{
  "قانون تجارت": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "معاملات تجارتی از قرار ذیل است:\n\n۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.\n\n۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.\n\n۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌ کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.\n\n۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.\n\n۵) تصدی بعملیات حراجی.\n\n۶) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.\n\n۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.\n\n۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.\n\n۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری\n\n۱۰) کشتی‌ سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:\n\n۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.\n\n۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.\n\n۳) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.\n\n۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "معاملات غیر منقول بهیچوجه تجارتی محسوب نمی‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بموجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:\n\n۱) دفتر روزنامه.\n\n۲) دفتر کل.\n\n۳) دفتر دارائی.\n\n۴) دفتر کپیه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": "دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌ فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود ‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا ‌کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.\n\nتبصره– تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاءِ مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.\n\nحق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "دفتری که برای امضاء بمتصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌ طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود- تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند درصورتی‌که مطابق مقررات این قانون مرتب شده ‌باشد بین تجار- در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای ‌مدعی‌العموم می‌ تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.\n\nجزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": "در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا بجزای نقدی از از دویست تا دو هزار‌ ریال محکوم خواهند شد.\n\nجزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": "مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح بموضوعاتی که باید به ثبت برسد بموجب نظامنامه معین خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": "شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف بثبت است باید در کلیه اسناد و صورت ‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی ‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره بثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم‌ می‌شود.\n\nجزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": "کسبه جزءِ مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": "شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است:\n\n۱) شرکت سهامی.\n\n۲) شرکت با مسئولیت محدود.\n\n۳) شرکت تضامنی.\n\n۴) شرکت مختلط غیر سهامی.\n\n۵) شرکت مختلط سهامی.\n\n۶) شرکت نسبی.\n\n۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": "شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بسهام‌آنها است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": "در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد- در اسم شرکت باید کلمه (‌سهامی) قید شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳",
        "content": "سهام ممکن است با اسم یا بی‌اسم باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴",
        "content": "سهام بی‌اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد- نقل و انتقال‌این نوع سهام به قبض و اقباض بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵",
        "content": "انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا ‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶",
        "content": "سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی- سهام غیر نقدی سهامی است که در ازاءِ آن بجای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷",
        "content": "قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸",
        "content": "درصورتی‌که سرمایه شرکت‌های سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه ‌سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یکصد ریال نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹",
        "content": "مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از بااسم یا بی‌اسم) نمیتوان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که‌ قبل از تشکیل شرکت بکسی داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که بدارندگان این قبیل اوراق وارد شده است.\n\nتا زمانیکه پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمیتوان سهام بی‌اسم یا تصدیق موقتی بی‌اسم انتشار داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰",
        "content": "کسانیکه تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند ‌بود اگر چه سهام خود را بدیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱",
        "content": "بعد از تأدیه پنجاه درصد نیز کسیکه تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت‌آنرا تجویز کرده باشد که در اینصورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲",
        "content": "هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌ دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳",
        "content": "اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت باشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه ‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشرکت یافته و تعهدکننده نسبت بسهام تعهدی هیچ حقی نداشته باشد لیکن در اینصورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه بوسیله مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یکماه منقضی شده باشد در مورد سهام ‌بی‌اسم بجای مکتوب اعلان در جراید بعمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آنرا امضاء ‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴",
        "content": "خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحا ‌روی سهم قید شود بعلاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آنقسمتی را که تأدیه شده است صریحاً قید کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵",
        "content": "هر شرکت سهامی می‌تواند بموجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (۷۴) اینقانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت بسایر سهام رجحان و مزایائی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است باینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.\n\n۲- تشکیل شرکت",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶",
        "content": "شرکت سهامی بموجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل می‌شود یکی از نسختین بطوریکه در ماده (۵۰) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷",
        "content": "شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:\n\n۱) اسم و مرکز اصلی شرکت.\n\n۲) موضوع شرکت.\n\n۳) مدت شرکت درصورتی‌که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.\n\n۴) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.\n\n۵) نوع سهام (‌که سهام بااسم است یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام بااسم و بی‌اسم بچه شکل ممکن است بهم تبدیل شود در‌صورتیکه این تبدیل اساساً پذیرفته باشد.\n\n۶) هیئت‌های اداره و تفتیش.\n\n۷) عده سهامی را که مدیران شرکت باید بصندوق شرکت بسپارند.\n\n۸) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.\n\n۹) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.\n\n۱۰) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.\n\n۱۱) طریق تغییر اساسنامه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸",
        "content": "تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد بعلاوه هر گاه سهام یا قطعات آن ‌زائد بر پنجاه ریال نباشد تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته ‌می‌شود نباید کمتر از ۵۰ ریال باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹",
        "content": "چیزی که در ازاءِ سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰",
        "content": "مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی ‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر) ‌هائی را که بموجب ماده (۶۲) مقرر است معین می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱",
        "content": "هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌می‌شود امر بتقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا بعمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور ‌مذکور باید باکثریت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً نصف کل شرکائی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه ‌کرده‌اند در موقعیکه سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع بطور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (۴۵) رفتار می‌شود.\n\nهر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایائی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از تعهدکنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲",
        "content": "تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت بآنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳",
        "content": "هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در‌ماده (۴۱) راجع بتقویم سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴",
        "content": "اظهارنامه که بموجب ماده (۵۰) بدایره ثبت اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه باولین مجمع‌عمومی تقدیم مینمایند تا مجمع صحت یا سقم آنرا معین کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵",
        "content": "مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و مفتشین را انتخاب می‌نماید باید از یک عده صاحبان‌سهام مرکب شود که لااقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند- اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌ موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت می‌شود و اگر پس از آنکه لااقل یکماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی بفاصله‌هشت روز بوسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌می‌شود مشروط بر اینکه در مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.\n\nتبصره– جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همه ‌ساله توسط وزارت عدلیه معین و اعلان خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶",
        "content": "مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند مفتشین برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول بتصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷",
        "content": "درصورتی‌که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت‌مجلس قید و‌شرکت از همان تاریخ تشکیل می‌گردد.\n\n۳- مدیرهای شرکت و وظایف آنها",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸",
        "content": "شرکت سهامی بواسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکاء بسمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌ شده و قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹",
        "content": "درصورتی‌که چند نفر بسمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان خود بسمت ریاست انتخاب کنند- رئیس مزبور و هر یک‌از مدیران می‌توانند درصورتی‌که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یکنفر شخص خارج را بجای خود معین کنند ولی مسئولیت‌اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰",
        "content": "برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آنرا بموجب نوشته که بدایره ثبت اسناد مرکز‌اصلی شرکت می‌سپارد و بثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از‌نسختین شرکتنامه بنوشته مزبور منضم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱",
        "content": "مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲",
        "content": "مدیرها باید یک عده سهامی را که بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از‌اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و بوسیله مهری که بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳",
        "content": "مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا‌غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آنرا همه‌ساله بمجمع عمومی بدهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴",
        "content": "مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را مرتب کرده بمفتشین بدهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵",
        "content": "مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (۹) این قانون صورت‌حسابیکه متضمن دارائی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند- این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که بمجمع مزبور بدهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶",
        "content": "از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز شرکت بصورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه کرده و از بیلان که متضمن خلاصه صورت ‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷",
        "content": "همه‌ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد- همینکه سرمایه احتیاطی بعشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸",
        "content": "اگر بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقاءِ شرکت مورد شور و رأی شود- تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹",
        "content": "هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌ منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۰",
        "content": "هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی بطور فوق‌العاده منعقد شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۱",
        "content": "مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند‌ موافق قواعد عمومی مسئول میباشند مخصوصاً در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند.\n\n۴- مفتشین شرکت و وظایف آنها",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۲",
        "content": "مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین می‌کند- مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت ‌خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائیکه مدیرها تقدیم میکنند ‌راپرتی بمجمع عمومی سال آینده بدهند- تصمیماتی که بدون این راپرت راجع بتصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود- درصورتی‌که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت بتقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا بجای ‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی معین می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۳",
        "content": "در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که بموجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین است مفتشین میتوانند بدفاتر شرکت‌مراجعه نموده و از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند مفتشین میتوانند در مواقعیکه ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را دعوت نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۴",
