اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران\n۳– نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر\n۴– عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس\n۵ – عدم اعتیاد به مواد مخدر\n۶ – عدم اشتهار به فساد\n۷ – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه\n۸ – حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال\n۹– داشتن پروانه کسب معتبر دائم\n۱۰– وثاقت و امانت\n۱۱ -نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر )الحاقیه مورخ1403/5/2(\nتبصره ۱ -کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان\nتعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضائی وزارت\nاطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک\nتحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری\nدر این کار کرده با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد\nمندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد .است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به\nمنزله پاسخ مثبت است. )الحاقیه مورخ1403/5/2(\nتبصره ۲– افرادی که صالحیت آن ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته\nمزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.\nتبصره ۳ -تخلفات صنفی موثر موضوع بند ) ۱۱( شامل موارد زیر است: )الحاقیه مورخ1403/5/2(\n۱ -اخذ هر گونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال\nمنتهی به زمان داوطلب شدن\n۲ -استفاده از امکانات تشکل های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن\n۳ -غیبت غیر موجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیات مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان\nداوطلب شدن\n۴ -فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن\n۵ -عدم اجرای حکم تبصره ) ۱( ماده ) ۲۰ مکرر( این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان دا وطلب شدن\n۶ -داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد )۵۹(، )۶۰( و )۶۱( این قانون",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳",
        "content": "(منسوخ به موجب اصلاح ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)\n\nدر اتحادیه ها افراد منتخب بهترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس )اول و دوم(،\nیک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر\nبازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود.\nتبصره ۱– در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد\nآرای کمتری دارد بلامانع است.\nتبصره ۲– در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون\nنظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.\nتبصره۳– در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت\nتعیین می‌شود. )به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب مورخ 1403/5/2 حذف شده است(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴",
        "content": "هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارایحداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به\nعنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوانمدیر اجرایی،\nبلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی\nمی گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵",
        "content": "در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان های همان استان، با\nنظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد.این مجمع متشکل\nاز نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و\nبرقراری ارتباط وهماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می شود.\nتبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت\nمأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶",
        "content": "هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید\nدریافت دارد .اتحادیه مکلف استدر چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام\nغیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد.\nدر صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه\nتسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت\nضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از\nتاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.\nتبصره ۱ – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل\nمستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود راظرف بیست روز از\nتاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.\nاتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.\nتبصره ۲ – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق\nاصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند .کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک\nماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابلاجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون\nنظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراءاست. در صورت\nاعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.\n\nتبصره ۳– برای صنوفی که تعداد آن ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر\nامور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.\nتبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بودهاند خواهند ماند،\nحتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷",
        "content": "هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست\nروز به جریمه نقدی معادل ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز\nً\nمی شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم\n)پلمب( می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم )پلمب( صورت خواهد گرفت.\nجریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به ر وزرسانی می شود. )اصلاحیه مورخ\n)1403/5/2\nتبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.\nتبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء\nبرای کسب مورد استفاده قرار دهند، بهمجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.\nتبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.\nتبصره ۴– در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف\nشهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.\nتبصره ۵ – در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر\nهمان اساس عمل می شود.\nتبصره ۶ -به منظور تقویت همکاریهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکلهای صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد\nپروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهروموم )پلمب( یا فک مهروموم )پلمب( واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات\nنظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد )۱۰%( از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد. )الحاقیه مورخ\n)1403/5/2",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸",
        "content": "واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت\nخواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:\nالف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسبقید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.\nب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت\nموجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.\nتبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان اس ت.\nج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.\nد – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.\nتبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.\nه– – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.\nً تبصره ۱ – از طریق نیروی\nتعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأسا انتظامی به عمل می آید.\n\nتبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر\nظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.\nتبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون\nنظارت، برعهده دستوردهنده است .\nتبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵) – در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از شش میلیون و پانصد هزار (۶.۵۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت و پنج میلیون (۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹",
        "content": "(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)\n\nاتحادیه‌ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق\nمقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا\nهزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.\nتبصره – در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام\nمسئولیت های مقرر در این ماده شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰",
        "content": "وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:\nالف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواعپروانههای لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.\nب – اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می گردد.\nتبصره – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ\nدریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بیواسطه مصوبات\nو بخشنامههای خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.\nج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.\nد – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین ومقررات مربوط.\nه– – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن بهکمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت\nواحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند )مطابق ماده ۲۷ این قانون( یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.\nو – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آ ن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.\nز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.\nح – ایجاد تسهیالت لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا باکمک سازمان های دولتی یا غیردولتی.\nط – تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب\nهیأت عالی نظار ت.\nتبصره ۱ – اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق\nاصناف شهرستان ذی ربط تعیین می‌شوند.\nتبصره ۲ – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مرکز استان مراکزاستان ها تهیه و به تصویب\nوزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.\n\nتبصره ۳ – در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب بهاتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع\nمی شود. طرف معترض نسبت بهرأی صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون\nنظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.\nی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.\nک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمد ه فروشی در میادین\nو مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.\nل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه\nکسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.\nم – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.\nتبصره – در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق\nاتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند\nخدمات مذکور را انجام دهند.\nن – برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه\nکسب اعضای صنف\nس – اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط\nمختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱",
