{
  "آرا وحدت رویه": {
    "articles": [
      {
        "article": "مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۲۳/۰۷/۲۷ بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۲۳/۰۷/۲۷ بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۶۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ با توجه به این‌که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی، دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت  و صدور حکم قرار داده است، بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۶۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ با توجه به این‌که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی، دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت  و صدور حکم قرار داده است، بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۵۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۰/۰۷/۲۷ نظر به این‌که ماده اول قانون ۲ مرداد ۱۳۲۸، صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی، دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۵۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۰/۰۷/۲۷ نظر به این‌که ماده اول قانون ۲ مرداد ۱۳۲۸، صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی، دادگاه‌های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۳۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۰/۰۸/۱۲ تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور، جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد ۱۳۲۸، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۳۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۰/۰۸/۱۲ تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور، جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد ۱۳۲۸، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم لزوم رعایت ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش برای اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی موقت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۱/۰۳/۱۹ علاوه بر این‌که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده ۴۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی‌شود، گذشته از این‌که برای اشتمال دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۱/۰۳/۱۹ علاوه بر این‌که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده ۴۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی‌شود، گذشته از این‌که برای اشتمال دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم لزوم رعایت ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش برای اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی موقت\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون، همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای داد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون، همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای داد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت فرجام‌خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۹۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۲/۰۹/۲۵ چون در ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است، ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۹۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۲/۰۹/۲۵ چون در ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است، ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رانندگی کامیون با گواهینامه درجه دو در حکم رانندگی بدون پروانه است",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۴/۰۲/۰۳ منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه‌ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایل نقلیه از نوع به‌خصوص مجاز می‌گردد. بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۴/۰۲/۰۳ منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه‌ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایل نقلیه از نوع به‌خصوص مجاز می‌گردد. بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق اختلاف رویه درباره تصرف به عنوان وقفیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رؤسا و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله، روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رؤسا و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله، روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالت‌نامه وکیل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۸۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۰۹/۰۵ با ضمیمه نبودن وکالت‌نامه وکیل، به حکم ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۸۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۰۹/۰۵ با ضمیمه نبودن وکالت‌نامه وکیل، به حکم ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۴۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۰۹/۰۵ نظر به این‌که قید کلمه «امنیه» در ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور، سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۴۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۰۹/۰۵ نظر به این‌که قید کلمه «امنیه» در ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور، سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرجع حل اختلافات ناشی از تصرف املاک برای توسعه و اصلاح معابر شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۱۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر ۱۳۲۰ مستفاد می‌شود این است که قانونگذار، برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در مواردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه، اصلاح یا احداث برزن، خیاب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۱۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر ۱۳۲۰ مستفاد می‌شود این است که قانونگذار، برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در مواردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه، اصلاح یا احداث برزن، خیاب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دادگاه صالح برای رسیدگی در صورت امتناع دادرس",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۸۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ علاوه بر این‌که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است، رسیدگی به جرمی که در حوزه قضایی استان پنجم واقع شده در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است، مستند قانونی ندارد. همچنین همان‌گونه که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۸۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ علاوه بر این‌که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است، رسیدگی به جرمی که در حوزه قضایی استان پنجم واقع شده در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است، مستند قانونی ندارد. همچنین همان‌گونه که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مشمول قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۸۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ مستفاد از ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۰۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مزبور، آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات آن قانون بوده و در دادگاه‌های کیفری جریان داشته است، باید در دیوان کیفر تمرکز ی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۸۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ مستفاد از ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۰۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مزبور، آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات آن قانون بوده و در دادگاه‌های کیفری جریان داشته است، باید در دیوان کیفر تمرکز ی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استحقاق کارمندان دولت برای مطالبه مزایای استخدامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ طبق مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه،  به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی، در مرحله نخست دیوان کشور است و پس از تصدیق استحقاق از سوی دیوان مزبور، کارمند می‌توا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ طبق مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه،  به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی، در مرحله نخست دیوان کشور است و پس از تصدیق استحقاق از سوی دیوان مزبور، کارمند می‌توا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فرجام‌پذیری رأی منع تعقیب بر حسب علت صدور آن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۹۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ در موردی که رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد، بنا بر اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است؛ اما اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل صادر شده باشد، این قرار فرجام‌پذیر نیست\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۹۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ در موردی که رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد، بنا بر اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است؛ اما اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل صادر شده باشد، این قرار فرجام‌پذیر نیست\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون و مقررات اختصاصی مربوط به همین عنوان، به‌همراه مقررات آیین دادرسی و صلاحیت مرجع مربوط\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تحقق مداخله وکیل در دادرسی با حضور یا تقدیم لایحه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۹۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ چون طبق شق ۴ ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۲۸، یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده، موردی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد، و این دخالت اعم از\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۹۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ چون طبق شق ۴ ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۲۸، یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده، موردی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد، و این دخالت اعم از\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان واخواهی قیم از تصمیم دادگاه درباره عزل خود",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۴۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ چون به موجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی، قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژوهش بخواهد، تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۴۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ چون به موجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی، قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژوهش بخواهد، تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حدود تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۳/۰۴ چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام بیان جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده پیش از آن وضع شده است، نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و حداکثر، و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و حداکثر می‌باشد، بنابراین تخفیف م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۳/۰۴ چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام بیان جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده پیش از آن وضع شده است، نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و حداکثر، و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و حداکثر می‌باشد، بنابراین تخفیف م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: حدود تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استفاده از سند مجعول به عنوان جرم مستقل از جعل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ چون استفاده از سند مجعول عملی جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم حکم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده است، مضافاً این‌که ماده ۲ ملحقه به اصول محاکمات جز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ چون استفاده از سند مجعول عملی جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم حکم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده است، مضافاً این‌که ماده ۲ ملحقه به اصول محاکمات جز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انطباق مواقعه به عنف با زن یا دختر بر هتک ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۸۹ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ منظور از عبارت «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس» مذکور در ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی این است که با مجنی‌علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد؛ و الا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قُبُل و دُبُر) هت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۸۹ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ منظور از عبارت «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس» مذکور در ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی این است که با مجنی‌علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد؛ و الا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قُبُل و دُبُر) هت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: انطباق مواقعه به عنف با زن یا دختر بر هتک ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل فرجام بودن احکام حجر برای ذی‌نفعان دخیل در رسیدگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۴/۱۱ چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور نیز حق فرجام ناظر به موردی است که شخص ثالث\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۴/۱۱ چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور نیز حق فرجام ناظر به موردی است که شخص ثالث\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول قانون تشدید مجازات رانندگان بر قتل غیرعمدی ناشی از دوچرخه‌سواری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۶۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ چون مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان، بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده وسایل نقلیه را در صورت وقوع قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر بر حسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایل نقلیه غیرموتوری قائل نشده است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۶۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ چون مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان، بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده وسایل نقلیه را در صورت وقوع قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر بر حسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایل نقلیه غیرموتوری قائل نشده است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رد دادخواست فرجامی در صورت رفع نشدن نقصِ نسخ و پیوست‌های قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۴۲ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۸/۰۸ طبق ماده ۵۳۴ آیین دادرسی مدنی، تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن، شامل لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت، به عهده دادخواست‌دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۴۲ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۸/۰۸ طبق ماده ۵۳۴ آیین دادرسی مدنی، تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن، شامل لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت، به عهده دادخواست‌دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت هیأت تعدیل مال‌الاجاره در رسیدگی به درخواست تخلیه مشمول آیین‌نامه مربوط",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۸۷ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۸/۱۸ حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه پنجم دیوان کشور صحیح نیست؛ زیرا آیین‌نامه مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۳۴ بر مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده، بلکه به صراحت تصویب‌نامه هیأت وزیران، آیین‌نامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۸۷ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۸/۱۸ حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه پنجم دیوان کشور صحیح نیست؛ زیرا آیین‌نامه مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۳۴ بر مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده، بلکه به صراحت تصویب‌نامه هیأت وزیران، آیین‌نامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل دارایی مصوب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانونی که صراحتاً به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیین‌نامه‌های صادره از ناحیه مشارالیه را کلاً یا بعضاً ابقا، جرح و تعدیل یا الغا نماید. بنابراین دادگاه‌های دادگستری در باب رسیدگی به درخواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آیین‌نامه مزبور باشد، صلاحیت ندارند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محدود بودن فرجام‌خواهی ماهوی دادستان دیوان کشور به مهلت قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۶۲۳ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۸/۱۸ قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور، در صورتی که هیچ‌یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند، پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد؛ زیرا ماده مزبور تصریح دارد که هرگاه هیچ‌یک از اشخاص مذکو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۶۲۳ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۸/۱۸ قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور، در صورتی که هیچ‌یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند، پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد؛ زیرا ماده مزبور تصریح دارد که هرگاه هیچ‌یک از اشخاص مذکو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "آلت قتاله بودن وسیله با توجه به حساسیت موضع اصابت و نتیجه منتهی به مرگ",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۶۶۸ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۹/۰۷ مقصود از کلمه «آلت» مذکور در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی، وسیله‌ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ مجنی‌علیه منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی‌علیه منتهی گردد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۶۶۸ — تاریخ رأی: ۱۳۳۶/۰۹/۰۷ مقصود از کلمه «آلت» مذکور در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی، وسیله‌ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ مجنی‌علیه منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی‌علیه منتهی گردد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۹۲۵ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۱/۲۵ چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی، عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست، از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است. بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله ش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۹۲۵ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۱/۲۵ چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی، عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست، از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است. بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله ش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تعلق جریمه نقدی مقرر به نگهداری و حمل سوخته تریاک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳۰ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۱/۲۷ گرچه در بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک، برای کسانی که مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال، کیفر حبس مقرر گردیده و نگهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳۰ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۱/۲۷ گرچه در بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک، برای کسانی که مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال، کیفر حبس مقرر گردیده و نگهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم نقض حکم به سبب اشتباه غیرمؤثر در ذکر محرومیت از تصدی وسایل موتوری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۰۷۹ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۲/۳۰ گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی پیش‌بینی شده است، لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی، نقض حکم ناظر به جهاتی است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۰۷۹ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۲/۳۰ گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی پیش‌بینی شده است، لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی، نقض حکم ناظر به جهاتی است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان رسیدگی مستقیم دادگاه به نگهداری ادوات شیره‌جوشانی و استعمال شیره",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۲۱ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۳/۱۹ با توجه به ماده ۲۳ قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره‌جوشانی و تریاک‌مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزای آن جزای نقدی مقرر داشته است، تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۲۱ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۳/۱۹ با توجه به ماده ۲۳ قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره‌جوشانی و تریاک‌مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزای آن جزای نقدی مقرر داشته است، تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعمال تخفیف مجازات در تکرار جرم طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۳۹۸ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۶/۱۷ در مورد تکرار جرم پیش‌بینی‌شده در بند سوم ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی، تخفیف طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور به عمل می‌آید\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۳۹۸ — تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۶/۱۷ در مورد تکرار جرم پیش‌بینی‌شده در بند سوم ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی، تخفیف طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور به عمل می‌آید\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: اعمال تخفیف مجازات در تکرار جرم طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار دادگاه در ارجاع به کارشناس برای احراز مشابهت علائم تجارتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۶۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ چون با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نبوده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته است؛ بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۶۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ چون با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نبوده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته است؛ بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار ارسال هزینه دادرسی از طریق پستخانه در مهلت قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۶۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ با توجه به ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست‌دهنده مکلف است که پس از رؤیت اخطاریه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن وجه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستان‌ها وسیله مطمئن محسوب می‌شود. در چنین صورتی، چن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۶۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ با توجه به ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست‌دهنده مکلف است که پس از رؤیت اخطاریه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن وجه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستان‌ها وسیله مطمئن محسوب می‌شود. در چنین صورتی، چن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فرجام تلقی شدن اعتراض به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۶۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان، عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر، یعنی دیوان کشور، می‌باشد؛ بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می‌شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۶۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان، عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر، یعنی دیوان کشور، می‌باشد؛ بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می‌شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون و مقررات اختصاصی مربوط به همین عنوان، به‌همراه مقررات آیین دادرسی و صلاحیت مرجع مربوط\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اثبات قطعی شهادت کذب برای تجویز اعاده دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ همان‌طور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال نموده، در مورد درخواست تجویز اعاده محاکمه، شرط شمول مورد به شق ۴ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است، ثبوت کذب گواهی گواهان در د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ همان‌طور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال نموده، در مورد درخواست تجویز اعاده محاکمه، شرط شمول مورد به شق ۴ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است، ثبوت کذب گواهی گواهان در د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم بودن رانندگی با تراکتور بدون پروانه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می‌باشد، به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن، جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می‌باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می‌باشد، به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن، جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می‌باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به مقاومت اشخاص عادی در برابر مأموران مسلح دولتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به «حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی» می‌باشد، نه «حمله و مقاومت اشخاص عادی» که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است؛ بنابرای\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به «حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی» می‌باشد، نه «حمله و مقاومت اشخاص عادی» که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است؛ بنابرای\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم سقوط دعوای اعتراض به ثبت پس از درخواست تعقیب از سوی معترض",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۱۰/۰۲ مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست؛ بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۱۰/۰۲ مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست؛ بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرایط عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ ماده ۲۱۸ قانون مدنی، مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود که به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است؛ بنابراین حکم صادره از دو ش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ ماده ۲۱۸ قانون مدنی، مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود که به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است؛ بنابراین حکم صادره از دو ش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲۱۸ قانون مدنی، مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود که به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام به تعیین مجازات تکمیلی توقف اجباری برای مرتکبان دارای بیش از دو سابقه سرقت یا کلاهبرداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹۹۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۱/۳۰ بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده ۲۵ قانون کیفر عمومی، مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند، علاوه بر حبس با اعمال شاقه، توقف اجباری در یکی از نقاطی که از طرف دولت تعیین می‌گردد نیز می‌باشد. چون مجازات اخیر مجازا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹۹۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۱/۳۰ بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده ۲۵ قانون کیفر عمومی، مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند، علاوه بر حبس با اعمال شاقه، توقف اجباری در یکی از نقاطی که از طرف دولت تعیین می‌گردد نیز می‌باشد. چون مجازات اخیر مجازا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تعیین وصی توسط پدر با وجود حیات جد پدری و حدود اختیار دادگاه درباره وصیت‌نامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۳/۰۳ دادنامه شماره ۱۵۷-۱/۴/۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان درباره تنفیذ وصیت‌نامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی، به جهات زیر حکم قانونی محسوب نمی‌شود: ۱- غلامرضا رفسنجانی، با توجه به وصیت‌نامه مورد تنفیذ در دادگاه، مشمول ماده‌واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۳/۰۳ دادنامه شماره ۱۵۷-۱/۴/۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان درباره تنفیذ وصیت‌نامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی، به جهات زیر حکم قانونی محسوب نمی‌شود: ۱- غلامرضا رفسنجانی، با توجه به وصیت‌نامه مورد تنفیذ در دادگاه، مشمول ماده‌واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم سقوط غرامت قانونی اختلاس با استرداد مال پیش از صدور حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۴/۲۸ بنا به صراحت ماده ۱۵۲ قانون کیفر عمومی و شق‌های ۲ و ۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶، مجازات مختلسین تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس، حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی است و علاوه بر آن، به رد مال مورد اخت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۴/۲۸ بنا به صراحت ماده ۱۵۲ قانون کیفر عمومی و شق‌های ۲ و ۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶، مجازات مختلسین تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس، حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی است و علاوه بر آن، به رد مال مورد اخت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۵۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۷/۰۱ طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین دادرسی مدنی قید شده است. با توجه به ماده ۴۲ و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، و مستفاد از ماده ۴۰۴ آیین دادرسی کیفری، مدعی خصو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۵۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۷/۰۱ طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین دادرسی مدنی قید شده است. با توجه به ماده ۴۲ و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، و مستفاد از ماده ۴۰۴ آیین دادرسی کیفری، مدعی خصو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ادامه اختیارات وکیل تسخیری در مراحل بالاتر دادرسی تا زمان سلب عنوان وکالت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۲۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ همان‌گونه که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده است، تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام، به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد. مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده باشد، وی می‌تواند در مراحل دیگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۲۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ همان‌گونه که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده است، تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام، به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد. مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده باشد، وی می‌تواند در مراحل دیگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون و مقررات اختصاصی مربوط به همین عنوان، به‌همراه مقررات آیین دادرسی و صلاحیت مرجع مربوط\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار امر مختوم در اعتراض دولت به ثبت املاک موضوع حکم هیأت رسیدگی به املاک واگذاری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری، هر کس به هر عنوان ـ اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن، یا قنوات و حقابه ـ ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات باواسطه یا بلاواسطه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری، هر کس به هر عنوان ـ اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن، یا قنوات و حقابه ـ ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات باواسطه یا بلاواسطه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "آغاز مرور زمان بزه ثبت ملک غیر از تاریخ ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۲۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۹/۱۳ تحقق بزه ثبت ملک متصرفی غیر، موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت، موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک است. بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور، تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک می‌باشد و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است. این رأی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۲۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۹/۱۳ تحقق بزه ثبت ملک متصرفی غیر، موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت، موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک است. بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور، تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک می‌باشد و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است. این رأی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای مسئولیت کیفری صادرکننده چک بلامحل با وجود رفع مسئولیت مدنی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۳۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۹/۱۷ با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، بر فرض آن‌که به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بلامحل رفع گردد، این امر رافع مسئولیت کیفری او نیست و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بلامحل مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ درباره وی قابل اعمال\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۳۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۰۹/۱۷ با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، بر فرض آن‌که به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بلامحل رفع گردد، این امر رافع مسئولیت کیفری او نیست و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بلامحل مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ درباره وی قابل اعمال\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرایم افسران در صورت نبود حکم و مجازات خاص در قانون دادرسی ارتش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۱۰/۰۹ چون طبق ماده‌واحده مصوب آبان‌ماه ۱۳۲۲، صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران، افراد و هم‌ردیفان آنان موقعی است که در قانون دادرسی ارتش نسبت به آن تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد؛ در غیر این صورت رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۱۰/۰۹ چون طبق ماده‌واحده مصوب آبان‌ماه ۱۳۲۲، صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران، افراد و هم‌ردیفان آنان موقعی است که در قانون دادرسی ارتش نسبت به آن تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد؛ در غیر این صورت رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تفسیر شرط مدت توقف برای ترفیع قضایی از رتبه ۵ به بالا",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۱۱/۲۶ مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا، توقف در پایه‌های از رتبه ۵ به بالا است، نه توقف سه سال در پایه ۴. همان‌گونه که در قسمت اول همان ماده تصریح شده است: «لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴» و چون\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۳۸/۱۱/۲۶ مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا، توقف در پایه‌های از رتبه ۵ به بالا است، نه توقف سه سال در پایه ۴. همان‌گونه که در قسمت اول همان ماده تصریح شده است: «لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴» و چون\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان طرح شکایت خصوصی توسط مأموران جنگلبانی با وجود داشتن عنوان ضابط دادگستری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۱/۲۷ داشتن عنوان ضابط دادگستری، اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مأموران وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی‌کند. انجام وظیفه بعضی از مأموران جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری نیز مانع از شکایت و دعوی خصوصی مأموران سرجنگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۱/۲۷ داشتن عنوان ضابط دادگستری، اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مأموران وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی‌کند. انجام وظیفه بعضی از مأموران جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری نیز مانع از شکایت و دعوی خصوصی مأموران سرجنگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم توقف تحریر ترکه به علت عدم حضور متقاضی یا اشخاص احضارشده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۲/۲۹ نظر به این‌که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی، دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند اقدام لازم را انجام داده و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؛ و به موجب ماده ۱۴ همان قانون، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی را که برای اثبات قضیه لازم است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۲/۲۹ نظر به این‌که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی، دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند اقدام لازم را انجام داده و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؛ و به موجب ماده ۱۴ همان قانون، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی را که برای اثبات قضیه لازم است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نصف بودن مجازات‌های تأدیبی مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به مجازات‌های مواد دارویی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۹۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۴/۲۰ طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی، مجازات‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات‌های