{
  "هیأت تشخیص اداره کار": {
    "articles": [
      {
        "article": "مطالبه حقوق و مزد معوق",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص در مرحله بدوی، رابطه کار، میزان کارکرد و پرداخت‌ها بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: قرارداد، فیش حقوق، واریزی و سوابق بیمه\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوق»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد\n- فیش حقوق\n- واریزی و سوابق بیمه\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوق» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوق» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص انجام کار مازاد و شرایط قانونی آن بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: حضور و غیاب، دستور کار و فیش\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- حضور و غیاب\n- دستور کار و فیش\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه عیدی و پاداش",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص میزان عیدی بر اساس مدت کار و مقررات محاسبه می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: قرارداد و فیش\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه عیدی و پاداش»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد و فیش\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه عیدی و پاداش» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه عیدی و پاداش» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه سنوات",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص مدت اشتغال و مبنای مزد برای سنوات بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: سوابق بیمه و فیش\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه سنوات»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سوابق بیمه و فیش\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه سنوات» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه سنوات» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مسکن و بن",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص مزایای قانونی پرداخت‌نشده بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: فیش حقوق\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مسکن و بن»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- فیش حقوق\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مسکن و بن» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مسکن و بن» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق اولاد",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص شرایط قانونی و سابقه بیمه بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: شناسنامه و سوابق بیمه\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق اولاد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- شناسنامه و سوابق بیمه\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق اولاد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق اولاد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احراز رابطه کارگری و کارفرمایی",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص در نبود قرارداد کتبی نیز رابطه کار با قرائن قابل اثبات است. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: سوابق بیمه، واریزی، حضور و شهادت\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «احراز رابطه کارگری و کارفرمایی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سوابق بیمه\n- واریزی\n- حضور و شهادت\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «احراز رابطه کارگری و کارفرمایی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «احراز رابطه کارگری و کارفرمایی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به اخراج",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص نحوه خاتمه کار و موجه بودن اخراج بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: نامه اخراج و سوابق اشتغال\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به اخراج»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- نامه اخراج و سوابق اشتغال\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به اخراج» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به اخراج» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازگشت به کار",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص درخواست بازگشت و حقوق معوق در مرحله بدوی بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: مدارک اشتغال و اخراج\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «بازگشت به کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک اشتغال و اخراج\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «بازگشت به کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «بازگشت به کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مرخصی استفاده‌نشده",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص مانده مرخصی و میزان قابل پرداخت بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: سوابق مرخصی\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مرخصی استفاده‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۴ تا ۷۳ قانون کار حسب نوع مرخصی\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سوابق مرخصی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه جمعه‌کاری و تعطیل‌کاری",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص کار در روزهای تعطیل و فوق‌العاده آن بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: برنامه شیفت و فیش\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه جمعه‌کاری و تعطیل‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۲ و ۶۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- برنامه شیفت و فیش\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه جمعه‌کاری و تعطیل‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه جمعه‌کاری و تعطیل‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه شب‌کاری و نوبت‌کاری",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص نوع شیفت و ساعات کار برای فوق‌العاده قانونی بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: برنامه شیفت\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه شب‌کاری و نوبت‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۸ قانون کار\n- مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- برنامه شیفت\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه شب‌کاری و نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه شب‌کاری و نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف قرارداد موقت",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص مدت قرارداد و تمدیدها و خاتمه رابطه کار بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: قراردادهای متوالی\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف قرارداد موقت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قراردادهای متوالی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف قرارداد موقت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف قرارداد موقت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف قرارداد شفاهی",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص رابطه کار با اسناد و قرائن دیگر بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: سوابق بیمه و واریزی\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف قرارداد شفاهی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سوابق بیمه و واریزی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف قرارداد شفاهی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف قرارداد شفاهی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه تفاوت مزد",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص تفاوت مزد پرداختی با مزد قانونی یا قراردادی بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: فیش و قرارداد\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه تفاوت مزد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- فیش و قرارداد\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه تفاوت مزد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه تفاوت مزد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به کسر از حقوق",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص مبنای کسورات بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: فیش و اسناد بدهی\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به کسر از حقوق»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- فیش و اسناد بدهی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به کسر از حقوق» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به کسر از حقوق» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مزایای مأموریت",
        "content": "توضیح:\nهیأت تشخیص وجود مأموریت و استحقاق فوق‌العاده بررسی می‌شود. مدارک و مستندات معمول حسب مورد: حکم مأموریت و فیش\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مزایای مأموریت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- حکم مأموریت و فیش\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مزایای مأموریت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مزایای مأموریت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه و سوابق بیمه‌ای ناشی از رابطه کار",
        "content": "توضیح:\nکارگر احراز رابطه کار و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اصلاح سوابق را پیگیری می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه و سوابق بیمه‌ای ناشی از رابطه کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار مواد ۱۵۷ و بعد\n- قانون تأمین اجتماعی\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست یا شکواییه/درخواست\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- شهادت، اقرار، کارشناسی یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، کارگاه و عدم بیمه‌پردازی را با اسناد و شهود اثبات کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه و سوابق بیمه‌ای ناشی از رابطه کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کار، پیمانکاری مستقل، پرداخت حق بیمه یا اشتباه در مدت و مزد را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه و سوابق بیمه‌ای ناشی از رابطه کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق‌السعی و مزایای پایان کار",
        "content": "توضیح:\nکارگر مزایای ناشی از کار شامل مزد، سنوات، عیدی، مرخصی و سایر مزایا را مطالبه می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق‌السعی و مزایای پایان کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست یا شکواییه/درخواست\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- شهادت، اقرار، کارشناسی یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- مدت کار، مزد مبنا، مزایای پرداخت‌نشده و قرارداد/فیش‌ها را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق‌السعی و مزایای پایان کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- پرداخت قبلی، تسویه معتبر، ترک کار، عدم شمول قانون کار یا اختلاف در مزد مبنا را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق‌السعی و مزایای پایان کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق و مزد معوقه",