        "content": "منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:\nالف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.\nب – وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف\nج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.\nد – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها وسازمان های وابسته به دولت.\nه– – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب\nتبصره ۱– اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف\nشهرستان )موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر( و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران )موضوع بند ۱ ماده ۴۷ (واریز کنند. میزان مبالغ\nدریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه،\nنوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامهای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها\nتوسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت،\nمعدن و تجارت می رسد.\nتبصره ۲– اتحادیه ها موظفند بیست درصد )۲۰%( مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی\nکه جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان\nاز حکم این تبصره مستثنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲",
        "content": "اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی است.\nتبصره ۱– اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان\nرسمیت می یابد.\nتبصره ۲– در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به\nادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت\nمذکور به اتاق جدید انتقا ل می یابد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳",
        "content": "در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو\nنائب رئیس)اول و دوم(، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی‌البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف\nتولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴",
        "content": "جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با\nاکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضراندر جلسه معتبر خواهد بود.\nتبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایانمدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است.\nدر صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد )۲۲( و )۲۳( این قانون نسبت\nبه معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵",
        "content": "اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای\nمذکور در محدوده ماده )۱۲( بلامانع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶",
        "content": "ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن\nو سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق‌الزحمه خدمات آن ها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با\nکسب نظر از اتاق های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷",
        "content": "وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است:\nالف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.\nب – تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتیاتحادیه‌ها و تغییرات آنها.\nج – اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظار ت.\nد – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن.\nه– – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب\nقانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید.\nو– اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظا رت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون\nز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمهگزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که\nاز طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررا ت.\nتبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و\nنیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنییا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و\nبا هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.\n\nح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.\nط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره\nاتحادیه ها.\nی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دویا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون\nنظارت.\nک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به\nکمیسیون نظارت و اعلام مصوبهکمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.\nم – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله\nکمیسیون نظار ت.\nتبصره – به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی\nواحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی\nنظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.\nن – همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و اتاق تعاون.\nس – تصویب بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.\nع – درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی\nانتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.\nف – اجرای برنامههای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهیهای هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری\nدستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات\nص – تنظیم ترازنامه و صورت‌های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و\nتصویب.\nتبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام\nدارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.\nق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آ ن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.\nتبصره – کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمنماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.\nر – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.\nش – تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات\nت – عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها\nتبصره ۱ – اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسئولیت\nپیگیری و اجرای بندهای )الف(، )د(، )ه–(،) ز(، )ح(، )ط(، )ل(، )ن(، )ع( و )ف( این ماده، به هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و\nسایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.\nتبصره ۲ – اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند\nآورد.\n\nتبصره ۳ – اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و\nدیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی واعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷ مکرر",
        "content": "منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:\n۱– بیست درصد)۲۰%( دریافتی از درآمد اتحادیه ها\n۲– درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره )۷( ماده )۷۲( این قانون\n۳– وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸",
        "content": "در شهرستان هائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات وتوانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار\nشوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار\nمی گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویبکمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه\nقرار خواهد گرفت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹",
        "content": "وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است:\nالف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش‌های لازم.\nتبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را ازطریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون\nنظارت تسلیم دارد.\nب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستانمی رسدو ارائه گزارش لازم به مجمع",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰",
        "content": "مسئولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیالت لازم را برایانجام دادن وظایفی که طبق این قانون به\nکمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱",
        "content": "به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل\nصنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد\nشعبه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲",
        "content": "اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های\nاصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و بهازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت\nکمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی\nنظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد.\nتبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.\nتبصره ۲– هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده)۴۶(\nقانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.\nتبصره ۳– رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.\nتبصره ۴– هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت\nو فعالیت خود ادامه می دهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳",