مواد دارویی، ولی با یک درجه تخفیف. چون تبصره ۵ ماده ۱۸، در صورت وجود علل مخففه، ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۹۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۴/۲۰ طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی، مجازات‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات‌های مواد دارویی، ولی با یک درجه تخفیف. چون تبصره ۵ ماده ۱۸، در صورت وجود علل مخففه، ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ممنوعیت پذیرش تقاضای ثبت اشخاص نسبت به اراضی بایر بلامالک و موات اطراف تهران",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۳۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۴/۲۷ چون طبق ماده ۱ لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۲۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین، از تاریخ ۱۳۳۱/۰۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران، واقع در حدود مذکور در آن ماده، ممنوع و طبق ماده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۳۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۴/۲۷ چون طبق ماده ۱ لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۲۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین، از تاریخ ۱۳۳۱/۰۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران، واقع در حدود مذکور در آن ماده، ممنوع و طبق ماده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تحقق کامل بزه قاچاق طلا با هر اقدام برای خارج کردن آن از کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۰۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۷/۱۳ قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر یک از اقدامات ذیل را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیای ممنوع‌الصدور دانسته است: ۱- خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور؛ ۲- تسلیم آن به متصدی حمل‌ونقل یا هر شخص دیگر برای خارج کردن؛ ۳- هر نوع اقدام دیگر بر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۰۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۰۷/۱۳ قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر یک از اقدامات ذیل را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیای ممنوع‌الصدور دانسته است: ۱- خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور؛ ۲- تسلیم آن به متصدی حمل‌ونقل یا هر شخص دیگر برای خارج کردن؛ ۳- هر نوع اقدام دیگر بر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم ایجاد حق تقدم برای طلبکارِ دارای تأمین نسبت به اموال تاجر ورشکسته",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۲۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ چون موافق ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی، استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده، حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۲۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ چون موافق ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی، استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده، حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ارجاع پرونده پس از نقض به مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۰۴/۰۹ با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده‌های جزایی، اعم از این‌که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می‌نماید؛ و چون ماده ۴۵۶ ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۰۴/۰۹ با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده‌های جزایی، اعم از این‌که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می‌نماید؛ و چون ماده ۴۵۶ ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قطع مرور زمان مطالبات دولت با پیش‌آگهی فاقد مستند قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۰۴/۱۶ چون تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ که اجازه وصول مطالبات دولت از اشخاص و شخصیت‌های حقوقی طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها را داده بود، هرچند در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأیید شد، در قانون بودجه سال ۱۳۳۷ تأیید و تنفیذ نگردید، پیش‌آگهی ابلا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۰۴/۱۶ چون تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ که اجازه وصول مطالبات دولت از اشخاص و شخصیت‌های حقوقی طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها را داده بود، هرچند در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأیید شد، در قانون بودجه سال ۱۳۳۷ تأیید و تنفیذ نگردید، پیش‌آگهی ابلا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم سقوط حق رجوع دارنده برات و ظهرنویس‌ها به علت عدم ارسال اظهارنامه یا نامه سفارشی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات‌دهنده، قبول‌کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است، و با توجه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات‌دهنده، قبول‌کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است، و با توجه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل به صادرکننده زندانی و نبود عذر موجه برای عدم پرداخت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۲۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که هنگام ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است، مبنی بر این‌که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوءنیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۲۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که هنگام ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است، مبنی بر این‌که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوءنیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت فرجام‌خواهی دادستان از تغییر عنوان اتهام جنایی به جنحه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۷۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ نظر به این‌که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم‌اهمیت در دیوان کشور بوده است و بدیهی است چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است؛ و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۷۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ نظر به این‌که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم‌اهمیت در دیوان کشور بوده است و بدیهی است چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است؛ و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ترتیب نسل‌ها و عدم تشریک نسل بعد در وقف، تولیت و وصایت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۵۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ مستفاد از صرف عبارت «نسلاً بعد نسل» در مورد وقف، تولیت و وصایت، ترتیب است نه تشریک؛ از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود، فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۵۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ مستفاد از صرف عبارت «نسلاً بعد نسل» در مورد وقف، تولیت و وصایت، ترتیب است نه تشریک؛ از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود، فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم ابلاغ واقعی اظهارنامه برای احراز سوءنیت صادرکننده چک بلامحل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۲/۱۲/۲۷ چون طبق بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدید می‌گردد که در صدور چنین چکی سوءنیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوءنیت، ابلاغ اظهارنامه به او است؛ و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۲/۱۲/۲۷ چون طبق بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدید می‌گردد که در صدور چنین چکی سوءنیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوءنیت، ابلاغ اظهارنامه به او است؛ و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای اعتبار تبصره مربوط به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضایی شاغل در وزارت دادگستری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۳/۰۳/۰۴ تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق است که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی‌توانسته‌اند از مزیت مذکور در تبصره ۴ قانون\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۳/۰۳/۰۴ تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق است که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی‌توانسته‌اند از مزیت مذکور در تبصره ۴ قانون\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق است که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی‌توانسته‌اند از مزیت مذکور در تبصره ۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵ استفاده نمایند. چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیرالذکر درباره لیسانسیه‌های حقوق و دانشکده معقول و منقول و فارغ‌التحصیلان کلاس قضایی که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده‌اند تباین و تهافتی ندارد، تبصره اخیرالذکر به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده است. در نتیجه، حکم مورخ ۱۳۴۱/۰۴/۱۸ به کلاسه ۱۵/۷۶۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده، صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشکال است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان صدور اجرائیه بر مبنای حق‌الارض جدیدِ تعیین‌نشده در متن سند رسمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۰۷/۲۷ نظر به اینکه در مورد بحث، عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد، مدت و میزان، به نحو صحیح واقع گردیده و شرط نمودن این امر که «هرگاه میزان حق‌الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد، پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق‌الارض مورد مطال\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۰۷/۲۷ نظر به اینکه در مورد بحث، عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد، مدت و میزان، به نحو صحیح واقع گردیده و شرط نمودن این امر که «هرگاه میزان حق‌الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد، پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق‌الارض مورد مطال\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خروج محکومیت‌های حبس دو ماه یا کمتر و سرقت صغار از شمول صلاحیت دادرسی ارتش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۰۷/۲۸ چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ می‌شوند اختلاف‌نظر حاصل شده است، اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده ۷۱ متمم قانون اساسی،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۰۷/۲۸ چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ می‌شوند اختلاف‌نظر حاصل شده است، اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده ۷۱ متمم قانون اساسی،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم حق مطالبه اجرت‌المثل توسط انتقال‌دهنده در معامله با حق استرداد هنگام تصرف انتقال‌گیرنده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۰۹/۲۲ در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال‌گیرنده در معامله با حق استرداد، نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۰۹/۲۲ در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال‌گیرنده در معامله با حق استرداد، نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استقلال بزه نگهداری مواد افیونی از اخفای آن و بقای اعتبار بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۷۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۱۰/۲۹ نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۸، بزه نگهداری و اخفای مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفا نیز عرفاً مختلف و متفاوت است، و اینکه مقررات بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۷۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۴/۱۰/۲۹ نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۸، بزه نگهداری و اخفای مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفا نیز عرفاً مختلف و متفاوت است، و اینکه مقررات بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: استقلال بزه نگهداری مواد افیونی از اخفای آن و بقای اعتبار بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کفایت پرداخت هزینه دادرسی توسط یکی از محکوم‌علیهم متضامن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم‌به مورد شکایت وصول می‌گردد، در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنان ضمن یک دادخواست یا دادخواست‌های متعدد شکایت نمایند\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم‌به مورد شکایت وصول می‌گردد، در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنان ضمن یک دادخواست یا دادخواست‌های متعدد شکایت نمایند\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرور زمان دعاوی برات، سفته و چک و امکان مطالبه بر مبنای استفاده بلاجهت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و فته‌طلب (سفته) که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض است و پس از آن، دعاوی مزبور در محاکم مسمو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و فته‌طلب (سفته) که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض است و پس از آن، دعاوی مزبور در محاکم مسمو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای دعوای مالکان اراضی راه‌آهن بابت عدم تأدیه قیمت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۰۷/۱۲ آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ۱۳۰۵ و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۱۴۲-۱۳۲۱/۰۷/۱۲ و شماره ۱۵۱۴-۱۳۲۹/۱۱/۰۸ مستفاد است، در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین نسبت به اراضی که برا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۰۷/۱۲ آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ۱۳۰۵ و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۱۴۲-۱۳۲۱/۰۷/۱۲ و شماره ۱۵۱۴-۱۳۲۹/۱۱/۰۸ مستفاد است، در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین نسبت به اراضی که برا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار امر قضاوت‌شده درباره رد ادعای جنون متهم و منع طرح مجدد آن برای معافیت از مجازات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۹۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم، از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنان است تا بتوان حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۹۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم، از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنان است تا بتوان حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم سه محکومیت قطعی مؤثر و اجراشده به سرقت برای صلاحیت دادرسی ارتش در سرقت چهارم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۲/۰۶ چون وضع ماده‌واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن، همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند، در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۸ هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۲/۰۶ چون وضع ماده‌واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن، همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند، در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۸ هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قانون حاکم بر جرایم مواد مخدر واقع‌شده پیش از انتشار فهرست مواد مخدر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۸۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۳/۱۰ عبارت «فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد» که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ ذکر گردیده، وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم کند تا پس از تصویب هیأت وزیران،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۸۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۳/۱۰ عبارت «فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد» که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ ذکر گردیده، وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم کند تا پس از تصویب هیأت وزیران،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه شهرستان در رسیدگی به دعوای نسب ضمن اعتراض به حصر وراثت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۵۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۳/۳۱ طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است، مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی، دادگاه شهرستان می‌باشد. چون در قانون امور حس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۵۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۳/۳۱ طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است، مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی، دادگاه شهرستان می‌باشد. چون در قانون امور حس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ارجاع پرونده دیوان کیفر پس از نقض حکم به شعبه دیگر، حتی در صورت نقص تحقیقات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۶/۱۵ از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاه‌های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاص است و قواعد مندرج در آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی‌گردد، و نظر به اینکه در ماده ۱۱ قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت صریحاً تکلیف موضوع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۶/۱۵ از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاه‌های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاص است و قواعد مندرج در آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی‌گردد، و نظر به اینکه در ماده ۱۱ قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت صریحاً تکلیف موضوع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابقای عنوان قضایی قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۷/۱۹ چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده، پس از آن در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر، عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده، بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۷/۱۹ چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده، پس از آن در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر، عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده، بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرجع تقدیم اعتراض به قرار رد دادخواست فرجامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۹/۰۱ به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منظور از جمله مندرج در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت که «صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید»، تعیین  به این نوع شکایات است؛ به عبارت دیگر، رسیدگی به این نوع شکایت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۹/۰۱ به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منظور از جمله مندرج در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت که «صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید»، تعیین  به این نوع شکایات است؛ به عبارت دیگر، رسیدگی به این نوع شکایت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ممنوعیت ورود دادگاه جنایی در ماهیت اتهام برای صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۹/۱۵ با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی مبنی بر اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است، و با عنایت به ماده ۳۸ از مقررات مزبور که دادگاه را پس از شروع به رسیدگی از صدور قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۶/۰۹/۱۵ با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی مبنی بر اینکه جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است، و با عنایت به ماده ۳۸ از مقررات مزبور که دادگاه را پس از شروع به رسیدگی از صدور قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلافات مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ هرچند به صراحت ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی،  به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی، سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هرچند طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۰۲/۱۲، اختلافات مطروح در دادگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ هرچند به صراحت ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی،  به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی، سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هرچند طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۰۲/۱۲، اختلافات مطروح در دادگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مبدأ مهلت فرجام‌خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۰۸/۰۸ مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر، که در ماده ۲۷۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رأی ذکر گردیده، از روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوط به دادستانی ارتش و بدون احتساب ایام تعطیل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۰۸/۰۸ مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر، که در ماده ۲۷۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رأی ذکر گردیده، از روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوط به دادستانی ارتش و بدون احتساب ایام تعطیل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجازات مخفی‌کننده مواد مخدر غیرمالک و معافیت او از پرداخت جریمه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۰۸/۲۹ نظر به قسمت اخیر ماده ۸ قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده ۷ آن قانون مجازات حامل مواد مخدر و مخفی‌کننده آن یکسان است، بنابراین مخفی‌کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد، از حیث مجازات\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۰۸/۲۹ نظر به قسمت اخیر ماده ۸ قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده ۷ آن قانون مجازات حامل مواد مخدر و مخفی‌کننده آن یکسان است، بنابراین مخفی‌کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد، از حیث مجازات\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ از مجموع مقررات مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت، استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور تر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ از مجموع مقررات مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت، استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور تر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه حقوق مستخدمان دولت و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ به موجب مواد ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱،  به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا، در غیاب شورای دولتی، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ به موجب مواد ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱،  به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا، در غیاب شورای دولتی، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان ارجاع امر حقوقی پس از نقض فرجامی به شعبه دادگاه استان رسیدگی‌کننده به امور جنایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۰۳/۲۸ چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه، به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مردادماه ۱۳۳۷، دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد. ط\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۰۳/۲۸ چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه، به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می‌شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مردادماه ۱۳۳۷، دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل می‌گردد. ط\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت مراجع اصلاحات ارضی در رسیدگی به اختلافات میان مالک و زارع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۱۱/۰۱ با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۲ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳ که در تکمیل آنها پس از آن ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۳۴۶/۰۲/۱۲ به تصویب رسیده، نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۱۱/۰۱ با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۲ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳ که در تکمیل آنها پس از آن ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۳۴۶/۰۲/۱۲ به تصویب رسیده، نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تعلیق بودن محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ نظر به اینکه قانونگذار در ماده یک قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات‌های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ماده ۹ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور صریحاً احصا و در ماده ۷ تصری\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ نظر به اینکه قانونگذار در ماده یک قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات‌های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ماده ۹ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور صریحاً احصا و در ماده ۷ تصری\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان حذف یکی از دو نام مندرج در شناسنامه با اثبات شهرت به نام دیگر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۰۳/۲۹ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۱۳۴۵/۰۹/۲۹ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده، چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۱۳۴۱/۰۳/۲۹ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۱۳۴۵/۰۹/۲۹ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده، چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان محکومیت مجدد به جریمه پس از صدور بازداشت بدل از جریمه در جرایم قاچاق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ طبق ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند، به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت، در صورت وجود دلایل ارتکاب، با قرار بازپرس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ طبق ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند، به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت، در صورت وجود دلایل ارتکاب، با قرار بازپرس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات انتساب و احراز کذب تهمت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ چون تحقق بزه افترا، در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان ج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۸/۲۰ چون تحقق بزه افترا، در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود، بنابراین شروع مرور زمان ج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم استماع دعوای اعسار نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم دادگاه جزایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ چون مراد از وضع ماده یک اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند، به درخواست وی محکوم‌علیه در ازای هر پنجاه ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوای اعسار در قبا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ چون مراد از وضع ماده یک اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند، به درخواست وی محکوم‌علیه در ازای هر پنجاه ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوای اعسار در قبا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول مجازات رانندگی بدون پروانه لازم بر دارنده گواهینامه پایه ۲ شخصی هنگام رانندگی وسیله نقلیه عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۱۰/۰۲ نظر به ماده ۲۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۴۹/۱۰/۰۲ نظر به ماده ۲۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قرار گرفتن مطالبات مالیاتی دولت در ردیف بستانکاران عادی ورشکسته",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۰/۰۲/۱۲ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده است. ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵، راجع به وصول مالیات و جرا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۰/۰۲/۱۲ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده است. ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵، راجع به وصول مالیات و جرا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده است. ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵، راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان، ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنان تابع قانون خاصی است نمی‌باشد. بنابراین آرای شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته‌اند، صحیحاً صادر شده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ممنوعیت بازداشت ورشکسته به سبب عدم پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مجازات ورود متقلبانه حشیش به کشور به مقدار زائد بر مصرف شخص معتاد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ به موجب تبصره ۱ ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸، حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده ۴ قانون مذکور، واردکننده هر یک از مواد مخدره از جمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد. به صراحت تبصره\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۳/۱۷ به موجب تبصره ۱ ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸، حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده ۴ قانون مذکور، واردکننده هر یک از مواد مخدره از جمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد. به صراحت تبصره\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم اعمال نصاب فرجام‌خواهی احکام مدنی بر ضرر و زیان ناشی از جرم در محاکم جزایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هرچند زیان‌دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان، در دادگاهی که دعوای کیفری اقامه می‌شود دعوای ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند، ولی طرز رسیدگی و ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هرچند زیان‌دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان، در دادگاهی که دعوای کیفری اقامه می‌شود دعوای ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند، ولی طرز رسیدگی و ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تحقق انتقال به غیر با واگذاری عین مستأجره به شرکت، حتی با مدیریت مستأجر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شود، مستأجر شرکت است نه مدیر آن، بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شود، مستأجر شرکت است نه مدیر آن، بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق معامله معارض نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی در محل اجباری بودن ثبت رسمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۸/۱۰ نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی ر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۰۸/۱۰ نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی ر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نفوذ وصیت‌نامه عادی نسبت به سهم وراثی که صحت آن را تصدیق کرده‌اند",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است، لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است، لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حدود تأثیر امتناع بازرگان از ابراز دفاتر تجارتی در ارزیابی دلایل دعوا",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمب شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمب شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نحوه اقدام دیوان عالی کشور نسبت به قرارهای عدم صلاحیت پس از اصلاح آیین دادرسی مدنی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۲/۰۲ نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه ۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده ۲۰۲ اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت، اعم از ذاتی و نسبی، صادر می‌کند مکلف است پرونده را با رونوشتی از قرا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۲/۰۲ نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه ۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده ۲۰۲ اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت، اعم از ذاتی و نسبی، صادر می‌کند مکلف است پرونده را با رونوشتی از قرا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع به مستخدم رسمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۲/۰۹ نظر به اینکه ماده ۱۳۷ اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته است که نامبردگان د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۲/۰۹ نظر به اینکه ماده ۱۳۷ اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته است که نامبردگان د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدر، هر یک از این مواد من‌جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند «هـ» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصراً ناظر به چهار م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدر، هر یک از این مواد من‌جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند «هـ» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصراً ناظر به چهار م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مستثنی بودن کارمندان رسمیِ دارای حق بازنشستگی از قرارداد بیمه بازنشستگی آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۳/۰۲ ماده ۱۶ قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران، شعبه مشهد، مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۱۲ کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده است که به‌طور اعم شامل ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۳/۰۲ ماده ۱۶ قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران، شعبه مشهد، مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۱۲ کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده است که به‌طور اعم شامل ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۶ قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران، شعبه مشهد، مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۱۲ کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده است که به‌طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت می‌شود که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا پس از آن استفاده نمایند. رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت دادگاه پس از انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی آن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت رسیدگی مجدد به شکایت مختومه کارمندان دخانیات در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۷/۲۵ نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی‌ماه ۱۳۳۸ پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۷/۲۵ نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی‌ماه ۱۳۳۸ پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از منازعه با وجود نامعلوم بودن مباشر ضرب یا جرح",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۸/۰۹ نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان‌خواه که با رعایت تشری\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۸/۰۹ نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان‌خواه که با رعایت تشری\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است، در مبحث سوم زیر عنوان «ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری» درج گردیده است، بنابراین منظور\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است، در مبحث سوم زیر عنوان «ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری» درج گردیده است، بنابراین منظور\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مبدأ مهلت ده‌روزه دادخواست برائت پس از پرداخت جریمه در جرایم قاچاق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۱۱/۰۳ نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ۱۰ روز پس از پرداخت جریمه یا ۱۰ روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۲/۱۱/۰۳ نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ۱۰ روز پس از پرداخت جریمه یا ۱۰ روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ملاک تشخیص خلافی یا جنحه‌ای بودن قطع، ریشه‌کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ ماده ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می‌گوید: «جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.» و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده ۴۲ اصلاحی مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ قانون حفاظت و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ ماده ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می‌گوید: «جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.» و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده ۴۲ اصلاحی مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ قانون حفاظت و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می‌گوید: «جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.» و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده ۴۲ اصلاحی مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای بریدن یا ریشه‌کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده، بر مبنا و مأخذ حداکثر ۵۰ ریال برای هر نهال می‌باشد و به موجب مواد ۹ و ۱۲ قانون جزا مصوب خرداد ۱۳۵۲، مطلق جزای نقدی حداکثر تا ۵۰۰۰ ریال کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریال به بالا کیفر جنحه‌ای شناخته شده است، اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد یا ثابت\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل پژوهش بودن تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده است که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (حضانت اطفال)، حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده است که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (حضانت اطفال)، حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تخفیف مجازات اقامت اجباری با استناد به ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ با توجه به مدلول ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات‌ها معلوم گردیده، ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده ۱۶ قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام بیان مدت اقامت اجباری است و تأ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ با توجه به مدلول ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات‌ها معلوم گردیده، ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده ۱۶ قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام بیان مدت اقامت اجباری است و تأ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم امکان تخفیف مجازات اقامت اجباری با استناد به ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول قانون صدور چک بر چک صادرشده از حساب مسدود",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست؛ زیرا برحسب مدلول