{
  "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی": {
    "articles": [
      {
        "article": "ماده ۱",
        "content": "در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:\n\n۱ -بازار :به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را\nمبادله می کنند.\n۲ -کاال :هر شیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.\n۳ -خدمت :محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست\n۴ -بنگاه :واحد اقتصادی که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد\n۵ -شرکت :شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.\n۶ -سهام مدیریتی :میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد\n۷ -سهام کنترلی :حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.\n۸ -شرکت تعاونی :شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای\nاسالمی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصالحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع\nشرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود\n۹ -شرکت تعاونی سهامی عام :نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل\nشده باشد.\n۱۰ -شرکت تعاونی فراگیر ملی :نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود.\nعضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد )۷۰٪( اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی\nباشند.\n۱۱ -رقابت :وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت\nفعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای\nورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.\n۱۲ -انحصار :وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی\nباشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.\n۱۳ -انحصار طبیعی :وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کاال یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که\nبنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد .\n\n۱۴ -انحصار قانونی :وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه\nمعین قرار می گیرد\n۱۵ -وضعیت اقتصادی مسلط :وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد\nدر اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.\n۱۶ -ادغام :اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا\nدر شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.\n۱۷ -تجزیه :اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.\n۱۸ -بنگاه یا شرکت کنترل کننده :بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر،\nفعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند.\n۱۹ -مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در\nشرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذیصالح قانونی به آنها واگذار شده باشد.\n۲۰ -اخالل در رقابت :مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در\nدست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.\n۲۱ -مجوز کسب و کار :هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعالم،\nموافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحالل یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط\nمراجع ذی ربط صادر می شود .)اصالحی 1399(\nمتن سابق: -۲۱ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، تأییدیه یا\nمصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت\nخدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ) ۵( قانون محاسبات عمومی مصوب ،۱۳۶۶/۶/۱ شوراهای اسالمی شهر و روستا، اتاقهای\nبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا\nنمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر می شود.\n۲۲ -درگاه ملی مجوزهای کشور :سامانهای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد\nو پس از الزماالجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود .)اصالحی 1399(\nمتن سابق: -22 پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید\nمجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از الزم االجراء شدن این قانون، مرجع رسمی\nاعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.\n۲۳ -درگاه تخصصی مجوز کسب و کار :سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزههای\nتخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دار د. )الحاقی 1399(\n۲۴ -مراجع صادرکننده مجوز :دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۸۶( این قانون، ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب\n1386/7/8 و ماده )۵( قانون محاسبات عمومی مصوب ،1366/6/1 شوراهای اسالمی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و\nکشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان\nمستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمان های زیر نظر مقام معظم\nرهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار .)الحاقی 1399(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲",
        "content": "فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم\n\nمی شود:\nگروه یک -تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.\nگروه دو -فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.\nگروه سه -فعالیت ها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:\n۱( شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد )فرکانس (،\n۲( شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،\n۳( تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،\n۴( شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،\n۵( معادن نفت و گاز،\n۶( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک\nمسکن و بانک توسعه تعاون،\n۷( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،\n۸( شبکه های اصلی انتقال برق،\n۹ (سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،\n۱۰( سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،\n۱۱( رادیو و تلویزیون،\nتشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی\nو دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند )۳( گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی\nکل نیروهای مسلح برسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳",
        "content": "قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین میشود:\n)۲( این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی\nو تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.\nتبصره ۱ -دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود\nرا در شرکت ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادۀ ) ۲( این قانون است، تا پایان قانون\nبرنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار\nنماید.\nتبصره ۲ -تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده )۲( این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه\nچهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب\nمجلس شورای اسالمی و برای مدت معین مجاز است.\n\nتبصره ۳ -دولت می تواند از طریق سازمان های توسعهای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز\nعدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده\n)۲( این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری باال و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری\nمشترک با بخش های غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعالن فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیردولتی تمایلی به\nسرمایه گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعهای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا\nصددرصد )۱۰۰٪( اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط\nوزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند.\nمصادیق صنایع پیشرفته با فناوری باال و صنایع خطرپذیر به موجب آییننامه ای تعیین میشود که ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این\nقانون توسط وزارتخانههای »امور اقتصادی و دارایی« و »صنعت، معدن و تجارت« تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.\nدولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را بهمنظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطالعرسانی )که در آن نام سازمان توسعهای\nمربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود( بهاطالع\nعموم برساند. حداکثر مدت زمان الزم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سهماه از زمان ثبت مشخصات طرح\nدر پایگاه اطالع رسانی می باشد.\nسهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایهگذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری\nبا رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.\nدولت مکلف است سهم سازمان های توسعهای از اعتبارات موضوع تبصره )۷( این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای )۳( ، )۵( و\n)۷( ماده )۲۹( این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمانهای توسعهای بهمنظور تحقق\nاهداف این تبصره، پرداخت کند.\nدولت )سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور( موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایهگذاری ها را همهساله به صورت\nجداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.\nحکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.\nتبصره ۴ -سازمانهای توسعهای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک های توسعهای دولتی برای اعطاء\nتسهیالت یا کمک به طرحهای مصوب در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند.\nتبصره ۵ -سازمان صنایع کوچک با شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین میشود.\nو امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد.\nتفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل\nچهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.\nواگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک\nهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه\nجمهوری اسالمی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.\nدر مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا\nخارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی\nهستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های الزم را به عمل آورند.\nدر مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعهیافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی\nبرای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی\nمربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را برعهده دارند.\n\nآییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با\nهمکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران\nمی رسد.\nبرای مشاهده آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصالحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اینجا\nکلیک کنید\nتبصره ۶ -شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت\nیک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.\nتبصره ۷ -سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه )۲( ماده )۲( این قانون و در چهارچوب\nقانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره )۱( بند )ب( ماده )۳( مجاز\nاست، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه ) ۲( باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر\nظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.\nسهام سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروههای )۱( و )۲( تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان\nتوسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجود حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند )د( سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون\nاساسی و ماده )۲۹( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به خزانه واریز میشود. هفتاد درصد )۷۰٪(\nوجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش\nغیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین\nبا فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.\nبرای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند )د( سیاست ها و ماده )۲۹( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی\nاز محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود.\nبه استثناء راه و راه آهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.\nتبصره ۱ -دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده )۲( این قانون با توجه به حفظ\nحاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست\nدرصد )۲۰٪( ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.\nتبصره ۲ -بخش های غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای\nراه و راه آهن مطابق آییننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای\nعالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی خواهد رسید.\nتبصره ۳ -دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات\nالزم را بیندیشد.\nدراختیار دولت است.\nً\nتبصره ۱ -خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیردولتی در فعالیت های گروه سه ماده )۲( این قانون به\nشرط حفظ مالکیت صددرصد )۱۰۰٪( دولت طبق آییننامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با\nهماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است.\nآییننامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و\nپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.\n\nتبصره ۲ -فعالیت های حوزه های سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای\nدولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق الیحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال\nاز ابالغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴",
        "content": "قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود:\n\nً الف -سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک مادۀ )۲( دراختیاربخش غیردولتی است\nاین قانون منحصرا .\nتبصره -ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های )۲( و ) ۳( بند )الف( ماده )۳( این قانون مجاز است.\nغیردولتی مجاز است.\n»ج« ماده )۳( این قانون مجاز است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵",