        "content": "حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع بحدود مسئولت [مسئولیت] وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.\n\n۵- مجمع عمومی شرکت",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۵",
        "content": "مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعیکه بموجب اساسنامه معین است منعقد شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۶",
        "content": "اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (‌بعنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۷",
        "content": "عده آرائی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معین می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۸",
        "content": "در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه ‌شرکت طور دیگر مقرر کرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۹",
        "content": "دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آن ها برای حضور یا رأی در مجمع عمومی کافی نیست میتوانند باندازه که مجموع عده سهام آنها ‌برای داشتن حق حضور و رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع مذکور معین نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۰",
        "content": "در مجامع عمومی که برای رسیدگی بسهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (۴۱) و در مجامعیکه برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و‌تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق ماده (۴۵) منعقد می‌شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند میتوانند حضور بهمرسانند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۱",
        "content": "مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (۴۱ و ۴۵ و ۷۴) باید مرکب از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه ‌شرکت را دارا باشند و اگر در دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تشکیل و تصمیمات‌ این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۲",
        "content": "تصمیمات مجمع عمومی باکثریت آراء خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۳",
        "content": "در مواردیکه مجمع عمومی شرکاء نسبت بحقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم‌ قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراءِ جلسه خاص مذکور معتبر‌باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۴",
        "content": "در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل‌ می‌شود باید عده از صاحبان سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.\n‌اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل ‌یکماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی بفاصله هشت روز بوسیله یکی از جراید محل (‌که سالیانه از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.\n\nمجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت ‌تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از سه‌مجمع فوق تصمیمات باکثریت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته می‌شود.\n\nدر این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر یک سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر‌داشته باشد.\n\nهیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.\n\nبر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی‌توان افزود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۵",
        "content": "در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق‌هیئت رئیسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و بهر کسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.\n\n۶- در تبدیل سهام",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۶",
        "content": "هر گاه شرکت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بی‌اسم خود را بسهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر‌ کرده و مهلتی که کمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را بسهام جدید تبدیل نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۷",
        "content": "اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر‌شود درصورتی‌که مرکز اصلی شرکت در خارج از طهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه طهران که همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر گردد.\n\nابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۸",
        "content": "هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذکور در ماده (۷۶) بسهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و‌شرکت حق خواهد داشت سهام جدیدی را که در ازاءِ سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد باشخاص دیگر بطریق مزایده بفروشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۹",
        "content": "قیمت سهامی که بطریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که بطریق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننماید نسبت‌بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید- هر‌مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند بتأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۰",
        "content": "درصورتی‌که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بی‌اسم تبدیل نماید باید مراتب را بطریقی که فوقاً مقرر است یکمرتبه‌اعلان نماید و اگر در ظرف مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را بسهام بی‌اسم تبدیل نکنند سهام ‌بااسمی که در دست آنها باقی می‌ماند باطل و سهام جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۱",
        "content": "در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق‌های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل بسهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی‌اسم مطابق‌مقررات مواد (۷۶) و (۷۷) و (۷۸) و (۷۹) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (۸۰) رفتار خواهد شد.\n\n۷- بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۲",
        "content": "هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸- ۲۹- ۳۶- ۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۱- ۴۴- ۴۵- ۴۶- ۴۷- ۵۰ اینقانون را رعایت ‌نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکاءِ نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۳",
        "content": "در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مفتشین و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از این بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است بشرکائی متوجه شود که سهم‌ غیر نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایائی که مطالبه کرده‌اند بتصدیق نرسیده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۴",
        "content": "هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۵",
        "content": "اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یکسال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتیکه با ایشان شده است باستناد اموری که‌موجب بطلان بوده دعوای خسارت نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۶",
        "content": "هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه بعمل آمده باشد دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۷",
        "content": "هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته ‌نخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۸",
        "content": "استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون ترتیب صورت دارائی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور بعمل آمده باشد در اینصورت نیز فقط تا پنجسال اقامه دعوی استرداد میتوان نمود. مبداءِ مرور زمان روز تقسیم منافع است.\n\n۸- مقررات جزائی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۹",
        "content": "هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد ۲۸- ۲۹- ۳۶- ۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۴ و ۵۰ این قانون رعایت نشده‌ صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده بشرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در مواردیکه عمل مشمول ماده ۲۳۸‌قانون مجازات عمومی است مرتکب بمجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۰",
        "content": "حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه بطور تقلب استعمال شود بدیگری بدهند. در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی‌متخلف را میتوان بیک تا ششماه حبس تأدیبی نیز محکوم نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۱",
        "content": "هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آن ها مقررات یکی از مواد ۲۸- ۲۹- ۳۸ و ۳۹ رعایت نشده با علم بعدم رعایت قانون‌ معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.\n\nمقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی باشد مرتکب بمجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم ‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۲",
        "content": "اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند:\n\n۱- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار بتعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.\n\n۲- هر کس بطور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع بعنوانی از عناوین جزءِ شرکت قلمداد نماید.\n\n۳- مدیرهائی که با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.\n\n۹- در انحلال شرکت",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۳",
        "content": "شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:\n\n۱- وقتیکه شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.\n\n۲- وقتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.\n\n۳- درصورتی‌که شرکت ورشکست شود.\n\n۴- در صورت تصمیم مجمع عمومی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۴",
        "content": "شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد- فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۵",
        "content": "در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.\n\nاسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۶",
        "content": "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۷",
        "content": "در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۸",
        "content": "شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۹",
        "content": "مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۰",
        "content": "هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد باین بطلان ندارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۱",
        "content": "اگر حکم بطلان شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین‌ حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.\n\nمدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۲",
        "content": "سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۳",
        "content": "انتقال سهم‌الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۴",
        "content": "شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین میشوند اداره می‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۵",
        "content": "مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌ لم‌ یکن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۶",
        "content": "تصمیمات راجعه بشرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌ مجدداً دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت ‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۷",
        "content": "هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۸",
        "content": "روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است- اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه ‌شرکاء بعمل خواهد آمد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰۹",
        "content": "هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یکمرتبه‌ مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.\n\nهیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است.\n‌هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵- ۱۶۷- ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکت‌های با مسئولیت‌ محدود نیز رعایت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۰",
        "content": "شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۱",
        "content": "هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در‌ اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۲",
        "content": "در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۳",
        "content": "مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۴",
        "content": "شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:\n\nالف) در مورد فقرات ۱- ۲- ۳ ماده ۹۳.\n\nب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌ الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.\n\nج) درصورتی‌که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجّه ‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.\n\nد) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش‌ بینی شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۵",
        "content": "اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند:\n\nالف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌ الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.\n\nب) کسانی که بوسیله متقلبانه سهم‌ الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.\n\nج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا باستناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۶",
        "content": "شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌ اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.\n‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان ‌لم ‌یکن خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۷",
        "content": "در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.\n\nدرصورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و ‌برادران) قید شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۸",
        "content": "شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌ الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱۹",
        "content": "در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۰",
        "content": "در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۱",
        "content": "حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۲",
        "content": "در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۳",
        "content": "در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۴",
        "content": "مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای‌ وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمی‌تواند باستناد اینکه میزان قروض‌ شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض‌ شرکت بنسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم درصورتی‌که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۵",
        "content": "هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که ‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.\n\nهر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان ‌لم ‌یکن خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۶",