ماده مزبور، چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک، صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه نداشته باشد یا چک از حساب م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست؛ زیرا برحسب مدلول ماده مزبور، چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک، صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه نداشته باشد یا چک از حساب م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها پیش از تعقیب کیفری تجاوز به منابع ملی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه، بدون اجرای مفاد ماده ۵۶، تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی‌شده) را قابل تعقیب دانسته‌اند ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه، بدون اجرای مفاد ماده ۵۶، تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی‌شده) را قابل تعقیب دانسته‌اند ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: لزوم اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها پیش از تعقیب کیفری تجاوز به منابع ملی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تسری قانون روابط مالک و مستأجر به دعاوی پیشینِ در حال رسیدگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ نظر به اینکه ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه «هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا پس از آن اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود» و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ نظر به اینکه ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه «هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا پس از آن اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود» و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان درخواست حجر توسط اشخاص ذی‌نفع و ادامه رسیدگی پس از فوت محجور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ ۱- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است، منافی با این نیست که اشخاص ذی‌نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند. ۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ ۱- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است، منافی با این نیست که اشخاص ذی‌نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند. ۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا آثاری ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل اعتراض بودن حکم غیابی دادگاه بخش در دعاوی تا بیست هزار ریال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۷۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به  پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۷۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به  پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استحقاق کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی شاغل در مشاغل غیرکارگری برای تبدیل وضع به رسمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ نظر به ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۰۲/۳۱ به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ نظر به ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۰۲/۳۱ به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مطالبات با ارز خارجی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احتساب خدمت وظیفه در ترفیع قضایی پس از استعفا از خدمت اداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد، ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد، احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد؛ زیرا حکم تبصره ۲ ماده ۲ متمم قانون دو دوازده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد، ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد، احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد؛ زیرا حکم تبصره ۲ ماده ۲ متمم قانون دو دوازده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احتساب خدمت وظیفه انجام‌شده پیش از استخدام در سابقه و ارتقای کارمند",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ ماده ۱۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت، هیچ‌یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی‌ماه ۱۳۲۳ نیست؛ زیرا تبصره مزبور مقرر می‌دارد: «مدت خد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ ماده ۱۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت، هیچ‌یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی‌ماه ۱۳۲۳ نیست؛ زیرا تبصره مزبور مقرر می‌دارد: «مدت خد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت، هیچ‌یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی‌ماه ۱۳۲۳ نیست\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل گذشت بودن صدمه بدنی ناشی از رانندگی با وجود کیفیات مشدده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۱/۱۶ نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات‌هایی است که موضوع مواد ۳ و ۴ آن قانون می‌باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست، بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۱/۱۶ نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات‌هایی است که موضوع مواد ۳ و ۴ آن قانون می‌باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست، بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان مطالبه قضایی عوارض کشتار دام در صورت عدم وصول در کشتارگاه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۴۲/۰۷/۱۰ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویب‌نامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویب‌نامه مزبور در ما\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۴۲/۰۷/۱۰ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویب‌نامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویب‌نامه مزبور در ما\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادرشده از دادگاه اطفال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۲/۲۹ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست. مضافاً به اینکه طبق شق ۲ ماده مذکور، قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد، در صو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۲/۲۹ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست. مضافاً به اینکه طبق شق ۲ ماده مذکور، قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد، در صو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست. مضافاً به اینکه طبق شق ۲ ماده مذکور، قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد، در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه، حسب مستنبط از مواد ۱، ۲، ۸ و ۱۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم حضور مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در جنایات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۳/۱۲ از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده، تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده ۱ وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۳/۱۲ از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده، تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده ۱ وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تلقی افتادن یک دندان به‌عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۳/۲۶ نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد، لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی، مورد مشمول بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۲ بوده و قابل گذشت می‌باشد. این رأی به است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۳/۲۶ نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد، لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی، مورد مشمول بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۲ بوده و قابل گذشت می‌باشد. این رأی به است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول عنوان «کارمند» در ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح بر همردیفان و غیرنظامیان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۳/۲۶ با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان در ماده ۵ همان قانون، مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه «کارمندان» در ماده ۷۹ قانون مذکور مطلق آنها بوده است. علی‌هذا همان‌طور که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۰۳/۲۶ با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان در ماده ۵ همان قانون، مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه «کارمندان» در ماده ۷۹ قانون مذکور مطلق آنها بوده است. علی‌هذا همان‌طور که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول عنوان «کارمند» در ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح بر همردیفان و غیرنظامیان\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل گذشت بودن شکستگی عضو بدون نقص عضو در ضرب و جرح با مرتکب نامعلوم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۱۲/۱۳ چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه، بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی به‌طور کلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۵۴/۱۲/۱۳ چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه، بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی به‌طور کلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با مستأجر جزء پس از انقضای مدت اجاره",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۵/۰۳/۰۵ با توجه به ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، پس از انقضای مدت اجاره دیگر مالک منافع قسمتی که واگذار\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۵/۰۳/۰۵ با توجه به ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، پس از انقضای مدت اجاره دیگر مالک منافع قسمتی که واگذار\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم بودن قطع اشجار مال مشاع توسط یکی از شرکا در صورت سوءنیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ به‌طوری‌که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است؛ هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به‌طور\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ به‌طوری‌که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است؛ هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به‌طور\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مقررات تکرار جرم بر محکومیت ناشی از جرایم غیرعمدی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۵/۱۱/۲۰ نظر به اینکه به موجب ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده ۵۷ قانون مذکور سلب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۵/۱۱/۲۰ نظر به اینکه به موجب ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده ۵۷ قانون مذکور سلب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان موقوف‌الاجرا کردن محرومیت از حق رانندگی بر مبنای تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم، راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی، به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم، راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی، به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ محدود به همان م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم امکان موقوف‌الاجرا کردن محرومیت از حق رانندگی بر مبنای تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ بر دعاوی مطرح‌شده پیش از تصویب قانون",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ نظر به اینکه طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده ۳۲، از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است، بن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ نظر به اینکه طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده ۳۲، از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است، بن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ بر دعاوی مطرح‌شده پیش از تصویب قانون\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تسری مهلت ده‌روزه قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ به اخطارهای سه‌روزه پیشین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۱/۲۴ بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۱/۲۴ بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌های تخلیه‌ای که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ تقدیم شده است، نمی‌باشد. بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیرالذکر لازم‌الرعایه خواهد بود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ملاک بودن شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در تعدیل اجاره‌بها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۲/۰۳ مراد از عبارت «شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی» مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۲/۰۳ مراد از عبارت «شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی» مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محدود بودن تعطیل قطعی محل کسب به واحدهای عرضه‌کننده ارزاق و کالاهای مصرفی روزانه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۲/۰۸ مقررات مذکور در قسمت دوم ماده ۵ قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی، مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده ۲ قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب، منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۶/۱۲/۰۸ مقررات مذکور در قسمت دوم ماده ۵ قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی، مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده ۲ قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب، منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی شهرداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ نظر به اینکه آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی که بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۰۸/۱۱ تصویب شده است، پس از الغای لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ نیز مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ نظر به اینکه آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی که بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۰۸/۱۱ تصویب شده است، پس از الغای لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ نیز مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء شاغل در خدمات دفتری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ به‌صراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و به هر نحو به خدمات دفتری اشتغال داشته\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ به‌صراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و به هر نحو به خدمات دفتری اشتغال داشته\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ به‌صراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و به هر نحو به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند، در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور، ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه دو مصاب و موجه است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی منتقل‌شده به وزارت دادگستری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ به موجب تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند، در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ به موجب تبصره ۴ ماده ۵ قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند، در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸، این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول مرور زمان دو ساله بر تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۸/۲۸ چون بر طبق ماده ۳۱ قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۰۶، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۳۵۱/۰۲/۱۸ اتخاذ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۰۸/۲۸ چون بر طبق ماده ۳۱ قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۰۶، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۳۵۱/۰۲/۱۸ اتخاذ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول عفو عمومی بر شروع به قتل در صورت منتهی نشدن جرم به فوت مجنی‌علیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده‌واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده، جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منته\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده‌واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده، جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منته\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول عفو عمومی به معاونت در قتل عمد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده ق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده ق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول عفو عمومی نسبت به شروع به قتل عمد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ منظور از جرائم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده، جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منته\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ منظور از جرائم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده، جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منته\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان اعاده دادرسی نسبت به آرای مخدوش دادگاه‌های نظامی خارج از جهات احصاشده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است، صرفاً محدود به شقوق ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است، صرفاً محدود به شقوق ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار خواهان در انتخاب دادگاه در دعاوی ناشی از قرارداد و اموال منقول",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل شکایت بودن تصمیم به ابقای قرار تأمین پس از انقضای مهلت قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸/۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور، متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸/۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور، متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعلیق اجرای مجازات و مقررات تعدد جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۴۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۰۲ طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات، در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد، تعلیق اجرای مجازات از\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۴۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۰۲ طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات، در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد، تعلیق اجرای مجازات از\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "زوال آثار محکومیت کیفری بر اثر عفو عمومی و عدم اعمال تکرار جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹/۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۰۹ آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز می‌باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد. بنابراین محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸، در صو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹/۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۰۹ آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز می‌باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد. بنابراین محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸، در صو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول عفو عمومی بر جرایم واقع‌شده پیش از عفو حتی با تعقیب بعدی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹/۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۰۹ نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند، جز در مواردی که صریحاً در قانون\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹/۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۰۹ نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند، جز در مواردی که صریحاً در قانون\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تثبیت صلاحیت دادگاه بر مبنای تاریخ تقدیم دادخواست پس از تبدیل دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹/۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود، و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹/۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۵۹/۱۲/۱۶ نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود، و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه در تقسیم و افراز املاک مشاع محجوران و غایبان مفقودالاثر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹/۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجوران و غایبان مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنان، طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه، اگر بین وراث محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنان در دادگاه به عمل آید، و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹/۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۱/۱۵ نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجوران و غایبان مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنان، طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه، اگر بین وراث محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنان در دادگاه به عمل آید، و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مسئولیت مالی صغیر در جبران خسارت ناشی از جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۱/۲۹ مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او، به علت عدم اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می‌باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۱/۲۹ مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او، به علت عدم اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می‌باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شکایات استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۲/۰۵ ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۲/۰۵ ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی، کارمندی آنان در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنان پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده، به هر حال محفوظ است.  به این‌گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ هیئت‌های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغای مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور، مصوب خردادماه ۱۳۵۸، دادگاه‌هایی است که طبق قانون جانشین آن هیئت‌ها شده‌اند. بنابراین رأی شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۵۶/۰۴/۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و پیروی از مفاد آن، با رعایت توضیحات مذکور، طبق ماده‌واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای حق مکتسب کارمندان اخراجی سازمان مسکن بر اساس آیین‌نامه استخدامی سابق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۰۲ گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، موضوع بند «پ» ماده ۲ قانون استخدام کشوری، مصوب خردادماه ۱۳۵۲، از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار، از جمله سازمان مسکن، مشمول قانون مزبور می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۰۲ گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، موضوع بند «پ» ماده ۲ قانون استخدام کشوری، مصوب خردادماه ۱۳۵۲، از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار، از جمله سازمان مسکن، مشمول قانون مزبور می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۱۶ نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، بنابراین به جز آنچه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلف دعاوی، از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا، در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است. حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۱۶ نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، بنابراین به جز آنچه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلف دعاوی، از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا، در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است. حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت استماع دعاوی مربوط به دیون محکومان به ضبط اموال علیه بنیاد مستضعفان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۳۰ چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران، از جمله مجازات‌هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده، ضبط اموالی است که از راه غیرمشروع به دست آمده، پس از تسویه دیون؛ و با توجه به لایحه قا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۳۰ چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران، از جمله مجازات‌هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده، ضبط اموالی است که از راه غیرمشروع به دست آمده، پس از تسویه دیون؛ و با توجه به لایحه قا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان تقلیل جزای نقدی جنحه‌ای تا نصف حداقل قانونی با اعمال کیفیات مخففه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۳۰ در جرائم جنحه‌ای، تقلیل جزای نقدی با اعمال کیفیات مخففه تا نصف حداقل مقرر در قانون بلامانع است. بر این اساس، با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی، تقلیل جزای نقدی از حداقل پنج‌هزار و یک ریال تا نصف آن مجاز است و رأی شعبه هشتم دیوان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۳/۳۰ در جرائم جنحه‌ای، تقلیل جزای نقدی با اعمال کیفیات مخففه تا نصف حداقل مقرر در قانون بلامانع است. بر این اساس، با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی، تقلیل جزای نقدی از حداقل پنج‌هزار و یک ریال تا نصف آن مجاز است و رأی شعبه هشتم دیوان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مقررات نصب قیم بر سرپرستی کودکان بدون سرپرست و صلاحیت دادگاه عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ عبارت «نصب قیم» در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی، دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مقرر در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ عبارت «نصب قیم» در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی، دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مقرر در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم تعیین اقامتگاه پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده در هر مرحله دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱، ۴۹۶، ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی، نشانی اقامتگا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱، ۴۹۶، ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی، نشانی اقامتگا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تعدد جرم در ترک انفاق همزمان زن و فرزند دارای زندگی مشترک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۸/۳۰ نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۸/۳۰ نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین مجازات جداگانه برای جرائم متعدد اطفال و اجرای مجازات اشد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۹/۱۰ نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۹/۱۰ نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان پرداخت فوق‌العاده فنی بایگانی خارج از مزایای مقرر قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۹/۱۶ نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود، مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خوا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۹/۱۶ نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود، مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خوا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه‌ای نظام صنفی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ممنوعیت اداره مستقل داروخانه توسط دارندگان کارت کمک‌داروسازی درجه یک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۱۰/۲۸ با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ۱۳۳۴ که در آن صراحت دارد وزارت بهداری می‌تواند، در صورتی که لازم بداند، طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۱۰/۲۸ با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ۱۳۳۴ که در آن صراحت دارد وزارت بهداری می‌تواند، در صورتی که لازم بداند، طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار دادگاه در ضبط یا استرداد وسایل شکار و صید غیرمجاز",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۱۱/۱۲ نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه، شکار کردن بدون پروانه، آلوده کردن آب‌ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۱۱/۱۲ نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه، شکار کردن بدون پروانه، آلوده کردن آب‌ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای حق سازمان‌های آب و برق برای اقامه دعوا با وجود اختیار اداری رفع تجاوز",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های آب و برق این اختیار داده شده است که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار آ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های آب و برق این اختیار داده شده است که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار آ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قاچاق بودن خرید، فروش و نگهداری سیگار خارجی بدون مجوز دولت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۲/۱۳ به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰، خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دول\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۲/۱۳ به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰، خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دول\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰، خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور، اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد، قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است. به فرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار نیز این امر رافع مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد بود. بنابراین رأی شماره ۲/۱۱۹۹ ـ ۱۳۵۹/۰۶/۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام شرکت‌های وابسته به دولت به پرداخت هزینه دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است، و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است، و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مبنای محاسبه کاهش بیست‌درصدی اجاره‌بهای واحدهای مسکونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۲/۲۷ با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی بانک‌های ملی‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۳/۲۴ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است، اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک‌های ملی‌شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۳/۲۴ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است، اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک‌های ملی‌شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است، اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک‌های ملی‌شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد ۱۳۵۸، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده، نمی‌شود و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه‌های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم احراز ولگرد بودن معتاد برای تعقیب کیفری به اتهام اعتیاد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۹/۲۸ نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به‌وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود، به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۰۹/۲۸ نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به‌وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود، به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق قاچاق در ورود کالا با اجازه مقامات محلی و بدون سوءنیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور، که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است، جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور، که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است، جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۱/۰۹ چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی اس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۱/۰۹ چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی اس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم بودن نگهداری و دادوستد اوزان و مقیاس‌های تقلبی فاقد انگ قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه مربوط، نگهداری اوزان و مقیاس‌های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و دادوستد با آنها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است، بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه مربوط، نگهداری اوزان و مقیاس‌های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و دادوستد با آنها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است، بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت نزدیک‌ترین دادگاه در صورت رد یا امتناع دادرس و نبود جانشین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً مقرر می‌دارد: «هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود، پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۱/۳۰ بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً مقرر می‌دارد: «هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود، پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نمایندگی بانک از دارنده چک در وصول وجه و حفظ حق شکایت کیفری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است، لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است، لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول قانون لغو مجازات شلاق بر ایراد جرح با کارد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ اتهام ایراد جرح با کارد، با توجه به وحدت ملاک، از مصادیق بارز مفاد بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد. از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹-۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رأی مستنداً به ماده ۳ اضافه‌ش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ اتهام ایراد جرح با کارد، با توجه به وحدت ملاک، از مصادیق بارز مفاد بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد. از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹-۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رأی مستنداً به ماده ۳ اضافه‌ش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم توأم رسیدگی به دعاوی مرتبط و شرایط شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ الف ـ از محتوای دو دادنامه که اتحاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده، مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌الله یزدان‌زاده را علیه آقای سرلش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ الف ـ از محتوای دو دادنامه که اتحاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده، مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌الله یزدان‌زاده را علیه آقای سرلش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی مربوط به نام اشخاص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون اراضی شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۳/۰۲ از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده، از حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت به‌و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۳/۰۲ از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده، از حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت به‌و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۳/۱۷ طبق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. تخلف دادگاه از این اصل و صدور ح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۳/۱۷ طبق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. تخلف دادگاه از این اصل و صدور ح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ صرف‌نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم، چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی، طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از ط\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ صرف‌نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم، چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی، طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از ط\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم شکستن استخوان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۴/۱۳ مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۴/۱۳ مستفاد از اطلاق و عموم مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم مسئولیت راننده در قتل خطایی ناشی صرفاً از تخلف مقتول",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۷/۰۶ چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌شود. این رأی بر طبق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۰۷/۰۶ چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری دو مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌شود. این رأی بر طبق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تکلیف دادگاه به تعیین قیمت دیه و صلاحیت دادگاه کیفری یک در قتل خطایی و شبه‌عمد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه‌عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی و شبه‌عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان در رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۱۱/۰۵ نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۰، به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه‌شده به ماده یک قانون\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۲/۱۱/۰۵ نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۰، به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه‌شده به ماده یک قانون\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "سقوط ولایت پدر در ازدواج دختر پس از دخول، اعم از مشروع یا غیرمشروع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۱/۲۹ با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۱/۲۹ با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان اقامه دعوای موجر یا مستأجر درباره اجرت‌المثل اماکن مسکونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲، حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره‌بها در مورد اماکن مسکونی، به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۲/۱۹ گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲، حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره‌بها در مورد اماکن