        "content": "مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند، یا بانکهای\n\nً دولتی که سهام آنها واگذار می در قالب شرکت\nشود، صرفا های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام\nاین مؤسسات تا سقف ده درصد )۱۰٪( توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری\nمزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از دهدرصد )۱۰٪( تا بیستدرصد )۲۰٪( و بیش از بیستدرصد )۲۰٪( تا سیوسهدرصد )۳۳٪(\nبا مجوز بانک مرکزی و بهموجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد.\nتملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از دهدرصد )۱۰٪( سهامدار\nاست، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴(\nقانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/22(\nتبصره -۱ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که\nبه تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی )سببی یا نسبی(، نیابتی یا مدیریتی\nبا یکدیگر میباشند.\nتبصره -۲ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت\nحق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیعشده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات\nبا نرخ صد درصد )۱۰۰٪( می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک\nواحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف\nمدت یک سال از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز الزم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام\nخود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.\nتبصره -۳ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از دهدرصد )۱۰٪( را ابطال\nنماید.\nتبصره -۴ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابالغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.\nتبصره ۵ -حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء )-۲ ۳( بند »الف« سیاستهای کلی اصل\nچهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تبصره )۱( این ماده در بانک رفاه کارگران سیوسه درصد)۳۳٪( می باشد.\nسازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد)۳۳٪( سازمان\nو اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با\nضوابط اعالمی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نمایند.\n\nآخرین صورتهای مالی ساالنه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از الزم االجراءشدن این تبصره و برای سالهای\nبعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می یابد.\nسقف رشد مانده بدهی ساالنه سازمان تأمیناجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره )۱( این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح\nحداکثر ده درصد )۱۰٪( عالوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می شود .)الحاقی ۱۳۹۹/۷/9(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶",
        "content": "به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد\n\nامنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:\n۱ -اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )۵( قانون محاسبات عمومی ، نهادهای نظامی و انتظامی کشور،\nسازمان ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری،\nنظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام\nً است و نهادهای انقالب اسالمی و کلیه شرکت مجوزفعالیت اقتصادی را دارند، می توانند دربازارتولید\nهای تابعه و وابسته آنها که قانونا\nکاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخالل در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت\nمستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت\nارسال کنند. عدم ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده )۷۲( این قانون است.\n۲ -اشخاص حقوقی بند )۱( این ماده و شرکت حداکثر تا چهل\nً\nهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا\nدرصد )۴۰٪( سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند.\nتبصره ۱ -اشخاص حقوقی بند )۱( این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام\nکنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل کننده\nدر بازار توسط شورای رقابت انجام می شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و\nاوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.\nتبصره ۲ -در مواردی که ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون\nتأسیس یا اساسنامه آنها بهعنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای\nعمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخالل در تولید، تأمین و یا عرضه آن کاال و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه\nاجرایی ذیربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست ایندسته از بنگاهها در پایگاه )سایت( رسمی مرکز\nملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تولیدی و یا عرضهشده از سوی آنها درج می شود.\n-۳ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو )کرسی در هیأت مدیره( در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد)۴۰٪(\nً برای اشخاص حقوقی موضوع بند) ۱( مجوزفعالیت اقتصادی دارند، مجاز می\nاین ماده، که قانونا باشد. )اصالحی به موجب قانون اصالح\nقانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/22(\nتبصره ۱ -مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی )۱۰۰٪( احداث نمایند.\nدر این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( خود در هر بنگاه را تا\nسقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.\nتبصره ۲ -اشخاص حقوقی موضوع بند )۱( این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم\nسهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد)۴۰٪( را از تاریخ تصویب این اصالحیه بهصورت\nمرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر\nظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. )اصالحی\nبه موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/22(\n۴ -تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی ها ی قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند )۱( این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانک ها و\nشرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت میتواند\n\nاز طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی\nبدهی های خویش را تأدیه نماید.\n۵ -شرکت ها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، حسب مورد موظفند نسبت به\nارائه اطالعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور\nموظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس\nو اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع این بند\nموظفند صور تهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاه های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.\nهـ - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به\nدستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.\nتبصره ۱ -منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای )۴( و )۵( ماده )۱( این قانون است.\nتبصره ۲ -سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد ساالنه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسالمی\nاقدام کند.\nتبصره ۳ -از زمان ابالغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.\nمرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان\nپس از ارائه گزارش\nً\nبورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص\nحقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطالعات می باشد؛ نحوه و سطح\nدسترسی عموم به اطالعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384/9/1\nانجام می شود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صالح، بانک ها\nو مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأت مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا\nزمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.\nسازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار بهصورت درصدی\nاز سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند.\nسقف کارمزدها هر سهسال یکبار متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تصویب شورایعالی بورس و اوراق\nبهادار افزایش می یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و\nبه پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده )۱۴( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای\nسیاست های کلی اصل چهل وچهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ محکوم می شوند. وجوه حاصل از این جریمهها باید به\nحساب خزانه داری کل کشور واریز شود.\nتبصره ۴ -اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای\nاطالعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی میباشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.\nتبصره ۵ -عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.\n\nتبصره ۶ -وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به\nشورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷",
        "content": ") اصالحی 1399(\n\nمراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی\nمجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز\nمورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط »هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و\nکار« تعیین و در درگاه مذکور اعالم می شود .)اصالحی ۱۴۰۲/۱۲/22(\nتبصره ۱ -در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع\nً کند، متقاضی مجوز می از باالترین مقام دستگاه\nتواند عالوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا اجرایی با\nاستاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط\nموظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز،\nموضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار\nمربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این\nاشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای )د( به بعد ماده )۹( قانون رسیدگی به تخلفات\nاداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند.\nماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:\nتنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:\nالف... -\nهـ - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.\nدولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده\nرأی.\nبرای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.\nک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.\nتبصره ۱ ...-\nتبصره ۲ -هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در\nدرگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل »اشباع بودند بازار«، از پذیرش تقاضا یا صدور\nمجوز کسب و کار امتناع کنند.\n\nامتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که\nمدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق »اخالل در رقابت« موضوع ماده )۴۵( این قانون است.\nتبصره ۳ -کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از الزماالجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل\nشناسنامه صدور، تمدید، اصالح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیینشده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود\nمحیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور بهصورت الکترونیکی اقدام کنند.\nدر صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطالعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیینشده، الزام اشخاص به أخذ\nمجوزی که اطالعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و\nمدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند.\nهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطالعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز،\nظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی\nمجوزهای کشور منتشر نماید.\nاین هیأت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،\nرئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تاماالختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و\nکشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط موضوع ماده)۵(\nقانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )۵( قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط،\nتشکیل می شود.\nاین هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات،\nبخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و\nبه صورت آنی و غیرحضوری و راه\nً\nکار در کشوربا حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت\nپذیرد.\nمصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آییننامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد\nتصویبنامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در\nصدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند الزم االجراء می باشد.\nفعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قوانین نیاز داشته باشد،\nهیأت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم را برای اصالح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.\n-1 در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت\nوزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت\nوزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز ر سیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند. )الحاقی\n )1399\n-2 دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی )مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار( است. دبیر هیأت از\nبین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. )الحاقی 1399(\nتبصره ۴ - مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکالی دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر\nمجموعه قوه قضائیه )از جمله مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد امالک کشور مؤسسات\nداوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی(، شهرداری ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری\nاسالمی، ایران فدراسیون های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه\nثبت عالمت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس\n\nاز طریق »درگاه\nً\nاز الزم االجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصالح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا\nملی مجوزهای کشور« و به صورت الکترونیکی انجام دهند.\nمستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی صالح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده )۱۹( قانون مجازات\nاسالمی محکوم می شود. )الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/22(\nپس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها\nباشد، بالفاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به\nهر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعالم شود.\nمراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه\nمربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )۶۰۰(\nقانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب /۲ ۱۳۷۵/۳( است.\nماده ۶۰۰ قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده:\nهر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است\nبر خالف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد\nشد.\nمجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خالف قانون و مقررات اخذ\nنموده است به ذیحق مسترد می گردد«.\n-1 کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعالمات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصالح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز\nدرگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.\n-2 مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعالمات را بهصورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از\nمتقاضی دریافت دارند.\n-3 کلیه درگاه های تخصصی مجوز )ملی- استانی( با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی\nمجوزهای کشور انجام دهند.\n-4 راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با\nسخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تأمین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات\nمکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعالمی وزارت امور اقتصادی\nو دارایی اقدام نماید.\nبار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز\nفعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب /5 1392/9 تامین می شود.\n5-نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به\nتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز الزم االجراء است.\nتبصره ۵ -) الحاقیه /22 /۱۲ ۱۴۰۲(\nقانون مذکور نبوده و مواد )۷( و ) ۷ مکرر( قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع\nتشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.\n\nمراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که\nمبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطالع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول\nحکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره )۴( ماده )۷( مکرر( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم\n)۴۴( قانون اساسی خواهند بود.\nبوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صالح به مجازات درجه شش موضوع ماده )۱۹( قانون مجازات اسالمی محکوم می شود.\nتبصره 6 -از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات »کارگروه موضوع ماده )۶۲( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری\nاسالمی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵« به »هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار« موضوع قانون اصالح مواد )۱(، )۶( و )۷( قانون\nاجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ منتقل می شود و ماده )۶۲( قانون برنامه پنجساله\nپنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.\nتبصره 7 -در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع\nفعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره\nواحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی\nصدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیأت »مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای\nکسب و کار« تجاوز ننماید.\nدر ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام االختیار در محل\nپنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه\nبرخورد با متخلفان )براساس قوانین و مقررات(، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور\nمجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت »مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« موضوع ماده)۳(\nقانون اصالح مواد )۱(، )۶( و )۷( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی تهیه و ابالغ میشود. از تاریخ\nتصویب این قانون، ماده )۷۰( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.\nتبصره 8 -مصوبات کمیته مذکور در ماده )۷۶( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات\nهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.\nتبصره 9 ) الحاقی 1399( -ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذیربط\nمجوز مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعالن رسمی مراتب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط\nکسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصالح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده سازی شده بر\nروی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند.\nهیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطالعات مربوط به مجوز جدید در درگاه\nملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.\nتبصره 10 ) الحاقی 1399( -مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می توان اعالن متقاضی را جایگزین\nصدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعالم کنند. در این گونه موارد، ثبت اعالن\nمتقاضی در »درگاه تخصصی مجوز کسب و کار« به منزله صدور مجوز خواهد بود.\nً هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به\nتواند موارد موضوع این بند را رأسا\nجایگزینی ثبت اعالن به جای صدور مجوز کند.\nهمچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعالن را به\nهمراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در درگاه اطالع رسانی خود منتشر و\nبهصورت مستمر آن را بهروز کنند.\n\nتبصره 11 ) الحاقی 1399( -دستگاه های زیرمجموعه قوای سه گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف\nایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری ذیربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرایی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت\nانجام کسب و کار که به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این\nبرنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشتماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.\nتبصره 12 ) الحاقی 1399( -وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده )۱( قانون\nنحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/3/5 اضافه می شوند.\nدبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده )۲( قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیالت، در سازمان برنامه و بودجه کشور\nتشکیل می شود و گزارش فعالیت های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه\nو توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.\nپیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی\nو دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.\nتبصره 13 ) الحاقی 1399( -مفاد این ماده عالوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیتهای دستگاه ها و مراجع مصرح\nدر ماده )۲۹( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1395/12/14 از جمله\nوزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسات،\nمراکز، نهادها و کانونهای حرفهای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن خواهد\nبود. سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطالعات مربوط به فرصتهای سرمایه گذاری در کشور را از طریق\nدرگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.\nتبصره 14 ) الحاقی 1399( -اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن\nایشان جایز است و در دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت های\nدستگاه ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطالعاتی و امنیتی باشد منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.\nمتن سابق : ماده -۷ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا\nتمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطالع\nرسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر\nکسب و کار، توسط »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« تعیین و در پایگاه اطالع رسانی مذکور اعالم میشود.\nتبصره -۱ در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی\nً یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می ازباالترین مقام دستگاه\nتواند عالوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا\nاجرایی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار\nمربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز،\nموضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار\nمربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این\nاشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای )د( به بعد ماده) ۹ (قانون رسیدگی به تخلفات\nاداری مصوب ۷ / ۹ ۱۳۷۲/ محکوم می شوند.\nتبصره -۲ هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در\nپایگاه اطالع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل »اشباع بودند بازار«، از پذیرش\nتقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.\nامتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی مذکور در صدور مجوز برای\nمتقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطالع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق »اخالل در رقابت« موضوع ماده )۴۵( این\n\nقانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و باالترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده\nدر بند )۱۲( ماده )۶۱( این قانون محکوم کند.\nتبصره -۳ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر\nمی کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور\nمجوزهای کسب و کار«، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام االختیار یا باالترین مقام\nدستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس\nسازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام االختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس اتاق\nبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی\nذی ربط موضوع ماده) ۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )۵( قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون\nبودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور\nمجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آییننامه ها و مانند اینها را بهنحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی\nبه صورت آنی و غیرحضوری و راه\nً\nتقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشوربا حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا اندازی آن کسب\nو کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه ها، دستورالعملها و آییننامه ها پس از تأیید وزیر\nامور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار\nو کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند الزم االجراء می باشد.\nفعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قوانین نیاز داشته باشد،\nهیأت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم را برای اصالح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.\nتبصره -۴ »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« موضوع تبصره )۳( این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر\nسه ماه پس از ابالغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب\nو کار منتشر کند.\nپس از راه اندازی »پایگاه اطالع رسانی مذکور«، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و\nتمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطالع رسانی یاد شده اعمال میشود و چنانچه تغییر، شامل افزایش\nمراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه\nاعالم شود.\nمراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه\nاطالع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات\nموضوع ماده )۶۰۰( قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ ۳/ ۱۳۷۵/( است.\nتبصره -۵ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات »کارگروه موضوع ماده)۶۲( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری\nاسالمی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵« به »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« موضوع قانون اصالح مواد )۱(، )۶( و\n)۷( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ منتقل می شود و ماده )۶۲( قانون برنامه\nپنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.\nتبصره -۶ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع\nفعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره\nواحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی\nصدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیأت »مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای\nکسب و کار« تجاوز ننماید.\nدر ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام االختیار در محل\nپنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه\n\nبرخورد با متخلفان)براساس قوانین و مقررات(، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور\nمجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت »مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« موضوع ماده )۳(\nقانون اصالح مواد )۱(، )۶( و )۷( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی تهیه و ابالغ میشود. از تاریخ\nتصویب این قانون، ماده )۷۰( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.\nتبصره -۷ مصوبات کمیته مذکور در ماده)۷۶( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات\nهیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال میشود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷ مکرر",
        "content": ")الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار( - کلیه مجوزهای کسب وکار که سالمت،\n\nمحیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند\nیا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار\nو تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان\nمجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر\nاساس ماده ۷ این قانون می باشد.\nاز چهار ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته می شوند و اتمام مراحل\nثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها،\nفرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را\nامضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در\nدرگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و\nمراتب را به اطالع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکلهای ذی ربط و دستگاه های اجرایی مربوط\nازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.\nهای مل ِی شود. درصورتی که متقاضی اطالعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه موجود تکمیل می\nدر ثبت اطالعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خالف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی\nو بهبود محیط کسب وکار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود.\nمفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صالح نمیباشد.\nتبصره ۱ -هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و\nمستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید\nرا جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.\nتبصره ۲ -کلیه مجوزهای کسب وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات\nوزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط\nکسبوکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا می کنند و هیات وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به\nمصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظفند رئیس و یا\nمدیران، مسئوالن و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری\nمعرفی کنند.\nدر طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاه های\nاجرایی ذی ربط با ارائه دالیل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان\nتغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.\nتبصره ۳ -چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از\nقبول یا رد اعالم نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر\n\nشده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده\nاست، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دالیل\nو مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطالع متقاضی برساند.\nتبصره ۴ -وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دالیلی از قبیل اشباع بازار،\nمحدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت\nمحدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و\nبهبود محیط کسب وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.\nتبصره ۵ -انتقال مجوزهای ناظر به صالحیتهای حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صالحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز\nهمچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از\nصدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده\nمجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.\nتبصره ۶ -در مواجهه با استعالم ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز\nکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعالم، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از\nمجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده )۱۹( قانون مجازات اسالمی مصوب /10 ۱۳۹۲/۲ محکوم می شود.\nتبصره ۷ -شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون هرگونه استعالم، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره\nاز طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعالم شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای\nکشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار\nاخذ شده قبل از الزماالجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا\nصادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از الزماالجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز\nمحسوب می شوند .)الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/24(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸",
        "content": "هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده )۲( و با اولویت برای\n\nاین قانون مقرر شود، عینا\nبنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.\nتبصره -دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹",
        "content": "به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد )۲۵٪( تا پایان سال ،۱۳۹۳ دولت موظف است\n\nاقدامات زیر را معمول دارد:\nکشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری\nاسالمی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست وپنج درصد )۲۵٪( و مسئولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد،\nتهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های ساالنه قرار گیرد.\nبیست درصد )۲۰٪( بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.\n۱ -کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت\nاین حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.\n\n۲ -تخفیف حق بیمه سهم کار فرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد )۲۰٪(.\n۳ -ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کار آفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.\n۴ -پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه های سرمایهگذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.\n۵ -کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.\nهـ -حمایت مالی برای توانمند سازی اطاقهای تعاون.\nسرمایه ای بخش تعاون.\nاساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت\nتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد . وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.\nتبصره ۱ -صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن\nحق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.\nشعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.\nتسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیرامور اقتصادی و دارایی، رئیس\nسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.\nتبصره ۲ -سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف می شود.\nتبصره ۳ -حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش\nنهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.\nشد.\nهمکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات\nحاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۰",
        "content": "کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد )۴۹٪( سهام\n\nخود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج )۳۵٪( کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض\nحاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا\nحقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد.\nهمچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد )۶۱( و )۶۲( قانون شرکتهای\nتعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره »۲« ماده )۴۳( قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام\nنمایند.\nدر مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها با اتحادیه یا\nتلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد.\nمعامالت مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده )۱۲۹( قانون تجارت خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۱",
        "content": "متن زیر به عنوان تبصره »۶« به ماده )۱۰۵( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصالحات بعدی آن الحاق می گردد:\n\nتبصره ۶ -درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج\nدرصد )۲۵٪( تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۲",
        "content": "وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول\n\nداشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:\n۱ -حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از ۵ درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.\n)اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/22(\n-۲ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند،\nحداکثر حق مالکیت بیست درصد )۲۰٪( سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود\nحداکثر حق مالکیت ده درصد )۱۰٪( از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد\nشود احکام ماده )۲( این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی\nاصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/22(\n۳ -هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهل ونه درصد )۴۹٪( و در\nسایر مناطق تا بیست درصد )۲۰٪( فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات\nً عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد )۲۰٪( تا چهل و نه درصد )\nو جمعا ۴۹٪( مجاز به مشارکت هستند .\nدر هر حال سهم مجموع بنگاه ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در\nکرسی های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد )۴۹٪( بیشتر گردد.\n۴ -در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در\nخرید این سهام تقدم دارند.\n۵ -مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد میتواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از\nدر مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد\nً\nسهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما\nً نحوه بلوک بندی در آییننامه ای تعیین می توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب\nشود که مشترکا\nهیأت وزیران می رسد.)اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب\n )۱۳۹۷/۳/22\n۶ -کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه\nبه تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد\nبود.\n۷ -شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۳",
        "content": "به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با\n\nرعایت ماده )۳( این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:\nتعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط\nمحول کند.\n\nتبصره -تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب\nهیأت وزیران خواهد رسید.\nا در دو قالب\nفعالیت خواهند کرد:\n۱( دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهوراست\nً\nشرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدارآن مستقیما .\n۲( شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت های ما در تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای\nً دیگر توسط این شرکت صددرصد )\nها به شرطی مجازاست که اوالً ۱۰۰٪( سهام در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیا\nشرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.\nتبصره ۱ -مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت\nسرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، مؤسسات اعتباری، بیمه\nها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمیشود.\nتبصره ۲ -میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و\nاعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در\nاختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نماید.\nتبصره ۳ -افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی\nو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.\nتبصره ۴ -دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد\nاین قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذیصالح برسد.\nتبصره ۵ -دولت موظف است آییننامه ها و دستور العمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی االثر اعالم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۴",
        "content": "عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۵",
        "content": "دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تأسیس انجمنهای صنفی- حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد\n\nفراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخالق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط\nفعالیت می نمایند . دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین و اصالح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۶",
        "content": "به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف\n\nاست کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:\n۱ -بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد )۹( و )۱۰ ( قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ که برای این بنگاهها تا پایان\nسال ۱۳۹۳ تمدید میگردد.\n۲ -بازخرید بر اساس توافق.\n۳ -پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که\nمدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.\n۴ -برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق های مالی و یا غیر مالی از\nجمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید.\n۵ - و یا به کمک خریداران بنگاه\nً\nآموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا ها با استفاده از مشوق های مالی و غیر مالی.\n\nتبصره ۱ -اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به\nتصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی خواهد رسید.\nتبصره ۲ -خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوق های مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و\nبازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۷",
