{
  "قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ با اصلاحات بعدی": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "تعاریف:\n۱ـ۱ـ مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.\n۲ـ۱ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود.\n۳ـ۱ـ ضمانت‌نامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته‌شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.\n۴ـ۱ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.\n۵ـ۱ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.\n۶ـ۱ـ صورت‌حساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام‌گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.\nتبصره ـ در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفاً با بلیط یا قبض صورت می‌گیرد، بلیط یا قبض حکم صورت‌حساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.\nتبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:\n۱ـ۳ـ ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورت‌حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند.\n۲ـ۳ـ اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.\n۳ـ۳ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.\nتبصره ۱ ـ فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.\nتبصره ۲ ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.\nتبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانت‌نامه و صورت‌حساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.\nتبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راه‌سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.\nتبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": "تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.\nتبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.\nتبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.\nتبصره ۲ ـ در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.\nتبصره ۳ ـ حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین‌شده در قانون تقسیمات کشوری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:\nـ وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورا.\nـ وزیر دادگستری یا معاون وی.\nـ وزیر کشور یا معاون وی.\nـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.\nـ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.\nـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.\nـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.\nـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.\nـ یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.\nـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.\nـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه.\nـ رئیس کانون وکلای دادگستری.\nشورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "فعالیت‌های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "وظایف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:\n۱ـ۱۲ـ آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.\n۲ـ۱۲ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی به جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.\n۳ـ۱۲ـ بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان.\n۴ـ۱۲ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:\n۱ـ۱۳ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل‌شده پس از استیفای حقوق مصرف‌کننده از محکوم‌علیه.\nتبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵٪) محکوم‌به استیفاشده تجاوز کند.\n۲ـ۱۳ـ کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.\nتبصره ـ حداقل ده درصد (۱۰٪) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "منسوخ ـ به موجب ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور، با اصلاح مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲، این ماده لغو و بلااثر شده است.\nمتن سابق: به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۲ این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی‌عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "منسوخ ـ به موجب ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور، با اصلاح مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲، این ماده لغو و بلااثر شده است.\nمتن سابق: به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": "مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است. در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.\nتبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": "منسوخ ـ به موجب ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور، با اصلاح مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲، این ماده لغو و بلااثر شده است.\nمتن سابق: اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": "چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": "عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.\nتبصره ـ در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": "مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه‌شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته‌شده یا خدمات عرضه‌شده نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": "(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) آیین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": "منسوخ ـ به موجب ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور، با اصلاح مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲، این ماده لغو و بلااثر شده است.\nمتن سابق: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد. همچنین پرونده‌های مفتوحه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}