{
  "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:\n۱ ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.\n۲ ـ بوته جنگلی ـ رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.\n۳ ـ بوته کویری ـ کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.\n۴ ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.\n۵ ـ نهال ـ درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطر بن کمتر از سه سانتیمتر باشد.\n۶ ـ اراضی جنگلی:\nالف ـ زمین‌هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.\nب ـ زمین‌هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.\nتبصره ـ اگر در اراضی بند «ب» درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.\n۷ ـ مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.\n۸ ـ مرتع مشجر ـ اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود، مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.\n۹ ـ مرتع غیرمشجر ـ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.\nتبصره ـ آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا، مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند، ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیرمشجر) نخواهد بود.\n۱۰ ـ توده جنگلی ـ قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.\n۱۱ ـ باغ ـ در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد: الف ـ حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد. ب ـ حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند. پ ـ حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست‌کاشت میوه‌ای و یا یکهزار بوته چای وجود داشته باشد. ت ـ حداقل نه‌دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.\n۱۲ ـ طرح جنگلداری ـ طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.\n۱۳ ـ مصارف روستایی ـ مصارف چوبی و سوختنی مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان، از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.\n۱۴ ـ دهکده مجاور جنگل ـ دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.\n۱۵ ـ گرده‌بینه یا گردبینه ـ قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.\n۱۶ ـ استر (Stere) ـ مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش‌دهم مترمکعب چوب محسوب می‌شود.\n۱۷ ـ درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون: دسته اول ـ زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم ـ راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار. دسته سوم ـ اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونه‌ها.\n۱۸ ـ مناطق جنگلی ـ مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.\n۱۹ ـ شاخه قطور ـ شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.\n۲۰ ـ ضریب بهره مالکانه ـ میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران، ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.\n۲۱ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] طرح مرتع‌داری ـ طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.\n۲۲ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] واحد دامی ـ عبارت از یک رأس گوسفند است؛ بز و سایر دام‌ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.\n۲۳ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] ظرفیت چرا ـ تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی‌شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.\nتبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۴] جنگل‌های دست‌کاشت و یا جنگل‌ها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح‌های جنگلداری، مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح‌هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند و همچنین پارک‌های جنگلی و خزانه‌های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان‌های عمومی، ایستگاه‌های تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۴۹] بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده ۲ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.\nتبصره ۱ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ [منسوخ ۱۳۷۶] میزان سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌های مذکور که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.\nتبصره ۲ (تاریخی) ـ [منسوخ ۱۳۹۹] طرح نمونه اساسنامه شرکت‌های مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های منابع طبیعی، استخدام و دارایی مجلسین خواهد رسید.\nتبصره ۳ ـ [منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴] صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم واقع در منابع ملی‌شده تابع مقررات مقرر در قوانین معادن گردیده است.\nتبصره ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۷۶] قطع و ریشه‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.\nتبصره ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۷۶] مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکت‌های وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین می‌گردد بلامانع است.\nتبصره ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۷۶] هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحو از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذی‌نفع باشند؛ متخلفین مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوءاستفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.\nتبصره ۷ ـ [الحاقی ۱۳۷۶] بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی‌شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یادشده است. اولویت بهره‌برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌های یادشده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می‌گردد از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود و وجوه مزبور برای حفظ و احیای جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه مربوط پیش‌بینی می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:\n۱ ـ بهره‌برداری از درختان گردو.\n۲ ـ استفاده از درختان افتاده و سیل‌آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت‌زده و تنه درختان بازداشتی، به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.\n۳ ـ در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد؛ در این صورت سازمان جنگلبانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.\n۴ ـ قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.\n۵ ـ بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.\n۶ ـ در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوندزنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگل‌ها و مراتع مشجر داده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود. تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است و در صورت تخلف مواد حاصل‌شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.\nتبصره ۱ ـ سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک‌پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.