        "content": "توضیح:\nپرونده یا درخواست «مطالبه حقوق و مزد معوقه» باید در مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» از حیث صلاحیت، ارکان، ادله، مهلت و دفاع طرفین بررسی شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوقه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- مواد قانونی و مبنای رسیدگی:\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد یا حکم کارگزینی\n- لیست بیمه و فیش حقوقی\n- کارت حضور یا شهادت\n- محاسبات مزدی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار و استحقاق «مطالبه حقوق و مزد معوقه» را با اسناد کارکرد و پرداخت اثبات کند\n- دوره مطالبه و مبنای محاسبه را روشن کند\n- در نبود سند، به بیمه، پیام، حضور و شهادت استناد کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوقه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت کارکرد یا پرداخت قبلی را رد کند\n- به ترک کار، تسویه حساب معتبر، پیمانکاری مستقل یا عدم شمول قانون کار استناد کند\n- محاسبات مزدی و سوابق بیمه‌ای را با اسناد مالی کنترل کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوقه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق سنوات",
        "content": "توضیح:\nپرونده یا درخواست «مطالبه حق سنوات» باید در مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» از حیث صلاحیت، ارکان، ادله، مهلت و دفاع طرفین بررسی شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق سنوات»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- مواد قانونی و مبنای رسیدگی:\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد یا حکم کارگزینی\n- لیست بیمه و فیش حقوقی\n- کارت حضور یا شهادت\n- محاسبات مزدی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار و استحقاق «مطالبه حق سنوات» را با اسناد کارکرد و پرداخت اثبات کند\n- دوره مطالبه و مبنای محاسبه را روشن کند\n- در نبود سند، به بیمه، پیام، حضور و شهادت استناد کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق سنوات» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت کارکرد یا پرداخت قبلی را رد کند\n- به ترک کار، تسویه حساب معتبر، پیمانکاری مستقل یا عدم شمول قانون کار استناد کند\n- محاسبات مزدی و سوابق بیمه‌ای را با اسناد مالی کنترل کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق سنوات» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه عیدی و پاداش پایان سال",
        "content": "توضیح:\nپرونده یا درخواست «مطالبه عیدی و پاداش پایان سال» باید در مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» از حیث صلاحیت، ارکان، ادله، مهلت و دفاع طرفین بررسی شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه عیدی و پاداش پایان سال»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- مواد قانونی و مبنای رسیدگی:\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد یا حکم کارگزینی\n- لیست بیمه و فیش حقوقی\n- کارت حضور یا شهادت\n- محاسبات مزدی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار و استحقاق «مطالبه عیدی و پاداش پایان سال» را با اسناد کارکرد و پرداخت اثبات کند\n- دوره مطالبه و مبنای محاسبه را روشن کند\n- در نبود سند، به بیمه، پیام، حضور و شهادت استناد کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه عیدی و پاداش پایان سال» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت کارکرد یا پرداخت قبلی را رد کند\n- به ترک کار، تسویه حساب معتبر، پیمانکاری مستقل یا عدم شمول قانون کار استناد کند\n- محاسبات مزدی و سوابق بیمه‌ای را با اسناد مالی کنترل کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه عیدی و پاداش پایان سال» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "احراز رابطه کار بدون قرارداد کتبی",
        "content": "توضیح:\nپرونده یا درخواست «احراز رابطه کار بدون قرارداد کتبی» باید در مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» از حیث صلاحیت، ارکان، ادله، مهلت و دفاع طرفین بررسی شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «احراز رابطه کار بدون قرارداد کتبی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- مواد قانونی و مبنای رسیدگی:\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد یا حکم کارگزینی\n- لیست بیمه و فیش حقوقی\n- کارت حضور یا شهادت\n- محاسبات مزدی\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار و استحقاق «احراز رابطه کار بدون قرارداد کتبی» را با اسناد کارکرد و پرداخت اثبات کند\n- دوره مطالبه و مبنای محاسبه را روشن کند\n- در نبود سند، به بیمه، پیام، حضور و شهادت استناد کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «احراز رابطه کار بدون قرارداد کتبی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت کارکرد یا پرداخت قبلی را رد کند\n- به ترک کار، تسویه حساب معتبر، پیمانکاری مستقل یا عدم شمول قانون کار استناد کند\n- محاسبات مزدی و سوابق بیمه‌ای را با اسناد مالی کنترل کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «احراز رابطه کار بدون قرارداد کتبی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق سنوات پایان کار",
        "content": "توضیح:\nکارگر مزایای پایان کار یا سنوات ناشی از خاتمه رابطه کار را می‌خواهد\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق سنوات پایان کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار ماده ۲۴ و مقررات مرتبط\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، گزارش، ابلاغیه یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- مدت کار، آخرین مزد، نحوه خاتمه رابطه و عدم پرداخت کامل را اثبات کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق سنوات پایان کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- پرداخت سنوات، تسویه معتبر، قطع رابطه به دلیل قانونی یا اختلاف در مدت کار را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق سنوات پایان کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مرخصی استفاده‌نشده",
        "content": "توضیح:\nکارگر وجه مرخصی ذخیره یا استفاده‌نشده را در پایان رابطه کار مطالبه می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مرخصی استفاده‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۴ تا ۷۳ قانون کار حسب نوع مرخصی\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار در مرخصی استحقاقی\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، گزارش، ابلاغیه یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- مانده مرخصی، مدت کار، آخرین مزد و عدم پرداخت را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- استفاده از مرخصی، تسویه، نبود ذخیره قابل پرداخت یا اشتباه در محاسبه را دفاع کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق و مزایای معوقه کارگر",
        "content": "توضیح:\nکارگر حقوق پایه، اضافه‌کاری، حق مسکن، بن، سنوات یا سایر مزایای پرداخت‌نشده را مطالبه می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق و مزایای معوقه کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق و مزایای معوقه کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق و مزایای معوقه کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی",
        "content": "توضیح:\nشاکی کارگر بودن خود و تبعیت کاری، مزد و استمرار رابطه را اثبات می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده از کارفرما",
        "content": "توضیح:\nکارگر الزام کارفرما به پرداخت یا اصلاح حق بیمه دوره اشتغال را پیگیری می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده از کارفرما»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده از کارفرما» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده از کارفرما» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه سنوات پایان کار",
        "content": "توضیح:\nکارگر مزایای پایان کار یا سنوات دوره اشتغال را درخواست می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه سنوات پایان کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه سنوات پایان کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه سنوات پایان کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به اخراج یا قطع همکاری",
        "content": "توضیح:\nکارگر مدعی اخراج غیرموجه یا قطع همکاری برخلاف مقررات کار است\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به اخراج یا قطع همکاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به اخراج یا قطع همکاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به اخراج یا قطع همکاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری و نوبت‌کاری",
        "content": "توضیح:\nکارگر دستمزد ساعات اضافه، شب‌کاری یا نوبت‌کاری را مطالبه می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری و نوبت‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری و نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری و نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت مزایا",
        "content": "توضیح:\nکارگر خسارت یا آثار تأخیر در پرداخت مطالبات کارگری را در حدود قانون پیگیری می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت مزایا»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- سند، قرارداد، رأی، ابلاغیه، گزارش یا مستند اصلی\n- کارشناسی، شهادت، اقرار یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- خواسته یا شکایت، سمت، مهلت و مستندات اصلی را روشن کند\n- نقص تصمیم، تخلف، تعهد یا رفتار طرف مقابل را با دلیل قابل ارزیابی ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت مزایا» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم صلاحیت، خروج از مهلت، فقدان سمت، صحت تصمیم، انجام تعهد یا بی‌اعتباری ادله را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت مزایا» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق معوقه کارگر",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حقوق معوقه کارگر» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق معوقه کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق معوقه کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق معوقه کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری پرداخت‌نشده",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه اضافه‌کاری پرداخت‌نشده» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری پرداخت‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری پرداخت‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری پرداخت‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازگشت به کار پس از اخراج غیرموجه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «بازگشت به کار پس از اخراج غیرموجه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «بازگشت به کار پس از اخراج غیرموجه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «بازگشت به کار پس از اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «بازگشت به کار پس از اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تشخیص رابطه کارگر و کارفرما",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «تشخیص رابطه کارگر و کارفرما» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «تشخیص رابطه کارگر و کارفرما»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «تشخیص رابطه کارگر و کارفرما» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «تشخیص رابطه کارگر و کارفرما» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مأموریت و هزینه سفر کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق مأموریت و هزینه سفر کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مأموریت و هزینه سفر کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مأموریت و هزینه سفر کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مأموریت و هزینه سفر کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه نوبت‌کاری و شب‌کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه نوبت‌کاری و شب‌کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه نوبت‌کاری و شب‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۸ قانون کار\n- مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه نوبت‌کاری و شب‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه نوبت‌کاری و شب‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به تسویه‌حساب صوری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اعتراض به تسویه‌حساب صوری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به تسویه‌حساب صوری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، ابلاغیه، قرارداد، سند، گزارش یا تصمیم مورد اعتراض\n- کارشناسی، شهادت، اقرار، استعلام یا ادله الکترونیکی در حدود قانون\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- سمت، خواسته یا شکایت، رأی/تصمیم/سند مبنا و ایراد قانونی مشخص شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به تسویه‌حساب صوری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم سمت، عدم صلاحیت، رعایت تشریفات، نقص دلیل، پرداخت یا عذر موجه مطرح شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به تسویه‌حساب صوری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق و مزد معوقه کارگر",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حقوق و مزد معوقه کارگر» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوقه کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوقه کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق و مزد معوقه کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری و جمعه‌کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه اضافه‌کاری و جمعه‌کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری و جمعه‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۶۲ و ۶۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری و جمعه‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری و جمعه‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مأموریت",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق مأموریت» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مأموریت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مأموریت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مأموریت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مسکن و بن کارگری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق مسکن و بن کارگری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مسکن و بن کارگری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مسکن و بن کارگری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مسکن و بن کارگری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به اخراج غیرموجه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اعتراض به اخراج غیرموجه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به اخراج غیرموجه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "درخواست بازگشت به کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «درخواست بازگشت به کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «درخواست بازگشت به کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «درخواست بازگشت به کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «درخواست بازگشت به کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت ناشی از اخراج",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه خسارت ناشی از اخراج» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت ناشی از اخراج»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت ناشی از اخراج» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت ناشی از اخراج» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما درباره پیمانکاری مستقل",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما درباره پیمانکاری مستقل» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما درباره پیمانکاری مستقل»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما درباره پیمانکاری مستقل» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما درباره پیمانکاری مستقل» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما درباره ترک کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما درباره ترک کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما درباره ترک کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما درباره ترک کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما درباره ترک کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط ورثه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط ورثه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط ورثه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط ورثه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط ورثه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف درباره قرارداد کار موقت",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اختلاف درباره قرارداد کار موقت» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف درباره قرارداد کار موقت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف درباره قرارداد کار موقت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف درباره قرارداد کار موقت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف درباره طبقه‌بندی مشاغل",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اختلاف درباره طبقه‌بندی مشاغل» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف درباره طبقه‌بندی مشاغل»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف درباره طبقه‌بندی مشاغل» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف درباره طبقه‌بندی مشاغل» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مابه‌التفاوت حداقل مزد قانونی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مابه‌التفاوت حداقل مزد قانونی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مابه‌التفاوت حداقل مزد قانونی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- ماده ۴۱ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مابه‌التفاوت حداقل مزد قانونی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مابه‌التفاوت حداقل مزد قانونی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مزایای سختی کار در حدود صلاحیت کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مزایای سختی کار در حدود صلاحیت کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مزایای سختی کار در حدود صلاحیت کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- هیأت تشخیص مرجع بدوی اختلاف فردی کارگر و کارفرماست و رأی آن قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- قرارداد، سند، رأی، ابلاغیه یا گزارش مبنا\n- رسید، فاکتور، گردش حساب، کارشناسی، شهادت یا استعلام حسب مورد\n- ادله الکترونیکی معتبر در صورت وجود\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- رابطه کار، مدت اشتغال، مزد، خواسته و مدارک پرداخت‌نشده یا اخراج را ارائه کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مزایای سختی کار در حدود صلاحیت کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- عدم رابطه کارگری، پرداخت مطالبات، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل، مرور یا فقدان سمت را مطرح کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مزایای سختی کار در حدود صلاحیت کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در اختلاف کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در اختلاف کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در اختلاف کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در اختلاف کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در اختلاف کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری اثبات‌شده",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه اضافه‌کاری اثبات‌شده» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری اثبات‌شده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری اثبات‌شده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری اثبات‌شده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق شیفت و شب‌کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق شیفت و شب‌کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق شیفت و شب‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۸ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق شیفت و شب‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق شیفت و شب‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازگشت به کار به علت اخراج غیرقانونی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «بازگشت به کار به علت اخراج غیرقانونی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «بازگشت به کار به علت اخراج غیرقانونی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «بازگشت به کار به علت اخراج غیرقانونی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «بازگشت به کار به علت اخراج غیرقانونی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات قرارداد کار شفاهی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اثبات قرارداد کار شفاهی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات قرارداد کار شفاهی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات قرارداد کار شفاهی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات قرارداد کار شفاهی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت حقوق",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت حقوق» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت حقوق»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت حقوق» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت حقوق» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما به پیمانکاری مستقل بودن رابطه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما به پیمانکاری مستقل بودن رابطه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما به پیمانکاری مستقل بودن رابطه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما به پیمانکاری مستقل بودن رابطه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما به پیمانکاری مستقل بودن رابطه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما به ترک کار کارگر",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما به ترک کار کارگر» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما به ترک کار کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما به ترک کار کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما به ترک کار کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارگر به تسویه‌نامه صوری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارگر به تسویه‌نامه صوری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارگر به تسویه‌نامه صوری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارگر به تسویه‌نامه صوری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارگر به تسویه‌نامه صوری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی به اختلاف کارآموزی و کارورزی مشمول قانون کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «رسیدگی به اختلاف کارآموزی و کارورزی مشمول قانون کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی به اختلاف کارآموزی و کارورزی مشمول قانون کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی به اختلاف کارآموزی و کارورزی مشمول قانون کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی به اختلاف کارآموزی و کارورزی مشمول قانون کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مطالبات کارگر پس از فوت توسط وراث",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مطالبات کارگر پس از فوت توسط وراث» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مطالبات کارگر پس از فوت توسط وراث»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار؛ آیین دادرسی کار؛ قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست مستدل\n- قرارداد، رأی، ابلاغیه، اخطار، گزارش یا مکاتبه مرتبط\n- اسناد هویتی، مالکیت، پرداخت، کارشناسی یا سوابق ثبتی حسب مورد\n- شهادت، اقرار، داده الکترونیکی، گزارش رسمی یا سایر ادله قانونی مرتبط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان دقیق خواسته یا اتهام و نتیجه مورد درخواست را روشن و محدود بیان کند\n- ارکان قانونی و رابطه سببیت یا رابطه قراردادی/اداری را با سند و قرائن اثبات کند\n- مدارک اصلی، مکاتبات، ابلاغ‌ها، گزارش کارشناسی و مهلت‌های قانونی را پیوست کند\n- به ایرادات قابل پیش‌بینی مانند فقدان سمت، مرور زمان، صلاحیت و نبود دلیل پاسخ مستند بدهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مطالبات کارگر پس از فوت توسط وراث» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد صلاحیت، فقدان سمت، عدم توجه دعوا یا شکایت و ایرادات شکلی را در مهلت مناسب مطرح کند\n- اصل رابطه، انتساب رفتار، میزان خسارت/دین/تخلف و اعتبار ادله طرف مقابل را به چالش بکشد\n- اسناد پرداخت، ابراء، انجام تعهد، مجوز قانونی، رضایت، فورس‌ماژور یا عوامل رافع مسئولیت را ارائه کند\n- در صورت وجود نقص کارشناسی یا ابهام در مستندات، تکمیل تحقیق یا ارجاع کارشناسی را بخواهد\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مطالبات کارگر پس از فوت توسط وراث» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه عیدی و پاداش سالانه",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای مطالبه عیدی و پاداش سالانه در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه عیدی و پاداش سالانه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «مطالبه عیدی و پاداش سالانه» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه عیدی و پاداش سالانه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه عیدی و پاداش سالانه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده با اثر در سابقه",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده با اثر در سابقه در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده با اثر در سابقه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده با اثر در سابقه» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده با اثر در سابقه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده با اثر در سابقه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای مطالبه حق مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «مطالبه حق مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه بن کارگری و مزایای رفاهی",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای مطالبه بن کارگری و مزایای رفاهی در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه بن کارگری و مزایای رفاهی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «مطالبه بن کارگری و مزایای رفاهی» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه بن کارگری و مزایای رفاهی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه بن کارگری و مزایای رفاهی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض کارگر به اخراج غیرموجه",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای اعتراض کارگر به اخراج غیرموجه در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض کارگر به اخراج غیرموجه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «اعتراض کارگر به اخراج غیرموجه» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض کارگر به اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض کارگر به اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "درخواست بازگشت به کار پس از اخراج",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای درخواست بازگشت به کار پس از اخراج در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «درخواست بازگشت به کار پس از اخراج»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «درخواست بازگشت به کار پس از اخراج» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «درخواست بازگشت به کار پس از اخراج» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «درخواست بازگشت به کار پس از اخراج» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در قرارداد پیمانکاری ظاهری",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در قرارداد پیمانکاری ظاهری در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در قرارداد پیمانکاری ظاهری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- ماده ۱۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در قرارداد پیمانکاری ظاهری» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در قرارداد پیمانکاری ظاهری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در قرارداد پیمانکاری ظاهری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تشخیص مزد واقعی در برابر قرارداد صوری",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای تشخیص مزد واقعی در برابر قرارداد صوری در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «تشخیص مزد واقعی در برابر قرارداد صوری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «تشخیص مزد واقعی در برابر قرارداد صوری» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «تشخیص مزد واقعی در برابر قرارداد صوری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «تشخیص مزد واقعی در برابر قرارداد صوری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل گواهی کار",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل گواهی کار در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل گواهی کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل گواهی کار» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل گواهی کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل گواهی کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف درباره دوره آزمایشی کار",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای اختلاف درباره دوره آزمایشی کار در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف درباره دوره آزمایشی کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «اختلاف درباره دوره آزمایشی کار» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف درباره دوره آزمایشی کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف درباره دوره آزمایشی کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف درباره کارآموزی و رابطه کار",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای اختلاف درباره کارآموزی و رابطه کار در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف درباره کارآموزی و رابطه کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «اختلاف درباره کارآموزی و رابطه کار» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف درباره کارآموزی و رابطه کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف درباره کارآموزی و رابطه کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط وراث",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط وراث در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط وراث»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط وراث» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط وراث» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مطالبات کارگر فوت‌شده توسط وراث» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما درباره تسویه حساب معتبر",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای دفاع کارفرما درباره تسویه حساب معتبر در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما درباره تسویه حساب معتبر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «دفاع کارفرما درباره تسویه حساب معتبر» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما درباره تسویه حساب معتبر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما درباره تسویه حساب معتبر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما درباره ترک کار کارگر",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای دفاع کارفرما درباره ترک کار کارگر در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما درباره ترک کار کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «دفاع کارفرما درباره ترک کار کارگر» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما درباره ترک کار کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما درباره ترک کار کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارگر درباره امضای تسویه‌حساب سفید یا تحت فشار",