        "content": "کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده )۸۶( این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی\n\nمشمول گروه های )۱( و )۲( ماده )۲( این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط\nصنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و داراییهای\nمصرح در تبصره »۱« ماده )۳( این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه\nاطالعات و مدارک الزم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.\nتوسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.\nقرار دهد.\nرا پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.\nآییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد\nوزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره ۱ -تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده )۸۵( این قانون است.\nتبصره ۲ -اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع،\nجهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات های مقرر در مواد )۷۲( و )۷۵( این قانون محکوم خواهند\nشد.\nتبصره ۳ -سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع را با رأی مراجع\nذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۸",
        "content": "جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر\n\nانجام می شود:\n۱ -کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.\n۲ -از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم\nتصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.\nا در مدت\n۳ -به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی )صرفً\nیک سال و قابل تمدید تا دو سال( در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام دهد .\nدر دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.\n۴ -وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند »الف« ماده\n)۲۰( این قانون فراهم نماید.\n\n۵ -در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری\nرا که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و\nبه منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظر\nً\nصرفا ف یک سال از زمان تبدیل و با\nرعایت تبصره های »۲« و »۳« بند »الف« ماده )۳( این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.\nتبصره -وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا\nغیردولتی حسب مورد استفاده کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۱۹",
        "content": "هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت\n\n)اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال( و واگذاری مدیریت )اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت(،\nتجزیه، واگذاری، انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.\nوزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید.\nدوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.\nهمچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های\nمشخص نماید\nً\nغیردولتی، موافقت نماید. دراین موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا\nو پس از بررسی صالحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.\nدولتی به بخشهای غیردولتی می شود، هیأت واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن،\nنسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.\nبه واگذاری آن اقدام نماید.\nواگذاری دیگر )تحصیل کننده( منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده\nاقدام نماید.\nارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می تواند رأی\nبه انحالل شرکت دهد.\nگروه دو ماده )۲( این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری\nً در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آییننامه اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی\nاین ماده مشترکا\nو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nتبصره ۱ -نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و\nانحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه هایی که در اجراء این قانون\nواگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند.\nهمچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیرهنویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.\n\nتبصره ۲ -پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد\nبر عهده دولت است.\n۱ -واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،\n۲ -مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال\nبعد از بهره برداری آن،\n۳ -واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،\n۴ -واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح،\nتبصره -طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی، منفک\nو توسط دولت دربار ه آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۰",
        "content": "هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاه ها با ترجیح بند )الف( و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد:\nتبصره ۱ -مجوز عرضه سهام دربورس های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار\nجمهوری اسالمی ایران -مصوب -۱۳۸۴/۹/۱ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم\n)۴۴( قانون اساسی صادر می شود.\nتبصره ۲ -در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت\nواگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص\nا داراییهای نامشهود باشد و نیز\nً\nشرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدت\nشرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص\nهمان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.\nتبصره ۳ -فروش اقساطی حداکثر پنج درصد )۵٪( از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج\nدرصد )۵٪( به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت\nواگذاری تعیین می شود.تبصره ۴ -وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه هایی که با روشهای »ب« و »ج« این ماده واگذار می شوند\nترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.\nتبصره ۵ -در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۱",
        "content": "قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:\nمشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی\nبا پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار\nجمهوری اسالمی ایران- مصوب -۱۳۸۴/۹/1 الزامی است.\nپیمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت\nدولتی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری باشد\nتبصره -مزایده یک مرحله ای و دومرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسالمی قابل اجراء است در\nصورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معامالت دولتی مجری است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۲",
        "content": "سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانک ها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایهگذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا\n\nتعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تأیید هیأت\nواگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.\nدستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی می رسد.\nتبصره -به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد\nخود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت\nحق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۳",
        "content": "سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بالفاصله با\n\nانتشار اطالعیه ای در روزنامه کثیر االنتشار موارد زیر را اعالم کند:\nنام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن،\nخالصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،\nنام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند،\nنام و نشانی خریدار،\nنام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،\nنام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند،\nتبصره -وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت های واگذاری ساالنه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال\nبعد به اطالع مجلس شورای اسالمی برساند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۴",
        "content": "وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند،\n\nاعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران\nدستگاه هایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرد )حسب مورد (، اعضاء هیأت عامل، رئیس\nو کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور\nمستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت\nقابل واگذاری را، خریداری نمایند.\nتبصره ۱ -کلیه معامالت و واگذاری هایی که بر خالف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است\nبه مالکیت دولت برگرداند\nً\nکلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا .\nتبصره ۲ -حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و\nاصالحات بعدی آن تسری می یابد .\nتبصره ۳ -حکم این ماده و تبصرههای )۱( و )۲( آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار میگیرند نیز می شود. )حذف شده به\nموجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/22(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۵",
        "content": "سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در\n\nهمان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه\nرا، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیأت واگذاری مجاز است سود\nفروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.\nانتقال قطعی سهام یا آزاد سازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط\nطرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی ظرف سه ماه از تصویب\nقانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۶",
        "content": "وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند رئیس سازمان خصوصیسازی را به عنوان نماینده تام االختیار خود در اعمال تمام یا\n\nبخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۷",
        "content": "اساسنامه سازمان خصوصیسازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب\n\nهیأت وزیران خواهد رسید.\nتبصره ۱ -سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.\nتبصره ۲ -دستگاه های اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.\nتبصره ۳ -سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به\nشکل ساعتی و کار معین استفاده کند.\nتبصره ۴ -دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله\nیک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آییننامه ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای\nعالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۸",
        "content": "منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به شرح زیر\n\nاست:\n۱ -وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد )،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰( دالر خط\nاعتباری جهت تأمین مالی سرمایهگذاریهای بخش های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.\n۲ -دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و\nبانک های عامل چهل درصد )۴۰٪( از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا\nدر این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی در هر سال\nنباید از چهل درصد )۴۰٪( برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.\n۳ -به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیالت ارزی به\nبخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را به عنوان سپرده در بانک های عامل جهت\nباز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۲۹",
        "content": "باتوجه به بند)د( سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و\n\nعملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود:\n۱ -ایجاد خوداتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،\n۲ -اختصاص سی درصد )۳۰٪( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع\n.ماده)۳۴( این قانون،\n۳ -ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته،\n\n۴ -اعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار\nشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،\n۵ -مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه ) ۴۹٪( به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته،\n۶ -تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،\n۷ -ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،\n۸ -بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری.\nتبصره ۱ -اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد.\nتبصره ۲ -آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان\nمدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۰",