        "content": "هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سهنفر از صنوف توزیعی –\nخدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت،\nمعدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.\nتبصره ۱ – مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق های\nاصناف شهرستان باشد. با پایان یافتنمدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.\nتبصره ۲ – اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه شورای اصناف یا اتاق\nاصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صالحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین‌نامهای خواهد بود\nکه به پیشنهاد اتاق های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴",
        "content": "ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس،\nدو نفر نایب رئیس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانهدار انتخاب می کند. جلسههای ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف\nایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵",
        "content": "وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:\n۱– ابلاغ دستور العملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان ها\n۲– ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی\n۳– ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار\n۴ – تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمنماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی\nنظارت\n۵ – تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در\nهیأت عالی نظارت\n۶ – نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن ها بر واحدهای صنفی\n۷– سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون\nتبصره ۱– اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.\nتبصره ۲– دستور العملهای موضوع این ماده باید بهگونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی\nنظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف مراکزاستانها و شهرستان ها نشود.\nتبصره ۳– رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.\nتبصره ۴– اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف\nدر سراسر کشور را تشکیل دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶",
        "content": "شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب\nآیین‌نامه ای خواهد بودکه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت،\nمعدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷",
        "content": "منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:\n۱– سهدرصد)۳%( از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها\n\n۲– وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف\n۳– کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی\n۴– وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره\nاتحادیه ها و افراد صنفی\n۵ – درآ مد موضوع تبصره)۷( ماده)۷۲( این قانون\nتبصره – میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامهای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران\nتهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸",
        "content": "کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:\nالف – در شهرستان های مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آن ها در صورت وجود به\nشرح زیر:\n۱– صنعت، معدن و تجارت )رئیس کمیسیون(\n۲– امور مالیاتی\n۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی\n۴– تعزیرات حکومتی\n۵ – نیروی انتظامی\n۶ – استاندارد و تحقیقات صنعتی\n۷– انجمن حمایت از مصرف کنندگان\n۸ – بسیج اصناف\n۹– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان\n۱۰– اتاق تعاون استان\n۱۱– رئیس شورای اسلامی استان\n۱۲– رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان\n۱۳– نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار\nب – در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:\n۱– صنعت، معدن و تجارت )رئیس کمیسیون(\n۲– امور مالیاتی\n۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی\n۴– تعزیرات حکومتی\n\n۵ – نیروی انتظامی\n۶ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان\n۷– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان\n۸ – اتاق تعاون شهرستان\n۹– بسیج اصناف\n۱۰– رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان\n۱۱– نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار\n۱۲– رئیس شورای اسلامی شهرستان\nتبصره ۱ – جلسات کمیسیون های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران\nمعتبر خواهد بود.\nتبصره ۲ – کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحبنظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذیمدخل بدون داشتن\nحق رأی برای حضور در جلسات دعوت بهعمل آورد.\nتبصره ۳– کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می‌باشد.\nتشکیلات ادار ی، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به‌موجب آیین‌نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر\nاز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی\nنظارت می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹",
        "content": "وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :\nالف – تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل\nاتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان\nتبصره – وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامهای تعیین\nمی شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء\nشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.\nب – نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.\nج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررا ت.\nد – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویبآ نها.\nه– – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.\nتبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.\nتبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات وبه‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در\nابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان\nمشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰",
        "content": "مسئولیت ایجاد هما هنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان بر عهده رئیس\nکمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و\nگردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فر اهم آورد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱",
        "content": "کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا رآنهای و ضروری را که هیأت عالی\nنظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق\nاصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون\nلازم‌الرعایه است.\nاتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای\nصنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲",
        "content": "کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش\nبازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر\nمی شود.\nتبصره – دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظ –ف اس–ت ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی\nانتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آن ها را تهیه کند و به تصویب وزیر\nصنعت، معدن و تجارت برساند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳",
        "content": "هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:\nالف – وزیر صنعت، معدن و تجارت )رئیس هیأت(\nب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی\nپ – وزیر کشور\nت – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی\nث – وزیر دادگستری\nج – وزیر امور اقتصادی و دارایی\nچ – رئیس شورای عالی استان ها\nخ – فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران\nد– هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران\nذ– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران\nر– دبیرکل اتاق تعاون ایران\nز– نماینده بسیج اصناف کشور\nژ– دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی\nتبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیتمی یابد.\n\nتبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.\nتبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برایحضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل\nآورد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴",
        "content": "هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه های است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت\nعالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد\nرا برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین‌نامهای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن\nو تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵",
        "content": "وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:\nالف – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق های اصنا ف.\nب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایرا ن.\nج – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.\nد – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.\nه– – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف\nکشور و اتاق اصناف ایران ونظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.\nو – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.\nز – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیدهاست.\nح – بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور\nط – تهیه و تصویب دستور العملهای لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶",
        "content": "هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷",
        "content": "گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیینشده به وسیله مراجع قانونی\nذی ربط، عدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار\nگردد.\nجریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم\nبه چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان\nمتخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می شود.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت\nیکماه نصب می شود.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی\nبه‌مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸",