\nتبصره ۲ ـ اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند. در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا به عللی خارج از اختیار مجری، وی قادر به انجام برنامه راهسازی نشود، تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد یا برنامه راهسازی انجام نشده باشد سازمان می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد. مدت ترمیم جاده‌های خراب‌شده نباید از یک سال تجاوز کند و تبدیل گرده‌بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد. درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": "در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرح‌ها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.\nتبصره ـ در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین می‌نماید. در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه‌شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد، ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرح‌هایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "درختانی که اجازه بهره‌برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوب‌های حاصل‌شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامت‌گذاری شود.\nتبصره ـ درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت‌گذاری خواهد شد تا از رستنی‌های شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و شاخه‌زاد که قطع آنها نیازی به نشانه‌گذاری ندارد مشخص باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده‌ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت، ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند، مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.\nتبصره ۱ ـ اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.\nتبصره ۳ ـ در صورتی که در مهلت فوق بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید، اختلاف در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل رسیدگی خواهد شد. کمیسیون باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را اعلام دارد و می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.\nتبصره ۴ ـ در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضای مدت ده‌ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید. اگر توافق حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام‌شده و میزان هزینه استهلاک‌نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک را تعیین و اعلام می‌نماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است و در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.\nتبصره ۵ ـ سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید، ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری رأساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.\nتبصره ۶ ـ ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطارشده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی را که به منظور اجرای طرح احداث گردیده، مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد، با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.\nتبصره ـ مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول پس از ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود. طرح‌های مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.\nتبصره ۱ ـ اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد. در آگهی مزایده مبلغی که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد. این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت می‌نماید.\nتبصره ۲ ـ ارزش جاده اصلی و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود. نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها هستند تاریخ اجرای طرح، تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹] سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل‌ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر مترمکعب درخت دریافت دارد:\n۱ ـ درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱: ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۲ ـ درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱: ۱٬۱۷۲٬۰۰۰ ریال.\n۳ ـ درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱: ۷۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۴ ـ چوب هیزمی: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال.\nتبصره ۱ ـ ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.\nتبصره ۲ ـ در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.\nتبصره ۳ ـ بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوط کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.\nتبصره ۴ ـ پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲/۰۶/۲۴ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.\nتبصره ۵ ـ صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است؛ در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.\nتبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵ مکرر",
        "content": "[الحاقی/اصلاحی] وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند:\n۱ ـ برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از پنج سال ۱۰۰ ریال.\n۲ ـ برای هر رأس گوسفند، میش و بره ۱۲ ریال.\n۳ ـ برای هر رأس گاو، گاومیش و گوساله ۲۵ ریال.\nتبصره ۱ ـ شهرداری‌های محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف برساند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": "عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.\nتبصره ۱ ـ ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و روش شاخه‌زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین‌شده در صورت‌مجلس استحصال است.\nتبصره ۲ ـ درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان بریده‌شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": "در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک، سازمان جنگلبانی تهیه زغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد، سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌هایی که رأساً از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام‌شده به اضافه کرایه حمل، بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض، توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا رأساً به اهالی محل بفروش برساند.\nتبصره ـ در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": "[منسوخ ۱۳۴۸] سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی و دارای شخصیت حقوقی بود و رئیس آن سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": "[منسوخ ۱۳۴۸] سازمان جنگلبانی دارای ذی‌حساب مستقل بود که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رئیس سازمان تعیین می‌شد و پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": "[منسوخ ۱۳۴۸] به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌ها و تنظیم امور بررسی‌های جنگل، شورایی به نام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": "[منسوخ ۱۳۴۸] وظایف شورای عالی جنگل شامل مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی، بررسی طرح‌های آموزشی، مطالعه و تدوین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل، مطالعه و اظهارنظر نسبت به طرح‌های جنگلداری و اظهارنظر درباره مسائل ارجاعی وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": "برای حفظ و حراست جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.\nتبصره ـ تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده، آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳",