        "content": "مواد )۲۰( تا) ۲۴ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تنفیذ می گردد.\n\nاز قانون برنامه سوم توسعه ...:\nماده ۲۰ . رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در\nصالحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.\nماده ۲۱ . هیأت داوری موضوع ماده )۲۰( این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:\n۱ . پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری\nو رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.\n۲ . رئیس اتاق تعا ون.\n3 . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران.\nاین هیأت در مورد شکایات و اختالفات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی\nاتخاذ تصمیم آن براساس آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.\nماده ۲۲ . جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر\nدر جلسه دارای اعتبار قانونی است ) نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد(.\nماده ۲۳ . رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین، قطعی و الزم االجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء\nدر صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را\nً\nمدت مذکور صرفا\nبه دادگاهی که صالحیت ر\nً\nکتبا سیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد\nخارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید رأی صادره قطعی و الزم االجراست.\nماده ۲۴ . دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر\nمحکومیت قابل خرید دیگر مسؤوالن و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان\nمسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت ان فرادی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر\nیک از مسؤوالن و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازند.\nتبصره ۱ -دستورالعمل اجرایی موضوع ماده )۲۴( قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور\nاقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.\n\nتبصره ۲ -مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم )۸۵( و یکصد و سی و هشتم )۱۳۸( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران\nبرای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می گردد. در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است\nنسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۱",
        "content": "ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان\n\nبنگاه های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی\nهستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجراء سیاست های فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت\nادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع\nمقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.\nتبصره -۱ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اوالد، کمکهزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث\nبازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و بهواسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق\nبازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در الیحه بودجه سنواتی کل\nکشور پیشبینی الزم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط\nصندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعالم می شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق\nبازنشستگی کشوری صورت گیرد. )الحاقی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی\nمصوب ۱۳۹۷/۳/22(\nتبصره ۲ -کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم\nناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد )۴۹( و )۵۰( قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق\nمجری خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۲",
        "content": "قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی\n\nً ایران -مصوب -۱۳۸۴/۹/۱ شعب خاصی را تعیین کند به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می\n. این شعب منحصرا نماید.\nتبصره -قوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این\nقانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۳",
        "content": "مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال\n\nتدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه های اقتصادی می باشد. آییننامه اجرایی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت\nسه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۴",
        "content": "در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد )۴۰٪( مجموع\n\nارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده )۲( این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور\nواگذار نماید:\nتقسیط ده ساله.\nتبصره ۱ -مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.\nتبصره ۲ -تخفیف های مذکور در بند »الف« این ماده به حساب کمک های بالعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.\n\nتبصره ۳ -وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف\nمدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به\nمشموالن را فراهم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۵",
        "content": "مشمولین بندهای »الف« و»ب« ماده )۳۴( این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها\n\nشرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است\nجهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های الزم را انجام دهد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۶",
        "content": "سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده )۳۴( بین شرکت\n\nاز هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما های\nسرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر\nاستان تعیین خواهد شد.\nتبصره ۱ -نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.\nتبصره ۲ -افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی، همچنین افزایش سرمایه\nدر شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۷",
        "content": "فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایهگذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن\n\nپرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت\nاز قید وثیقه آزاد می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۸",
        "content": "دولت مکلف است سهام موضوع ماده )۳۴( را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت\n\nدولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۸۶( این قانون مجاز به\nأخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آییننامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی\nو وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء\nسیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خواهد رسید.\nتبصره -مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم )۸۵( و یکصد و سی و هشتم )۱۳۸( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای\nریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می گردد . در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت\nبه اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۳۹",
        "content": "به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر\n\nتشکیل می گردد:\n۱ -وزیر امور اقتصادی و دارایی،\n۲ -وزیر دادگستری،\n۳ -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون حق رأی،\n۴ -وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی،\n۵ -دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمی.\nدبیرخانه هیأت در سازمان خصوصیسازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۰",
        "content": "وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:\n\n\nالف (\n۱ -اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری،\n۲ -تهیه آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،\n۳ -تهیه آییننامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب،\n۴ -تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،\n۵ -تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،\n۶ -تهیه نظام نامه فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،\n۷ -تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه های مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،\n۸ -تهیه آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،\nتبصره -۱ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی برسد.\nتبصره -۲ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم )۸۵( و یکصدوسی و هشتم )۱۳۸( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای\nریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می گردد و در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت\nبه اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.\nب (\n۱ -تصویب آییننامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری،\n۲ -تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی الزم به همراه میزان و\nروش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت\nتوسط و\nً\nهر بازار مشترکا زارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود،\n۳ -تصویب قیمت موارد واگذاری،\n۴ -تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها،\nشرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی\n۵ -تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت\nمفاد این قانون،\n۶ -تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط\nپرداخت حق الزحمه آنها،\n۷ -تصویب دستورالعمل ماده )۳۰( این قانون.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۱",
        "content": "شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴( قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از\n\nاعضاء زیر تشکیل میشود:\n۱ -رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،\n۲ -وزیر امور اقتصادی و دارایی )دبیر شورا(،\n\n۳ -وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،\n۴ -وزیر یا وزراء وزارتخانههای ذی ربط،\n۵ -وزیر دادگستری،\n۶ -وزیر اطالعات،\n۷ -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،\n۸ -رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،\n۹ -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،\n۱۰ -دادستان کل کشور،\n۱۱ -رئیس سازمان بازرسی کل کشور،\n۱۲ -رئیس دیوان محاسبات کشور،\n۱۳ -سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسالمی،\n۱۴ -رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،\n۱۵ -رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،\n۱۶ -رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران،\n۱۷ -سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،\n۱۸ -رئیس سازمان خصوصی سازی،\n۱۹ -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار\nتبصره ۱ -این شورا طبق آیین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای )۱( تا ) ۶( به تصویب می رسد و این آییننامه\nمشمول تبصره ماده )۴۲( خواهد بود.\nتبصره ۲ -دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۲",
        "content": "وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به شرح زیر است:\n\n۱ -تبیین سیاستها و خط مشی های اجرایی ساالنه،\n۲ -نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی،\n۳ -سازماندهی فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی،\n۴ -تصویب آییننامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،\n۵ -تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به منظور اعمال نظارت\nدقیق بر اجراء آنها،\n۶ -تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،\n۷ -تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،\n۸ -ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی،\n\n۹ -تمهیدات الزم برای تشویق عموم به سرمایهگذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار\nتبصره -مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۳",
        "content": "تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۴",
        "content": "هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( بین اشخاص که یک یا چند اثر\n\nزیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است:\n۱ -مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم\n۲ -محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار\n۳ -تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجار\n۴ -ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها\n۵ -موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد\n۶ -تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص\n۷ -محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار\nتبصره -قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۵",
        "content": "اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می شود، ممنوع است:\n۱ -استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله.\n۲ -وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب.\n۳ -ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به باال\nرفتن ساختگی قیمت کاال یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.\nعرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق\nمختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.\nقائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.\n۱ -عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص\nجدید به بازار شود.\n۲ -ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.\nتبصره -تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.\nهر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:\n۱ -کاال یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا\nرا نازل جلوه دهد.\n۲ -کاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.\n۳ -وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا\nحصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.\n۴ -اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.\n۱ -منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس.\n۲ -وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت دیگری ارتباط داده\nشود.\n۳ -معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.\nعرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالم شده توسط مراجع ذی صالح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت،\nمحتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بستهبندی.\nترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق\nرأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاه ها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب\nباشد.\nسوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:\n۱ -تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیر متعارف،\n۲ -تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه،\n۳ -تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،\n۴ -ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،\n۵ -مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،\n۶ -تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود.\nمشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:\n۱ -اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.\n\n۲ -مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کاال یا خدمت خریداری می کند یا\nمحدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.\nک -کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص\n۱ -کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.\n۲ -کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود\nیا اشخاص ثالث.\n۳ -سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۶",