        "content": "کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.\nجریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم\nبه چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان\nمتخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می شود.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت\nیکماه نصب می شود.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان\nمتخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.\nتبصره – عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت)گارانتی( توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه\nبر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت\nکارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹",
        "content": "تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت\nابرازی یا درخواستی نباشد.\nجریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nمتخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا\nخدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور\nجریمه می شود.\nدر مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف\nصنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.\nدر مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه\nنصب می گردد.\nدر مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی\nبه‌مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.\nتبصره ۱– در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و\nاسترداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.\nتبصره ۲ – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم\nخواهد شد.\nتبصره ۳– عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و\nتحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.\nتبصره ۴– فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود.\nچنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۰",
        "content": "احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی\nیا اضرار به جامعه پس از اعلامضرورت عرضه ازطرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط\nجریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nمرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد)۷۰%( قیمت روز کالاهای\nاحتکار شده\nمرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و\nنصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه\nمرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده\nو نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه\nتبصره ۱– عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی که\nً کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری\nکنند صرفا\nتشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.\nتبصره ۲– برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت\nعدم اعلام موجودی موضوع تبصره)۱( این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت\nمدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای\nدستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۱",
        "content": "عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت صنعت،\nمعدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط.\nجریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:\nالف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از\nشبکه در زمان تخلف.\nب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از\nشبکه در زمان تخلف.\nج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادلشش برابر ارزش ر وز کالا یا خدمت خارج شده از\nشبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یاتابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۲",
        "content": "(منسوخ از ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)\n\nعرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق\nتوسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح\nزیر جریمه می‌گردد:\n‌الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای\nقاچاق موجود به نفع دولت.\nب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای\nقاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی\nبه مدت یک ماه.\nج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق\nموجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و\nتعطیل محل کسب به مدت شش ماه.\n‌د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی\nشده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۳",
        "content": "عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به\nمراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها\nو خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمتگذاری می گردند.\nتبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.\nجریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:\nالف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.\nب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.\n\nج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف\nصنفی و تعطیل محل کسب به‌مدت یک ماه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۴",
        "content": "فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یاخدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.\nجریمه فروش اجباری به شرح زیر است:\nالف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.\nب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۵",
        "content": "(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)\n\nعدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دو میلیون و ششصد هزار (۲.۶۰۰.۰۰۰) ریال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۶",
        "content": "(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)\n\nعدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۷",
        "content": "چنانچه براثر وقوع تخلفهای مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده،\nفرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمههای مقرر در این قانون، به جبران زیآنهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.\nتبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵) – هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۸",
        "content": "(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)\n\nعدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول هشت میلیون (۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۹",
        "content": "فروش کالا ازطریق قرعهکشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبرانخسارت وارده، به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی\nمحکوم خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۰",
        "content": "اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت\nوارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.\nتبصره – آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به\nتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۱",
        "content": "(جایگزین ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)\n\nبه‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده\nکالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش )Posse )استفاده\nنمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سختافزاری و نرم افزاری توسط صاحبان\nمشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغل مذکور از\nصندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.\nتبصره – تعیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب\nآییننا مه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف\nسه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۲",
        "content": "خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده)۵۲( این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را\nدر مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.\nاتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد\nصنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان\nتعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها\nمکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را\nصادر نمایند.\nً تبصره ۱– صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره )۲( توسط رؤسای شعب\nاین ماده آمده است، رأسا\nسازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق\nاصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع\nاین تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.\nتبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵) – رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.\nمبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.\nدر صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی،\nنماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد .نمایندگان اتاق اصناف\nو اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی\nرسیدگی کننده به همان پرونده باشند.\nجلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.\nتبصره ۳– ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت\nمی گیرد.\nتبصره ۴– در مورد تخلفات تبصره )۲( در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان\nنزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خوا هند کرد.\nتبصره ۵ – در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از\nهیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده دار خواهد شد.\nتبصره ۶ – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی\nشهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران\nبرعهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع\nاین قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.\n\nتبصره ۷– درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت\nصنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده)۴۴( این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران\nو وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.\nتبصره ۸ – هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی\nنمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۲ مکرر",