مسکونی، به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جواز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل و موقوفی تعقیب با گذشت شاکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۳/۱۹ هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید، دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۳/۱۹ هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید، دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم شکستن استخوان با وجود تبدیل قصاص به دیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۴/۰۶ هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود، اما با توجه به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۴/۰۶ هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود، اما با توجه به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک برای جراحات ساده صرفاً به سبب قصاص بودن مجازات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۴/۱۳ طبق بند «ب» ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند. تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه‌های مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۱۳ هیأت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۴/۱۳ طبق بند «ب» ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند. تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه‌های مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۱۳ هیأت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ضرورت تعیین وکیل تسخیری در جرائم مستوجب اعدام یا حبس دائم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ نظر به اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ نظر به اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری، حمل و اخفای اسلحه غیرمجاز",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۱۱ با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن، خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن یا نگاه‌داشتن آن در داخل مملکت دانسته است، اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۱۱ با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن، خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن یا نگاه‌داشتن آن در داخل مملکت دانسته است، اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه صلح در امور مدنی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۲۵ چون در امور مدنی، بر طبق قانون و مقررات مربوط، قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۱/۲۸۱۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۷ شورای عالی قضایی نیز که از نظر ملاک مستند به نظر ف\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۲۵ چون در امور مدنی، بر طبق قانون و مقررات مربوط، قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۱/۲۸۱۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۷ شورای عالی قضایی نیز که از نظر ملاک مستند به نظر ف\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه صلح محل اقامت خوانده در رسیدگی به درخواست گواهی عدم امکان سازش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامت دارد، و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامت دارد، و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد. با توجه به اینکه دادسرای عمومی و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۷/۳۰ طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد. با توجه به اینکه دادسرای عمومی و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم طرح دعوای خسارت بیمه‌گر علیه متصدی حمل‌ونقل، نه صرفاً نماینده تجارتی او",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره، متصدی حمل‌ونقل را جز در موارد مستثنا مسئول قیمت کالا شناخته و ماده ۳۸۷ همان قانون نیز متصدی حمل‌ونقل را در مورد خسارات ناشی از تأخیر در تسلیم، نقص یا خسارات بحری (آواری) مال\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۸/۲۸ با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره، متصدی حمل‌ونقل را جز در موارد مستثنا مسئول قیمت کالا شناخته و ماده ۳۸۷ همان قانون نیز متصدی حمل‌ونقل را در مورد خسارات ناشی از تأخیر در تسلیم، نقص یا خسارات بحری (آواری) مال\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک در دعاوی اجرت‌المثل و وجوه غیرقراردادی مربوط به مال غیرمنقول",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن، حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول، استثنایی بر اصل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن، حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول، استثنایی بر اصل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تأثیر گذشت اولیای دم بر مجازات حبس قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ۱۳۶۲، در صورتی که قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود. گذشت صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ۱۳۶۲، در صورتی که قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود. گذشت صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم رعایت قواعد مذهبی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه، ارث و وصیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲، نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲، نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین دیه شکستگی استخوان بینی بر اساس ماده ۹۱ قانون دیات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۲۶ دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده است و عموم ماده ۱۵۱ و بند «هـ» ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمی‌گردد. رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با مواز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۰۹/۲۶ دیه شکستگی استخوان بینی در ماده ۹۱ قانون دیات معین شده است و عموم ماده ۱۵۱ و بند «هـ» ماده ۱۸۶ قانون دیات شامل آن نمی‌گردد. رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با مواز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: تعیین دیه شکستگی استخوان بینی بر اساس ماده ۹۱ قانون دیات\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان تأیید تاریخ و صحت اسناد عادی اراضی موات و بایر شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۰۳ مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده‌اند، می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه کنن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۰۳ مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده‌اند، می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه کنن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل فرجام‌خواهی بودن حبس ناشی از قتل غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی راننده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات، با عنایت به مقررات حاکم موجود، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس، مجازات‌های مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از ط\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات، با عنایت به مقررات حاکم موجود، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس، مجازات‌های مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از ط\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به تصمیم کمیسیون پنج‌نفره اراضی شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ راجع به مرجعیت عام دادگستری، در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی، ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که رسی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ راجع به مرجعیت عام دادگستری، در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی، ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که رسی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت استماع افراز اراضی خارج از محدوده دارای بنای احداث‌شده برخلاف مقررات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، که مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۷ هیأت وزیران است، و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۰/۲۴ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، که مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۷ هیأت وزیران است، و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم رسیدگی مجدد دادگاه پس از نقض فرجامی حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱/۱۸۲۷۳ ـ ۱۳۶۲/۰۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته اس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱/۱۸۲۷۳ ـ ۱۳۶۲/۰۴/۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته اس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل گذشت بودن کلاهبرداری و امکان تخفیف مجازات پس از گذشت شاکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه، دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه، دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل طرح بودن حکم دیه در دیوان عالی کشور صرف‌نظر از ارزش ریالی آن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ در جرائمی که رسیدگی به آنها در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، هرگاه کیفر آن جرائم دیه باشد، چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست، نظر دادگاه قابل طرح در دیوان عالی کشور است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ در جرائمی که رسیدگی به آنها در حد تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، هرگاه کیفر آن جرائم دیه باشد، چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست، نظر دادگاه قابل طرح در دیوان عالی کشور است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اثبات طلب بانک پیش از مشارکت در سرمایه مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ نظر به اینکه مشارکت بانک‌ها با مؤسسات مشمول بند «ج» ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ۱۳۵۸، از طریق افزایش سرمایه، با توجه به کلمه «طلب» مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع، منوط به ثبوت طلب بانک از این‌گ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ نظر به اینکه مشارکت بانک‌ها با مؤسسات مشمول بند «ج» ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ۱۳۵۸، از طریق افزایش سرمایه، با توجه به کلمه «طلب» مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع، منوط به ثبوت طلب بانک از این‌گ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه صلح در دعوای تخلیه محل کسب با وجود حق کسب و پیشه بیش از نصاب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره، بر طبق بندهای «الف» و «ج» ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده شده است، و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره، بر طبق بندهای «الف» و «ج» ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده شده است، و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو در جرائم اطفال بر مبنای مجازات قانونی جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۲/۲۳ نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱، دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یادشده و در صلاحیت د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۲/۲۳ نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱، دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یادشده و در صلاحیت د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول عفو عمومی بر جرم تصرف عدوانی با قهر و غلبه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸، کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند، اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد، به استثنای ج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۲/۳۰ نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸، کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند، اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد، به استثنای ج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم اعمال مجازات تعزیری قتل غیرعمدی رانندگی واقع‌شده پیش از تصویب قانون تعزیرات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴، برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور، کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد، از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان، صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده ۶ قانون راجع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴، برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور، کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد، از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان، صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده ۶ قانون راجع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل گذشت بودن جرم اهانت به مأموران دولت هنگام انجام وظیفه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده، اشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیرمسئول تعیین\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده، اشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیرمسئول تعیین\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به اعتراض ثالث سازمان زمین شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ نظر به اینکه رسیدگی به دعوای راجع به دولت، برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بند «الف» ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۲، دعوای مطروحه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ نظر به اینکه رسیدگی به دعوای راجع به دولت، برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بند «الف» ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۲، دعوای مطروحه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل فرجام بودن دعوای مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۸/۱۴ نظر به اینکه دعوای مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است، بنابراین آرای شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۸/۱۴ نظر به اینکه دعوای مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است، بنابراین آرای شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادسرا در رسیدگی به اتهام اهانت و فحاشی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۰۵ نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، جرائم و نیز مجازات‌ها حسب نوع آنها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند، نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجاز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۰۵ نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، جرائم و نیز مجازات‌ها حسب نوع آنها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند، نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجاز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده، با هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده، با هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده، با هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مواد ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید. لذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت طرح اختلاف صلاحیت دادگستری و دیوان عدالت اداری پیش از تحقق اختلاف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده، علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده، علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده، علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود، اختلاف محقق می‌گردد. بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق قاچاق در خرید و فروش و حمل سیگار تولید داخلی پس از عرضه دولتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۲۶ نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد، بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد ۱ و ۲۶ قان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۰۹/۲۶ نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد، بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد ۱ و ۲۶ قان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از بلوغ و پیش از اثبات رشد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص، پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد نیز ضروری است. بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا، قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص، در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم تشکیل پرونده در مهلت مقرر برای تأیید اسناد عادی اراضی شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۱/۰۸ مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین، در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵، در شهرهایی که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۱/۰۸ مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین، در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵، در شهرهایی که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل فرجام بودن حکم کیفری به تبع حکم حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه‌های کیفری دو را ـ در غیر مستثنیات مصرح در این قانون ـ قابل تجدیدنظر نشناخته، ناظر به مواردی است که دادگاه‌های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه‌های کیفری دو را ـ در غیر مستثنیات مصرح در این قانون ـ قابل تجدیدنظر نشناخته، ناظر به مواردی است که دادگاه‌های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه‌های کیفری دو را ـ در غیر مستثنیات مصرح در این قانون ـ قابل تجدیدنظر نشناخته، ناظر به مواردی است که دادگاه‌های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند. اما در مواردی که دادگاه‌های کیفری دو بر طبق قانون به دعوای حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوای حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد، حکم جزایی نیز به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود. بنابراین آرای شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل فرجام بودن احکام دادگاه درباره آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۲/۱۳ جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه، با توجه به رویه قانون‌گذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی، مشعر بر این معنی است که آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۴/۱۲/۱۳ جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه، با توجه به رویه قانون‌گذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی، مشعر بر این معنی است که آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: غیرقابل فرجام بودن احکام دادگاه درباره آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین مجازات جرح عمدی با چاقو بر اساس قانون حدود و قصاص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۲/۰۲ با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱، مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود؛ مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۲/۰۲ با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱، مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود؛ مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم صدور رأی توسط دادگاه حقوقی یک در دعاوی تا دو میلیون ریالِ در حال رسیدگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال است که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال است که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال است که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند، با استفاده از وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشای رأی نمایند و رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس صادر شده، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل فرجام بودن رأی دادگاه کیفری دو درباره تأیید یا رد قرار منع پیگرد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدوی کیفری، به مستفاد از مستثنیات مصرح در این ماده، ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدوی کیفری، به مستفاد از مستثنیات مصرح در این ماده، ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدوی کیفری، به مستفاد از مستثنیات مصرح در این ماده، ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود. لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه‌های کیفری، از جمله در پرونده‌های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می‌نمایند، عنوان «رأی» اطلاق نموده که در خصوص مورد افاده حکم ماهوی نمی‌کند و این نوع آرا به صراحت ماده ۱۸۰ قانون یادشده قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان قصاص قاتل به درخواست اولیای دم کبیر با تأمین سهم صغار از دیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ در مورد قتل عمدی، اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند، با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص نمایند. بنابراین آرای شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ در مورد قتل عمدی، اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند، با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص نمایند. بنابراین آرای شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شبه‌عمد بودن قتل ناشی از رانندگی بدون پروانه و مهلت پرداخت دیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی، که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۰۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده، از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه‌عمد بود\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۸/۲۰ قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی، که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۰۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده، از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه‌عمد بود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل تجدیدنظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک صادرشده در مقام تجدیدنظر از دادگاه حقوقی دو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۸/۲۷ حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرح در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی دو) صادر می‌شود، با توجه به قسمت اول تبصره مذکور، قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان عالی کش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۸/۲۷ حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرح در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی دو) صادر می‌شود، با توجه به قسمت اول تبصره مذکور، قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان عالی کش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم مسئولیت سردفتران ازدواج و طلاق برای وجوه اعلامیه‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده، وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۹/۱۱ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده، وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده، وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰/۵/۳۳۶ ـ ۱۳۶۳/۰۱/۱۵ وزارت کشور، ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک، تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند. بنابراین آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی فسا، نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری، برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان طرح مجدد تأیید سند عادی اراضی شهری پس از رسیدگی کمیسیون سه‌نفری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله، با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن، منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده ق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله، با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن، منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده ق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله، با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن، منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه‌نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است. در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرم گران‌فروشی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل است: جرم گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی. رسیدگی به جرم گران‌فروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. بنابراین رأی شعبه هفتم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۰۹/۲۰ بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل است: جرم گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی. رسیدگی به جرم گران‌فروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. بنابراین رأی شعبه هفتم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل است: جرم گران‌فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی. رسیدگی به جرم گران‌فروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت اعمال قصاص بدون تأثیر اصل قانونی بودن مجازات‌های تعزیری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی، از جمله راجع به قصاص، است که از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبه چ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی، از جمله راجع به قصاص، است که از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبه چ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی، از جمله راجع به قصاص، است که از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیای دم و به حکم آیه شریفه «وَلَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الأَلباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان در حل اختلاف بین دادگاه‌های شهرستان‌های همان استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان، اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم‌مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند، با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت، دادگا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان، اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم‌مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند، با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت، دادگا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اعلام نظر استنباطی دادگاه حقوقی یک در اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ اراضی شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاه‌های حقوقی یک، قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد، باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند. این قاعده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاه‌های حقوقی یک، قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد، باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند. این قاعده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: لزوم اعلام نظر استنباطی دادگاه حقوقی یک در اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ اراضی شهری\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاه‌های حقوقی یک، قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد، باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند. این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر از آرای ابتدایی دادگاه حقوقی یک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یادشده نیز مباینتی با مراتب فوق ندارد. لذا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یادشده نیز مباینتی با مراتب فوق ندارد. لذا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یادشده نیز مباینتی با مراتب فوق ندارد. لذا مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدائاً صادر می‌شود، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت تجدیدنظر حکم صادرشده بدون وکیل پس از الزام به تعیین وکیل تسخیری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۱/۲۰ نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدیدنظر و نقض شناخته است، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۱/۲۰ نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدیدنظر و نقض شناخته است، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انحصار اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به شهرداری محل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور، به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور، به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: انحصار اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به شهرداری محل\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در دعوای جهیزیه مگر با تراضی طرفین به دادگاه مدنی خاص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده است و دعوای راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، مگر اینک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده است و دعوای راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، مگر اینک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در درخواست تغییر نام سجلی ناشی از تغییر جنس",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس، از ذکور به اناث یا بالعکس، از مسائلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس، از ذکور به اناث یا بالعکس، از مسائلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه حقوقی یک صادرشده به قائم‌مقامی دادگاه حقوقی دو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۳/۲۱ آرای دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ صادر می‌شود، به مستفاد از صدر تبصره ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرح در این ماده، قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۳/۲۱ آرای دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ صادر می‌شود، به مستفاد از صدر تبصره ماده ۱۲ قانون مرقوم و در موارد مصرح در این ماده، قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعمال ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در دعاوی اسناد سجلی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: اعمال ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در دعاوی اسناد سجلی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه‌های حقوقی دو مستقل، مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند. بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در مطالبه حقوق ایام اشتغال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود، قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. بنابرا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود، قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. بنابرا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای وقفیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف نیز تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف نیز تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف نیز تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم اختلاس صرف‌نظر از مبلغ",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تقید تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های حقوقی یک و دو به مهلت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۳/۲۵ در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است. کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیز مفید این معنی است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۳/۲۵ در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است. کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون مزبور نیز مفید این معنی است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان اثبات خلاف مفاد سند ولادت رسمی تنها با شهادت شهود",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۷/۲۵ نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵، سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است؛ النهایه بر طبق مادتین ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده، ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۷/۲۵ نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵، سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است؛ النهایه بر طبق مادتین ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده، ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در دعوای ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد، از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد، از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای اثبات رابطه مادر و فرزندی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود. لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود. لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تفکیک صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و انقلاب در جرائم متعدد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۹/۳۰ ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۰۹/۳۰ ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو همان استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد، مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده است. بر این اساس و به قاعده ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد، مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده است. بر این اساس و به قاعده ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد، مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده است. بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو شهرستان تابع یک استان نیز دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوط است. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی نیز تصریح شده است که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد، مسئول اعمال\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی نیز تصریح شده است که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد، مسئول اعمال\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی نیز تصریح شده است که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد، مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۰۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق جهت رد دادرس با اظهارنظر درباره قابل تعقیب بودن متهم هنگام رسیدگی به قرار منع پیگرد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم، که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نشده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، ص\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم، که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نشده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، ص\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان رسیدگی به درخواست ولی قهری برای اصلاح سن فرزند با وجود دلالت شناسنامه بر بلوغ",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده است که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد. سند سجلی نیز در اثبات بلوغ طریقیت دارد؛ لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته باشد، اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده است که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد. سند سجلی نیز در اثبات بلوغ طریقیت دارد؛ لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته باشد، اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن احکام تعدیل اجاره‌بهای محل‌های کسب و پیشه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۰۲ ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴، احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرح در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ۱۳۶۷ نیز دادگاه‌های\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۰۲ ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴، احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرح در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ۱۳۶۷ نیز دادگاه‌های\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴، احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرح در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ۱۳۶۷ نیز دادگاه‌های حقوقی یک را  تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ بر کلیه اماکن مسکونی اجاره‌ای",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲، علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده است و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲، علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده است و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲، علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده است و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نیست. بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا پس از آن داده شود، تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است. رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادسرای انقلاب در رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت داخلی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ جرائمی که اعلام شده، عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابراین رأی شماره ۲\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ جرائمی که اعلام شده، عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابراین رأی شماره ۲\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اعلام هم‌زمان نوع دیه و مجازات تعزیری در جرائم رانندگی منتهی به صدمه بدنی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ در رانندگی وسایل نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد، باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ در رانندگی وسایل نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد، باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تغییر نوع دیه انتخاب‌شده پس از صدور حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ماده ۳ قانون دیات، انتخاب هر یک از انواع پنج‌گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود. بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ماده ۳ قانون دیات، انتخاب هر یک از انواع پنج‌گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود. بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۳ قانون دیات، انتخاب هر یک از انواع پنج‌گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده ۹ قانون دیات باید اجرا شود. بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق جهت رد دادرس در رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استمرار رسیدگی کیفری به مطالبه نفقه تا احراز گذشت زوجه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق‌الناس می‌باشد، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب ش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۱/۲۹ نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق‌الناس می‌باشد، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب ش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تسری قانون تجدیدنظر ۱۳۶۷ به درخواست مستقیم محکوم‌علیه نسبت به احکام کیفری سابق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۲/۱۹ نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد، و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۲/۱۹ نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد، و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای مهلت ده‌روزه تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۶/۱۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقض احکام دادگاه‌ها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است. بنابراین ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدیدنظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده، به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام کیفری سابق‌الصدور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری درخواست تجدیدنظر نماید. ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ نی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاه‌های کیفری درخواست تجدیدنظر نماید. ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ نی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انحصار قرار اناطه کیفری به اختلاف مالکیت اموال غیرمنقول",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند. فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲ ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند. فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند. فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ضرورت طرح پرونده سرقت در دادگاه با وجود رضایت صاحب مال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ در جرم سرقت، اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود، ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ در جرم سرقت، اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود، ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول صلاحیت دادگاه حقوقی دو بر دعاوی دولتی و غیردولتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱ صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه حقوقی یک برای تعیین امین جهت اداره اموال غایب مفقودالاثر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی، غیر از ضم امین می‌باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده است و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مف\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی، غیر از ضم امین می‌باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده است و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مف\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری دو در صدمه منتهی به شکستگی استخوان جز در موارد مقرر قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد، مگر در مورد بند «هـ» ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد، مگر در مورد بند «هـ» ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۱/۲۱ قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند، ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد؛ زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۱/۲۱ قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴، به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده‌اند، ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد؛ زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه‌های فاقد دادگاه کیفری یک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ۱۳۶۸، در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد؛ مگر اینکه ر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ۱۳۶۸، در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد؛ مگر اینکه ر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار گواهی عدم پرداخت بانک به‌عنوان واخواست چک در مهلت قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مواد ۲ و ۳ و قانون تجارت در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را درباره چک مقرر کرده است؛ از جمله کیفیت صدور چک، تکلیف دارنده از لحاظ موعد مراجعه به بانک، اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم تأدیه و وظیفه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مواد ۲ و ۳ و قانون تجارت در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را درباره چک مقرر کرده است؛ از جمله کیفیت صدور چک، تکلیف دارنده از لحاظ موعد مراجعه به بانک، اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم تأدیه و وظیفه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مواد ۲ و ۳ و قانون تجارت در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را درباره چک مقرر کرده است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراض به رأی وزارت نیرو درباره توزیع آب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، رسیدگی به اعتراض به رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالح محول کرده است که ظهور در دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده، صحیح و منطبق با مواز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، رسیدگی به اعتراض به رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالح محول کرده است که ظهور در دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده، صحیح و منطبق با مواز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، رسیدگی به اعتراض به رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالح محول کرده است که ظهور در دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم جواز نقض حکم پیش از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ مستفاد از مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از وجود اوضاع و احوالی که موجب درخواست اعاده محاکمه شده، با قبول درخواست، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرضِ صالح ارجاع می‌دهد. تصریح قانون به عدم اجرای ح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ مستفاد از مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از وجود اوضاع و احوالی که موجب درخواست اعاده محاکمه شده، با قبول درخواست، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرضِ صالح ارجاع می‌دهد. تصریح قانون به عدم اجرای ح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت تجدیدنظر رأی دادگاه کیفری دو درباره تأیید قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۳۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ۱۳۶۷، دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو قرار داده است. بر این اساس، رأی دادگاه کیفری دو بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۳۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ۱۳۶۷، دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو قرار داده است. بر این اساس، رأی دادگاه کیفری دو بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ۱۳۶۷، دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو قرار داده است. بر این اساس، رأی دادگاه کیفری دو بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی، در موارد مصرح در ماده ۶ همان قانون، قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت تبدیل حبس تعزیری تخلفات رانندگی به جزای نقدی در مرحله تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ۱۳۶۸، که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده است، در مواردی که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد نیز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ۱۳۶۸، که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده است، در مواردی که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد نیز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ۱۳۶۸، که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده است، در مواردی که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد نیز قابل اعمال است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه انقلاب در سرقت مسلحانه شبانه همراه با ایجاد رعب و وحشت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ ورود دسته‌جمعی و مسلحانه به عنف در شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید، ارعاب و ایجاد وحشت، از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد. رسیدگی به این جرائم بر طبق بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ ورود دسته‌جمعی و مسلحانه به عنف در شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید، ارعاب و ایجاد وحشت، از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد. رسیدگی به این جرائم بر طبق بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوا و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک، که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود، از امور مربوط به تصفیه و تقسیم ماترک است و از شمول\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۰/۰۴ بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوا و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک، که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود، از امور مربوط به تصفیه و تقسیم ماترک است و از شمول\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوا و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک، که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود، از امور مربوط به تصفیه و تقسیم ماترک است و از شمول ماده مذکور خارج می‌باشد. رسیدگی به آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد دارند و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند، مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب درباره معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نیستند و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را طبق مق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد دارند و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند، مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب درباره معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نیستند و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را طبق مق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تقدم رسیدگی دیوان عدالت اداری در دعاوی ابطال اسناد ناشی از تملک اراضی شهری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری ابتدا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ به شکایت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری ابتدا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ به شکایت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرمالی بودن دعوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ این است که منظور قانونگذار از مراجعه به مراجع صالح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ س\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ این است که منظور قانونگذار از مراجعه به مراجع صالح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ س\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت هیأت واگذاری زمین و ستاد مرکزی در تشخیص شمول اراضی کشت موقت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ هیأت وزیران بر عهده هیأت واگذاری زمین است. به موجب تبصره همان ماده، اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت ابتدا توسط هیأت بررسی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ هیأت وزیران بر عهده هیأت واگذاری زمین است. به موجب تبصره همان ماده، اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت ابتدا توسط هیأت بررسی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تکلیف دادسرای محل تحویل کالا به آغاز تحقیقات درباره نرسیدن کالا به مقصد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ همان قانون نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسید\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ همان قانون نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسید\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ همان قانون نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده است، با وصول شکایت مدعی خصوصی مکلف به شروع و ادامه تحقیقات اولیه است تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود. در نتیجه آرای شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شوند. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری یک در جرائم عمدی منتهی به نقص عضو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به تمام متهمان در جرم واحد وابسته به فعل دو نفر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۴۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد، جرم واحد است. هرگاه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر نیز بالملازمه و با استفاده از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۴۹ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد، جرم واحد است. هرگاه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر نیز بالملازمه و با استفاده از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام شهردار غیرمرکز شهرستان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز، که شهردار غیرمرکز شهرستان است، از جرائم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ نیز نمی‌شود. بنابراین رأی شعبه ۱۵ دا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز، که شهردار غیرمرکز شهرستان است، از جرائم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ نیز نمی‌شود. بنابراین رأی شعبه ۱۵ دا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت عام دادگستری در دعوای الزام به انتقال ملک با وجود هیأت‌های ماده ۱۴۷ قانون ثبت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن، که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت‌های مقرر در قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. بنابراین دعوای الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن، که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت‌های مقرر در قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. بنابراین دعوای الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: بقای صلاحیت عام دادگستری در دعوای الزام به انتقال ملک با وجود هیأت‌های ماده ۱۴۷ قانون ثبت\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن، که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت‌های مقرر در قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. بنابراین دعوای الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارند، صحیح تشخیص می‌شوند. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوای شرایط تولیت و تعیین متولی موقوفه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد، رسیدگی به دعوای مربوط به آن شرایط و اوصاف و تعیین متولی، بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. ماده ۱۴ قانون ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد، رسیدگی به دعوای مربوط به آن شرایط و اوصاف و تعیین متولی، بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. ماده ۱۴ قانون ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم صدور حکم توسط دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴، درباره اعلام نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، ناظر به مواردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد. اما هرگاه دادگاه حقوقی یک در مقا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴، درباره اعلام نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، ناظر به مواردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد. اما هرگاه دادگاه حقوقی یک در مقا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ۱۳۶۴، درباره اعلام نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، ناظر به مواردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد. اما هرگاه دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی دو یا حکم دادسرا باشد، باید پس از پایان رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ۱۳۶۷، حکم صادر کند. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تغییر صلاحیت دادگاه کیفری دو بر اثر تبدیل مجازات تعزیری به جزای نقدی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو در مواد ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ۱۳۶۸ تعیین شده و تابع مجازاتی است که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر کرده است. بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنام\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو در مواد ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ۱۳۶۸ تعیین شده و تابع مجازاتی است که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر کرده است. بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنام\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قطعی بودن قرار رد اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید، به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوا، قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید، به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوا، قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عدالت اداری در شکایت از خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ تصریح شده است و از آن جمله، شکایت از شهرداری‌ها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مذکور، به جهت ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ تصریح شده است و از آن جمله، شکایت از شهرداری‌ها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مذکور، به جهت ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اقامه دعوای طلبکاران علیه کارخانه دارای شخصیت حقوقی و پاسخگویی مدیران منصوب قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ دعوای بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود. در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ دعوای بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود. در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست پروانه کمک‌دندانپزشکی تجربی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک‌دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد. بنابراین آرای صادرشده از شعب یازده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک‌دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد. بنابراین آرای صادرشده از شعب یازده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوای عدم نفوذ وصیت نسبت به مازاد بر ثلث",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸، رسیدگی به دعوای راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است و این حکم شامل دعوای عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز می‌شود. رسمی یا غ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸، رسیدگی به دعوای راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است و این حکم شامل دعوای عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز می‌شود. رسمی یا غ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸، رسیدگی به دعوای راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است و این حکم شامل دعوای عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز می‌شود. رسمی یا غیررسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاح و ثبت ازدواج",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاح‌نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوای راجع به نکاح است و رسیدگی به آن بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد. بنابراین رأی شعبه د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۱ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاح‌نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوای راجع به نکاح است و رسیدگی به آن بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد. بنابراین رأی شعبه د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بطلان عملیات اجرایی و نقل‌وانتقالات زیان‌بار نسبت به اموال تاجر پس از تاریخ توقف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است. در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته، اعم از حال یا مؤجل، به هر وسیله که انجام شده باشد و هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول ی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است. در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته، اعم از حال یا مؤجل، به هر وسیله که انجام شده باشد و هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول ی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است. در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته، اعم از حال یا مؤجل، به هر وسیله که انجام شده باشد و هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بی‌اثر است. بنابراین هرگاه پس از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف درباره بدهی او به بعضی از بستانکاران صادر و اجرا شود، کلیه عملیات اجرایی و نقل‌وانتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بی‌اعتبار است. از این رو آرای شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم حق اولیای دم برای تجدیدنظر از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم، در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم، در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم، در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، تجدیدنظر بخواهد. مقررات این ماده شامل موردی نمی‌شود که دادگاه‌های کیفری پس از تشخیص نوع جرم، حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند. بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که درخواست تجدیدنظر اولیای دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه حقوقی در مطالبه دیه از ورثه راننده متخلف فوت‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا اولیای دم او داده می‌شود، و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا اولیای دم او داده می‌شود، و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم ارجاع رسیدگی پس از نقض حکم به دادگاه هم‌عرض و عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم منقوض",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، مرجع تجدیدنظر احکامی را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، مرجع تجدیدنظر احکامی را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، مرجع تجدیدنظر احکامی را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی‌تواند  تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد، هرچند قاضی جدیدی برای آن دادگاه تعیین شده باشد. لذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ضرورت طرف دعوا قرار دادن مستأجر کل در دعوای تنظیم اجاره‌نامه مستأجر جزء در موارد لازم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ در دعوای موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ اقامه می‌شود، طرف دعوا قرار دادن مستأجر کل نیز در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیماب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ در دعوای موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ اقامه می‌شود، طرف دعوا قرار دادن مستأجر کل نیز در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیماب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم طرح آرای اصراری کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده است و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم، نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند. اق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۷/۰۲ اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده است و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم، نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند. اق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده است و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم، نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند. اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته است که بر طبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر بر ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ارسال مستقیم پرونده به مرجع تجدیدنظر در صورت عدم اشتغال قاضی صادرکننده حکم در سمت سابق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده، ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد. اما اگر قاضی ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده، ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد. اما اگر قاضی ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده، ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد. اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد، اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی‌کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود. بنابراین رویه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعوای معامله نسق زراعتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده است و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده است و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده است و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اختلاف مالکیت ملک ثبت‌نشده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکان به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نیست که محاکم عمومی دا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکان به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نیست که محاکم عمومی دا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل تجدیدنظر مجدد بودن قرار دادگاه حقوقی یک صادرشده در مقام تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آرای دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌های حقوقی دو صادر می‌شود، به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدیدنظر مجدد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آرای دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌های حقوقی دو صادر می‌شود، به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدیدنظر مجدد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به جرم ارتشاء مگر در فرض اخلال سازمان‌یافته در نظام",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های مربوط، به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده، از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگست\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های مربوط، به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده، از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگست\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مشروع بودن مزایای شغلی پرداختی دستگاه دولتی و خروج آن از شمول اصل ۴۹",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۶۳ تصریح شده است که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع نی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۶۳ تصریح شده است که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع نی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: مشروع بودن مزایای شغلی پرداختی دستگاه دولتی و خروج آن از شمول اصل ۴۹\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشا",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرائم عمومی می‌باشد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرائم عمومی می‌باشد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸، رسیدگی به دعوای راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوای راجع به مهر و از آن جمله دعوای مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸، رسیدگی به دعوای راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوای راجع به مهر و از آن جمله دعوای مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸، رسیدگی به دعوای راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوای راجع به مهر و از آن جمله دعوای مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعوای مالکیت نسبت به اموال مصادره‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به مطب استیجاری پزشکان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "توقف اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم تا قطعیت حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۲۱ احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، به درخواست محکوم‌علیه و در موارد مصرح در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ قابل تجدیدنظر می‌باشد و با وصول\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۲۱ احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، به درخواست محکوم‌علیه و در موارد مصرح در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ قابل تجدیدنظر می‌باشد و با وصول\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اعاده پرونده به دادگاه کیفری دو پس از نقض قرار در دادگاه کیفری یک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر، پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک، ایجاب می‌نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین صلاحیت دادگاه در اختلاف مالکیت اموال مورد درخواست تقسیم ترکه بر مبنای بهای خواسته",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۷۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه، ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۷۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه، ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه، ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود، دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی یک و دو خواهد بود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن حکم اولیه دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری دو به علت عدم صلاحیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصراً به رسیدگی جرائمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصراً به رسیدگی جرائمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصراً به رسیدگی جرائمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهم دادرسی می‌باشد، ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری دو به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض، مستنداً به بند «الف» ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک، مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها، قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره‌شده توسط همان دادگاه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند، بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند، بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوی حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوی حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات پس از گذشت شاکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۷/۰۶ حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۵۶ که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می‌شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۷/۰۶ حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۵۶ که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می‌شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم وجود مهلت برای تعقیب کیفری متخلفان از پیمان‌های ارزی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲، با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده، نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲، با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده، نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۴۸ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲، با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده، نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین ۵ و ۷ قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده است. بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرمالی بودن دعوای خلع ید از غیرمنقول در صورت نبود اختلاف در مالکیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود؛ مگر اینکه در رسیدگی به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود؛ مگر اینکه در رسیدگی به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ادامه رسیدگی ماهوی دیوان عالی کشور به پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ پس از نسخ آن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجرا می‌باشد، ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده، بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجرا می‌باشد، ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده، بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: ادامه رسیدگی ماهوی دیوان عالی کشور به پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ پس از نسخ آن\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجرا می‌باشد، ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده، بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۷ بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد. نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، و در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده است، لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵، یعنی در صورت نقض به صورت ماهوی، می‌باشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تخفیف محکوم‌به مالی قاچاق و امکان تخفیف مجازات حبس",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۳ و تبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده، در مجموع محکوم‌به مالی را عل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۳ و تبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده، در مجموع محکوم‌به مالی را عل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت اداره فنی دادگستری و دادگاه حقوقی یک در تعقیب و رسیدگی انتظامی مترجمان رسمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید. در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید. در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید. در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۴۱ نیز تصریح شده است که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد. با این ترتیب، مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و  به تخلفات آنان بر اساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۴۱، دادگاه شهرستان ـ دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف ـ می‌باشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است. بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران دایر بر صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ارجاع پرونده پس از نقض حکم دادگاه مدنی خاص به نزدیک‌ترین دادگاه مدنی خاص همان استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۱/۰۵ ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود، هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه نزدیک‌ترین دادگا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۱/۰۵ ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود، هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه نزدیک‌ترین دادگا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود، هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه نزدیک‌ترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان تعیین مجازات بازدارنده در کنار حداکثر مجازات تعزیری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۱/۰۵ مجازات‌های بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد. در این\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۲/۱۱/۰۵ مجازات‌های بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد. در این\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. بنابراین رأی شعبه ۱۴۸\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. بنابراین رأی شعبه ۱۴۸\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول مهلت تجدیدنظر قانون ۱۳۷۲ بر آرای سابق‌الصدور ابلاغ‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲ برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. در قوانین آیین دادرس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲ برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. در قوانین آیین دادرس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲ برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. در قوانین آیین دادرسی نیز برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونی که علی‌الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظر از آراء دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است. بنابراین آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد و در نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدیدنظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام نفقه، حضانت، تمکین و موارد مشابه دادگاه مدنی خاص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۷ لازم‌الاجرا گردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و موارد مشابه ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۷ لازم‌الاجرا گردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و موارد مشابه ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۷ لازم‌الاجرا گردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و موارد مشابه ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده، لذا آراء صادر نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدیدنظر نبوده و رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعمال مجازات قانون تشدید بر جرائمی که قانوناً کلاهبرداری محسوب می‌شوند",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود، و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود، و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم محکومیت به جریمه در قاچاق مشروبات الکلی خارجی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات‌های مقرر، پرداخت جریمه می‌باشد، مورد با ماده مذکور انطباق دارد. بنابراین رأی شعبه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات‌های مقرر، پرداخت جریمه می‌باشد، مورد با ماده مذکور انطباق دارد. بنابراین رأی شعبه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی برای ادامه رسیدگی به تجدیدنظر آرای دادگاه حقوقی دو پس از تشکیل دادگاه‌های عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد. طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه، با لح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد. طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه، با لح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مهلت یک‌ساله رجوع به ظهرنویس بر ضامن سفته یا برات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت برای استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ همان قانون برای دارنده برات یا سفته پیش‌بینی کرده است، ناظر به «ظهرنویس» به معنای مصطلح آن است و شامل شخصی که ظهر سفته یا برات را به عنوان «ضامن» امضا کرده نمی‌شود. با ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت برای استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ همان قانون برای دارنده برات یا سفته پیش‌بینی کرده است، ناظر به «ظهرنویس» به معنای مصطلح آن است و شامل شخصی که ظهر سفته یا برات را به عنوان «ضامن» امضا کرده نمی‌شود. با ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق تجدیدنظرخواهی وکیل تسخیری و محاسبه مهلت از تاریخ ابلاغ به او",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی، در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده ۹ همان قانون برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کند، مدت اعتراض در هر حال ـ اعم از اینکه متهم پس از آن وکیل دیگری تعیین کند یا نکند ـ از تاریخ ابلاغ به وکیل ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی، در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده ۹ همان قانون برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کند، مدت اعتراض در هر حال ـ اعم از اینکه متهم پس از آن وکیل دیگری تعیین کند یا نکند ـ از تاریخ ابلاغ به وکیل ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۵۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع است و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همان قانون منحصراً بر عهده کمیسیون م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۵۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع است و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همان قانون منحصراً بر عهده کمیسیون م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق شاکی خصوصی برای تجدیدنظر از حکم برائت در اتهام قتل در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۷/۰۴ مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباره آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است، با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای حفظ و صیانت دماء نفوس قائل شده، ناظر به مجازات مقرر قانونی برای جرم است، نه کیفری که در حکم دادگاه تع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۷/۰۴ مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباره آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است، با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای حفظ و صیانت دماء نفوس قائل شده، ناظر به مجازات مقرر قانونی برای جرم است، نه کیفری که در حکم دادگاه تع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه درباره اعتراض به رأی قاضی هیأت اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» است نه «تجدیدنظر». استعمال عنوان «تجدیدنظر» در ماده ۹ آی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» است نه «تجدیدنظر». استعمال عنوان «تجدیدنظر» در ماده ۹ آی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه درباره اعتراض به رأی قاضی هیأت اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» است نه «تجدیدنظر». استعمال عنوان «تجدیدنظر» در ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، پس از واژه «اعتراض»، از باب تسامح در تعبیر است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت بانک ملی از آرای هیأت‌های حل اختلاف کار",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ تعیین گردیده و ناظر به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ تعیین گردیده و ناظر به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار قانون مدنی و سایر ادله مالکیت در مناطقی که اصلاحات ارضی اجرا نشده است",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده است، اصولاً قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به اثبات مالکیت معتبر و قابل اجرا هستند. دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوا به آنها استناد کرده، صرفاً با این استدلال\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده است، اصولاً قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به اثبات مالکیت معتبر و قابل اجرا هستند. دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوا به آنها استناد کرده، صرفاً با این استدلال\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت محاکم عمومی در اختلاف پیمانکار و کارفرما درباره دستمزد قرارداد پیمانکاری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با توجه به تعریف «کارگر» در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و حقوق و تکالیفی که این قانون برای کارگر و کارفرما مقرر کرده است، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار بابت کار انجام‌شده بر اساس قرارداد پیمانکاری که مستلزم رسیدگی و اظهارنظر قضایی درباره مفاد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با توجه به تعریف «کارگر» در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و حقوق و تکالیفی که این قانون برای کارگر و کارفرما مقرر کرده است، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار بابت کار انجام‌شده بر اساس قرارداد پیمانکاری که مستلزم رسیدگی و اظهارنظر قضایی درباره مفاد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۱/۱۴ نظر به مدلول مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد، و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو داد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۱/۱۴ نظر به مدلول مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد، و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو داد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از بیست میلیون ریال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نظر به اینکه دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی می‌نماید، با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هرگاه خو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ نظر به اینکه دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی می‌نماید، با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هرگاه خو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول حق کسب و پیشه و تجارت بر دفتر وکالت دادگستری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط، دفتر وکیل محلی برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی است که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار، و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط، دفتر وکیل محلی برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی است که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار، و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین یک مجازات برای صدور متعدد چک‌های بلامحل، وعده‌دار و تضمینی مشابه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ نظر به اینکه صدور چک‌های بلامحل، وعده‌دار، تضمینی و مانند آن موضوع مواد ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۱۳۷۲، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نیست، بلکه جرائم مشابهی است که در همه آنها با گذشت شاکی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ نظر به اینکه صدور چک‌های بلامحل، وعده‌دار، تضمینی و مانند آن موضوع مواد ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۱۳۷۲، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نیست، بلکه جرائم مشابهی است که در همه آنها با گذشت شاکی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های عمومی در دعاوی غیرمالی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵، به‌ویژه با توجه به بندهای ۷ و ۸ آن، بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آنها غیرمالی است دلالت ندارد. بنابراین با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ همان قانون و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵، به‌ویژه با توجه به بندهای ۷ و ۸ آن، بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آنها غیرمالی است دلالت ندارد. بنابراین با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ همان قانون و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵، به‌ویژه با توجه به بندهای ۷ و ۸ آن، بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آنها غیرمالی است دلالت ندارد. بنابراین با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ همان قانون و پیشینه قانونی موضوع در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴، قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، رأی شماره ۱/۱۱۹/۷۴ ـ ۱۳۷۴/۰۷/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان، در حدی که رأی دادگاه عمومی در دعوای غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل برای رسیدگی تجدیدنظر با وجود تغییرات بعدی حوزه قضایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید، مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر، نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض است. حکم صا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید، مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر، نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض است. حکم صا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان نسبت به آرای دادگاه عمومی صادرشده در زمان قانون ۱۳۷۳",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، مگر در موارد مندرج در همان ماده که  تجدیدنظر دیوان عالی کشور قرار داده ش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، مگر در موارد مندرج در همان ماده که  تجدیدنظر دیوان عالی کشور قرار داده ش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، مگر در موارد مندرج در همان ماده که  تجدیدنظر دیوان عالی کشور قرار داده شده است. همچنین با توجه به بند «ب» ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹ که مقرر می‌دارد آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن است، آرای دادگاه‌های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده‌اند، هرچند سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشند، با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط هستند. بنابراین رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع موقوفه در دعوای اعتراض به رأی هیأت تحقیق اوقاف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذی‌نفعی که آرای هیأت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می‌دهند می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوا نمای\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذی‌نفعی که آرای هیأت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می‌دهند می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوا نمای\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذی‌نفعی که آرای هیأت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می‌دهند می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوا نمایند. چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه، اداره اوقاف یا اشخاص طرح می‌شود تابع قواعد عمومی دعاوی حقوقی است و ملازمه‌ای با محل استقرار شعبه تحقیق صادرکننده رأی ندارد. چون موقوفات مربوط به دعاوی مطرح‌شده در حوزه قضایی تویسرکان واقع‌اند، رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم همان محل است. بنابراین رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور صحیح و مورد تأیید است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول عنوان محکوم‌علیه در ماده ۳۱ بر خواهان یا شاکیِ ردشده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵، با توجه به عبارات آن، ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌اند\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵، با توجه به عبارات آن، ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌اند\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول عنوان محکوم‌علیه در ماده ۳۱ بر خواهان یا شاکیِ ردشده\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر حکم برائت جرائم موضوع ماده ۲۱",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ نظر به اینکه بند «ب» از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه‌های عمومی قائل شده و این حق به‌طور مطلق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ نظر به اینکه بند «ب» از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه‌های عمومی قائل شده و این حق به‌طور مطلق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر حکم برائت جرائم موضوع ماده ۲۱\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت ثبت روش تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید به‌عنوان اختراع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که در نتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف، «فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» را صرفاً از حیث مواد و اجزای تشکیل‌دهنده هر دارو مورد نظر قرار داده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تسری معافیت تعهد ارزی سال ۱۳۷۲ به تخلفات تعهدات ارزی پیشین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه ۱۳۳۶ و تبصره یک آن، صادرکنندگان کالا باید هنگام صدور متعهد شوند ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند. مطابق ماده ۷ قا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه ۱۳۳۶ و تبصره یک آن، صادرکنندگان کالا باید هنگام صدور متعهد شوند ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند. مطابق ماده ۷ قا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه ۱۳۳۶ و تبصره یک آن، صادرکنندگان کالا باید هنگام صدور متعهد شوند ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند. مطابق ماده ۷ قانون مذکور، تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد\n- ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادرکنندگان کالا ـ به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن ـ را از تعهد ارزی معاف نموده، به معنای جرم ندانستن عمل یا تخفیف در مجازات مقرر نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی شده و مرتکب از مجازات معاف شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تکلیف پدر عرفی به اخذ شناسنامه برای طفل متولد از زنا",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ به موجب بند «الف» ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است. تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ به موجب بند «الف» ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است. تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول قانون الحاقی ۱۳۶۵ بر اماکن تجاری دارای سابقه اجاره پیشین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ای است که پس از تصویب آن قانون و ابتداءً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری دارای سابقه اجاره پیش از تصویب قانون فوق‌الذکر نیست. د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ای است که پس از تصویب آن قانون و ابتداءً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری دارای سابقه اجاره پیش از تصویب قانون فوق‌الذکر نیست. د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تعیین ارش مازاد بر دیه مقرر برای شکستگی استخوان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۸/۰۶ مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان، اعم از اینکه بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بما\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۸/۰۶ مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان، اعم از اینکه بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بما\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم نفوذ انتقال سرقفلی مال مرهونه بدون اذن مرتهن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ مطابق مواد قانون مدنی، اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند تا بتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید. معاملات مالک نسبت به مال مرهونه نیز هرگاه منا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ مطابق مواد قانون مدنی، اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند تا بتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید. معاملات مالک نسبت به مال مرهونه نیز هرگاه منا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر ادعای عمدی بودن قتل با وجود تشخیص قتل غیرعمد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۹/۰۴ بر حسب اطلاق قسمت «الف» بند ۲ ماده ۲۶، ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر کند، تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۰۹/۰۴ بر حسب اطلاق قسمت «الف» بند ۲ ماده ۲۶، ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر کند، تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رأی برای اعمال مقررات اشتباه در رأی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ تضمینی در جهت تأمین صحت آرای محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه است. مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور، به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن، این است که اشتباه در رأی صا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ تضمینی در جهت تأمین صحت آرای محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه است. مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور، به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن، این است که اشتباه در رأی صا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریورماه ۱۳۷۰، یعنی ماده ۱۴۸ اصلاحی،  به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریورماه ۱۳۷۰، یعنی ماده ۱۴۸ اصلاحی،  به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استقلال جرم استفاده از سند مجعول از جعل حتی در صورت وحدت جاعل و استفاده‌کننده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و علاوه بر آن در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده‌کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده‌کننده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و علاوه بر آن در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده‌کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده‌کننده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول احکام خاص مصادره بر ضبط آلات و ادوات جرم و اموال تبعی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ همان قانون و اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ همان قانون و اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ همان قانون و اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌شود و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون باید ضبط شوند تسری ندارد. رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به این موارد تابع قواعد تجدیدنظرخواهی از اصل جرم است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در دعوای تأیید اصالت اسناد عادی پس از انقضای مهلت هیأت‌های ثبتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۴/۰۹ قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۷، انطباق ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۴/۰۹ قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۷، انطباق ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم جواز مطالبه خسارت مازاد بر تعهد قراردادی از دانشجویان بورسیه خارج",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ مقررات بند «هـ» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند «و» تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ تکرار شده است. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ طی نامه شماره ۷۵/۲۱/۱۳۸۸ ـ ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ مقررات بند «هـ» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند «و» تبصره ۱۷ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ تکرار شده است. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ طی نامه شماره ۷۵/۲۱/۱۳۸۸ ـ ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تخفیف حبس کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل یک سال و حداکثر هفت سال است. به موجب تبصره یک همان ماده، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند میزان حبس را تا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل یک سال و حداکثر هفت سال است. به موجب تبصره یک همان ماده، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند میزان حبس را تا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور برای نقض رأی اشتباه دادگاه تجدیدنظر استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ منظور قانونگذار از عبارت «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید» در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، مرجعی است که از حیث شأن و مقام بالاتر از دادگاه صادرکننده رأی مورد ادعای اشتباه باشد. با توجه به اصل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ منظور قانونگذار از عبارت «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید» در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، مرجعی است که از حیث شأن و مقام بالاتر از دادگاه صادرکننده رأی مورد ادعای اشتباه باشد. با توجه به اصل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر اتهام زنای محصنه صرف‌نظر از مجازات تعیین‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۱۱/۰۶ اتهام زنای محصنه و محصن در صورت اثبات، طبق مقررات موضوعه مستوجب رجم است. بر اساس ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۷۴/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر در حکم محکومیت یا برائت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۷/۱۱/۰۶ اتهام زنای محصنه و محصن در صورت اثبات، طبق مقررات موضوعه مستوجب رجم است. بر اساس ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۷۴/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر در حکم محکومیت یا برائت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرجع صدور حکم تصحیحی برای اعمال مقررات تعدد در محکومیت‌های کشف‌شده پس از حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۱/۲۴ مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی این است که هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که هنگام انشای رأی مورد توجه قرار نگرفته است، برای اعمال مقررات تعدد جرم، اگر مجازات‌ها متفاوت باشند دادگاه صادر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۱/۲۴ مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی این است که هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که هنگام انشای رأی مورد توجه قرار نگرفته است، برای اعمال مقررات تعدد جرم، اگر مجازات‌ها متفاوت باشند دادگاه صادر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به بزه صید و نگهداری ماهیان خاویاری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۱۵، صید ماهی خاویاری، تهیه خاویار و عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران را ممنوع و مرتکبان را مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۱۵، صید ماهی خاویاری، تهیه خاویار و عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران را ممنوع و مرتکبان را مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۱۵، صید ماهی خاویاری، تهیه خاویار و عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران را ممنوع و مرتکبان را مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته است. با این حال، بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ که از ۱۳۷۴/۰۸/۰۱ لازم‌الاجرا شده، از حیث مجازات از ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ اخف و از جهات دیگر نیز مساعدتر به حال مرتکب است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق بزه ترک انفاق در صورت استفاده زوجه از حق حبس مهریه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ هرچند طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده و مهر حال باشد، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع موجب سقوط حق نفقه نیست، این حکم ناظر به رابطه حقوقی زوجین و حق مطالبه نفقه است. از جنبه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ هرچند طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده و مهر حال باشد، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع موجب سقوط حق نفقه نیست، این حکم ناظر به رابطه حقوقی زوجین و حق مطالبه نفقه است. از جنبه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل یا جرم نبودن عمل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ قرارهای مذکور در ذیل بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر هستند، قرارهایی‌اند که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی با امور جزایی ندارند. با توجه به مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۸۰ ق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ قرارهای مذکور در ذیل بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر هستند، قرارهایی‌اند که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی با امور جزایی ندارند. با توجه به مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۸۰ ق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم مجازات شروع به سرقت موضوع ماده ۶۵۶ در فقدان نص قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد. در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد. در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم مجازات شروع به سرقت موضوع ماده ۶۵۶ در فقدان نص قانونی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم ایجاد حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای غرفه‌های پایانه‌های مسافربری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۴/۱۵ لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۴/۱۵ لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر نیز می‌شود، و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴، مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود، همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های مسافربری، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجران و متصرفان آنها ایجاد نخواهد کرد. آیین‌نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است، مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و از نظر مصالح عمومی نیز با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه‌های مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه یا قاضی تحقیق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۶/۰۲ به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۶/۰۲ به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین یک مجازات در قتل غیرعمد ناشی از رانندگی بدون گواهینامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۶/۰۹ به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ همان قانون، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده، هنگام وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۶/۰۹ به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ همان قانون، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده، هنگام وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان اعمال ماده ۱۸ نسبت به رأی غیابی پیش از قطعیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۳۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست، و با توجه به اینکه دادنامه غیابی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۳۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست، و با توجه به اینکه دادنامه غیابی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم امکان اعمال ماده ۱۸ نسبت به رأی غیابی پیش از قطعیت\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه در امور کیفری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۸/۱۸ از بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است، نه کیفری. همچنین از نظر تنقیح مناط، مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۸/۱۸ از بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است، نه کیفری. همچنین از نظر تنقیح مناط، مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول مهلت‌های شش‌ماهه ماده ۱۱ قانون چک بر چک‌های موضوع ماده ۱۳",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۸/۲۵ با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز ش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۸/۲۵ با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز ش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول مهلت‌های شش‌ماهه ماده ۱۱ قانون چک بر چک‌های موضوع ماده ۱۳\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ممنوعیت تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در موارد مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول درآمدها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹ به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه ۱۳۷۳، در موضوعات کیفری هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هف\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹ به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه ۱۳۷۳، در موضوعات کیفری هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هف\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: ممنوعیت تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در موارد مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول درآمدها\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول شرکت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ با لحاظ اینکه اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر درباره صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، و چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ با لحاظ اینکه اصولاً بر طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر درباره صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، و چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خروج نگهداری ترقه‌های کم‌قدرت از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۲۳ هرچند ترقه دارای قابلیت انفجار است، نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۲۳ هرچند ترقه دارای قابلیت انفجار است، نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم نبودن صرف نگهداری آثار خلاف عفت بدون قصد تجارت و توزیع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۲۳ نظر به اینکه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ـ که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو شده است، نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید، د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۲۳ نظر به اینکه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ـ که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو شده است، نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید، د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت عام دادگستری در اختلافات ملکی میان دستگاه‌های دولتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۳۰ هرچند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور، قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۰۹/۳۰ هرچند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور، قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول محاسبه مهریه به نرخ روز بر ازدواج‌های پیش از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ منظور قانونگذار از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶، با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج ـ ریالی ـ تعیین می‌شود، اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ منظور قانونگذار از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶، با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج ـ ریالی ـ تعیین می‌شود، اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول محاسبه مهریه به نرخ روز بر ازدواج‌های پیش از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور برای نقض رأی دادگاه تجدیدنظر استان در اعمال ماده ۲۳۵",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ مراد قانونگذار از ذکر عبارت «دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، علی‌الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ مراد قانونگذار از ذکر عبارت «دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، علی‌الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: صلاحیت دیوان عالی کشور برای نقض رأی دادگاه تجدیدنظر استان در اعمال ماده ۲۳۵\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم با وجود صدور حکم برائت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۴۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۹/۰۷/۰۵ از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که قانونگذار به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته است در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۴۹ تاریخ رأی: ۱۳۷۹/۰۷/۰۵ از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که قانونگذار به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته است در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم انشای رأی وحدت رویه در پرونده ردیف ۱۳۷۹/۱۵",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۹/۰۷/۰۶ در خصوص پرونده ردیف ۱۳۷۹/۱۵، رأی وحدت رویه انشاء نگردیده است. این رکورد صرفاً برای حفظ پوشش تاریخی و توالی شماره‌های هیأت عمومی دیوان عالی کشور درج شده و متضمن قاعده حقوقی لازم‌الاتباع نیست\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۷۹/۰۷/۰۶ در خصوص پرونده ردیف ۱۳۷۹/۱۵، رأی وحدت رویه انشاء نگردیده است. این رکورد صرفاً برای حفظ پوشش تاریخی و توالی شماره‌های هیأت عمومی دیوان عالی کشور درج شده و متضمن قاعده حقوقی لازم‌الاتباع نیست\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به همه جرائم اشخاص کمتر از هجده سال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از هجده سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. با توجه به اینکه فلسفه وضع دادگاه اطفال مبتنی ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از هجده سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. با توجه به اینکه فلسفه وضع دادگاه اطفال مبتنی ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از هجده سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. با توجه به اینکه فلسفه وضع دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب است و خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده است که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را برای رسیدگی به مطلق جرائم آنان تشکیل دهد، و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو گردیده است، رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام بانک ملی به پرداخت هزینه دادرسی در تجدیدنظرخواهی کیفری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت نماید. همچنین بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۶۹۰ قانو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت نماید. همچنین بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۶۹۰ قانو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار دادیار دادسرای نظامی برای تجدیدنظرخواهی به نام دادستان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند. بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند. بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احتساب ایام بازداشت قبلی از محکومیت جزای نقدی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده کسر نماید. چون حبس و جزای نقدی هر دو از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده کسر نماید. چون حبس و جزای نقدی هر دو از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در دعوای تعیین متولی موقوفه با وجود صلاحیت اداره تحقیق اوقاف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان‌گونه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ ـ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده است، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان‌گونه که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ ـ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده است، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مرور زمان ماده ۱۷۳ بر رسیدگی دادگاه‌های نظامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب است. قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب است. قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم شمول مرور زمان ماده ۱۷۳ بر رسیدگی دادگاه‌های نظامی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان ابطال دستور ضبط وثیقه یا وصول وجه‌الکفاله توسط اجرای حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه‌التزام، وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود. چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند، می‌توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تردید در تابعیت افراد",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مرور زمان بر جرم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان، تعقیب آنها موقوف می‌شود. هرچند تجاوز به اراضی ملی‌شده و تصرف عدوانی آن اراضی، با لحاظ ماده ۱۷ قانون مجاز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان، تعقیب آنها موقوف می‌شود. هرچند تجاوز به اراضی ملی‌شده و تصرف عدوانی آن اراضی، با لحاظ ماده ۱۷ قانون مجاز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان، تعقیب آنها موقوف می‌شود. هرچند تجاوز به اراضی ملی‌شده و تصرف عدوانی آن اراضی، با لحاظ ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دارای مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می‌باشد، تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حل اختلاف صلاحیت دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی و مراجع غیرقضایی توسط دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت، بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. هرگاه این دادگاه‌ها به ص\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت، بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. هرگاه این دادگاه‌ها به ص\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره تخفیف مجازات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته است، ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ را نسخ نکرده و این ماده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته است، ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ را نسخ نکرده و این ماده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: بقای اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره تخفیف مجازات\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن حکم رد یا قبول اعسار از محکوم‌به",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۰۷/۲۹ بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۰۷/۲۹ بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به پیش از زندانی شدن محکوم‌علیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۱۰/۰۲ مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی می‌باشد. بنابراین برای رسیدگی به د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۱۰/۰۲ مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم‌علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی می‌باشد. بنابراین برای رسیدگی به د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در جرائم مستوجب اعدام موضوع ماده ۵",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم زیر مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض؛ توهین به مقام بنیانگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم زیر مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض؛ توهین به مقام بنیانگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: بقای صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در جرائم مستوجب اعدام موضوع ماده ۵\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم زیر مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن رأی قاضی هیأت ماده ۵۶ اراضی اختلافی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹، رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹، رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن رأی قاضی هیأت ماده ۵۶ اراضی اختلافی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت فرجام‌خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ آنچه از نحوه تدوین بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود، این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه «اصل» به سایر موضوعات مذکور در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ آنچه از نحوه تدوین بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود، این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه «اصل» به سایر موضوعات مذکور در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل طرح بودن اختلاف صلاحیت میان دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده، ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده، ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت استماع ادعای اعسار محکوم‌علیه بالغ کمتر از هجده سال از پرداخت دیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود. در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود. در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت برای رسیدگی به چک بلامحل در سیستم یکپارچه بانکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین، در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین، در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی در دعوای مطالبه وجه ناشی از کسر تخلیه کالا در گمرک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان لغو تعلیق اجرای مجازات به سبب فرار از خدمت برای بار دوم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۹/۱۷ ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت برای بار دوم در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۰۹/۱۷ ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت برای بار دوم در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت برای بار دوم در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت استماع دعوای خلع ید پیش از احراز و اثبات مالکیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم نسخ تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به وسیله ماده ۶۱۴ همان قانون",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آنها مجازات تعیین کر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آنها مجازات تعیین کر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم نسخ تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به وسیله ماده ۶۱۴ همان قانون\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد، در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آنها مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انحصار اختیار اعلام اشتباه و درخواست رسیدگی مجدد به مقامات مصرح قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ رئیس قوه قضائیه، در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده، به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده است در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تسری مقررات دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز به تعهدات دانشجویان بورسیه و اعزامی و ضامنان آنان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده است برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده است برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در حوزه فاقد دادگاه انقلاب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده، ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده، ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعزیری بودن مجازات ارتشاء و عدم شمول مرور زمان بر آن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است؛ زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی اعمال می‌گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۴/۱۴ واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است؛ زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی اعمال می‌گردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول مرور زمان بر جرائم و تخلفات ارزی دارای مجازات بازدارنده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۴/۲۸ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آنها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار دادستان عمومی و انقلاب در ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله پس از احیای دادسراها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۷۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۷۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها، بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده، به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، بر اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید شد. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون، دادستان دارای اختیارات مقامی خویش گردید. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اجرای قرار تأمین مرخصی زندانی مطابق مقررات قرارهای تأمین کیفری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۵/۲۵ بر طبق مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مذکور، نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۵/۲۵ بر طبق مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مذکور، نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مالکیت دولت بر منابع ملی‌شده بدون نیاز به صدور سند مالکیت به نام دولت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۲۸، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد. در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی‌شده‌ای که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی مربوط به ثروت ناشی از ربا و دادگاه عمومی در جرم رباخواری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۰/۰۶ به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی، از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۰/۰۶ به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی، از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احتساب مجموع دیه مقدر و ارش صدمات زنان در اعمال قاعده ثلث دیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور، در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فقدان جنبه جزایی حمل کالای مصرف شخصی در صورت عدم علم به قاچاق بودن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است؛ لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است؛ لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعدد مادی جرائم تخریب و تصرف منابع طبیعی و قطع غیرمجاز اشجار",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است؛ زیرا هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است؛ زیرا هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم سنگین اشخاص بالغ کمتر از هجده سال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۲۲، به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل داد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۲۲، به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل داد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار دارنده چک در انتخاب دادگاه محل صدور، محل بانک یا اقامتگاه خوانده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ نظر به اینکه چک، با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر، به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ نظر به اینکه چک، با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر، به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر از رأی قتل عمد پیش از مراجعه به شعب تشخیص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است. بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن، در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است. بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن، در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قطعی بودن رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب بازپرس",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. علی‌هذ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. علی‌هذ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین دیه جداگانه برای شکستگی هر یک از دو استخوان یک عضو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۷/۱۱ با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد»، بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود، برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۷/۱۱ با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد»، بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود، برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اخذ پروانه وزارت بهداشت برای تصدی به ساخت عینک طبی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی، کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی، کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل طرح بودن گزارش فقدان تعارض درباره رفع تجاوز از اراضی ملی‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ عناوین شکایات اداره منابع طبیعی در پرونده‌های کلاسه ۸۴/۷۶/۶۵/۸۴ شعب بیست‌وهشتم و چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، موضوع گزارش شماره ۱۴۰/۸۵۲/۲/۵۶/۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۳۰، عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی‌شده که چون با استنباط از ماده ۵۶ قانون حفاظت و ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ عناوین شکایات اداره منابع طبیعی در پرونده‌های کلاسه ۸۴/۷۶/۶۵/۸۴ شعب بیست‌وهشتم و چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، موضوع گزارش شماره ۱۴۰/۸۵۲/۲/۵۶/۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۳۰، عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی‌شده که چون با استنباط از ماده ۵۶ قانون حفاظت و ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط وثیقه دادستان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نیز حسب ر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نیز حسب ر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل طرح بودن اختلاف میان رأی ماهوی و رأی صادره در اعاده دادرسی درباره تصرف عدوانی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۹/۰۷ طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر شود، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. در م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۹/۰۷ طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که با استنباط از قوانین در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر شود، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. در م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مرور زمان بر بزه انتقال مال غیر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۹/۱۴ تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، کیفرهای بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۰۹/۱۴ تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، کیفرهای بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده در رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده در رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر از محکومیت حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۱/۲۱ تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری اس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۱/۲۱ تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری اس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر از محکومیت حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در دادگستری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۶۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۶۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در دادگستری\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محدود بودن نظارت دادستان شهرستان در حوزه قضایی بخش به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۴/۱۲ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم، در حوزه قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۴/۱۲ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم، در حوزه قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در اصلاح اشتباهات واگذاری و اسناد نسق‌های زراعی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد، به موجب ماده ۳۸\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد، به موجب ماده ۳۸\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری استان را دیوا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری استان را دیوا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیه قوانین و مقررات مغایر، از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد در دعوای مطالبه مهریه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ چون مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ چون مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر توأمان از جرائم نظامی درجات مختلف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم نیاز به تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع بنای ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم سقوط حق حبس زوجه بر اثر تقسیط مهریه به علت اعسار زوج",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. همچنین در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. همچنین در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. همچنین در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند مهر را به نحو اقساط پرداخت کند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری استان برای رسیدگی توأمان به سایر اتهامات متهم و بقای صلاحیت پس از تغییر عنوان جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این تر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۰۹ تاریخ رأی: ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این تر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب برای رفع اختلاف میان بازپرس و دادستان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۰ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل طرح بودن موضوع وحدت رویه به علت تفاوت موضوع و مستندات قانونی آراء",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ نظر به اینکه آرای موضوع گزارش پرونده ردیف ۱۷/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جهات موضوع و مواد قانونی مورد استناد متفاوت می‌باشد، لذا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، فاقد موقعیت بحث و اتخاذ تصمیم قانونی تشخیص و از ردیف پرونده‌های موضوع ماد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۱ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ نظر به اینکه آرای موضوع گزارش پرونده ردیف ۱۷/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جهات موضوع و مواد قانونی مورد استناد متفاوت می‌باشد، لذا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، فاقد موقعیت بحث و اتخاذ تصمیم قانونی تشخیص و از ردیف پرونده‌های موضوع ماد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام به مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیرمجاز و جبران خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده، به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۳ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده، به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ طبق اصل سی‌وچهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. انتخاب وکیل نیز بنا به حکم مقرر در اص\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۴ تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ طبق اصل سی‌وچهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. انتخاب وکیل نیز بنا به حکم مقرر در اص\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته است که دادگاه زمانی می‌تواند به دعوا رسیدگی کند که شخص یا اشخاص ذی‌نفع، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند و در ماده ۳۹ نیز در صورت استعفای وکیل، اخطار به موکل برای تعقیب دادرسی شخصاً یا توسط وکیل جدید را پیش‌بینی نموده است. همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت اخیر ماده ۳۴ تأکید کرده است که اجرای مقررات مربوط نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن احکام اعدام دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۵ تاریخ رأی: ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق در صورت امتناع از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۶ تاریخ رأی: ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تقسیم مساوی مسئولیت رانندگان مقصر در برخورد چند وسیله نقلیه منتهی به قتل",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه بیست‌وهفتم د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه بیست‌وهفتم د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق حبس زوجه تا تسلیم مهر حال نسبت به تمام وظایف زوجیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه غیرمنقول در صورت عدم تراضی ورثه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است. بنابراین آرای شعب پ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۱۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است. بنابراین آرای شعب پ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل حدوث نتیجه در جرم مزاحمت تلفنی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه‌ای که مقصود مرتکب است محقق گردد. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه‌ای که مقصود مرتکب است محقق گردد. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت استماع دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم اثبات اعسار در دادگاه برای تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا در صورت مخالفت دائن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیونِ سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است، به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط بنماید، در صورتی که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیونِ سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است، به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط بنماید، در صورتی که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تعقیب بودن تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی زیر پانصد متر مربع برای سکونت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظر بود\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظر بود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندار\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندار\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به خرید و فروش، حمل، مخفی کردن و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در جرائم قاچاق کالا و ارز",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آرای دادگاه‌ها در این موارد حاکم است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل بانک زیان‌دیده در کلاهبرداری مرتبط با رایانه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۲۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم عطف به ماسبق شدن حکم قلع و قمع در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ ماده ۱ قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید، با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرائم واقع‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در اظهارنظر درباره آزادی مشروط",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، خواهد بود؛ همچنان که در مقررات نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، خواهد بود؛ همچنان که در مقررات نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در تعیین یا تغییر تاریخ واقعه فوت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام بایع به جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در مطالبه خسارت بدنی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های بدنی واردش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های بدنی واردش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه پس از تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد، تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی، با توجه به ملاک ماده ۲\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد، تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی، با توجه به ملاک ماده ۲\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان اعاده دادرسی محکومان زیر هجده سال به قصاص نفس با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی‌شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی‌شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: امکان اعاده دادرسی محکومان زیر هجده سال به قصاص نفس با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حاکمیت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بر جرائم مواد مخدر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده است، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرائم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۳۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده است، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرائم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: حاکمیت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بر جرائم مواد مخدر\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین ارش برای از بین بردن طحال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مقرر داشته است: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانواد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مقرر داشته است: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانواد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم لزوم صدور دستور توقف اجرای حکم در صورت رد درخواست اعاده دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ آنچه در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده، نظارت و رسیدگی یک‌جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ آنچه در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده، نظارت و رسیدگی یک‌جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ملاک بودن مجازات حبس برای تعیین درجه جرم در صورت توأم بودن با جزای نقدی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین، در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین، در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین، در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قطعی بودن آرای محکومیت جرائم مواد مخدر صادرشده تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به استثنای احکام اعدام",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشند» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اص\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشند» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اص\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزامی بودن مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ بدون لزوم شرایط ماده ۶۴",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور، چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور، چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: الزامی بودن مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ بدون لزوم شرایط ماده ۶۴\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در مطالبه بهای اراضی تملک‌شده شهرداری بدون ادعای تخلف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در این‌گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید؛ ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در این‌گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید؛ ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت رسیدگی دادگاه به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است. مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید، دعوای او در دادگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است. مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید، دعوای او در دادگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به حمل غیرمجاز چوب، هیزم و زغال جنگلی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۴۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبین عمل را به آن احاله کرده، طبق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۴۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبین عمل را به آن احاله کرده، طبق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استمرار صلاحیت هیأت ماده ۵۶ در رسیدگی به اعتراضات اراضی اختلافی تا پایان مهلت پنج‌ساله",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳، اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳، اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: استمرار صلاحیت هیأت ماده ۵۶ در رسیدگی به اعتراضات اراضی اختلافی تا پایان مهلت پنج‌ساله\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "خارج بودن نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره از عنوان قاچاق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی‌حدذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، با توجه به معنای خاص قاچاق به شرح بند «الف» ماده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی‌حدذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، با توجه به معنای خاص قاچاق به شرح بند «الف» ماده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان برای حل اختلاف بین دادگاه‌های کیفری یک و دو همان استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی، طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است. در سایر موارد، از جمله اختلاف در صلاحیت بین د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی، طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است. در سایر موارد، از جمله اختلاف در صلاحیت بین د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادسرای معیت دادگاه تعیین‌کننده قیم در امور بعدی محجور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۲۳/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید بر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۲۳/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید بر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل فرجام بودن تأیید قرار منع تعقیب در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ با عنایت به مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک در جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. همچنین به موجب ماده ۴۲۷ همان ق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ با عنایت به مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک در جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. همچنین به موجب ماده ۴۲۷ همان ق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقاضای دریافت جنین اهدایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ از مقررات قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه، چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص رسیدگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ از مقررات قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه، چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص رسیدگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول تخفیف ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با توجه به تأکید قانونگذار بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ارفاقی بودن این ماده و اصل تفسیر قانون به نفع محکوم‌علیه در صورت تردید، شمول حکم ماده ۴۴۲ نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با توجه به تأکید قانونگذار بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ارفاقی بودن این ماده و اصل تفسیر قانون به نفع محکوم‌علیه در صورت تردید، شمول حکم ماده ۴۴۲ نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول تخفیف ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به رأی هیأت تشخیص کار",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است، بنابراین چنانچه دعوای دیگری غیر از موارد مذکور د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است، بنابراین چنانچه دعوای دیگری غیر از موارد مذکور د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم نقض همه احکام و صدور حکم واحد با اعمال مقررات تعدد جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است، نه تجدیدنظرخواهی که در آن موضوع ممنوع یا مجاز بودن تشدید مجازات در جریان یک دادرسی عادی مطرح باشد. بنابراین در\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است، نه تجدیدنظرخواهی که در آن موضوع ممنوع یا مجاز بودن تشدید مجازات در جریان یک دادرسی عادی مطرح باشد. بنابراین در\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعزیر درجه هفت بودن جرائم دارای جزای نقدی نسبی و صلاحیت دادگاه کیفری دو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۵۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تغییر کاربری محسوب نشدن احداث دامداری در روستا با موافقت جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کارب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کارب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "یک‌دهم دیه کامل برای شکستگی استخوان بینی بدون عیب و نقص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران در رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده‌های قاچاق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع، و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع، و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مانع نبودن عدم تسلیم دفاتر و صورت‌حساب دارایی تاجر برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت‌حساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف، با توجه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت‌حساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف، با توجه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تسری آزادی مشروط به محکومان به حبس دائم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمی‌شود، بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون، نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمی‌شود، بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون، نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعمال قانون مساعدتر جدید در فرجام‌خواهی محکومان به اعدام جرائم مواد مخدر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم عطف به ماسبق شدن تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی درباره مابه‌التفاوت دیه زن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به ماده ۴ قانون مدنی، در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی‌علیه آن مرد نیست، حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست. از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به ماده ۴ قانون مدنی، در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی‌علیه آن مرد نیست، حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست. از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم عطف به ماسبق شدن تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی درباره مابه‌التفاوت دیه زن\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه دادگستری در مطالبه معوقات مالی بازنشستگی مربوط به دوران شمول قانون استخدام کشوری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند. چون خواسته\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند. چون خواسته\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تعمیم مقررات قرار بایگانی ماده ۸۰ به فرجام‌خواهی جرائم موضوع ماده ۴۲۸",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده ـ قرار بایگانی ـ و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن ـ جرائ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده ـ قرار بایگانی ـ و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن ـ جرائ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم تعمیم مقررات قرار بایگانی ماده ۸۰ به فرجام‌خواهی جرائم موضوع ماده ۴۲۸\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده و صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلاف آن با دادگاه عمومی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است. چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۶۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است. چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "منصوص شرعی نبودن بزه موضوع ماده ۶۳۷ و احتساب ایام بازداشت قبلی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: منصوص شرعی نبودن بزه موضوع ماده ۶۳۷ و احتساب ایام بازداشت قبلی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام دادگاه به حکم خسارت حق‌الوکاله به نفع دولت و شرکت‌های دولتی محکوم‌له",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹، در دعواهایی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است. با توجه به ماده واحده قا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹، در دعواهایی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است. با توجه به ماده واحده قا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزامی بودن تخفیف ماده ۴۴۲ و عدم شمول تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر بر آن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: الزامی بودن تخفیف ماده ۴۴۲ و عدم شمول تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر بر آن\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین‌شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد، با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی نزد دادگاه عمومی حقوقی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هرچند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، لکن چون طبق بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تص\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هرچند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، لکن چون طبق بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تص\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم محکومیت قطعی پیش از تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز س\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز س\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف برای اعتراض به رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره الحاقی سال ۱۳۸۴ به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره الحاقی سال ۱۳۸۴ به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حاکم نبودن مقررات عمومی تکرار جرم ماده ۱۳۷ بر تکرار جرائم مواد مخدر موضوع ماده ۹",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرائم موضوع بندهای یک تا پنج ماده ۸ این قانون، انطباق جرم مذکور در هر ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبین جرائم موضوع بندهای یک تا پنج ماده ۸ این قانون، انطباق جرم مذکور در هر ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: حاکم نبودن مقررات عمومی تکرار جرم ماده ۱۳۷ بر تکرار جرائم مواد مخدر موضوع ماده ۹\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در همه جنایات",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل تعلیق بودن اجرای مجازات جرائم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ـ قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ـ قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: قابل تعلیق بودن اجرای مجازات جرائم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه و نحله",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۷۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ ق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۷۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ ق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم رفع نقص دادخواست در صورت پیوست نبودن وکالت‌نامه دارای تمبر مالیاتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تسری حمایت قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به بیمه‌نامه‌های راننده موضوع برنامه پنجم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مبنای محاسبه تخفیف مجازات محکومان اعدام و حبس ابد جرائم مواد مخدر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان مراجعه شخص ثالث به دادگاه برای اثبات حق نسبت به مال توقیف‌شده در اجرای ثبت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ نظر به اینکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و  به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ نظر به اینکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و  به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت شعب تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در قاچاق کالا و ارز",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳، دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء داد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳، دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء داد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قطعی بودن آرای شورای انتظامی نظام مهندسی و غیرقابل اعتراض بودن در مرجع قضایی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام رأی دادگاه کیفری یک پس از تغییر عنوان مجرمانه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند؛ موضوعی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند؛ موضوعی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم قابلیت استماع اعتراض به حکم ورشکستگی خارج از مهلت‌های ماده ۵۳۷ قانون تجارت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۸۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم قابلیت استماع اعتراض به حکم ورشکستگی خارج از مهلت‌های ماده ۵۳۷ قانون تجارت\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پرداخت دیه صدمه عمدی مادون قتل از بیت‌المال در صورت ناشناخته بودن مرتکب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است، اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است، اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است، اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی پیش از مطالبه خسارت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حق شرکت آب منطقه‌ای در تجدیدنظر از آرای کمیسیون آب‌های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابل فرجام بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ نظر به اینکه بند «ب» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست ا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ نظر به اینکه بند «ب» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست ا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بطلان شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قراردادهای تسهیلات بانکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و دیگر مقررات مر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و دیگر مقررات مر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری در تکرار جرم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بی‌تأثیر بودن کاهش مجازات قانونی جدید بر قابلیت فرجام رأی صادرشده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصح\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصح\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم صدور رأی مقتضی توسط دادگاه تجدیدنظر در اعتراض به رأی ماهوی هیأت انتظامی نظام پزشکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ بر کارکنان بانک‌های خصوصی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آنها بر حسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آنها بر حسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شمول بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ بر کارکنان بانک‌های خصوصی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آنها بر حسب وظیفه هستند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "حدود مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۷۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حدود م\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۷۹۹ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حدود م\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع عضوگیری در شرکت‌ها و گروه‌های هرمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا، موضوع بند «ز» الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. ب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۰ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا، موضوع بند «ز» الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. ب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات در رسیدگی به دعوای خلع ید",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، محدود به موارد مصرح قانونی و منصرف از دعو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۱ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، محدود به موارد مصرح قانونی و منصرف از دعو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه معطی نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف‌شده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۲ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- رأی شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم صلاحیت دادگاه عمومی در اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت ن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۳ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت ن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم صلاحیت دادگاه عمومی در اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم مسئولیت واردکننده صدمه اولیه و معالجه‌کننده نسبت به جراحات ضروری پزشکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی، با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور، چنانچه جراحات\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۴ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی، با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور، چنانچه جراحات\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار وجه التزام قراردادی بیش از شاخص رسمی تورم در تعهدات پولی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۵ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم مسئولیت بیمه‌گر برای خسارت بدنی راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۶ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "درجه هفت بودن جرم تصرف عدوانی املاک خصوصی و رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی، مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۷ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی، مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت فرجام آرای صدمات متعدد عمدی با مجموع دیه نصف دیه کامل یا بیشتر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادرشده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۸ تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادرشده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادرشده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۰۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به ع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۰۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به ع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استرداد مبیع پس از اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت اقساط ثمن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی این است که هرگاه ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین‌شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را داشته باشد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، مبیع باید به بایع مسترد شود؛ حتی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی این است که هرگاه ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین‌شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را داشته باشد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، مبیع باید به بایع مسترد شود؛ حتی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نحوه جبران کاهش ارزش ثمن در مستحق‌للغیر درآمدن مبیع",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد معامله، فروشنده باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات واردشده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند؛ همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد معامله، فروشنده باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات واردشده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند؛ همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تاریخ چک به عنوان مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکرشده در آن در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکرشده در آن در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکرشده در آن در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول مقررات توبه پس از قطعیت حکم و امکان عفو یا تخفیف از طریق اصل ۱۱۰ قانون اساسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم شمول مقررات توبه پس از قطعیت حکم و امکان عفو یا تخفیف از طریق اصل ۱۱۰ قانون اساسی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "انصراف عنوان ارسال مواد مخدر از جابه‌جایی داخل کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم امکان تعیین مجازات تعزیری جنبه عمومی جرم بر اساس قسامه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور پس از تغییر اقامتگاه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل فرجام بودن آرای اعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رد مال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت فرجام‌خواهی پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۱۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۱۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای حق تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت در جرائم قابل گذشت تا اعلام گذشت شاکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطلق است و آرای صادرشده در جرائم قابل گذشت را نیز شامل می‌شود. صرف اینکه شاکی از رأی صادرشده درخواست تجدیدنظر نکرده باشد به معنای گذش\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطلق است و آرای صادرشده در جرائم قابل گذشت را نیز شامل می‌شود. صرف اینکه شاکی از رأی صادرشده درخواست تجدیدنظر نکرده باشد به معنای گذش\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم شمول شرط اسقاط خیار غبن فاحش بر غبن افحش",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مطابق مواد ۴۱۶ و مواد بعدی قانون مدنی، در صورت وجود غبن فاحش و تحقق سایر شرایط قانونی، شخص مغبون حق فسخ معامله را دارد. اگر مطابق ماده ۴۴۸ همان قانون، سقوط خیار غبن فاحش شرط شده باشد، با توجه به رفتار متعارف اشخاص، این شرط منصرف از مراتب بسی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مطابق مواد ۴۱۶ و مواد بعدی قانون مدنی، در صورت وجود غبن فاحش و تحقق سایر شرایط قانونی، شخص مغبون حق فسخ معامله را دارد. اگر مطابق ماده ۴۴۸ همان قانون، سقوط خیار غبن فاحش شرط شده باشد، با توجه به رفتار متعارف اشخاص، این شرط منصرف از مراتب بسی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مستمر نبودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و شمول مرور زمان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با توجه به عبارات به‌کاررفته در ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، از جمله «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ با توجه به عبارات به‌کاررفته در ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، از جمله «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شرایط اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ در صورت وجود شاکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی به طور مطلق پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی به طور مطلق پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: شرایط اعمال تخفیف ماده ۴۴۲ در صورت وجود شاکی\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "توقف خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ ثبوت اعسار",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قائم به شخص دادستان نبودن درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی، از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی، از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مبنای محاسبه سابقه محکومیت قطعی در بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده اس\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده اس\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: مبنای محاسبه سابقه محکومیت قطعی در بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر درباره امور شهرداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هرچند شورای اسلامی شهر نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به شهرداری است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هرچند شورای اسلامی شهر نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به شهرداری است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق جهت رد دادرس صرفاً با طرح شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی در جرائم عمدی من\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی در جرائم عمدی من\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در دعوای زوجه علیه متعهد ثالث برای تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۲۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است. بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۲۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است. بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعدد اعتباری ارتشاء و خودداری مأمور از تعقیب مرتکبان قاچاق",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور وجه یا مالی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور وجه یا مالی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت اعتراض ثالث شخصی که در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبوده است",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر یکی از طرفین دعوای نخستین در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبوده باشد و به عنوان شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه تجد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر یکی از طرفین دعوای نخستین در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا نبوده باشد و به عنوان شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه تجد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت پذیرش دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به قرارهای نهایی دادسرا با موافقت دادستان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماد\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماد\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین حبس بیش از حداقل بدون ذکر علت قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده یا سایر جهات قانونی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده یا سایر جهات قانونی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "شمول مجازات شهادت دروغ بر شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی داوری حتی با موضوع اصلی مالی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ است و دادگاه پس از رسیدگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ است و دادگاه پس از رسیدگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "الزام‌آور نبودن نظر هیأت منصفه برای دادگاه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۳۰، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۳۰، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین جزای نقدی هر شریک کلاهبرداری به میزان سهم او از مال اخذشده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری جزئی مشروبات الکلی خارجی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۳۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است؛ لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا می‌شود. با توجه به تفکیک عنا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۳۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است؛ لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا می‌شود. با توجه به تفکیک عنا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثر عدول اداکنندگان سوگند از قسامه بر پذیرش اعاده دادرسی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر پس از صدور حکم قطعی مستند به قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول کنند به نحوی که تعداد آنان از نصاب قانونی اثبات جنایت کم\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر پس از صدور حکم قطعی مستند به قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول کنند به نحوی که تعداد آنان از نصاب قانونی اثبات جنایت کم\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در حل اختلاف دادگاه حقوقی و کیفری دو همان استان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها محدود به موارد مقرر قانونی، از جمله اختلاف دادگاه‌های دو استان یا اختلاف میان مراجع عمومی، ن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها محدود به موارد مقرر قانونی، از جمله اختلاف دادگاه‌های دو استان یا اختلاف میان مراجع عمومی، ن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به کلیه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب به جرائمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرائم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب به جرائمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرائم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعیین یک‌دهم دیه برای شکستن چند مهره ستون فقرات ـ تغییر یافته به موجب رأی ۸۵۷",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ توضیح وضعیت منبع: متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ به صورت عمومی منتشر نشده است. با این حال، وجود و مفاد اصلی آن در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است. بر اساس رأی شماره ۸۵۷، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ توضیح وضعیت منبع: متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ به صورت عمومی منتشر نشده است. با این حال، وجود و مفاد اصلی آن در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است. بر اساس رأی شماره ۸۵۷، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقانونی بودن ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز بدون نص قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "قابلیت استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی در صورت تخلف مؤثر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است. لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است. لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان تخفیف مجازات جرائم مواد مخدر در مرحله صدور حکم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به‌کاربرده‌شده در تبصره\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به‌کاربرده‌شده در تبصره\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم رعایت قیمت متعارف و مصلحت موکل در وکالت فروش با اختیار فروش به هر قیمت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸، انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر، مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون، وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار د\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸، انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر، مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون، وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار د\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرائم ضابطان دادگستری فاقد کارت ویژه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یادشده که بیان می‌دارد «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون، موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه عمومی در اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف معاملات شهرداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۴۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لکن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۴۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لکن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه و ممنوعیت سود مرکب",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ این است که در دعاوی مالی موضوع دین از نوع وجه رایج، با احراز شرایط قانونی از جمله تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب ت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ این است که در دعاوی مالی موضوع دین از نوع وجه رایج، با احراز شرایط قانونی از جمله تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب ت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل شعبه بانک قائم‌مقام پس از ادغام بانک یا مؤسسه مالی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که هرگاه بانکی دارای شعب متعدد در نقاط مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه در برابر اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در دادگاه محلی اقامه شو\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که هرگاه بانکی دارای شعب متعدد در نقاط مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه در برابر اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در دادگاه محلی اقامه شو\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "جرم بودن در رهن یا وثیقه قراردادن مالی که قبلاً با سند عادی به دیگری منتقل شده است",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر ر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر ر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی در کلاهبرداری غیررایانه‌ای",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ای، هرگاه زیان‌دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب معرفی‌شده از سوی بزهکار انتقا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ای، هرگاه زیان‌دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب معرفی‌شده از سوی بزهکار انتقا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم پذیرش اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ نسبت به آرای صادرشده پس از تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزء اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور طبق ماده ۴۸۲ همین قان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزء اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور طبق ماده ۴۸۲ همین قان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم پذیرش اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ نسبت به آرای صادرشده پس از تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بقای حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا پس از صدور رأی تجدیدنظر در موضوع غیرقابل تجزیه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادرشده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر موجب از بین رفتن حق فرجام‌\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادرشده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر موجب از بین رفتن حق فرجام‌\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتبار شرط موافقت هیأت مدیره برای انتقال سهام در شرکت سهامی خاص",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ نظر به اینکه اساسنامه مهم‌ترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهام\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ نظر به اینکه اساسنامه مهم‌ترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهام\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دیه مستقل هر مهره شکسته ستون فقرات در صورت تعدد شکستگی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود، به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸،\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود، به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸،\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "استحقاق کارگر به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت رأی مراجع حل اختلاف کار",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است می‌گردد، لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است می‌گردد، لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جاسوسی نظامی موضوع ماده ۲۴ مگر با تصریح دادگاه به حدی بودن",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۵۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فاقد ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۵۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فاقد ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جاسوسی نظامی موضوع ماده ۲۴ مگر با تصریح دادگاه به حدی بودن\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تعدد دیات در زوال منافع متعدد و اختصاص حکم ماده ۶۵۲ به صدمه موضع عجان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه‌ای به سر یا بدن مجنی‌علیه وارد شود و در نتیجه آن منافع متع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه‌ای به سر یا بدن مجنی‌علیه وارد شود و در نتیجه آن منافع متع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: تعدد دیات در زوال منافع متعدد و اختصاص حکم ماده ۶۵۲ به صدمه موضع عجان\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "نرخ روز زمان تصدیق مطالبات به عنوان مبنای تسعیر بدهی ارزی ورشکسته",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۴ این است که با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم‌مقامی از شخص ورشکسته، مطالبات بستانکارا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۲۴ این است که با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم‌مقامی از شخص ورشکسته، مطالبات بستانکارا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم تحقق عنوان اجیر یا به خدمت گماردن موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با یک نفر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به‌کاربرده‌شده «اشخاص» در ماده ۱۸ ق\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به‌کاربرده‌شده «اشخاص» در ماده ۱۸ ق\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- عنوان پرونده صریحاً به این مستند ارجاع می‌دهد: عدم تحقق عنوان اجیر یا به خدمت گماردن موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با یک نفر\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی به اتهام شریک یا معاون نظامی و غیرنظامی به تبع صلاحیت دادگاه متهم اصلی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یادشده در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم در مطالبه دیه یا خسارت از بیت‌المال",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت واردشده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد، با توجه به اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود و دولت در مف\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت واردشده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد، با توجه به اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود و دولت در مف\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی منقول و غیرمنقول تا نصاب مقرر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مطابق ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مطابق ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختیار دادگاه در تخفیف هر یک از مجازات‌های ترکیبی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مستفاد از مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مستفاد از مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "فاقد وصف مجرمانه بودن شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ طبق اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن زمانی امکان‌پذیر است که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده باشد. آنچه بر اساس ماده\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ طبق اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن زمانی امکان‌پذیر است که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده باشد. آنچه بر اساس ماده\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به پولشویی و جرائم مرتبط",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر منوط به حکم قانون است. مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات بعدی سال ۱\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر منوط به حکم قانون است. مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات بعدی سال ۱\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "محاسبه خسارت بدنی راننده مسبب حادثه بر مبنای قیمت زمان پرداخت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۶۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ با توجه به ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه بیمه حوادث اخذ کند و مبنای محاسبه خسارت قابل پر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۶۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ با توجه به ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه بیمه حوادث اخذ کند و مبنای محاسبه خسارت قابل پر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل استماع بودن دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک صیادی ثبت‌نشده در سامانه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت مربوط به بی‌اعتباری صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه صیاد در برگه چک‌های صادره از دسته‌چک‌های مشمول قانون الزامی است و تسویه آنها منوط به ثبت اطلا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت مربوط به بی‌اعتباری صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه صیاد در برگه چک‌های صادره از دسته‌چک‌های مشمول قانون الزامی است و تسویه آنها منوط به ثبت اطلا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مهلت بیست‌روزه تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور و لزوم ثبت در دفتر دادگاه",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی‌ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی ک\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۱ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی‌ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی ک\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی‌ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضای شرکت ورشکسته",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، دیون مؤجل آن حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. مدیران شرکت که توسط صاحبان\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۲ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، دیون مؤجل آن حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. مدیران شرکت که توسط صاحبان\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، دیون مؤجل آن حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "غیرقابل فرجام بودن آرای دادگاه صلح در دیوان عالی کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ رسیدگی فرجامی نسبت به آرای دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قابلیت فرجام‌خواهی آرای این مرجع تصریح نشده است. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آرا\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۳ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ رسیدگی فرجامی نسبت به آرای دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قابلیت فرجام‌خواهی آرای این مرجع تصریح نشده است. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آرا\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "امکان آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی پیش از اعزام محکوم به زندان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با توجه به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونی\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۴ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با توجه به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونی\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی توأمان به جرائم درجه هفت و هشت و جرم مهم‌تر در مرجع صالح به جرم مهم‌تر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها نسبی است. بنابراین هرگاه شخصی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری درج\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۵ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها نسبی است. بنابراین هرگاه شخصی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری درج\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه دولتی زیان‌دیده در صورت عدم درخواست دادستان",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵، در جرائمی که منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آنها شده و سازمان بازرسی کل کشور مرجع گزارش‌دهنده باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ور\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۶ تاریخ رأی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵، در جرائمی که منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آنها شده و سازمان بازرسی کل کشور مرجع گزارش‌دهنده باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ور\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پرداخت خسارت کاهش ارزش دین بستانکاران ورشکسته از مازاد دارایی پس از تصفیه اصل دیون",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال تبدیل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تص\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۷ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال تبدیل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تص\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال تبدیل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تخلف ارزی بودن عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در صورت احراز شرایط قانونی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و طبق تبصره ۵ آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که در حدود اختیارات قانونی تعیین شده و فاقد وصف مجرمانه است و برای آن در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجر\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۸ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و طبق تبصره ۵ آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که در حدود اختیارات قانونی تعیین شده و فاقد وصف مجرمانه است و برای آن در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجر\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۷۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به تصریح بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت است. از آنجا که قلع و قمع\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۷۹ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به تصریح بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت است. از آنجا که قلع و قمع\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "عدم اعمال ممنوع‌الخروجی و ابطال گذرنامه در حمل یا نگهداری داخلی مواد مخدر بدون ارتباط با ورود یا خروج از کشور",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nشماره رأی: ۸۸۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ مستفاد از عبارت به‌کاررفته در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبانی است که با هر قصدی اقدام به نگ\n\nشناسه رأی:\n- شماره رأی: ۸۸۰ تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ مستفاد از عبارت به‌کاررفته در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبانی است که با هر قصدی اقدام به نگ\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در تشخیص صلاحیت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nپرونده یا درخواست «کاربرد رأی وحدت رویه در تشخیص صلاحیت» باید در مرجع «آرا وحدت رویه» از حیث صلاحیت، ارکان، ادله، مهلت و دفاع طرفین بررسی شود\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- لایحه و مستند قانونی\n- مواد قانونی و مبنای رسیدگی:\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رأی وحدت رویه مرتبط با صلاحیت دادگاه صلح",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nنوع پرونده: درخواست/راهنما\n: رکورد نمایه رأی وحدت رویه مرتبط با صلاحیت دادگاه صلح\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون مدنی\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رأی وحدت رویه مرتبط با صلاحیت کیفری دو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nآرای مؤثر بر مرز کیفری دو با صلح، کیفری یک و انقلاب باید در نمایه وحدت رویه قابل جستجو باشند\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون مدنی\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "پیوند عنوان دعوا با رأی وحدت رویه مرتبط",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی پیوند عنوان دعوا با رأی وحدت رویه مرتبط در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کنترل اعتبار رأی وحدت رویه در برابر قانون مؤخر",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی کنترل اعتبار رأی وحدت رویه در برابر قانون مؤخر در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تفکیک رأی وحدت رویه از نظریه مشورتی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی تفکیک رأی وحدت رویه از نظریه مشورتی در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "برچسب‌گذاری رأی وحدت رویه بر اساس مرجع صالح",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی برچسب‌گذاری رأی وحدت رویه بر اساس مرجع صالح در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کنترل رأی وحدت رویه مرتبط با صلاحیت دادگاه صلح",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی کنترل رأی وحدت رویه مرتبط با صلاحیت دادگاه صلح در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون آیین دادرسی، قانون خاص موضوع رأی و آرای وحدت رویه هیأت عمومی\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کنترل رأی وحدت رویه مرتبط با کیفری دو",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی کنترل رأی وحدت رویه مرتبط با کیفری دو در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون آیین دادرسی، قانون خاص موضوع رأی و آرای وحدت رویه هیأت عمومی\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کنترل رأی وحدت رویه مرتبط با دیوان عدالت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی کنترل رأی وحدت رویه مرتبط با دیوان عدالت در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون آیین دادرسی، قانون خاص موضوع رأی و آرای وحدت رویه هیأت عمومی\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کنترل قانون مؤخر در برابر رأی وحدت رویه قدیمی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nرکورد عملیاتی کنترل قانون مؤخر در برابر رأی وحدت رویه قدیمی در آرا وحدت رویه با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n- قانون آیین دادرسی، قانون خاص موضوع رأی و آرای وحدت رویه هیأت عمومی\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در تشخیص صلاحیت دادگاه صلح",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در تشخیص صلاحیت دادگاه صلح» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در جرایم درجه هفت و هشت",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در جرایم درجه هفت و هشت» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در جزای نقدی نسبی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در جزای نقدی نسبی» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در تغییر کاربری اراضی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در تغییر کاربری اراضی» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در قابل گذشت بودن جرایم",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در قابل گذشت بودن جرایم» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در دعاوی مالی تا نصاب صلح",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در دعاوی مالی تا نصاب صلح» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در صلاحیت محلی دعاوی بانکی",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در صلاحیت محلی دعاوی بانکی» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در حقوق خانواده",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در حقوق خانواده» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "کاربرد رأی وحدت رویه در اجرای احکام",
        "content": "خلاصه و قاعده رأی:\nراهنمای «کاربرد رأی وحدت رویه در اجرای احکام» درباره جایگاه، اثر و کاربرد عملی آن در مجموعه آرا وحدت رویه\n\nشناسه رأی:\n- شماره و تاریخ از متن همین رکورد و منبع رسمی رأی کنترل شود\n\nمستندات و مقررات مرتبط:\n- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور\n\nنحوه استناد:\n- شماره، تاریخ، موضوع و عبارت مؤثر رأی با نسخه رسمی تطبیق داده شود\n- ابتدا مشابهت موضوع و سبب اختلاف پرونده جاری با مسئله حقوقی حل‌شده در رأی توضیح داده شود\n- در صورت تغییر قانون مبنا یا صدور رأی وحدت رویه مؤخر، اعتبار زمانی و دامنه رأی دوباره بررسی شود\n\nدامنه و محدودیت:\n- اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه در حدود مسئله حقوقی مورد اختلاف و منطوق قابل استخراج از رأی است\n- این مجموعه جایگزین نسخه رسمی رأی و بررسی آرای مؤخر، نسخ یا اصلاح قانون نیست",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}