        "content": "هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک\n\nو یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۷",
        "content": "هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخالل در\n\nرقابت در یک و یا چند بازار گردد.\nتبصره -موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:\n۱ -تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق\nرأی سهام برای اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود.\n۲ -دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاه های فعال در بازار یک کاال یا یک خدمت مشروط بر این\nکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاه ها نشود.\n۳ -در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک،\nموضوع به اطالع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند، تملک ادامه نیابد .",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۸",
        "content": "ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:\n\n۱ -در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده)۴۵( اعمال شود\n۲ -هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد\n۳ -هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود\n۴ -هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود\nتبصره ۱ -در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد،\nهر چند ادغام منجر به بندهای )۳( و )۴( این ماده شود، مجاز است .\nتبصره ۲ -دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم میکند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۴۹",
        "content": "بنگاه ها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد )۴۷( و ) ۴۸( این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف\n\nکنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور\nکتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعالم کند. در صورت اعالم عدم شمول مواد )۴۷( و )۴۸( این قانون به اقدامات موضوع\nاستعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۰",
        "content": "افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی )خرده فروشی( کاالها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل\n\nمستثنی هستند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۱",
        "content": "حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد)۴۴( تا)۴۸( این قانون شود، در این صورت شورای\n\nرقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:\nالف( توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،\nب( منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن\nج( ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای »الف« و »ب« این ماده",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۲",
        "content": "هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی )ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا مشابه آن(، به صورت تبعیض\n\nآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۳",
        "content": "برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان »شورای رقابت« تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به\n\nشرح زیر است:\n۱ -سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر\nبه انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر\n۲ -دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه\n۳ -دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور\n۴ -یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور\n۵ -دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور\n۶ -یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور\n۷ -یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رئیس جمهور\n۸ -یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور\n۹ -یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران\n۱۰ -یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران\nتبصره ۱ -رئیس شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند )۳( به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب\nمی شود.\nتبصره ۲ -نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.\n۱ -تابعیت جمهوری اسالمی ایران،\n۲ -دارا بودن حداقل چهل سال سن،\n۳ -دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب نظران تجاری و\nصنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،\n۴ -نداشتن محکومیتهای موضوع ماده )۶۲( مکرر قانون مجازات اسالمی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،\n۵ -دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،\n\n۶ -نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند »د« به باال موضوع ماده )۹( قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب ۱۳۷۲/۹/7(\nتبصره -به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۴",
        "content": "به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای دولتی\n\nمستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین\nمی شود. تغییرات بعدی تشکیالت مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت\nوزیران خواهد بود.\nتبصره ۱ -رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.\nتبصره ۲ -در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها و مؤسسات\nدولتی است.\nتبصره ۳ -آیین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت\nوزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۵",
        "content": "دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:\n\n۱ -دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء\nیک دوره دیگر مجاز خواهد بود.\n۲ -دوره تصدی کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.\n۳ -اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.\n۴ -اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در\nبخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.\nتبصره -اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء)۸(،)۹(و)۱۰(\nبند)الف( .ماده) ۵۳( این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.\n۵ -به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر\nمقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و\nدادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۶",
        "content": "تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به شرح زیر است:\n\n۱ -هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر\nهـ - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت\nشورای رقابت\n\n۲ -در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب\nهمراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت\nانتصاب عضو جانشین اعالم می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده )۵۳(\nاین قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.\n۳ -اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند،\nتحت تعقیب قرار داد.\n۴ -شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۷",
        "content": "جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا\n\nبا رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص .ماده )۶۱(\nاین قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۸",
        "content": "عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:\n\n۱ -تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی\nمندرج در این قانون\n۲ -ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها وخدمات مرتبط با مواد )۴۴( تا )۴۸(\n۳ -تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل های الزم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا\n۴ -ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز\n۵ -تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد با\nرعایت مقررات مربوط )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب\n )۱۳۹۷/۳/22",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۵۹",
        "content": "شورای رقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس\n\nنهاد مستقل )تنظیم گر( است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد )تنظیم گر بخشی( را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است\nظرف مدت سهماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی الزم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر\nبخشی تنها بهموجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.\nتبصره -۱ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.\nتبصره -۲ اساسنامه نهادهای تنظیمگر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:\n-۱ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.\n-۲ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.\n-۳ هیچیک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی\nبگیرد یا اقدامی کند.\nمرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به مالحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد\nتنظیمگر مشخص می شود.\n-۱ بهمنظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده )۶۱( این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در\nترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.\n-۲ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب نظران درحوزه های حقوقی\nو اقتصادی باشند.\n-۳ الزامات ساختاری مربوط به استقالل نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد )۵۵( و ) ۵۶( این قانون برای اعضای شورای\nرقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.\n-۴ شرایط مندرج در بند )ب( ماده )۵۳( این قانون برای اعضاء لحاظ شود.\nپ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی بهگونهای است که:\n-۱ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه بهعنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای\nتنظیمگر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید بهصورت ساالنه در الیحه بودجه پیشنهاد شود.\n-۲ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.\n)اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب /۱۳۹۷ ۲۲/۳(",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۰",
        "content": "اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:\nشورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را\nبازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه\nها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره،\nنیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.\nشورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و\nشکایات را انجام دهد:\n۱ -احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او\n۲ -احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود\n۳ -درخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از کاغذی یا الکترونیکی( مرتبط با رویه های ضدرقابتی از اشخاص\nحقیقی و حقوقی\n۴ -دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی\nتبصره ۱ -شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات\nعضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه )از بین قضات با حداقل ده سال سابقه( انتخاب و معرفی می\nشوند، درخواست کند. قاضی موظ ف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.\nتبصره ۲ -شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص\nتشکیل و احراز صالحیت شدهاند، ارجاع کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۱",
        "content": "هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد\n\n)۴۴( تا )۴۸( این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:\n\n۱ -دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد )۴۴( تا )۴۸( این قانون\n۲ -دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر\n۳ -دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن\n۴ -اطالع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار\n۵ -دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده )۴۶( این قانون انتخاب شده اند.\n۶ -دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکتها که برخالف ماده )۴۷( این قانون حاصل شده است.\n۷ -الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده )۴۸( این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای\nادغام شده.\n۸ -دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد )۴۴( تا )۴۸( این قانون تحصیل\nشده است از طریق مراجع ذیصالح قضائی.\n۹ -دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص\n۱۰ -دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد الزم به دولت\nدرخصوص اصالح اساسنامه های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی\n۱۱ -الزام بنگاه ها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری\n۱۲ -تعیین جریمه نقدی از ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا یک میلیارد )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده )۴۵(\nاین قانون.\nآییننامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت،\nمعدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۲",