        "content": "توضیح:\nراهنمای کاربردی برای دفاع کارگر درباره امضای تسویه‌حساب سفید یا تحت فشار در مرجع هیأت تشخیص اداره کار با تفکیک شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارگر درباره امضای تسویه‌حساب سفید یا تحت فشار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- اسناد هویتی و سمت\n- قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش یا سند مبنای اختلاف\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها یا گردش حساب حسب مورد\n- گزارش کارشناسی، استعلام ثبتی/اداری/مالی یا شهادت مطلعان در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- عنوان «دفاع کارگر درباره امضای تسویه‌حساب سفید یا تحت فشار» را با خواسته یا اتهام دقیق و مرجع صالح مطرح کند\n- شرایط قانونی، سمت، ذی‌نفعی، مهلت‌ها و ادله انتساب یا تعهد را جداگانه توضیح دهد\n- مدارک اصلی، استعلام‌ها، نظریه کارشناسی یا دلایل الکترونیکی را به شکل قابل راستی‌آزمایی ارائه کند\n- در صورت وجود مرجع خاص یا نصاب صلاحیت، علت ورود همین مرجع را روشن کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارگر درباره امضای تسویه‌حساب سفید یا تحت فشار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- به صلاحیت ذاتی، محلی، مهلت اعتراض و سمت طرف مقابل ایراد کند اگر مبنای واقعی دارد\n- اصل وقوع تعهد، تخلف، جرم، تصمیم اداری یا رابطه سببیت را با اسناد و قرائن به چالش بکشد\n- به نقص مدارک، ابهام کارشناسی، پرداخت، انجام تعهد، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه حسب مورد استناد کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، عدم انتساب و تحصیل قانونی ادله تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارگر درباره امضای تسویه‌حساب سفید یا تحت فشار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به حق‌السعی معوق",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به حق‌السعی معوق در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به حق‌السعی معوق»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به حق‌السعی معوق» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به حق‌السعی معوق» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به اضافه‌کاری",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به اضافه‌کاری در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به اضافه‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به اضافه‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به اضافه‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به سنوات پایان کار",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به سنوات پایان کار در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به سنوات پایان کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به سنوات پایان کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به سنوات پایان کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به عیدی و پاداش",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به عیدی و پاداش در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به عیدی و پاداش»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به عیدی و پاداش» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به عیدی و پاداش» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به حق بیمه پرداخت‌نشده",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به حق بیمه پرداخت‌نشده در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به حق بیمه پرداخت‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به حق بیمه پرداخت‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به حق بیمه پرداخت‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به مرخصی استفاده‌نشده",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به مرخصی استفاده‌نشده در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به مرخصی استفاده‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۴ تا ۷۳ قانون کار حسب نوع مرخصی\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به حق مسکن و بن کارگری",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به حق مسکن و بن کارگری در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به حق مسکن و بن کارگری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به حق مسکن و بن کارگری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به حق مسکن و بن کارگری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به نوبت‌کاری",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به نوبت‌کاری در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به نوبت‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به شب‌کاری",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به شب‌کاری در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به شب‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۸ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به شب‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به شب‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به حق مأموریت",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به حق مأموریت در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به حق مأموریت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به حق مأموریت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به حق مأموریت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به سختی کار در مطالبه مزدی",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به سختی کار در مطالبه مزدی در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به سختی کار در مطالبه مزدی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به سختی کار در مطالبه مزدی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به سختی کار در مطالبه مزدی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به بازگشت به کار",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به بازگشت به کار در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به بازگشت به کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به بازگشت به کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به بازگشت به کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به خسارت اخراج غیرموجه",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به خسارت اخراج غیرموجه در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به خسارت اخراج غیرموجه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به خسارت اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به خسارت اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به احراز رابطه کار",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به احراز رابطه کار در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به احراز رابطه کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به احراز رابطه کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به احراز رابطه کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به ابطال تسویه‌حساب صوری",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به ابطال تسویه‌حساب صوری در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به ابطال تسویه‌حساب صوری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به ابطال تسویه‌حساب صوری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به ابطال تسویه‌حساب صوری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "رسیدگی بدوی به اعتراض به ترک کار اعلامی",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی رسیدگی بدوی به اعتراض به ترک کار اعلامی در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «رسیدگی بدوی به اعتراض به ترک کار اعلامی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی و سمت طرفین\n- اصل سند، قرارداد، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- مکاتبات، پیام‌ها، رسیدها، فاکتورها، گردش حساب، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت یا سوابق ثبتی/اداری در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- واقعه، زمان، مکان، مبلغ، پلاک، قرارداد، تصمیم یا رفتار مورد اختلاف را روشن بنویسد\n- طرف مدعی باید رابطه کار، مزد، کارکرد، بیمه، اخراج یا تسویه را با مدارک کارگاهی یا شهادت معتبر نشان دهد\n- اگر نصاب مالی، درجه جرم، مرجع خاص یا مهلت مطرح است، علت صلاحیت همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «رسیدگی بدوی به اعتراض به ترک کار اعلامی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و اعتبار مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، استعفا، ترک کار یا پیمانکاری مستقل را محل ایراد قرار دهد\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان یا اعتبار امر مختومه را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «رسیدگی بدوی به اعتراض به ترک کار اعلامی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق شیفت",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی مطالبه حق شیفت در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق شیفت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، اظهارنامه، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت، سوابق ثبتی یا پرونده‌های مرتبط در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- خواسته یا اتهام را با زمان، مکان، مبلغ، پلاک، شماره سند، شماره رأی یا تصمیم مورد اعتراض مشخص کند\n- مدعی باید رابطه کار، مدت کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه یا حادثه کار را با دلیل کارگاهی نشان دهد\n- در صورت وجود نصاب، درجه جرم، مهلت، شرط قراردادی یا صلاحیت خاص، علت مراجعه به همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق شیفت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و کامل بودن مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، ترک کار، پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه یا عدم توجه دعوا را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق شیفت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه بیمه ایام کارکرد",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی مطالبه بیمه ایام کارکرد در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه بیمه ایام کارکرد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار حسب نوع کار\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، اظهارنامه، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت، سوابق ثبتی یا پرونده‌های مرتبط در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- خواسته یا اتهام را با زمان، مکان، مبلغ، پلاک، شماره سند، شماره رأی یا تصمیم مورد اعتراض مشخص کند\n- مدعی باید رابطه کار، مدت کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه یا حادثه کار را با دلیل کارگاهی نشان دهد\n- در صورت وجود نصاب، درجه جرم، مهلت، شرط قراردادی یا صلاحیت خاص، علت مراجعه به همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه بیمه ایام کارکرد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و کامل بودن مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، ترک کار، پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه یا عدم توجه دعوا را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه بیمه ایام کارکرد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات رابطه کار بدون قرارداد کتبی",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی اثبات رابطه کار بدون قرارداد کتبی در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات رابطه کار بدون قرارداد کتبی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، اظهارنامه، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت، سوابق ثبتی یا پرونده‌های مرتبط در صورت نیاز\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- خواسته یا اتهام را با زمان، مکان، مبلغ، پلاک، شماره سند، شماره رأی یا تصمیم مورد اعتراض مشخص کند\n- مدعی