        "content": "هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌ دارائی نخواهد داشت اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاءِ ‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۷",
        "content": "بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط باینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۸",
        "content": "ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲۹",
        "content": "طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت بسهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.\n\nطلبکاران شخصی شرکاء درصورتی‌که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌ برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌ توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط ‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه رسمی باطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌ توانند ‌مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال‌ شرکت جلوگیری کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۰",
        "content": "نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بشرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۱",
        "content": "در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین درصورتی‌که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده ۱۲۹ انحلال ‌شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می‌ توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۲",
        "content": "اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۳",
        "content": "جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند بتکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است بشرکت سرمایه دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۴",
        "content": "هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌ نموده و یا بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۵",
        "content": "هر شرکت تضامنی می‌ تواند با تصویب تمام شرکاء بشرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه بشرکت ‌سهامی حتمی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۶",
        "content": "شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:\n\nالف) در مورد فقرات ۱- ۲- ۳ ماده ۹۳.\n\nب) در صورت تراضی تمام شرکاء:\n\nج) درصورتی‌که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجّه دانسته و حکم بانحلال بدهد.\n\nد) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.\n\nهـ) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.\n\nو) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.\n\nتبصره– در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند بتقاضای سایر شرکاء بجای ‌انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۷",
        "content": "فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد- تقاضای فسخ باید‌ شش ماه قبل از فسخ کتباً بشرکاء اعلام شود.\n\nاگر موافق اساسنامه باید سال بسال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۸",
        "content": "در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می ‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ‌مزبور ششماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳۹",
        "content": "در صورت فوت یکی از شرکاء بقاءِ شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم ‌مقام متوفی خواهد بود- اگر سایر شرکاء ببقاءِ شرکت ‌تصمیم نموده باشند قائم ‌مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاءِ شرکت کتباً اعلام نماید درصورتی‌که قائم ‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم ‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.\n‌سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعلام رضایت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۰",
        "content": "در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۱",
        "content": "شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند ‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.\n\nشریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود- شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.\n\nدر اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۲",
        "content": "روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۳",
        "content": "هر یک از شرکاءِ با مسئولیت محدود که اسمش جزءِ اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.\n\nهر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۴",
        "content": "اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاءِ شرکت تضامنی‌ مقرر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۵",
        "content": "شریک با مسئولیت محدود نه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۶",
        "content": "اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند- در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۷",
        "content": "هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع ‌بوضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.\n\nهر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۸",
        "content": "هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌ تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌ الشرکه خود باو ‌داخل در شرکت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴۹",
        "content": "اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً بشخص ثالثی واگذار نمایند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۰",
        "content": "در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌ اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۱",
        "content": "شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۲",
        "content": "هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌ الشرکه خود را‌ نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌ الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با ‌مسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۳",
        "content": "اگر در نتیجه قرارداد با شرکاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌ الشرکه خود که به ‌ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه ‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۴",
        "content": "بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر درصورتی‌که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.\n‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌ الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است.\n\nهر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردیکه با ‌حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۵",
        "content": "هر کس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول ‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.\n‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌ لم‌ یکن خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۶",
        "content": "اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌ حقی ندارند- سهم‌ الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۷",
        "content": "اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از‌ شرکاءِ ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن تفاوتی نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۸",
        "content": "در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی‌ الحقوق ‌خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵۹",
        "content": "مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۰",
        "content": "اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع بشرکت‌های تضامنی‌ است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۱",
        "content": "مقررات مواد ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.\n‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاءِ با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۲",
        "content": "شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌ می‌شود.\n\nشرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در ‌شرکت دارند.\n\nشریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود در ‌صورت تعدّد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۳",
        "content": "در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۴",
        "content": "مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۵",
        "content": "در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء ‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید ‌می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۶",
        "content": "اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸- ۲۹- ۳۸- ۳۹- ۴۱‌ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۷",
        "content": "اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌ قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۸",
        "content": "اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ‌ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر گاه در ‌تنظیم صورت دارائی بی ‌ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بیان میکنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶۹",
        "content": "هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت‌را منحل کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۰",
        "content": "تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌ بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۱",
        "content": "ورشکستگی هیچیک از شرکاءِ ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۲",
        "content": "حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاءِ ضامن آن جاری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۳",
        "content": "هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌ آنها باقی است وصول می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۴",
        "content": "اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند بهر یک از شرکاءِ سهامی که از بابت قیمت ‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول‌ طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاءِ سهامی ندارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۵",
        "content": "اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن حقی به دارائی شرکت‌ ندارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۶",
        "content": "مفاد مواد ۲۸- ۲۹- ۳۸- ۳۹- ۴۱ و ۵۰ شامل شرکت‌های مختلط سهامی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۷",
        "content": "هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸- ۲۹- ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌ توانند در مقابل اشخاص‌ خارج باین بطلان استناد نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۸",
        "content": "هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷۹",
        "content": "مفاد مواد ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷ این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۰",
        "content": "مفاد مواد ۸۹- ۹۰- ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۱",
        "content": "شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:\n\nالف) در مورد فقرات ۱- ۲- ۳ ماده ۹۳.\n\nب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی‌که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.\n\nج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاءِ ضامن.\n\nد) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاءِ ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.\n‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۲",
        "content": "هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم بانحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببیند حکم بانحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاءِ ضامن‌ بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجّه ببیند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۳",
        "content": "شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه‌ایست که در شرکت گذاشته.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۴",
        "content": "در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود- درصورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌ تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۵",
        "content": "دستور ماده ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۰- ۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۶",
        "content": "اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه ‌قروض شرکت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۷",
        "content": "مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۸",
        "content": "هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.\n‌قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸۹",
        "content": "مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکت های نسبی نیز جاری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۰",
        "content": "شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا ‌اجناس بکار میبرند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۱",
        "content": "اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ‌ثلث اعضاءِ اداره ‌کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۲",
        "content": "شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:\n\n۱- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.\n\n۲- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۳",
        "content": "شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲- ۳۳ لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۴",
        "content": "درصورتی‌که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده رالا خواهد بود ‌و هیچیک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۵",
        "content": "ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در اینقانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۶",
        "content": "اسناد و نوشتجاتی که برای بثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارتعدلیه معین می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۷",
        "content": "در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۸",
        "content": "اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹۹",
        "content": "هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۰",
        "content": "در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردیکه ‌انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم ‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ‌ می‌شود رعایت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۱",
        "content": "در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون باستثنای شرکت‌های تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌ معین شود- شرکت متخلف بجزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.\n\nجزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است\n\nتبصره– شرکت‌های خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات ‌خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۲",