        "content": "و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از\n\nشورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأسا\nحقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی،\nسازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی،\nبررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده )۶۱( این قانون تصمیم بگیرد.\nدر\nً\nشورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید. طرفین می توانند شخصا\nجلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.\nتبصره -تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد\nشد. در صورت بروز اختالف، حل اختالف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از\nهیأت عالی نظارت موضوع ماده ) ۵۳( قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت\nقطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۳",
        "content": "کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده )۵۹( ، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به ذینفع،\n\nقابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده )\nً\nصرفا ۶۴( این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه\nمی باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر،\nاین تصمیمات قطعی هستند. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی\nمصوب ۱۳۹۷/۳/22(\n\nتبصره -در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی\nاز جراید کثیراالنتشار منتشر شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۴",
        "content": "محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است:\n\n۱ -هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود\n۲ -اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط\nمرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای\nآنان به ترتیبی خواهد بود که در بند »ب« ماده )۵۳( و مواد )۵۵( و )۵۶( این قانون ذکر شده است\n۳ -نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است.\nدر عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.\nخاص تشکیل و احراز صالحیت شده اند، ارجاع کند\nا تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستق ًال تصمیم دیگری\nً\nبگیرد.\n۴ -هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می\nیا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت\nً\nتوانند حضورا\nهیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۵",
        "content": "تصمیمات شورای رقابت جز در مورد .بند »۱۲« ماده )۶۱( این قانون پس از ابالغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی\n\nذی نفع به موجب ماده )۶۳( مانع اجراء نخواهد شد.\nدر هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم\nبه تقاضا رسیدگی کرده و می\nً\nشورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فورا تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء\nتصمیمات شورای رقابت را صادر کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۶",
        "content": "اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان\n\nقطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار\nدادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی میکند که خواهان رونوشت رأی قطعی\nشورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.\nتبصره -در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشار\nمنتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود\nرا به دادگاه صالحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان\n\nمبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به\nدرخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۷",
        "content": "شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صالحیتدار برای جبران خسارت\n\nوارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۸",
        "content": "تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:\n\n۱ -ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ) ۹۱( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور\nمدنی\nتصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو\nمربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.\nتبصره -چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری\nمنع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این\nموضوع میکند.\n۲ -وظیفه حفظ اطالعات داخلی\nًال در این سمتها مشغول به کار بوده\nاعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قب\nاست، نباید اطالعات داخلی بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطالع یافته اند، فاش\nکنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.\n۳ -ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم\nاعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه ها، شرکت ها\nیا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۶۹",
        "content": "شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییننامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و\n\nگزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۰",
        "content": "تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۱",
        "content": "آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت\n\nحداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nآیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقاب ت )مصوب جلسه ۱۳۹۵/۶/14 هیأت وزیران با\nاصالحات تا تاریخ /17 ۱۳۹۵/۸( را اینجا بخوانید",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۲",
        "content": "هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و\n\nتحقیقات اظهارات خالف واقع کند و یا از ارائه اطالعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت\nتجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی\nیا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم\nنابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا یکصد\nمیلیون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.\nچنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه\nعالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۳",
        "content": "هر کارشناس یا خبره یا صاحب نظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتی\n\nدهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی\nمیلیون)۳۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا سیصدمیلیون)۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.\nتبصره -عالوه بر مجازات های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی نیز می باشد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۴",
        "content": "هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای\n\nرقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به\nحبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۵",
        "content": "هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر\n\nو یا افشاء کند و یا از این اطالعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای\nنقدی از چهل میلیون )۴۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا چهارصد میلیون )۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و\nیا انتشار اطالعات محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۶",
        "content": "هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران\n\nآنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه\nای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، عالوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه\nمیلیون )۵۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا پانصد میلیون )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ر یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۷",
        "content": "نقض هر یک از بندهای »۱«، »۲« و »۳« ماده )۶۸( این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب عالوه بر مجازات های\n\nمذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند »۵« ماده )۵۵( محاکمه خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۸",
        "content": "هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج\n\nمیلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا بیست میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک\nمیلیون )۱.۰۰۰.۰۰۰( ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۷۹",
        "content": "مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:\n\n۱ -در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات\nمقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد\n۲ -چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول\nبند )۱( میشود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت\n۳ -چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را\nبرای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صالح اعالم کرده\nاند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد\nً تبصره -\nدر موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر دراساسنامه یا دخالت اشخاص دراین امر اشخاص حقوقی متضامنا\nبا افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۰",
        "content": "مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صالح است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۱",
        "content": "چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات های\n\nسنگین تر اعمال خواهد شد.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۲",
        "content": "به جرائم موضوع مواد ) ۷۲( تا )۷۸( این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و\n\nخارج از نوبت رسیدگی می شود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۳",
        "content": "در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۴",
        "content": "مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که توسط\n\nبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی اعالم میشود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.\nتصویب نامه تعیین مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبه ۱۴۰۲",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۵",
        "content": "باالترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۸۶( این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده\n\nبرای آنها در این قانون میباشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل\nچهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون باالترین\nمقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی\nو احراز تخلف .بندهای )ج( تا )ط( ماده )۹( قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر،\nتعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با\nقید یک فوریت به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۶",
        "content": "کلیه وزارتخانه ها، مؤسسههای دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده )۴( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/1\n\nو همچنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها\nمستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به\nوزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و\nصنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و\nهمچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می\nباشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۷",
        "content": "کلیه آیین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی\n\nحداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آییننامههای موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها\nمشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۸",
        "content": "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها\n\nبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی ارائه و برای اطالع عموم منتشر نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۸۹",
        "content": "این قانون از شمول ماده )۱۶۱( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مستثنی است.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۰",
        "content": "چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به\n\nقیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات\nو منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۱",
        "content": "به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی:\nو مورد استفاده قرار دهند.\nجویا شده و مورد توجه قرار دهند .\nدولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را\nاز طریق اصالح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به\n\nعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و\nحمایت سرمایه گذاری خارجی( و هیأت عالی واگذاری )موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی\nایران( اضافه می شود.\nموضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد\nد -اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار الزم برای\nساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده\nبخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه الزم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس\nواحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) ۴۴( قانون اساسی، گزارش های منظم الزم را به شورای عالی اجراء\nسیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون »ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و\nرفع موانع کسب و کار« را تهیه و ارائه کنند",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ماده ۹۲",
        "content": "از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد\n\nو با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود\nً\nو مقررات این قانون صریحا .",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}