باید رابطه کار، مدت کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه یا حادثه کار را با دلیل کارگاهی نشان دهد\n- در صورت وجود نصاب، درجه جرم، مهلت، شرط قراردادی یا صلاحیت خاص، علت مراجعه به همین مرجع را توضیح دهد\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات رابطه کار بدون قرارداد کتبی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و کامل بودن مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، ترک کار، پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه یا عدم توجه دعوا را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات رابطه کار بدون قرارداد کتبی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق ایام تعلیق",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی مطالبه حقوق ایام تعلیق در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق ایام تعلیق»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، اظهارنامه، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت، سوابق ثبتی یا پرونده‌های مرتبط در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- خواسته یا اتهام را با زمان، مکان، مبلغ، پلاک، شماره سند، شماره رأی یا تصمیم مورد اعتراض مشخص کند\n- مدعی باید رابطه کار، مدت کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه یا حادثه کار را با دلیل کارگاهی نشان دهد\n- در صورت وجود نصاب، درجه جرم، مهلت، شرط قراردادی یا صلاحیت خاص، علت مراجعه به همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق ایام تعلیق» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و کامل بودن مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، ترک کار، پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه یا عدم توجه دعوا را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق ایام تعلیق» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت حادثه کار در مرجع کار",
        "content": "توضیح:\nرکورد عملیاتی مطالبه خسارت حادثه کار در مرجع کار در هیأت تشخیص اداره کار با شرایط، مدارک و دفاع طرفین\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت حادثه کار در مرجع کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۸۵ تا ۹۵ قانون کار حسب موضوع\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، اظهارنامه، عکس، فیلم یا داده الکترونیکی معتبر\n- استعلام، نظریه کارشناسی، گزارش مرجع تخصصی، شهادت، سوابق ثبتی یا پرونده‌های مرتبط در صورت نیاز\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان را دقیق و منطبق با مرجع «هیأت تشخیص اداره کار» مطرح کند\n- خواسته یا اتهام را با زمان، مکان، مبلغ، پلاک، شماره سند، شماره رأی یا تصمیم مورد اعتراض مشخص کند\n- مدعی باید رابطه کار، مدت کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه یا حادثه کار را با دلیل کارگاهی نشان دهد\n- در صورت وجود نصاب، درجه جرم، مهلت، شرط قراردادی یا صلاحیت خاص، علت مراجعه به همین مرجع را توضیح دهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت حادثه کار در مرجع کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ و کامل بودن مدارک ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت، مزد، تسویه، ترک کار، پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه یا عدم توجه دعوا را حسب مورد مطرح کند\n- در امور کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، نبود دلیل کافی، تحصیل غیرقانونی دلیل و عنوان خفیف‌تر تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت حادثه کار در مرجع کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات رابطه کار با پیامک و شهادت",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اثبات رابطه کار با پیامک و شهادت» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات رابطه کار با پیامک و شهادت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «اثبات رابطه کار با پیامک و شهادت» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات رابطه کار با پیامک و شهادت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات رابطه کار با پیامک و شهادت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات رابطه کار با حضور در کارگاه بدون قرارداد",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اثبات رابطه کار با حضور در کارگاه بدون قرارداد» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات رابطه کار با حضور در کارگاه بدون قرارداد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «اثبات رابطه کار با حضور در کارگاه بدون قرارداد» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات رابطه کار با حضور در کارگاه بدون قرارداد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات رابطه کار با حضور در کارگاه بدون قرارداد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حداقل مزد قانونی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حداقل مزد قانونی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حداقل مزد قانونی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- ماده ۴۱ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه حداقل مزد قانونی» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حداقل مزد قانونی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حداقل مزد قانونی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مابه‌التفاوت مزد توافقی و حداقل مزد",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مابه‌التفاوت مزد توافقی و حداقل مزد» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مابه‌التفاوت مزد توافقی و حداقل مزد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- ماده ۴۱ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه مابه‌التفاوت مزد توافقی و حداقل مزد» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مابه‌التفاوت مزد توافقی و حداقل مزد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مابه‌التفاوت مزد توافقی و حداقل مزد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری بدون کارت ساعت",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه اضافه‌کاری بدون کارت ساعت» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری بدون کارت ساعت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه اضافه‌کاری بدون کارت ساعت» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری بدون کارت ساعت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری بدون کارت ساعت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه جمعه‌کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه جمعه‌کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه جمعه‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۲ و ۶۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه جمعه‌کاری» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه جمعه‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه جمعه‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه شب‌کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه شب‌کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه شب‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۸ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه شب‌کاری» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه شب‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه شب‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه نوبت‌کاری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه نوبت‌کاری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه نوبت‌کاری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه نوبت‌کاری» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه نوبت‌کاری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق سنوات در قراردادهای موقت متوالی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق سنوات در قراردادهای موقت متوالی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق سنوات در قراردادهای موقت متوالی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه حق سنوات در قراردادهای موقت متوالی» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق سنوات در قراردادهای موقت متوالی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق سنوات در قراردادهای موقت متوالی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مانده مرخصی استفاده‌نشده",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مانده مرخصی استفاده‌نشده» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مانده مرخصی استفاده‌نشده»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۴ تا ۷۳ قانون کار حسب نوع مرخصی\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه مانده مرخصی استفاده‌نشده» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مانده مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مانده مرخصی استفاده‌نشده» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به تسویه‌حساب سفیدامضا",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اعتراض به تسویه‌حساب سفیدامضا» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به تسویه‌حساب سفیدامضا»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «اعتراض به تسویه‌حساب سفیدامضا» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به تسویه‌حساب سفیدامضا» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به تسویه‌حساب سفیدامضا» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به اخراج شفاهی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اعتراض به اخراج شفاهی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به اخراج شفاهی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «اعتراض به اخراج شفاهی» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به اخراج شفاهی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به اخراج شفاهی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما درباره پایان مدت قرارداد",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما درباره پایان مدت قرارداد» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما درباره پایان مدت قرارداد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «دفاع کارفرما درباره پایان مدت قرارداد» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما درباره پایان مدت قرارداد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما درباره پایان مدت قرارداد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما درباره استعفای کارگر",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما درباره استعفای کارگر» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما درباره استعفای کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «دفاع کارفرما درباره استعفای کارگر» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما درباره استعفای کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما درباره استعفای کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارگر درباره عدم پرداخت حق بیمه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارگر درباره عدم پرداخت حق بیمه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارگر درباره عدم پرداخت حق بیمه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «دفاع کارگر درباره عدم پرداخت حق بیمه» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارگر درباره عدم پرداخت حق بیمه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارگر درباره عدم پرداخت حق بیمه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه ایام کارکرد",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق بیمه ایام کارکرد» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه ایام کارکرد»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار حسب نوع کار\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه حق بیمه ایام کارکرد» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه ایام کارکرد» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه ایام کارکرد» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف ناشی از پیمانکاری تأمین نیروی انسانی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اختلاف ناشی از پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف ناشی از پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «اختلاف ناشی از پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف ناشی از پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف ناشی از پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار در مطالبات کارگر",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار در مطالبات کارگر» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار در مطالبات کارگر»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۳ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار در مطالبات کارگر» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار در مطالبات کارگر» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار در مطالبات کارگر» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت حادثه ناشی از کار در حدود صلاحیت کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه خسارت حادثه ناشی از کار در حدود صلاحیت کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت حادثه ناشی از کار در حدود صلاحیت کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- مدارک هویتی، وکالت‌نامه، سمت نمایندگی یا دلیل ذی‌نفعی\n- اصل یا تصویر مصدق قرارداد، سند، رأی، تصمیم اداری، گزارش بازرسی، اظهارنامه یا شکواییه\n- رسید پرداخت، گردش حساب، مکاتبات، پیام‌ها، عکس، فیلم، داده الکترونیکی یا گزارش کارشناسی معتبر\n- استعلام ثبتی، اداری، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی یا شهرداری حسب موضوع\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما باید عنوان «مطالبه خسارت حادثه ناشی از کار در حدود صلاحیت کار» را دقیق و با ذکر مرجع صالح مطرح کند\n- واقعه، تاریخ، محل، مبلغ، اشخاص، سند یا تصمیم مورد اعتراض را روشن و قابل ردیابی بنویسد\n- مدعی باید رابطه کار، کارکرد، مزد، بیمه، اخراج، استعفا، تسویه، پیمانکاری یا حادثه کار را با سند کارگاهی و شهادت معتبر نشان دهد\n- در صورت وجود فوریت، تأمین دلیل، دستور موقت، توقیف مال، منع نقل و انتقال یا حفظ ادله را جداگانه بخواهد\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت حادثه ناشی از کار در حدود صلاحیت کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- طرف مقابل رابطه کار می‌تواند به صلاحیت، سمت، ذی‌نفعی، مهلت، ابلاغ، نقص دادخواست/شکواییه یا نبود دلیل کافی ایراد کند\n- طرف مقابل می‌تواند رابطه کار، مدت کار، مزد، تسویه، ترک کار، قرارداد پیمانکاری مستقل یا عدم انتساب حادثه را مطرح کند\n- پرداخت، انجام تعهد، تهاتر، فسخ، اسقاط، گذشت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عدم توجه دعوا یا عنوان خفیف‌تر را حسب مورد مطرح کند\n- در پرونده کیفری بر اصل برائت، فقدان سوءنیت، تحصیل غیرقانونی دلیل و کفایت نداشتن ادله انتساب تأکید کند\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت حادثه ناشی از کار در حدود صلاحیت کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق معوقه در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه حقوق معوقه ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق معوقه در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق معوقه در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق معوقه در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه سنوات پایان کار در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه سنوات پایان کار ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه سنوات پایان کار در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه سنوات پایان کار در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه سنوات پایان کار در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه عیدی و پاداش در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه عیدی و پاداش ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه عیدی و پاداش در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه عیدی و پاداش در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه عیدی و پاداش در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه اضافه‌کاری ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق بیمه پرداخت‌نشده در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به اخراج غیرموجه در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره اعتراض به اخراج غیرموجه ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به اخراج غیرموجه در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به اخراج غیرموجه در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به اخراج غیرموجه در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازگشت به کار در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره بازگشت به کار ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «بازگشت به کار در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «بازگشت به کار در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «بازگشت به کار در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق السعی ایام تعلیق در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه حق السعی ایام تعلیق ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق السعی ایام تعلیق در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق السعی ایام تعلیق در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق السعی ایام تعلیق در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مرخصی استفاده‌نشده در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه مرخصی استفاده‌نشده ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مرخصی استفاده‌نشده در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۶۴ تا ۷۳ قانون کار حسب نوع مرخصی\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مرخصی استفاده‌نشده در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مرخصی استفاده‌نشده در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق مأموریت در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه حق مأموریت ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق مأموریت در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق مأموریت در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق مأموریت در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مزایای طبقه‌بندی مشاغل در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اعتراض به قرارداد سفید امضا در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره اعتراض به قرارداد سفید امضا ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اعتراض به قرارداد سفید امضا در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اعتراض به قرارداد سفید امضا در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اعتراض به قرارداد سفید امضا در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت ناشی از حادثه کار در هیأت تشخیص کار",
        "content": "توضیح:\nاختلاف فردی کارگر و کارفرما درباره مطالبه خسارت ناشی از حادثه کار ابتدا در هیأت تشخیص با بررسی رابطه کار، مزد و مدارک کارگاهی رسیدگی می‌شود\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت ناشی از حادثه کار در هیأت تشخیص کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۸۵ تا ۹۵ قانون کار حسب موضوع\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب مورد\n\nنکته صلاحیتی:\n- صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید بر پایه قانون خاص مرجع، موضوع، نصاب و محل وقوع یا اقامت کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- دادخواست، شکواییه یا درخواست ثبت‌شده\n- قرارداد، سند، رأی، اخطار یا مکاتبات مرتبط\n- گزارش کارشناسی، استعلام یا شهادت حسب مورد\n- پرینت پیام‌ها، رسیدها و ادله الکترونیکی معتبر در صورت ارتباط\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر/کارفرما/متقاضی باید موضوع را با تاریخ، محل، اشخاص مرتبط و نتیجه مورد درخواست به‌صورت روشن بیان کند\n- بهتر است هر رکن دعوا یا اتهام با سند یا قرینه مستقل پشتیبانی شود\n- در صورت فوریت، درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل یا اقدام احتیاطی متناسب مطرح شود\n- در لایحه، مرز این عنوان با عنوان‌های مشابه و مرجع صالح توضیح داده شود تا از ارجاع اشتباه جلوگیری شود\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت ناشی از حادثه کار در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما/کارگر/طرف مقابل می‌تواند اصل سمت، صلاحیت مرجع، تحقق شرایط قانونی و انتساب موضوع را انکار یا مخدوش کند\n- ایراد به اصالت سند، اعتبار کارشناسی، مهلت، مرور زمان، سبق رسیدگی یا فقدان نفع باید جداگانه طرح شود\n- اگر رابطه حقوقی یا کیفری عنوان دقیق‌تری دارد، باید از خلط عنوان‌ها و توسعه بی‌دلیل مسئولیت جلوگیری شود\n- در صورت وجود پرداخت، رضایت، اقاله، گذشت، اجرای تعهد یا زوال موضوع، مستندات آن ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت ناشی از حادثه کار در هیأت تشخیص کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تشخیص قرارداد کار موقت یا دائم",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «تشخیص قرارداد کار موقت یا دائم» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «تشخیص قرارداد کار موقت یا دائم»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «تشخیص قرارداد کار موقت یا دائم» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «تشخیص قرارداد کار موقت یا دائم» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت اخراج غیرموجه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه خسارت اخراج غیرموجه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت اخراج غیرموجه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازگشت به کار در مرحله بدوی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «بازگشت به کار در مرحله بدوی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «بازگشت به کار در مرحله بدوی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «بازگشت به کار در مرحله بدوی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «بازگشت به کار در مرحله بدوی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حق السعی دوران