        "content": "وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:\n۱ ـ اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.\n۲ ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.\n۳ ـ نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.\n۴ ـ نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.\nتبصره ـ رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴",
        "content": "دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:\n۱ ـ کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعداً از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.\n۲ ـ سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵",
        "content": "[منسوخ ۱۳۹۹] کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگل‌ها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶",
        "content": "معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود، در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مجاز است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷",
        "content": "سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.\nتبصره ـ [منسوخ ۱۳۹۹] مقرره فروش مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی از طرح‌های دولتی بدون تشریفات مزایده، با شرایط مقرر در متن تاریخی این تبصره، منسوخ شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸",
        "content": "[منسوخ ۱۳۹۹] سازمان جنگلبانی مجاز بود وجوه حاصل از جرایم و فروش مواد بازداشتی را با ترتیبات مقرر در این ماده به درآمد قطعی و حساب سپرده منظور کند و در موارد صدور حکم استرداد از محل سپرده پرداخت نماید.\nتبصره ۱ ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نمود.\nتبصره ۲ ـ سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجرا می‌کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹",
        "content": "در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی‌شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰",
        "content": "در صورتی که مقطوعات غیرمجاز در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت‌مجلس به نماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید و به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید، در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸] وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از ۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح‌هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:\nالف ـ شرکت‌های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری اراضی زیر سدها.\nب ـ شرکت‌های تولید کشاورزی و دامی و شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های صنایع کشاورزی و دامی.\nج ـ شرکت‌های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.\nد ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌های دولتی جهت ساختمان‌های اداری و اجرای طرح‌های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح‌هایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف، ب، ج و د به اجاره داده می‌شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین است و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.\nتبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] شرکت‌های مندرج در بندهای الف، ب و ج که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار می‌گیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرح مصوب درختکاری نمایند.\nتبصره ۴ ـ [منسوخ ۱۳۹۹] مقرره منع واگذاری اراضی اعلام‌شده به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت‌شده در این تبصره، به موجب تنقیح بعدی منسوخ شده است؛ محدودیت‌های مناطق حفاظت‌شده تابع قوانین خاص محیط زیست است.\nتبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید که ظرف دو ماه برای عقد قرارداد مراجعه کند؛ در صورت عدم مراجعه می‌تواند قرارداد را با شرکت واجد شرایط دیگری منعقد کند.\nتبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال است و ترتیب و شرایط تمدید طبق آیین‌نامه هیأت وزیران خواهد بود.\nتبصره ۷ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] میزان اجاره‌بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و دامی حداکثر پنج درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد است که تا حداکثر فوق توسط کمیسیون کارشناسی تعیین می‌شود.\nتبصره ۸ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و میزان اجاره‌بهای سالانه توسط کارشناسان منتخب دستگاه‌های مقرر تعیین می‌شود؛ میزان اجاره‌بها هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.\nتبصره ۹ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] شرکت‌های مندرج در بند ج که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره را خواهند داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام می‌گردد.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] در صورت اعتراض مجری طرح در مهلت مقرر، اعتراض جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد و اتخاذ تصمیم نهایی با وزیر خواهد بود.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] در صورتی که تصمیم وزیر مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد و وزارت مکلف است پنجاه درصد سرمایه‌گذاری مجری را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام‌شده هر کدام کمتر باشد به اقساط مقرر مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام‌شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ است و نظر هیأت در این مورد قطعی است.\nتبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری از وام استفاده کرده باشد پرداخت پنجاه درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۲ موکول به موافقت مؤسسه وام‌دهنده خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۸۸] به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده ۳۱ این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح‌های موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام‌شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت پنج‌نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری یا نماینده تام‌الاختیار وی حسب مورد و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آرای صادره حداکثر ظرف سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۸۶] متن قرارداد در آیین‌نامه اجرایی مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران قراردادهای فی‌مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی تابع مفاد آن است.\nتبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۸] کلیه واگذاری‌های صورت‌گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری انجام شده و فاقد طرح مصوب یا دارای طرح اجرا نشده یا کمتر از چهل درصد اجرا یا دارای تغییر کاربری غیرمجاز بوده باشد، به موجب درخواست وزارت جهاد کشاورزی در شعب ویژه قضایی مقرر رسیدگی و حسب مورد درباره فسخ واگذاری، تبدیل به اجاره، تمدید و تعیین مهلت، دریافت بهای روز اراضی یا استرداد زمین تصمیم‌گیری می‌شود. واگذاری‌های صورت‌گرفته به دولت اعم از مستقیم و غیرمستقیم تا سال ۱۳۷۳ با رعایت قوانین بودجه مقرر مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.\nتبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۸] در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.