        "content": "دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات، سازمان ها، شرکتهای\nدولتی، سایر دستگاه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و\nسازمان های تابعه سازمان ثبت ا سناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات\nحکومتی همکاری نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۳",
        "content": "از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی وتعیین جریمههای آنها تنها به موجب احکام این\nقانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات\nحکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۴",
        "content": "میزان جریمههای نقدی تعیینشده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و\nتجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۵",
        "content": "اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آیین‌نامهای که\nبه پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این\nقانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند .\nتبصره – اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون\nتأمین اجتماعی می شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۶",
        "content": "هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال\nاتحادیه، اتاق اصناف شهرستان واتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار آنان قرار می‌گیرد،\nامین محسوب می شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۷",
        "content": "به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و ِحَرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می شود، حسب مورد، نسبت\nبه تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند .ایناتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت\nمرکز استان و شهرستان های خود می باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۸",
        "content": "به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بهپیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت،\nاتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد .فعالیت این اتحادیه ها تابع\nآیین‌نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه وبه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۹",
        "content": "وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بارعایت بند )ه–( ماده )۵۵ (این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی\nکه نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:\nالف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.\nب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.\nج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.\n\nآیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه\nو به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.\nتبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.\nتبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به\nاعطای تسهیالت و امکانات همسان باسایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.\nتبصره ۳ – افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس\nدریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه\nکسب کرده اند.\nتبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن بهشهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی،\nدر محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۰",
        "content": "صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۱",
        "content": "نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف\nایران معمول دارد. نحوه همکاریبه‌موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاریوزارت کشور و نیروی\nانتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۲",
        "content": "اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهایپیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی\nخود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در\nهمان محل بپردازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۳",
        "content": "شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، دراجرایطرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه\nساخت محل جدید خودداری ورز ند. اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب\nشده کمتر باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۴",
        "content": "حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفیطبق آیین‌نامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت\nعالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی\nرا مشمول مجازات مندرج در ماده )۶۸( این قانون خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۵",
        "content": "برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساسآیین‌نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه\nو به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۶",
        "content": "فروشگاه های بزرگ چندمنظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه\nمی نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات\nمبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.\nتبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۷",
        "content": "فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی)سایبری( مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.\nتبصره – چگونگی صدور مجوز و نحوه نظا رت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران\nبا همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی\nنظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۸",
        "content": "دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه\nاجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا\nدر آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۹",
        "content": "کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنندو قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند،\nدر صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهندبود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۰",
        "content": "وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح\nنام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند،\nاعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند.\nاما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونیذی ربط، الزامی است. دستگاه\nدولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف واختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره\nاماکن را بر عهده دارد .در صورتی که این قبیل فعالیت‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آن ها با مشارکت بخش\nخصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۱",
        "content": "اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس،\nبهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یاشرکتهای دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم\nذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خ–دمات به خرده فروشان یا\nمصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.\nتبصره ۱ – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی\nغیردولتی یاد شده بر آن ها نخواهدبود.\nتبصره ۲– کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و ترهبار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای\nراه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند\nو موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۲",
        "content": "سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت\nهمکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ\nدر صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود .چنانچه مبلغ\nجریمه کمتر از یکصدهزار)۰۰۰ ۱۰۰( ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار )۰۰۰ ۱۰۰( ریال خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۳",
        "content": "اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایفمحوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و\nوظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیأت عالی\nنظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.\nاتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.\nانحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.\nاتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران\nمعرفی کنند.\nدر صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۴",
        "content": "آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده )۲۹(، بند )ی( ماده )۳۰( و تبصره )۳( ماده )۳۷( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور\nاقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۵",
        "content": "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه بهکمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه\nو محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۵ مکرر ۱",
        "content": "رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و\nگزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود برعهده کمیسیون های نظارت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۵ مکرر ۲",
        "content": "رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر،\nلغو می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۶",
        "content": "از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی\nآن و قانون ایجاد تسهیالت لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13\n،»مواد)۱۴(، )۱۵(، )۱۷( و )۲۲( قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب /15 1388/7« و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.\nقانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبهمورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد\nو هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/12/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}