        "content": "تصفیه امور شرکت‌ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۳",
        "content": "در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاءِ ضامن ‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۴",
        "content": "اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند ‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۵",
        "content": "در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۶",
        "content": "در شرکت‌های مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۷",
        "content": "وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت است بترتیب مقرر‌در مواد ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۱ و ۲۱۲.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۸",
        "content": "اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰۹",
        "content": "متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا بتوسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۰",
        "content": "متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاءِ ضامن باو اجازه داده باشند- مواردی که بحکم قانون حکمیت‌ اجباری است از اینقاعده مستثنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۱",
        "content": "آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید ‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۲",
        "content": "متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند- رفع اختلاف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۳",
        "content": "در شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا ‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۴",
        "content": "وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (‌باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که‌ اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآنها داده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۵",
        "content": "تقسیم دارائی شرکت‌های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا ‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۶",
        "content": "تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۷",
        "content": "دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۸",
        "content": "هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷– ۲۰۸ ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۵- ۲۱۶- ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱۹",
        "content": "مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (‌در مواردیکه قانون شرکاء یا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است.\n\nمبداءِ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره ‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت بثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.\n\nدرصورتی‌که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.\n\nتبصره– دعوائی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه ‌تری بوده یا بموجب اینقانون مرور زمان طولانی ‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌ مستثنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۰",
        "content": "هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکت‌های مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشرکت‌های تضامنی در مورد آن‌ اجرا می‌گردد.\n\nهر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف بثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم بجزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد- این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده.\n\nجزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۱",
        "content": "اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه ‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌ تواند منافع تأدیه شده ‌را استرداد نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۲",
        "content": "هر شرکت تجارتی می‌ تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌ شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.\n\nدر اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌ توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.\n\nکمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۳",
        "content": "برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌ دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:\n\n۱) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.\n\n۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).\n\n۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.\n\n۴) تعیین مبلغ برات.\n\n۵) تاریخ تأدیه وجه برات.\n\n۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال ‌علیه باشد یا محل دیگر.\n\n۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله ‌کرد او پرداخته می‌شود.\n\n۸) تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۴",
        "content": "برات ممکن است بحواله‌ کرد شخص دیگر باشد یا بحواله ‌کرد خود برات ‌دهنده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۵",
        "content": "تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.\n\nاگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ‌بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۶",
        "content": "درصورتی‌که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۷",
        "content": "برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۸",
        "content": "قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.\n\nدرصورتی‌که برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد- اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت ‌حساب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲۹",
        "content": "هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.\n\nاگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.\n‌درصورتی‌که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۰",
        "content": "قبول‌کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۱",
        "content": "قبول‌کننده حق نکول ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۲",
        "content": "ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۳",
        "content": "اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۴",
        "content": "در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۵",
        "content": "برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۶",
        "content": "نکول برات باید بموجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد- تصدیقنامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست) نکول.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۷",
        "content": "پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌ دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌ را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۸",
        "content": "اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌ تواند از قبول ‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آنرا بنحو دیگری تضمین‌ کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳۹",
        "content": "هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آنرا بنام برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی ‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده بامضاءِ او برسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۰",
        "content": "بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها ‌حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۱",
        "content": "برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه ‌از تاریخ برات- ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۲",
        "content": "هر گاه برات بی ‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۳",
        "content": "موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین ‌می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۴",
        "content": "اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.\n\nتبصره– همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۵",
        "content": "انتقال برات بوسیله ظهرنویسی بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۶",
        "content": "ظهرنویسی باید به امضاءِ ظهرنویس برسد- ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده می‌شود قید گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۷",
        "content": "ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح‌ شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۸",
        "content": "هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّر شناخته می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴۹",
        "content": "برات‌دهنده- کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.\n‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌ تواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.\n\nاقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامه ‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.\n\nضامنی که ضمانت برات ‌دهنده یا محال ‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۰",
        "content": "هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید ‌بپردازد موکول کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۱",
        "content": "هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌ تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید- مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی‌ تواند برای ‌وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته می‌شود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی‌که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ‌ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام ‌پرداخته‌اند- جزءِ دارائی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.\n\nتبصره– مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۲",
        "content": "پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۳",
        "content": "اگر دارنده برات به برات ‌دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات ‌در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال ‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در ‌برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۴",
        "content": "برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۵",
        "content": "روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۶",
        "content": "شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۷",
        "content": "اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌ دهنده که بمهلت مزبور‌ رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۸",
        "content": "شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵۹",
        "content": "پرداخت وجه برات ممکن است بموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید درصورتی‌که در روی آن نسخه قید شده باشد که ‌پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۰",
        "content": "شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۱",
        "content": "در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۲",
        "content": "اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۳",
        "content": "اگر شخصی که برات را گم کرده- اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌ پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آنرا بموجب امر محکمه مطالبه کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۴",
        "content": "اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد ۲۶۱- ۲۶۲ و ۲۶۳ بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌می‌تواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۵",
        "content": "اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون برای ‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات ‌دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۶",
        "content": "صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید- ظهرنویس مزبور ملزم ‌است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد- مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.\n‌ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۷",
        "content": "درصورتی‌که ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۸",
        "content": "اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنویسها بری می ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌ تواند ‌اعتراض کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶۹",
        "content": "محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۰",
        "content": "هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید- دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۱",
        "content": "شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۲",
        "content": "اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ‌ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری‌ الذمه‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۳",
        "content": "اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه ‌از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌کند- اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح ‌دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۴",
        "content": "نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببرات‌دهنده که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۵",
        "content": "اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌ باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۶",
        "content": "اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۷",
        "content": "هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۸",
        "content": "مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷۹",
        "content": "دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۰",
        "content": "امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۱",
        "content": "اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۲",
        "content": "نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۳",
        "content": "درصورتی‌که قبول‌ کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۴",
        "content": "دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا‌ مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۵",
        "content": "هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌ نامه فوق آنرا بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۶",
        "content": "اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌ استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.\n\nتبصره– هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یکروز اضافه خواهد‌شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۷",