بلاتکلیفی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حق السعی دوران بلاتکلیفی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حق السعی دوران بلاتکلیفی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حق السعی دوران بلاتکلیفی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حق السعی دوران بلاتکلیفی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اختلاف درباره ترک کار یا اخراج",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اختلاف درباره ترک کار یا اخراج» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اختلاف درباره ترک کار یا اخراج»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص یا مرجع اختصاصی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اختلاف درباره ترک کار یا اخراج» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اختلاف درباره ترک کار یا اخراج» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مزد کمتر از حداقل قانون کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مزد کمتر از حداقل قانون کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مزد کمتر از حداقل قانون کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مزد کمتر از حداقل قانون کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مزد کمتر از حداقل قانون کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه اضافه‌کاری بدون امضای کارفرما",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه اضافه‌کاری بدون امضای کارفرما» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه اضافه‌کاری بدون امضای کارفرما»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۵۹ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه اضافه‌کاری بدون امضای کارفرما» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه اضافه‌کاری بدون امضای کارفرما» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه سنوات کارگر ساعتی",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه سنوات کارگر ساعتی» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه سنوات کارگر ساعتی»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه سنوات کارگر ساعتی» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه سنوات کارگر ساعتی» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه عیدی کارگر پاره‌وقت",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه عیدی کارگر پاره‌وقت» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه عیدی کارگر پاره‌وقت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه عیدی کارگر پاره‌وقت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه عیدی کارگر پاره‌وقت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه مزایای پایان کار قرارداد موقت",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه مزایای پایان کار قرارداد موقت» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه مزایای پایان کار قرارداد موقت»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۲۴ قانون کار و مقررات خاص خاتمه قرارداد حسب مورد\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه مزایای پایان کار قرارداد موقت» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه مزایای پایان کار قرارداد موقت» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه بیمه دوران اشتغال",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه بیمه دوران اشتغال» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه بیمه دوران اشتغال»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- ماده ۱۴۸ قانون کار\n- قانون تأمین اجتماعی حسب نوع مطالبه\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه بیمه دوران اشتغال» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه بیمه دوران اشتغال» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "اثبات اخراج غیرموجه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «اثبات اخراج غیرموجه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «اثبات اخراج غیرموجه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «اثبات اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «اثبات اخراج غیرموجه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "بازگشت به کار پس از اخراج",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «بازگشت به کار پس از اخراج» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «بازگشت به کار پس از اخراج»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲۱، ۲۷ و ۲۹ قانون کار حسب سبب خاتمه یا اخراج\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «بازگشت به کار پس از اخراج» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «بازگشت به کار پس از اخراج» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما با ادعای ترک کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما با ادعای ترک کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما با ادعای ترک کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما با ادعای ترک کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما با ادعای ترک کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "دفاع کارفرما با رسید تسویه",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «دفاع کارفرما با رسید تسویه» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «دفاع کارفرما با رسید تسویه»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «دفاع کارفرما با رسید تسویه» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «دفاع کارفرما با رسید تسویه» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "ابطال تسویه‌نامه سفیدامضا",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «ابطال تسویه‌نامه سفیدامضا» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «ابطال تسویه‌نامه سفیدامضا»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «ابطال تسویه‌نامه سفیدامضا» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «ابطال تسویه‌نامه سفیدامضا» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه خسارت تعلیق قرارداد کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه خسارت تعلیق قرارداد کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه خسارت تعلیق قرارداد کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه خسارت تعلیق قرارداد کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه خسارت تعلیق قرارداد کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق دوران بیماری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حقوق دوران بیماری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق دوران بیماری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق دوران بیماری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق دوران بیماری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "مطالبه حقوق دوران بارداری",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «مطالبه حقوق دوران بارداری» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «مطالبه حقوق دوران بارداری»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۳۴ تا ۳۷ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «مطالبه حقوق دوران بارداری» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «مطالبه حقوق دوران بارداری» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      },
      {
        "article": "تشخیص کارآموزی یا رابطه کار",
        "content": "توضیح:\nاین اختلاف کارگری ـ کارفرمایی درباره «تشخیص کارآموزی یا رابطه کار» است و هیأت تشخیص اداره کار رابطه کار، تعهدات طرفین، محاسبات و ادله پرداخت یا انجام کار را بررسی می‌کند\n\nشرایط اصلی رسیدگی:\n- احراز رابطه کارگر و کارفرما، کارگاه، مدت کار و شمول یا عدم شمول قانون کار\n- تعیین دقیق خواسته «تشخیص کارآموزی یا رابطه کار»، دوره زمانی، مبنای محاسبه و پرداخت‌های انجام‌شده\n- رعایت صلاحیت محلی، ثبت دادخواست کار و ارائه ادله‌ای مانند قرارداد، بیمه، واریزها و حضور و غیاب\n\nمواد قانونی مرتبط:\n- مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۰ قانون کار\n- مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار\n- آیین دادرسی کار\n- قانون کار، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶\n\nنکته صلاحیتی:\n- مرجع اصلی این رکورد هیأت تشخیص اداره کار است و صلاحیت خاص، مهلت اعتراض و مسیر بالادستی باید قبل از اقدام کنترل شود\n\nمدارک مورد نیاز:\n- دادخواست کار و مدارک هویتی و نمایندگی\n- قرارداد کار، حکم یا شرح شغل و مدارک شروع و پایان همکاری\n- فهرست بیمه، فیش حقوقی، گردش حساب و رسیدهای پرداخت\n- حضور و غیاب، برنامه شیفت، دستور کار، مکاتبات و پیام‌های قابل انتساب\n- محاسبه تفصیلی هر خواسته و رأی مرحله پیشین در صورت اعتراض\n- رأی، برگ مطالبه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم اداری مورد اعتراض\n- اسناد هویتی، سمت و مالکیت یا نمایندگی\n- مکاتبات، درخواست‌های قبلی، پاسخ دستگاه یا گزارش بازرسی\n- مدارک مالی، فنی، ثبتی، بیمه‌ای، مالیاتی یا کارشناسی حسب موضوع\n- دلایل ابلاغ، رعایت یا عدم رعایت مهلت و مستندات قانون حاکم\n\nادعا و دفاع کارگر:\n- معترض/متقاضی/شاکی اداری باید تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و خواسته دقیق را روشن کند\n- جهت اعتراض باید مشخص باشد: بی‌صلاحیتی، نقض تشریفات، اشتباه محاسبه، خلاف قانون یا فقدان دلیل\n- اگر تقاضای توقف اجرا یا دستور موقت مطرح است، فوریت و ضرر غیرقابل جبران توضیح داده شود\n- مستندات باید به‌صورت منظم پیوست شود تا مرجع تخصصی بتواند مسیر قانونی را کنترل کند\n- کارگر باید رابطه کار، مدت و میزان کار و مبنای خواسته «تشخیص کارآموزی یا رابطه کار» را با اسناد کارگاه، بیمه، پرداخت و شهادت اثبات کند\n- هر قلم مطالبه را برای دوره زمانی معین و با فرمول محاسبه جداگانه ارائه کند\n- اگر کارفرما به پرداخت یا تسویه استناد می‌کند، نسبت به اصالت، شمول و مبلغ سند تسویه پاسخ مشخص بدهد\n\nدفاع کارفرما:\n- ایراد به سمت یا نفع معترض، قطعی بودن تصمیم، خارج بودن خواسته از صلاحیت یا فقدان دلیل قابل طرح است\n- در موضوعات فنی، دفاع باید به گزارش کارشناسی، محاسبات و مقررات تخصصی تکیه کند\n- اگر اصلاح، پرداخت، ابلاغ صحیح یا رسیدگی قبلی انجام شده، مستندات آن باید ارائه شود\n- کارفرما می‌تواند اصل رابطه کار، مدت، ساعات یا مبلغ خواسته «تشخیص کارآموزی یا رابطه کار» را با اسناد کارگاه و پرداخت‌ها به‌طور مشخص پاسخ دهد\n- پرداخت، تسویه، غیبت، مرخصی، خاتمه قانونی قرارداد یا خروج موضوع از شمول قانون کار باید با سند اثبات شود\n- سند تسویه کلی به‌تنهایی جای اسناد پرداخت و محاسبه هر حق قانونی را نمی‌گیرد و اعتبار آن باید در اوضاع پرونده سنجیده شود\n\nمراحل رسیدگی:\n- ثبت دادخواست در سامانه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه یا مرجع محلی صالح\n- ابلاغ، تبادل اظهارات و تشکیل جلسه با بررسی رابطه کار، اسناد پرداخت و محاسبات\n- صدور و ابلاغ رأی؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف و سپس امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود قانون\n\nمواعد و مسیر اعتراض:\n- رأی هیأت تشخیص طبق ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف است",
        "audioUrl": ""
      }
    ]
  }
}