\nتبصره ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۸۸] وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری موضوع تبصره ۳ را تأمین و به مجری پرداخت یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید؛ دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح اسناد و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.\nتبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۸۶] واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.\nتبصره ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۸۸] پرونده‌های مشمول تبصره‌های ۲ و ۵ که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون در شعب قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور حکم شده‌اند، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نیست.\nتبصره ۷ ـ [الحاقی ۱۳۸۸] آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط رئیس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۷۳] از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام و آبزیان و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره‌بها یا قیمت تعیین‌شده واگذار و یا به فروش برساند. از زمین‌های منابع ملی تصرف‌شده بعد از تاریخ فوق بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین، ترتیب واگذاری یا فروش، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستأجرین به موجب آیین‌نامه خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] آن قسمت از منابع ملی که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] مشمولین این ماده می‌توانند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و تسلیم کنند؛ در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.\nتبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۳۷۳] اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون قرار نگرفته باشد و نیز در صورت عدم مراجعه مشمولین برای تعیین تکلیف در مهلت مقرر، توسط مراجع صالح قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمین‌های خلع یدشده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.\nتبصره ۴ ـ [الحاقی ۱۳۷۳] در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره‌برداری باشد سازمان‌های آب منطقه‌ای طبق مقررات جاری نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استفاده‌کننده اقدام می‌نمایند.\nتبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۷۳] به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان‌زدایی و کویرزدایی با تهیه طرح‌های اجرایی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم، اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح‌های مصوب درختکاری و بوته‌کاری و مرتع‌داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح است.\nتبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۷۳] کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیا و اصلاح مراتع و جنگل‌ها و امور زیربنایی و آبخیزداری مناطق مربوط مصرف شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۴۸] مجری طرح مکلف است اجاره‌بهای پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً یا نصف آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی هفت‌ساله بپردازد و تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت باقی خواهد بود.\nتبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۴۸] وزارت منابع طبیعی مکلف است در قرارداد شرط کند در صورت عدم انجام تعهدات سالانه طرح، به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند. هزینه‌های انجام‌شده تا زمان فسخ با جلب نظر کارشناس تعیین و طبق مقررات پرداخت می‌شود.\nتبصره ۳ ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید؛ در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید و بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.\nتبصره ۴ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.\nتبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح‌های مرتع‌داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی، طبق آیین‌نامه، قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند مصرف نماید.\nتبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] وزارت منابع طبیعی مجاز است در مهلت مقرر تاریخی اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از ملی شدن جنگل‌ها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار یا فروخته شده بود، با شرایط مقرر تاریخی واگذار کند.\nتبصره ۷ ـ [الحاقی ۱۳۴۹] حداقل بهای تعیین‌شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشتپر و آستارا برای هر هکتار بیست هزار ریال تعیین گردید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های تعاونی مربوط زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ملی تشخیص شده است، به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی‌شده همان شهرستان مجاناً واگذار نماید. در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد و در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نمی‌شود. مفاد این ماده شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی‌شده نخواهد بود.\nتبصره ـ [الحاقی ۱۳۵۴] دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات دستگاه‌ها و مؤسسات مقرر در این ماده مجاناً واگذار یا برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه‌های کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی‌های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح را به صورت اجاره واگذار کند. در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خودبه‌خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می‌شود. اراضی مزبور جز در موارد استثنایی مقرر قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نیست.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] واگذاری اراضی به مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاه‌ها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد و اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نیست و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی برگشت داده خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغ مورد توافق دستگاه‌های مقرر و تصویب مجمع عمومی بانک به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.\nتبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] در صورت نیاز دستگاه‌های دولتی به اراضی جنگلی غیرجلگه‌ای برای راهدارخانه، تعمیرگاه ماشین‌آلات راهسازی، نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً به میزان مورد احتیاج واگذار نماید.\nتبصره ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴] اراضی مورد احتیاج سازمان‌های ورزشی و پیشاهنگی تا حد مقرر تاریخی رایگان و بقیه زمین مورد طرح به صورت اجاره واگذار خواهد شد.\nتبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع‌های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تأمین می‌گردد.\nتبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۵۴] تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان‌های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.\nتبصره ۷ ـ [الحاقی ۱۳۵۸] هرگاه به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی‌شده و جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه‌های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷ مکرر",
        "content": "[الحاقی ۱۳۴۸] در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی، وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸",
        "content": "از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده ۳۱ به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعاً ششصد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت می‌شود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.\nتبصره ـ [الحاقی ۱۳۵۴] وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و جمعیت‌های خیریه عمومی رسمی و سازمان‌های عمومی که به موجب ماده ۳۷ این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تحویل دهند.\n[یادداشت تاریخی: متن پیشین ماده ۳۸ مصوب اصلاحیه ۱۳۴۸ درباره واگذاری رایگان اراضی به برخی نهادها در ۱۳۴۹ منسوخ شد.]",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] گواهی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صادر شده یا می‌شود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی‌های مزبور و نقشه‌های مربوط صادر نمایند.\nتبصره ـ [الحاقی ۱۳۵۴] به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه‌های مربوط و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگل‌ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل‌کاری، احداث و نگهداری راه‌های جنگلی، صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرح‌های مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات اصلاحی این فصل نبوده و مقررات قانون ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت درباره آنها اجرا خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴؛ مبالغ تعدیل‌شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۰] بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است.\n۱ ـ جریمه نقدی بریدن، ریشه‌کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال از ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال به شرح زیر است:\n۱ـ۱ ـ نهال درختان موضوع ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار: ۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال.\n۱ـ۲ ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند ۱۷ ماده ۱ این قانون: ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال.\n۱ـ۳ ـ نهال درختان سایر گونه‌ها: ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۲ ـ جریمه نقدی بریدن و ریشه‌کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن از ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به شرح زیر است:\n۲ـ۱ ـ درختان موضوع ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار: ۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۲ـ۲ ـ درختان دسته دوم موضوع بند ۱۷ ماده ۱ این قانون: ۴۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۲ـ۳ ـ درختان سایر گونه‌ها: ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.\nدر تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر قانونی عمل خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴؛ مبالغ تعدیل‌شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۰] بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به حبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده از ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به شرح زیر می‌باشد:\n۱ ـ بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری: ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۲ ـ بریدن و ریشه‌کن کردن درختچه‌های مناطق بیابانی و کویری: ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.\nدر صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.\nتبصره ـ انجام عملیات مذکور در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳ مکرر",
        "content": "[الحاقی ۱۳۴۸] به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک، مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق‌شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴؛ مبلغ تعدیل‌شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۰] چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای هر رأس بز محکوم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴ مکرر",
        "content": "[الحاقی ۱۳۴۸] چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است نسبت به دام افرادی که بدون پروانه مبادرت به چرا می‌نمایند و نیز دام اضافه بر تعداد مجاز صاحبان پروانه طبق مقررات قانونی اقدام نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مال به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵",
        "content": "آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴؛ مبالغ تعدیل‌شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۰] هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی از ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به شرح زیر است:\n۱ ـ درختان موضوع ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار: ۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۲ ـ درختان دسته دوم موضوع بند ۱۷ ماده ۱ این قانون: ۴۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال.\n۳ ـ درختان سایر گونه‌ها: ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷",
        "content": "هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.\nتبصره ـ در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکن دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند. مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند حسب مورد طبق مقررات مربوط مجازات می‌شوند و در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات طبق قوانین نظامی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸",
        "content": "حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است. چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، ضمانت اجرای آن با توجه به نسخ قانون قدیم مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات جاری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود؛ در صورتی که دارای پروانه بهره‌برداری باشد عین مال طبق مقررات ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است و حدود آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.\nتبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.\nتبصره ۲ ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود، وضعیت تخلف و مرجع رسیدگی طبق قوانین جاری قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.\nتبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود و مأمورین مربوط پروانه رانندگی را اخذ و به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹",
        "content": "استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.\nتبصره ـ سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴] به منظور احیای جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان مقتضی بداند هرگونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته یا توده‌های جنگلی قرق‌شده برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود محاسبه و به پرداخت خسارت وارد به منافع ملی قرق‌شده محکوم خواهد شد. همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱",
        "content": "هیچ‌یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند. در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲",