        "content": "در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌ دهنده و یا ظهرنویس‌ های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ‌ اعتراض باید بعمل آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۸",
        "content": "هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌ باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸۹",
        "content": "پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در ‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۰",
        "content": "پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌ نماید در سر وعده وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌علیه خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۱",
        "content": "اگر پس از انقضاءِ موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌ کننده وجه اقامه دعوی نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۲",
        "content": "پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۳",
        "content": "اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:\n\n۱) در مورد نکول.\n\n۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.\n\n۳) در مورد عدم تأدیه.\n\nاعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:\n\n۱) محال‌علیه.\n\n۲) اشخاصیکه در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.\n\n۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.\n\nاگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۴",
        "content": "اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:\n\n۱) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.\n\n۲) امر بتأدیه وجه برات.\n\nمأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۵",
        "content": "هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱- ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع بمفقود‌شدن برات.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۶",
        "content": "مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۷",
        "content": "دفتر محکمه یا دفتر مقاماتیکه وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند- درصورتی‌که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۸",
        "content": "برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹۹",
        "content": "اگر برات رجوعی بعهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۰",
        "content": "به برات رجوعی باید صورت‌ حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود- در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:\n\n۱) اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است.\n\n۲) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.\n\n۳) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.\n\n۴) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (۲۹۹).",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۱",
        "content": "صورت‌ حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۲",
        "content": "هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌ نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آنرا معین نماید ضمیمه شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۳",
        "content": "نسبت بیک برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالیاً بتوسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌ دهنده اولی برسد.\n\nتحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماماً بر یکنفر وارد ساخت- هر یک از ظهرنویسها و برات ‌دهنده اولی فقط عهده‌ دار یک خرج است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۴",
        "content": "خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۵",
        "content": "در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.\n‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهرنویسی- ضمانت- قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که ‌تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.\n\nمعذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد باین ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۶",
        "content": "اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی‌ خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۷",
        "content": "فته ‌طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا ‌بحواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۸",
        "content": "فته ‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:\n\n۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.\n\n۲) گیرنده وجه.\n\n۳) تاریخ پرداخت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰۹",
        "content": "تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۰",
        "content": "چک نوشته ‌ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا بدیگری واگذار می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۱",
        "content": "در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضای صادرکننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۲",
        "content": "چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله‌ کرد باشد- ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۳",
        "content": "وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۴",
        "content": "صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ‌ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۵",
        "content": "اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.\n‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چک بسببی که مربوط بمحال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۶",
        "content": "کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۷",
        "content": "مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز ‌رعایت خواهد شد- لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌ تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۸",
        "content": "دعاوی راجعه به برات و فته‌ طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور‌ اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع می‌شود.\n\nتبصره– مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته ‌طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱۹",
        "content": "اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.\n\nتبصره– حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌ طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۰",
        "content": "دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات ‌صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد‌ بری نخواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۱",
        "content": "جز در موردیکه حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۲",
        "content": "در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد ‌شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۳",
        "content": "مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.\n‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۴",
        "content": "اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند- هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد- محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌ سال تعیین کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۵",
        "content": "بتقاضای مدعی محکمه می‌تواند بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه ‌تصویب نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۶",
        "content": "در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی لازم‌ التأدیه می‌شود بترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل ‌خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۷",
        "content": "اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۸",
        "content": "اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی ‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲۹",
        "content": "اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۰",
        "content": "ابطال سند فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۱",
        "content": "پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۲",
        "content": "هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:\n‌محکمه درصورتی‌که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً درصورتی‌که حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل- در صورت مؤجل بودن- بصندوق عدلیه بسپارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۳",
        "content": "اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا ‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده بمدعی داده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۴",
        "content": "مقررات این باب شامل اسکناس نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۵",
        "content": "دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۶",
        "content": "دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۷",
        "content": "دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی ‌از طرفین بکند- دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۸",
        "content": "دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه ‌اجازه‌ نامه مخصوصی داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳۹",
        "content": "دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۰",
        "content": "در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۱",
        "content": "دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۲",
        "content": "هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود درصورتی‌که امضاها ‌راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۳",
        "content": "دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که بتوسط او می‌شود نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۴",
        "content": "دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۵",
        "content": "هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۶",
        "content": "درصورتی‌که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.\n\nجزای نقدی مندرج در این بند به‌موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۷",
        "content": "درصورتی‌که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۸",
        "content": "دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر درصورتی‌که معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴۹",
        "content": "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم بمجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۰",
        "content": "هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۱",
        "content": "اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۲",
        "content": "درصورتی‌که معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود ‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۳",
        "content": "دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۴",
        "content": "حق‌الزحمه دلال بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۵",
        "content": "(منسوخ)– حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع باهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۶",
        "content": "(منسوخ)– هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته بترتیب ذیل در آن ثبت نماید:\n\n۱) اسم متعاملین.\n\n۲) مالی که موضوع معامله است.\n\n۳) نوع معامله.\n\n۴) شرایط معامله با تشخیص باینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا بوعده است.\n\n۵) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا بوعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات درصورتی‌که برات باشد‌ برؤیت است یا بوعده.\n\n۶) امضاءِ طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.\n\nدفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع بدفاتر تجارتی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۷",
        "content": "حق‌العمل‌کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۸",
        "content": "جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵۹",
        "content": "حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باو‌ اطلاع دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۰",
        "content": "حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۱",
        "content": "اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۲",
        "content": "اگر بیم فساد سریع مال‌ التجاره رود که نزد حق‌العمل‌ کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌ کار می‌ تواند و حتی درصورتی‌که منافع آمر‌ ایجاب کند مکلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌ التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۳",
        "content": "اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت ‌نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۴",
        "content": "اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۵",
        "content": "اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۶",
        "content": "اگر حق‌العمل‌ کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌ اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌ کار مأذون بآن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۷",
        "content": "حق‌العمل‌ کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۸",
        "content": "مخارجی که حق‌العمل‌ کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که بنفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ کار مسترد شود.\n\nحق‌العمل‌ کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶۹",
        "content": "وقتی حق‌العمل‌ کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد.\n‌نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام ‌پذیر نشده حق‌العمل‌ کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین ‌می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۰",
        "content": "اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود- بعلاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.\n\nتبصره– دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۱",
        "content": "حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده- ‌حق حبس خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۲",
        "content": "اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌ التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ کار بگذارد‌ حق‌العمل‌ کار می‌ تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند.\n‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید باو اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۳",
        "content": "اگر حق‌العمل‌ کار مأمور بخرید یا فروش مال‌ التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌ می‌تواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۴",
        "content": "در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل ‌کاری را برداشت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۵",
        "content": "در هر موردیکه حق‌العمل‌ کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۶",
        "content": "اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل ‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌ خریدار یا فروشنده واقع شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۷",
        "content": "متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده می‌گیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۸",
        "content": "قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیلاً استثناء شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷۹",
        "content": "ارسال ‌کننده باید نکات ذیل را باطلاع متصدی حمل و نقل برساند:\n\nآدرس صحیح مرسل‌الیه- محل تسلیم مال- عده عدل یا بسته و ‌طرز عدل‌ بندی- وزن و محتوی عدل ‌ها- مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود- راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید- قیمت اشیائی که ‌گرانبها است.\n\nخسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال‌ کننده خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۰",
        "content": "ارسال‌ کننده باید مواظبت نماید که مال‌ التجاره بطرز مناسبی عدل ‌بندی شود- خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌ بندی ‌بعهده ارسال‌ کننده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۱",
        "content": "اگر عدل‌ بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۲",
        "content": "ارسال ‌کننده می‌تواند مادام که مال‌ التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌ خسارات او پس بگیرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۳",
        "content": "در موارد ذیل ارسال‌ کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:\n\n۱- درصورتی‌که بارنامه توسط ارسال‌ کننده تهیه و بوسیله متصدی حمل و نقل بمرسل‌الیه تسلیم شده باشد.\n\n۲- درصورتی‌که متصدی حمل و نقل رسیدی بارسال‌ کننده داده و ارسال‌ کننده نتواند آنرا پس دهد.\n\n۳- درصورتی‌که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌ التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.\n\n۴- درصورتی‌که پس از وصول مال‌ التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آنرا تقاضا کرده باشد.\n\nدر این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی بارسال‌ کننده داده مادام که‌ مال‌ التجاره بمقصد نرسیده مکلف برعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل‌الیه تسلیم شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۴",
        "content": "اگر مرسل‌الیه مال‌ التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره تأدیه نشود و یا بمرسل‌الیه ‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را باطلاع ارسال‌ کننده رسانیده و مال‌ التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی ‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین بعهده ارسال‌ کننده خواهد بود.\n‌اگر ارسال‌ کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌ التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌ تواند مطابق ماده ۳۶۲ آنرا بفروش برساند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۵",
        "content": "اگر مال‌ التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌ حمل و نقل باید فوراً مراتب را باطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را بفروش رساند.\n\nحتی‌المقدور ارسال‌ کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌ التجاره بفروش خواهد رسید مسبوق نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۶",
        "content": "اگر مال‌ التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط بجنس‌ خود مال‌ التجاره یا مستند بتقصیر ارسال‌ کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط بحوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌ التجاره معین ‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۷",
        "content": "در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌ التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق ‌مسئول خواهد بود.\n\nخسارات مزبور نمی‌ تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌ خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۸",
        "content": "متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل ‌کرده و یا حمل و نقل‌ کننده دیگریرا مأمور کرده باشد- بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸۹",
        "content": "متصدی حمل و نقل باید بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۰",
        "content": "اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌ التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم ‌مال‌ التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۱",
        "content": "اگر مال‌ التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود درصورتی‌که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتیکه مطابق‌ اوضاع و احوال رسیدگی بمال‌ التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل‌ اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌ التجاره داده شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۲",
        "content": "در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌ تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد ‌مال‌ التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌ مجلسی حاکی از آنکه‌ مال‌ التجاره در چه حال بوده بعمل آید.\n\nبوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌ التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مال‌ التجاره می‌ توان جلوگیری کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۳",
        "content": "نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است- مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌ مال‌ التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال بمرسل‌الیه تسلیم شده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۴",
        "content": "حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۵",
        "content": "قائم ‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده ‌و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.\n\nسمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۶",
        "content": "تحدید اختیارات قائم‌ مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۷",
        "content": "قائم‌ مقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل ‌اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌ توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌ شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۸",
        "content": "قائم ‌مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌ تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹۹",
        "content": "عزل قائم ‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۰",
        "content": "با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتی منعزل نیست- با انحلال شرکت قائم ‌مقام تجارتی منعزل است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۱",
        "content": "وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع بوکالت‌ است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۲",
        "content": "ضامن وقتی حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نماید که بدواً بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که ‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۳",
        "content": "در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌ تواند بضامن و مدیون اصلی ‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۴",
        "content": "حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۵",
        "content": "قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال ‌شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۶",
        "content": "ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۷",
        "content": "اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۸",
        "content": "همینکه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰۹",
        "content": "همینکه دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۰",
        "content": "استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه- اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ‌ساخت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۱",
        "content": "پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌ له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفید است‌ باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید- اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف بانجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۲",
        "content": "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.\n‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین ‌الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۳",
        "content": "تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۴",
        "content": "صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:\n\n۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.\n\n۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.\n\n۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.\n\nدر صورت توقف شرکت‌های تضامنی- مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۵",
        "content": "ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:\n\nالف) بر حسب اظهار خود تاجر.\n\nب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.\n\nج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۶",
        "content": "محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۷",
        "content": "حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۸",
        "content": "تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱۹",
        "content": "از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌بطرفیت او تعقیب کند- کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۰",
        "content": "محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۱",
        "content": "همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۲",
        "content": "هر گاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۳",
        "content": "هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:\n\n۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد.\n\n۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.\n\n۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۴",
        "content": "هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۵",
        "content": "هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین ‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۶",
        "content": "اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل- عین و منافع مالیکه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۷",
        "content": "در حکمیکه بموجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۸",
        "content": "عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲۹",
        "content": "تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۰",
        "content": "شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۱",
        "content": "مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۲",
        "content": "محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۳",
        "content": "محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۴",
        "content": "مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر بعمل آید مگر درصورتی‌که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۵",
        "content": "اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده ۴۱۳- ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۶",
        "content": "قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌ می‌ خواهد جلوگیری کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۷",
        "content": "درصورتی‌که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌ تواند بر حسب تقاضای یک ‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام بمهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را بمدعی‌العموم اطلاع دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۸",
        "content": "انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳۹",
        "content": "در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی- مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.\n\nتبصره– در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۰",
        "content": "محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۱",
        "content": "اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور‌ کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که بموجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد ‌شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۲",
        "content": "میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۳",
        "content": "اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۴",
        "content": "عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه می‌دهد که اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌ خارج نماید:\n\n۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.\n\n۲- اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.\n\n۳- اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است درصورتی‌که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.\n\nاشیاءِ مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۵",
        "content": "فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار‌ انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۶",
        "content": "دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.\n\nدفتردار باید در صورت‌ مجلس کیفیت دفاتر را بطور خلاصه قید کند- اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌ نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌ مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آنرا وصول نماید و ‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود بعضو ناظر تسلیم می‌گردد- سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه می‌دهد وصول می‌نماید ‌مراسلاتی که باسم تاجر ورشکسته می‌رسد بمدیر تصفیه تسلیم و بتوسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌ می‌تواند شرکت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۷",
        "content": "تاجر ورشکسته درصورتی‌که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۸",
        "content": "مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در ‌صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد- تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴۹",
        "content": "درصورتی‌که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر ‌اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۰",
        "content": "عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت باوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌ مجلس ترتیب دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۱",