        "content": "علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق مقررات مربوط به جعل علامت رسمی تعقیب خواهد شد.\nتبصره ۱ ـ مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت چکش به دست شخص غیرصلاحیت‌دار افتد حسب مقررات انضباطی و کیفری مسئول خواهند بود و اگر از چکش استفاده سوء شده باشد مأموری که چکش به او سپرده شده حسب مورد به مجازات معاونت محکوم می‌گردد.\nتبصره ۲ ـ اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی سوءاستفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.\nتبصره ۳ ـ هرگاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوءاستفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مربوط محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳",
        "content": "دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزایی ارسال‌شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴",
        "content": "مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.\nتبصره ۱ ـ در صورتی که مأموران مذکور برخلاف واقع به منظور نفع شخصی یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.\nتبصره ۲ ـ مأمورین کشف و تعقیب جرائم از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.\nتبصره ۳ ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی‌نامه از طرف سازمان می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کارخانجات صنایع چوب و انبارها را بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت‌مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.\nتبصره ۴ ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند و در صورت مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط حسب مقررات کیفری تعقیب خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵",
        "content": "[منسوخ ۱۳۹۹] متن سابق: هر کس به قصد تصرف به منابع ملی موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها تجاوز می‌کرد به مجازات مقرر محکوم می‌شد و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف به رفع تجاوز بود. ضمانت اجرای تصرف و تجاوز به منابع ملی در وضعیت جاری باید با قوانین کیفری و ثبتی بعدی، از جمله مقررات مربوط به تصرف عدوانی و منابع طبیعی، خوانده شود.\nتبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۴؛ تابع نسخ ماده] مقررات تاریخی درباره توقف تعقیب کیفری تا تعیین تکلیف تشخیص منابع ملی و آغاز مرور زمان از تصمیم مرجع تشخیص.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۵۴؛ تابع قوانین بعدی] مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود اصولاً برای تعلیف دام مورد استفاده قرار می‌گیرد و تبدیل آنها برای استفاده دیگر منوط به طرح مصوب بوده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۴۸] تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت اعتراض و دلایل و مستندات خود را تسلیم کنند. در متن تاریخی ماده، برای رسیدگی به اعتراضات کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنان تشکیل می‌شد و تصمیم اکثریت قطعی اعلام شده بود و در صورت ملی بودن و تصرف غیر، دستور رفع تصرف صادر می‌گردید.\nتبصره ۱ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] در مواردی که بر اساس مقررات قانون ملی شدن جنگل‌ها جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد، حسب اعتراض یا قطعیت نظر، موضوع مطابق ترتیبات مقرر در این تبصره تعیین تکلیف می‌شود.\nتبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام‌شده اعتراض شود وزارت اختیار دارد از مرجع مقرر بخواهد نسبت به تمامی محدوده اعلام‌شده رسیدگی و اظهارنظر کند.\nتبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع مقرر معتبر و لازم‌الرعایه است.\nتبصره ۴ ـ [الحاقی ۱۳۴۸] وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای مرجع مقرر برقرار و پرداخت کند.\n[یادداشت وضعیت جاری: مسیر اعتراض و مرجع رسیدگی موضوع ماده ۵۶ با قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و قوانین بعدی تغییر یافته است؛ متن این ماده برای سابقه و مبنای تشخیص منابع ملی حفظ شده است.]",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷",
        "content": "کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل‌ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها، مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود، بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸",
        "content": "سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹",
        "content": "رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد، به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.\nتبصره ـ نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۰",
        "content": "سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلف بودند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به زغال‌سنگ یا نفت یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و کارخانجات خصوصی نیز حداکثر تا دو سال موظف به تبدیل سوخت بودند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در مؤسسات جلوگیری خواهد شد.\nتبصره ۱ ـ مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.\nتبصره ۲ ـ مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مربوط که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۱",
        "content": "به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگل‌ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌هایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون پس از رسیدگی نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی می‌دهد و سازمان جنگلبانی مکلف به اجرای نظر است و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۲",
        "content": "وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۳",
        "content": "مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و تأسیسات در منابع ملی‌شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیربنا محسوب خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۴",
        "content": "مساحت مراتع مذکور در بند «ب» ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.\nتبصره ـ دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۴ مکرر",
        "content": "[اصلاحی ۱۳۵۴] وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگل‌کاری و ایجاد پارک‌های عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید. وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک‌شده را از مراتع غیرمشجر نزدیک‌ترین محل یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای یا مراتع غیرمشجر شمال به مالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مایل به اجرای هیچ‌یک از شقوق فوق نباشد بهای مستثنیات طبق نظر کارشناس رسمی از محل اعتبار طرح‌های مربوط پرداخت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۵",
        "content": "آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۶",
        "content": "قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب تیرماه ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۷",
        "content": "وزارت کشاورزی، دارایی، دادگستری، اقتصاد، کشور و جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}