        "content": "مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشکسته را هم در اینموقع احضار می‌کند ولی‌ عدم حضور او مانع از عمل نیست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۲",
        "content": "مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین بدفتر محکمه تسلیم ‌شده و دیگری در نزد او میماند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۳",
        "content": "مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصیکه لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴‌ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۴",
        "content": "مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌ موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً بنظر می‌آید ترتیب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعی‌العموم ابتدائی‌ محل تسلیم می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۵",
        "content": "صاحبمنصبان پارکه می‌ توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور بهمرسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند.\n‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۶",
        "content": "پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌بغیر از مستثنیات دین) و‌اشیاءِ تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۷",
        "content": "مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌ تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البیت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند- ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۸",
        "content": "نسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌ تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵۹",
        "content": "اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌ نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند- اعتراض ورشکسته در ‌صورتیکه صلح راجع باموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۰",
        "content": "وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌ عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۱",
        "content": "مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع بمأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او بعمل‌ آورد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۲",
        "content": "پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند- در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌ شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌ دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۳",
        "content": "تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین می‌گردد- بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد- تعقیب می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۴",
        "content": "هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت‌ حساب دارائی منظور شده می‌ تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور ‌بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید- همین حق را خود تاجر ورشکسته هم ‌خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۵",
        "content": "محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت‌ مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و ‌تعیین قلم‌ خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌ مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۶",
        "content": "عضو ناظر می‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده ‌و نزد او بفرستد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۷",
        "content": "اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آنرا تصدیق می‌کند:\n«جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد بتاریخ……»\n\nهر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۸",
        "content": "اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌ تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌ نماید محکمه می‌ تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می‌ توانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶۹",
        "content": "در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم ‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۰",
        "content": "محکمه می‌ تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌ می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۱",
        "content": "درصورتی‌که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر ‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌ تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۲",
        "content": "پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت ‌می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۳",
        "content": "طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد بعمل آید جزءِ غرما حساب می ‌شوند‌ بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۴",
        "content": "اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۵",
        "content": "حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۶",
        "content": "عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده بتوسط دفتردار محکمه کلیه ‌طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید- موضوع دعوت مجمع‌ عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۷",
        "content": "مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود- طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌ الوکاله آنها حاضر ‌می ‌شوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌ تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۸",
        "content": "مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌ شده است می‌ دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع ‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.\n\nفقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷۹",
        "content": "قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۰",
        "content": "قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۱",
        "content": "هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌ سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۲",
        "content": "طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌ مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است- اگر در جلسه ‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۳",
        "content": "اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود- در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی ‌بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۴",
        "content": "اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن درصورتی‌که تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۵",
        "content": "کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند میتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند- اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.\n‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار میشوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۶",
        "content": "قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آنرا از محکمه تقاضا نماید.\n‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید- هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند- اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۷",
        "content": "قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌ باشد بمحکمه تقدیم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۸",
        "content": "در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.\n\nفقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸۹",
        "content": "همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها‌ می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد‌ ارفاقی شرکت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۰",
        "content": "پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی‌ یا مقدار قروض حیله بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۱",
        "content": "همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌ حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته ‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود- مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید ‌بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد‌ مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود- از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می ‌یابد- در صورت تولید ‌اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.\n\nفقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۲",
        "content": "در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:\n\nدر مورد محکومیت تاجر بورشکستگی بتقلّب.\n\n۲- در مورد ماده ۴۹۰.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۳",
        "content": "اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها (‌درصورتی‌که باشد) بخودی خود ملغی می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۴",
        "content": "اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۵",
        "content": "درصورتی‌که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ‌را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۶",
        "content": "اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند ‌هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۷",
        "content": "پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۸",
        "content": "مدیر تصفیه می‌تواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارائی سابق اقدام برسیدگی اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌ باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند- در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه‌ معین شده است باید درج شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹۹",
        "content": "بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود- نسبت بمطالباتیکه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است ‌رسیدگی جدید بعمل نمی‌آید- مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۰",
        "content": "معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر درصورتی‌که معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۱",
        "content": "در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند بغرما ‌تقسیم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۲",
        "content": "اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد ‌کسر خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۳",
        "content": "هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۴",
        "content": "اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۵",
        "content": "درصورتی‌که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین‌خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۶",
        "content": "اگر شرکت تضامنی- مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم می‌شود ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها ‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد- شریک یا شرکاءِ ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌ توانند تعهد حصه ‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان- شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۷",
        "content": "اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌ توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود‌ مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۸",
        "content": "در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد- تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌ مبلغاً- خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌ توانند نسبت باین تصمیم در محکمه اعتراض نمایند- این‌ اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمیاندازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰۹",
        "content": "اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه می‌ دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارائی تاجر ورشکسته است‌ فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذکوره می ‌باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۰",
        "content": "درصورتی‌که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ‌ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشکسته بعمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است- فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۱",
        "content": "همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌ خود را خواهد داد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۲",
        "content": "هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره بنحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم ‌می‌کند- اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور میشوند اگر ‌تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً بموجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از‌ ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد- درصورتی‌که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۳",
        "content": "مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه بموجب قرارداد کتبی‌ طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده و کلیه ‌شرایط و مقررات اجاره‌ نامه را بموقع خود اجرا کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۴",
        "content": "طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۵",
        "content": "مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارائی تاجر‌ ورشکسته منظور دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۶",
        "content": "اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌ فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب ‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۷",
        "content": "مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه مینمایند بعضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد ‌طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد درصورتی‌که نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۸",
        "content": "اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد ‌طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماءِ مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلاً مذکور شده است تصدیق‌ شده باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱۹",
        "content": "اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است بمیزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آنها موضوع می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۰",
        "content": "در مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌ توانند در حین تقسیم ‌قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:\n\nاگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول بآنها تعلق می‌گیرد موضوع و بحصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقول ‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود بنسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۱",
        "content": "اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیرمنقول حقوق دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۲",
        "content": "پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۳",
        "content": "مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده بعضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آنرا معین و مواظبت می‌نماید که بتمام طلبکارها ‌اطلاع داده شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۴",
        "content": "در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارائی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد ‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۵",
        "content": "وجوهیکه برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق عدلیه ‌سپرده خواهد شد- اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آنها بتصدیق ‌رسیده تقسیم می‌گردد.\n\nوجوهی که برای مطالبات تصدیق‌ نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۶",
        "content": "هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌ پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی ‌سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که بموجب صورت ‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی‌ پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۷",
        "content": "ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌ مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد- در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند بعضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای ‌دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۸",
        "content": "اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و یا ‌بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲۹",
        "content": "مال‌ التجاره‌هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام که عین آنها کلاً یا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۰",
        "content": "مال‌ التجاره‌هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۱",
        "content": "هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌ التجاره که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و تاجر ‌ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال‌ متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۲",
        "content": "اگر مال‌ التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت ‌حساب یا بارنامه که دارای امضاءِ ارسال‌ کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که بطور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود بطلبکارها بپردازند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۳",
        "content": "هر گاه کسی مال‌ التجاره بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بکس دیگر که ‌بحساب او بیاورد آن کس می‌تواند باندازه که وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال‌ التجاره امتناع کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۴",
        "content": "در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌ التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ‌ورشکسته مقرر شده است بپردازد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۵",
        "content": "مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۶",
        "content": "حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل ‌اعتراض است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۷",
        "content": "اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهائی‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.\n\nرأی وحدت‌ رویهٔ شمارهٔ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور\n\nبا توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به‌موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارهٔ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.\n\nهیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۸",
        "content": "پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع ‌بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد- همینکه مهلتهای ‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳۹",
        "content": "مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است- باین مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۰",
        "content": "قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:\n\n۱) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.\n\n۲) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.\n\n۳) قرارهای فروش اسباب یا مال‌ التجاره که متعلق بورشکسته است.\n\n۴) قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.\n\n۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۱",
        "content": "تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان می‌شود:\n\n۱) درصورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.\n\n۲) درصورتی‌که محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.\n\n۳) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.\n\n۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۲",
        "content": "در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:\n\n۱) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.\n\n۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.\n\n۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ‌ترتیب بوده یا در ‌صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد.)",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۳",
        "content": "ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۴",
        "content": "رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه بعمل می‌آید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۵",
        "content": "درصورتی‌که تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهیئت‌ طلبکارها تحمیل نمود- در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در ‌قرارداد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۶",
        "content": "مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر بعهده هیئت طلبکارها و درصورتی‌که محکوم ‌شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۷",
        "content": "مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع ‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۸",
        "content": "مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقیب‌ کننده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴۹",
        "content": "هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۰",
        "content": "راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۱",
        "content": "در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته بتقلب محکوم خواهند شد:\n۱) اشخاصیکه عالماً بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی ‌نمایند.\n۲) اشخاصیکه بقصد تقلب باسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرمواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۲",
        "content": "اشخاصیکه باسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند بمجازاتیکه برای‌ ورشکسته بتقلب مقرر است محکوم می‌باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۳",
        "content": "اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که برای ‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۴",
        "content": "در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد- حکم بدهد:\n\n۱) راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است بهیئت طلبکارها- این حکم را محکمه درصورتی‌که مدعی خصوصی هم نباشد ‌باید صادر کند.\n\n۲) راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۵",
        "content": "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌ شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۶",
        "content": "هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا ‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه بحبس تأدیبی از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۷",
        "content": "کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- ‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۸",
        "content": "هر حکم محکومیتی که بموجب این فصل یا بموجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکوم‌علیه اعلان گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵۹",
        "content": "در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بغیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۰",
        "content": "مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۱",
        "content": "هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۲",
        "content": "طلبکارها نمی‌ توانند از جهت تأخیری که در اداءِ طلب آنها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر ‌حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۳",
        "content": "برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌ نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۴",
        "content": "درصورتی‌که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۵",
        "content": "تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده ‌نمایند:\n\n۱) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌ شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.\n\n۲) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۶",
        "content": "عرضحال اعاده اعتبار باید بانضمام اسناد مثبته آن بمدعی‌العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌ شده است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۷",
        "content": "سواد این عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند بوسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۸",
        "content": "هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶۹",
        "content": "اعتراض بوسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده می‌شود بعمل می‌آید- طلبکار معترض می‌ تواند ‌بموجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۰",
        "content": "پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعی‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه داده ‌می‌شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۱",
        "content": "در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر ‌گردد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۲",
        "content": "مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم بوسیله مکتوب‌ سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند- محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم ‌صادر می‌کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۳",
        "content": "اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۴",
        "content": "اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.\n\nاگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز بحکم مزبور اشاره می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۵",
        "content": "ورشکستگان بتقلب و همچنین اشخاصیکه برای سرقت یا کلاه برداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزائی ‌اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌ توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۶",
        "content": "ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردیکه وزارتعدلیه ثبت آنرا الزامی کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۷",
        "content": "صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۸",
        "content": "اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷۹",
        "content": "اسم تجارتی قابل انتقال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۰",
        "content": "مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنجسال است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۱",
        "content": "در مواردیکه ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام بثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۲",
        "content": "وزارتعدلیه بموجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه باسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۳",
        "content": "کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۴",
        "content": "تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌ خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۵",
        "content": "شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.\n‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۶",
        "content": "مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۷",
        "content": "مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج بثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۸",
        "content": "شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت- نبوت و امثال ذالک.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸۹",
        "content": "تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتیکه بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۰",
        "content": "اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۱",
        "content": "اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۲",
        "content": "در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار می‌تواند بامضاءکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۳",
        "content": "در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۴",
        "content": "باستثنای شرکت های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی بکلیه شرکت‌های ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در اینقانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت بشرکت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۵",
        "content": "هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا ششماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۶",
        "content": "تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط بجزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۷",
        "content": "شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون‌ تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۸",
        "content": "طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که بموجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹۹",
        "content": "نسبت بطلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ اینقانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۰۰",
        "content": "قوانین ذیل:\n\nقانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴- قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأدیه ‌مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷- قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت بتشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌می‌شود.",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}